هزينه‌هاي كاميونداران را مهار كنيد
افزايش كرايه حمل بار در حالي به عنوان راهكاري براي جبران هزينه‌هاي كاميونداران مطرح مي‌شود كه گراني لاستيك، روغن، قطعات يدكي و تعميرات، بخش قابل‌توجهي از درآمد رانندگان را مي‌بلعد؛ وضعيتي كه از ناكارآمدي سياست‌هاي حمايتي و فاصله ميان نرخ‌هاي مصوب و هزينه‌هاي واقعي حمل‌ونقل حكايت دارد.
افزايش كرايه حمل بار در حالي به عنوان راهكاري براي جبران هزينه‌هاي كاميونداران مطرح مي‌شود كه گراني لاستيك، روغن، قطعات يدكي و تعميرات، بخش قابل‌توجهي از درآمد رانندگان را مي‌بلعد؛ وضعيتي كه از ناكارآمدي سياست‌هاي حمايتي و فاصله ميان نرخ‌هاي مصوب و هزينه‌هاي واقعي حمل‌ونقل حكايت دارد. سيد جلال موسوي، نايب‌رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاميونداران ايران، با تأكيد بر اينكه افزايش كرايه به‌تنهايي گرهي از مشكلات رانندگان باز نمي‌كند، خواستار كنترل هزينه‌هاي ناوگان، نظارت بر بازار اقلام مصرفي و اصلاح سازوكار تعيين نرخ حمل بار شد؛ مطالباتي كه در كنار بلاتكليفي اجراي طرح تن‌بركيلومتر، بار ديگر ضرورت بازنگري در سياست‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي را برجسته مي‌كند.
طرحي كه روي كاغذ ماند
يكي از مطالبات اصلي كاميونداران در سال ۱۳۹۷، اجراي طرح تن‌بركيلومتر بود؛ طرحي كه قرار بود نرخ حمل بار را بر اساس وزن محموله، مسافت و هزينه‌هاي واقعي جابه‌جايي تعيين كند. با اين حال، به گفته موسوي، اين طرح اجرا نشد و اقدامات مقطعي جايگزين آن شد. او اظهار كرد: اين طرح در نهايت اجرا نشد و فقط روي كاغذ باقي ماند. اگر تن‌بركيلومتر از ابتدا اجرا مي‌شد و همين روند ادامه پيدا مي‌كرد كرايه‌ها تقريبا با هزينه‌ها تناسب پيدا مي‌كرد البته شايد نه به‌صورت دقيق اما تا حد قابل قبولي متناسب مي‌شد. به گفته نايب‌رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاميونداران ايران، در آن مقطع به‌جاي اجراي طرح، اقداماتي مانند اختصاص لاستيك با ارز ۴۲۰۰ توماني و توزيع موقت روغن در دستور كار قرار گرفت؛ اقداماتي كه نتوانستند جايگزين يك نظام پايدار براي تعيين كرايه شوند. موسوي درباره افزايش‌هاي درصدي نيز گفت: در مقطعي مطرح شد كه ۳۰ درصد به كرايه‌ها اضافه شود. اين افزايش براي استان‌هايي كه كرايه‌هاي بالاتري داشتند، شرايط متفاوتي ايجاد مي‌كرد و در استان‌هايي كه كرايه پايين‌تر بود نيز تفاوت چنداني نداشت.
كرايه‌ها چگونه تعيين مي‌شوند؟
از نگاه فعالان صنفي، يكي از مشكلات اصلي نظام فعلي، نبود ارتباط كافي ميان نرخ حمل بار و هزينه‌هاي واقعي هر مسير است. موسوي براي توضيح اين مساله گفت: فرض كنيد كاميوني از بندرعباس به تبريز يا قزوين حركت مي‌كند.
سوخت مصرفي، استهلاك خودرو، لاستيك و ساير هزينه‌هاي آن مسير بايد مبناي تعيين كرايه باشد. وقتي همان كاميون بخواهد از مقصد دوباره به بندرعباس برگردد آيا مصرف سوخت يا استهلاك آن تفاوتي مي‌كند؟ همان هزينه‌ها وجود دارد. او همچنين تأكيد كرد كه قرار بود شرايط اقليمي و دشواري مسير در محاسبات لحاظ شود و افزود: حتي قرار بود در محاسبه تن‌بركيلومتر شرايط مسير نيز لحاظ شود. براي مثال، اگر راننده‌اي در زمستان به اروميه يا اردبيل برود به دليل سردسير بودن مسير و سختي كار، كرايه متناسب با شرايط آن مسير تعيين شود. همچنين اگر راننده‌اي از اروميه به سمت بندرعباس يا بوشهر حركت كند شرايط مسير گرمسير نيز در محاسبه لحاظ شود. اما هيچ‌كدام از اين موارد اجرا نشد. ناديده گرفتن چنين تفاوت‌هايي مي‌تواند موجب شود نرخ تعيين‌شده با هزينه واقعي سفر تناسب نداشته باشد. ازسوي ديگر، هزينه بازگشت كاميون و دشواري پيدا كردن بار برگشتي نيز بر صرفه اقتصادي سفر اثر مي‌گذارد؛ موضوعي كه در تعيين نرخ‌ها بايد به‌صورت كارشناسي بررسي شود.نايب‌رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاميونداران ايران با انتقاد از نحوه تعيين نرخ‌ها، از اختلاف ميان محاسبات صنفي و درصدهاي پيشنهادي دستگاه‌هاي مسوول خبر داد و گفت: در حال حاضر مبنا همان روش‌هاي گذشته است اما اختلاف زيادي ميان هزينه واقعي و درصد افزايش كرايه وجود دارد. همين امسال هزينه‌ها را محاسبه كرديم و افزايش هزينه‌ها نزديك ۴۰ درصد بود در حالي كه سازمان راهداري به ۲۶.۵ درصد و وزارت راه به ۲۲درصد رسيده بود كه درنهايت همان ۲۶.۵درصد توافق كرديم. اين اختلاف، براساس اظهارات نماينده صنفي كاميونداران، نشان‌دهنده فاصله ميان رشد هزينه‌ها و افزايش مورد توافق كرايه‌هاست. انتشار جزييات محاسبات هر دو طرف مي‌تواند به شفافيت بيشتر در تعيين نرخ‌ها و كاهش اختلاف‌هاي كارشناسي كمك كند. موسوي معتقد است تأخير در افزايش كرايه‌ها نيز به انباشته شدن اين فاصله دامن زده است. او اظهار كرد: اگر هر سال به اندازه افزايش هزينه‌ها، كرايه‌ها نيز افزايش پيدا مي‌كرد، يك تناسب نسبي ايجاد مي‌شد. اما در كشور ما سه تا چهار سال كرايه‌ها افزايش پيدا نكرد. از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ تقريبا چهار سال در هيچ جاي كشور افزايش مناسبي در كرايه‌ها انجام نشد. نايب‌رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاميونداران ايران افزود: بعد از اينكه سه يا چهار سال كرايه‌ها افزايش پيدا نكرد به جاي اجراي تن‌بركيلومتر، دوباره به شكل سليقه‌اي در برخي جاها ۲۰درصد و در برخي جاها ۳۰ درصد افزايش دادند. اين روش نمي‌تواند مشكل را حل كند.
رانندگان افزايش كرايه نمي‌خواهند
نايب‌رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاميونداران ايران با تأكيد بر اينكه مطالبه اصلي رانندگان كنترل هزينه‌هاست، گفت: ما راننده‌ها اصلا نمي‌خواهيم كرايه افزايش پيدا كند. همين‌جا در رسانه اعلام مي‌كنم و حتي حاضرم تعهد محضري بدهم كه همه رانندگان همين را مي‌خواهند چون افزايش كرايه زماني فايده دارد كه هزينه‌هاي ما نيز كنترل شود. او درباره افزايش قيمت لاستيك اظهار كرد: از شهريور سال گذشته تا امروز، قيمت لاستيك حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ درصد افزايش پيدا كرده است. در چنين شرايطي حتي اگر كرايه ۶۰ درصد هم افزايش پيدا كند، چه فايده‌اي براي راننده دارد؟ وقتي راننده براي تعمير موتور بايد هزينه بسيار سنگيني پرداخت كند افزايش كرايه به تنهايي مشكل را حل نمي‌كند. موسوي با انتقاد از نبود نظارت كافي بر هزينه تعميرات گفت: در اين حوزه نظارت كافي وجود ندارد و قيمت‌ها بسيار بالا رفته است. نايب‌رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاميونداران ايران همچنين درباره گراني اقلام مصرفي افزود: يكي از دغدغه فعلي كاميونداران افزايش بي‌ضابطه هزينه‌هاي مصرفي است كه قطعات و روغن نيز فشار زيادي به رانندگان وارد كرده است. او تأكيد كرد: ما بارها گفتيم كه دستگاه‌هاي مسوول تنظيم بازار بايد به وظايف خودشان بپردازند و اجازه دهند بخش حمل‌ونقل توسط دستگاه‌هاي تخصصي خودش مديريت شود.
لاستيك سهميه‌اي در سامانه هست
اما تحويل نمي‌شود
يكي ديگر از مشكلات كاميونداران، اختلال در توزيع لاستيك سهميه‌اي است؛ مشكلي كه فاصله ميان ثبت سفارش در سامانه و دسترسي واقعي به كالا را نشان مي‌دهد. موسوي در اين باره گفت: راننده وارد سامانه مي‌شود لاستيك مورد نياز خود را انتخاب مي‌كند، سفارش تأييد مي‌شود و حتي فاكتور نيز صادر مي‌شود اما وقتي براي دريافت لاستيك مراجعه مي‌كند به او گفته مي‌شود چنين لاستيكي وجود ندارد يا اشتباها در سامانه ثبت شده است.
وي با اشاره به پيگيري يكي از رانندگان افزود: يكي از همكاران من به سامانه ۱۲۴ تهران مراجعه و شكايت كرده است. به او گفته‌اند اگر كالايي در سامانه وجود داشته فروشنده بايد آن را تحويل دهد. اما در عمل اين اتفاق نمي‌افتد و فروشنده مي‌گويد اين لاستيك براي ما صرفه اقتصادي ندارد. اين وضعيت پرسش‌هايي درباره نظارت بر اجراي تعهدات فروشندگان و كارآمدي سامانه‌هاي توزيع ايجاد مي‌كند. تأييد سفارش و صدور فاكتور زماني معنا دارد كه كالا در موعد مقرر تحويل شود و در صورت تخلف، امكان پيگيري موثر وجود داشته باشد.
پنج تا شش ماه بدون سهميه روغن
مشكلات توزيع روغن نيز به گفته موسوي، فشار بيشتري بر رانندگان وارد كرده است. او درباره سامانه سهميه‌بندي روغن توضيح داد: سامانه‌اي براي توزيع روغن وجود داشت و در آن مشخص مي‌شد به هر راننده چه ميزان روغن تعلق مي‌گيرد. براي مثال در گذشته به كاربر اعلام مي‌شد كه چهار گالن روغن بايد به يك راننده تحويل داده شود. بعد از مدتي گفتند سامانه را تغيير مي‌دهيم تا شرايط بهتر شود اما در عمل وضعيت بدتر شد. حدود پنج تا شش ماه است كه سهميه روغن ما قطع شده است. نايب‌رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كاميونداران ايران با انتقاد از اختلاف قيمت روغن در بازار آزاد گفت: سوال ما اين است كه اگر روغن وجود ندارد، چرا در بازار آزاد و تعويض‌روغني‌ها به وفور پيدا مي‌شود؟ روغني كه مثلاً گالني سه ميليون و ۴۰۰ هزار تومان قيمت دارد چرا در بازار آزاد پنج ميليون و ۵۰۰ هزار يا حتي ۶ ميليون تومان فروخته مي‌شود؟ او درباره خطر افزايش روغن‌هاي تقلبي نيز هشدار داد: از طرفي وقتي روغن گران مي‌شود متاسفانه روغن تقلبي نيز افزايش پيدا مي‌كند. راننده ممكن است به دليل اختلاف قيمت، روغن ارزان‌تر بخرد و تصور كند سود كرده است اما همان روغن ممكن است بعد از هزار كيلومتر باعث آسيب جدي به موتور و ياتاقان كاميون شود.
اصلاح ساختاري
به‌جاي افزايش‌هاي مقطعي
مجموع مشكلات مطرح‌شده نشان مي‌دهد كه حل مسائل كاميونداران به مجموعه‌اي هماهنگ از اقدامات نياز دارد. اجراي سازوكاري شفاف براي محاسبه كرايه متناسب با هزينه واقعي مسير، بازنگري منظم نرخ‌ها، نظارت بر قيمت و كيفيت قطعات و روغن و تضمين تحويل كالاهاي سهميه‌اي، از‌جمله اقداماتي است كه مي‌تواند بخشي از فشارهاي موجود را كاهش دهد. در كنار اين اقدامات، دستگاه‌هاي مسوول بايد درباره دلايل اجرا نشدن طرح تن‌بركيلومتر و مشكلات توزيع كالاهاي حمايتي پاسخگو باشند. همچنين انتشار عمومي مباني كارشناسي تعيين كرايه‌ها مي‌تواند امكان ارزيابي دقيق‌تر عملكرد نهادهاي مسوول را فراهم كند. در نهايت، مطالبه كاميونداران را نمي‌توان صرفاً درخواست افزايش نرخ حمل بار دانست. مساله اصلي، برقراري تناسب ميان درآمد و هزينه، دسترسي واقعي به كالاهاي موردنياز و نظارت موثر بر بازار است. تا زماني كه اين مشكلات حل نشوند، افزايش كرايه‌ها به‌تنهايي راه‌حل بحران نخواهد بود و تنها مي‌تواند مُسكني موقت براي فشارهاي اقتصادي ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي باشد.
