ترخيص مشروط، شماره‌گذاري متوقف
ابهام در ارزش‌گذاري گمركي خودروهاي وارداتي ايرانيان مقيم خارج از كشور، روند شماره‌گذاري اين خودروها را متوقف كرده است؛ با اين حال، گمرك در دستورالعملي تازه، امكان ترخيص خودرو پيش از تعيين نهايي ارزش را با شرايطي مشخص فراهم كرده است.
تعادل|
ابهام در ارزش‌گذاري گمركي خودروهاي وارداتي ايرانيان مقيم خارج از كشور، روند شماره‌گذاري اين خودروها را متوقف كرده است؛ با اين حال، گمرك در دستورالعملي تازه، امكان ترخيص خودرو پيش از تعيين نهايي ارزش را با شرايطي مشخص فراهم كرده است. بر اين اساس، صاحبان خودرو مي‌توانند با تعهد به پرداخت مابه‌التفاوت احتمالي حقوق ورودي، خودروي خود را از اماكن گمركي خارج كنند، اما صدور مجوز خروج در سامانه‌هاي گمركي و شماره‌گذاري آن تا تعيين ارزش خودرو، ايجاد شناسه ارزش گمركي و تسويه وجوه قانوني، همچنان با محدوديت مواجه خواهد بود.
توقف شماره‌گذاري
تا تعيين ارزش گمركي
پرونده واردات خودروهاي متعلق به ايرانيان مقيم خارج از كشور در ماه‌هاي اخير، به دليل ابهام در منشأ ارز، ارزش‌گذاري گمركي و احتمال شكل‌گيري زمينه‌هاي رانت ارزي، به يكي از موضوعات مورد توجه سياستگذاران اقتصادي تبديل شده است. اكنون گمرك ايران با دو اقدام مكمل، از يك‌سو بر تعيين ارزش دقيق اين خودروها و صيانت از درآمدهاي دولت تأكيد كرده و از سوي ديگر، براي ترخيص خودروهايي كه هنوز ارزش نهايي آنها مشخص نشده است، سازوكاري مشروط درنظر گرفته است.
براساس بخشنامه گمرك ايران، پيرو مكاتبات انجام‌شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارسال اطلاعات اظهارنامه گمركي خودروهاي وارداتي ايرانيان مقيم خارج از كشور براي شماره‌گذاري، تا زمان تعيين تكليف ارزش پايه اين خودروها متوقف شده است.
طبق اعلام وزارت صمت، موضوع ارزش‌گذاري اين خودروها در اولويت جلسات كارگروه موضوع تبصره ۶ قانون خودرو قرار گرفته و قرار است فرآيند تعيين ارزش ظرف يك ماه نهايي شود. بر همين اساس، گمركات اجرايي سراسر كشور موظف شده‌اند تا زمان تعيين ارزش، ايجاد شناسه در بانك اطلاعات ارزش گمركي (TSC) و وصول كامل حقوق ورودي، ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض قانوني برمبناي شناسه‌هاي جديد، از ارسال اطلاعات اظهارنامه براي اخذ پلاك خودداري كنند.
بنابراين، محور اصلي اين تصميم، تعيين ارزش قابل استناد براي خودروهايي است كه هنوز شناسه ارزش گمركي ندارند؛ موضوعي كه مستقيماً بر ميزان حقوق ورودي و ساير وجوه قانوني قابل وصول از اين خودروها اثر مي‌گذارد.
شرايط ترخيص خودرو
پيش از تعيين ارزش
در ادامه اين روند، گمرك ايران دستورالعمل اجرايي نحوه ترخيص خودروهاي وارداتي متعلق به ايرانيان مقيم خارج از كشور را نيز ابلاغ كرده است. اين دستورالعمل با هدف تسهيل ترخيص به‌موقع خودروها و همزمان صيانت از حقوق دولت، شرايط ترخيص پيش از اعلام نظر نهايي كارگروه ارزش‌گذاري را مشخص مي‌كند.
براساس اين دستورالعمل، اگر صاحب خودرو پيش از تعيين ارزش نهايي درخواست ترخيص داشته باشد، بايد تعهد دهد كه در صورت پايين‌تر بودن ارزش اظهاري خودرو از ارزش استنباطي تعيين‌شده توسط كارگروه موضوع تبصره ۶، بلافاصله پس از ابلاغ گمرك، مابه‌التفاوت حقوق ورودي و وجوه متعلقه را پرداخت كند. همچنين، در سامانه جامع امور گمركي بايد هشدار قرمزي درج شود كه براساس آن، شماره‌گذاري خودروي ترخيص‌شده منوط به تعيين ارزش ازسوي كارگروه، اعلام وصول مابه‌التفاوت احتمالي و مختومه شدن پرونده خواهد بود.
نكته مهم اين است كه دستورالعمل جديد، ترخيص خودرو را از تعيين تكليف نهايي ارزش و شماره‌گذاري آن تفكيك مي‌كند. به اين ترتيب، امكان جابه‌جايي خودرو از اماكن گمركي به انبار صاحب كالا با رعايت تشريفات پيش‌بيني‌شده فراهم مي‌شود، اما گمركات اجرايي بايد از صدور پته خروج يا ثبت بيجك در سامانه جامع امور گمركي (EPL) و همچنين تأييد سفر خروج در سامانه جديد (IRICS) خودداري كنند.
براي تسهيل جابه‌جايي خودرو از محوطه گمرك به انبار صاحب كالا نيز مقرر شده است كه گمرك اجرايي از طريق مكاتبه اداري، موضوع را به پليس امنيت اقتصادي فراجا اعلام كند. بنابراين، خروج خودرو از محوطه گمركي در اين مرحله به معناي تكميل تمام تشريفات قانوني خروج يا صدور مجوز شماره‌گذاري نيست.
پرونده خودروهاي فاقد شناسه ارزش
چگونه تعيين تكليف مي‌شود؟
براساس دستورالعمل ابلاغي، گمركات اجرايي بايد مشخصات دقيق خودروهاي فاقد شناسه ارزش را مطابق فايل پيوست، به دفتر تعيين ارزش گمرك ايران ارسال كنند. همچنين، رونوشت مكاتبات بايد به واحد بازبيني گمرك محل فرستاده شود تا پرونده تشكيل و موضوع تا دستيابي به نتيجه نهايي پيگيري شود.
در مورد خودروهايي كه پيش‌تر براساس مصوبه مربوط به ايرانيان مقيم خارج از كشور ترخيص شده‌اند، اما شناسه ارزش TSC ندارند نيز گمركات موظف شده‌اند براي قطع مرور زمان قانوني و، در صورت امكان، صدور مطالبه‌نامه كسر دريافتي به ميزان وجوه متعلقه اقدام كنند. پس از تعيين ارزش خودرو توسط كارگروه و ايجاد شناسه مربوط در بانك اطلاعات ارزش گمرك ايران، گمركات بايد مابه‌التفاوت احتمالي حقوق ورودي و ساير وجوه قانوني را وصول و پرونده را مختومه كنند. در مرحله بعد، صدور پته عبور در سامانه جامع امور گمركي يا تأييد سفر خروج در سامانه جديد انجام مي‌شود. همچنين، مدير يا معاون امور گمركي گمرك اجرايي بايد با درج عبارت «قابل توجه پليس راهور» روي اظهارنامه گمركي، تكميل مراحل مربوط را گواهي كند.
نگراني از منشأ ارز و احتمال خروج سرمايه
اهميت اين پرونده تنها به تعيين ميزان حقوق ورودي محدود نمي‌شود. در هفته‌هاي اخير، موضوع منشأ ارز و آثار اقتصادي واردات خودروهاي گران‌قيمت نيز مورد انتقاد برخي كارشناسان اقتصادي و سياستگذاران قرار گرفته است.
يكي از نگراني‌هاي مطرح‌شده، احتمال شكل‌گيري چرخه‌اي است كه در آن خودرو با ادعاي استفاده از سرمايه شخصي ايرانيان خارج از كشور وارد مي‌شود، اما پس از فروش در بازار داخلي با قيمت‌هاي بالا، منابع ريالي حاصل از آن دوباره به ارز تبديل شده و از مسيرهاي غيررسمي از كشور خارج مي‌شود. در چنين شرايطي، وارداتي كه در ظاهر با منابع ارزي خارج از كشور انجام شده است، لزوماً به كاهش فشار بر بازار ارز منجر نمي‌شود و حتي ممكن است زمينه تقاضاي تازه براي تبديل ريال به ارز را فراهم كند.
البته ميزان تحقق اين چرخه و سهم آن در فشار بر بازار ارز، به داده‌هاي دقيق درباره منشأ تأمين مالي، نحوه فروش خودروها و مسير انتقال وجوه نياز دارد؛ با اين حال، همين نگراني‌ها ضرورت نظارت دقيق‌تر بر سازوكار واردات و ارزش‌گذاري خودروها را برجسته كرده است.
در همين چارچوب، پيش‌تر نيز موضوع محدوديت واردات خودروهاي لوكس، حتي براي ايرانيان مقيم خارج از كشور، مطرح شده بود. مطابق گزارش‌هاي منتشرشده از اظهارات وزير صمت در جلسه با نمايندگان مجلس، توقف واردات خودروهاي لوكس با دستور رييس‌جمهور و تمركز بر خودروهاي اقتصادي و كاركرده استاندارد در دستور كار قرار گرفته است.
انضباط گمركي يا تغيير مسير واردات؟
مجموع تصميم‌هاي اخير گمرك نشان مي‌دهد كه سياستگذار در پي ايجاد تعادل ميان دو هدف است: جلوگيري از معطل ماندن خودروها در گمرك و اطمينان از وصول كامل حقوق قانوني دولت. دستورالعمل جديد با فراهم كردن امكان ترخيص مشروط، بخشي از مشكلات ناشي از بلاتكليفي خودروها را كاهش مي‌دهد؛ اما در عين حال، اجازه نمي‌دهد نبود شناسه ارزش گمركي به صدور بي‌قيدوشرط مجوز شماره‌گذاري منجر شود.
با اين حال، نتيجه نهايي اين سياست به نحوه اجراي آن وابسته است. تعيين ارزش خودروها در مهلت اعلام‌شده، ايجاد شناسه‌هاي شفاف و قابل استناد، وصول مابه‌التفاوت‌هاي احتمالي و بررسي منشأ واقعي ارز مي‌تواند از شكل‌گيري اختلاف در محاسبه حقوق ورودي و تضييع درآمدهاي عمومي جلوگيري كند.
ازسوي ديگر، اگر هدف سياستگذار صرفاً سامان‌دهي ارزش‌گذاري گمركي نباشد و مديريت آثار ارزي واردات نيز مدنظر قرار داشته باشد، لازم است ضوابط مربوط به منشأ ارز و مسير گردش وجوه نيز به‌صورت شفاف اجرا شود. درنهايت، تعيين تكليف خودروهاي ايرانيان مقيم خارج از كشور زماني مي‌تواند به سياستي موثر تبديل شود كه هم حقوق دولت و ضوابط گمركي را تضمين كند و هم از تبديل واردات خودرو به بستري براي رانت، عدم شفافيت مالي و فشار مضاعف بر منابع ارزي جلوگيري شود.
