هزينه برخي داروهاي وارداتي ۳۰۰ ميليون تومان شده است
مديركل فرآورده‌هاي دارويي سازمان غذا و دارو گفت: بيش از ۶۰ درصد بازار دارويي كشور از طريق توليدكنندگان داخلي تأمين مي‌شود. اكبر عبداللهي‌اصل اظهار كرد: از اسفند ۱۴۰۴ و با آغاز جنگ رمضان، شرايط تأمين دارو پيچيده‌تر شد و همزماني جنگ هوايي با محاصره و فشارهاي اقتصادي، چالش‌هاي بيشتري را براي نظام سلامت به همراه داشت.
مديركل فرآورده‌هاي دارويي سازمان غذا و دارو گفت: بيش از ۶۰ درصد بازار دارويي كشور از طريق توليدكنندگان داخلي تأمين مي‌شود. اكبر عبداللهي‌اصل اظهار كرد: از اسفند ۱۴۰۴ و با آغاز جنگ رمضان، شرايط تأمين دارو پيچيده‌تر شد و همزماني جنگ هوايي با محاصره و فشارهاي اقتصادي، چالش‌هاي بيشتري را براي نظام سلامت به همراه داشت. وي افزود: در اين شرايط، يكي از مسائل اصلي، نحوه تخصيص منابع محدود ميان داروهاي وارداتي گران‌قيمت و داروهاي توليد داخل بود. از اين رو، سازمان غذا و دارو با هدف حفظ دسترسي مردم به داروهاي ضروري، استفاده از ظرفيت توليد داخلي و جايگزين‌هاي ايراني را در اولويت قرار داد. عبداللهي‌اصل با اشاره به هزينه بالاي برخي داروهاي تخصصي وارداتي گفت: در مواردي، هزينه اين داروها به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان مي‌رسد كه تأمين آن براي بيمار و حتي نظام بيمه‌اي دشوار است؛ بنابراين، استفاده از داروهاي ايراني داراي كيفيت و اثربخشي مناسب مي‌تواند به كاهش فشار مالي و استمرار درمان بيماران كمك كند.
مديركل فرآورده‌هاي دارويي سازمان غذا و دارو با اشاره به سهم توليد داخل در بازار دارويي كشور اظهار كرد: بيش از ۶۰ درصد بازار دارويي كشور از طريق توليدكنندگان داخلي تأمين مي‌شود و اين ظرفيت در شرايط محدوديت منابع و اختلال در مسيرهاي وارداتي، نقش مهمي در تداوم دسترسي بيماران به دارو دارد. وي تأكيد كرد: حمايت از توليد داخل به معناي ناديده گرفتن كيفيت و اثربخشي داروها نيست؛ بلكه انتخاب و جايگزيني فرآورده‌هاي دارويي بايد بر اساس الزامات كيفي، اثربخشي و ملاحظات درماني انجام شود تا سلامت بيماران حفظ شود.
عبداللهي‌اصل افزود: استمرار دسترسي بيماران به داروهاي ضروري در شرايط دشوار، به همكاري همه بخش‌هاي زنجيره تأمين، از توليدكنندگان و پزشكان تا بيمه‌ها و بيماران نياز دارد و استفاده منطقي از منابع دارويي مي‌تواند به مديريت بهتر تأمين و حفظ دسترسي بيماران كمك كند.
وي خاطرنشان كرد: بهره‌گيري از توان صنعت داروسازي داخلي، همراه با نظارت بر كيفيت و اثربخشي فرآورده‌ها، از راهكارهاي مهم براي حفظ پايداري تأمين دارو و حمايت از بيماران در شرايط محدوديت‌هاي اقتصادي و تأمين است.
