ثبات شكننده ارز در تلاطم متغيرهاي كلان
در شرايطي كه بانك مركزي با اتخاذ اقداماتي توانسته است تا حدودي از نوسانات فزاينده بازار ارز بكاهد و ثباتي نسبي را حاكم سازد، برخي منتقدان از جايگاه راحت و بدون توجه به مشكلات سياسي، اقتصادي و بين‌المللي كشور، نسخه مي‌پيچند. با اين حال، تحليل دقيق چرايي نوسانات ارزي و وضعيت كلي اقتصاد، بدون در نظر گرفتن متغيرهاي كلان اقتصادي و سياسي ناممكن است.
در شرايطي كه بانك مركزي با اتخاذ اقداماتي توانسته است تا حدودي از نوسانات فزاينده بازار ارز بكاهد و ثباتي نسبي را حاكم سازد، برخي منتقدان از جايگاه راحت و بدون توجه به مشكلات سياسي، اقتصادي و بين‌المللي كشور، نسخه مي‌پيچند. با اين حال، تحليل دقيق چرايي نوسانات ارزي و وضعيت كلي اقتصاد، بدون در نظر گرفتن متغيرهاي كلان اقتصادي و سياسي ناممكن است. شرايط خطيري كه مدل‌هاي كلاسيك اقتصادي را ناكارآمد ساخته و ضرورت نگاه واقعبينانه به ابزارهاي مداخله‌گري بانك مركزي را دو چندان كرده است. در اين يادداشت تلاش شده تحليلي از واقعيت‌هاي بازار و راهكارهاي اتخاذ شده توسط دولت و بانك مركزي ارايه شود.
1) طي هفته اخير پس از دوره‌اي از نوسانات شديد، بانك مركزي اقداماتي را براي ايجاد ثبات نسبي در بازار ارز آغاز كرد؛ گامي كه به نظر مي‌‌رسد حداقل توانسته است ترمز آن نوسانات فزاينده و بي‌قاعده را بكشد. با وجود اين تلاش‌هاي دولتي، برخي افراد و گروه‌ها از بالا نشسته‌اند و بدون درك پيچيدگي‌‌هاي ميدان، مدام به دولت و بانك مركزي «لنگش كن» مي‌گويند. در شرايط خاص و التهابات اقتصادي، بسيار راحت مي‌توان براي مسائل مديريت بازار ارز و عملكرد بازارساز نسخه نوشت؛ اما مساله اصلي اينجاست كه ما بدون توجه به متغيرهاي كلان اقتصادي و سياسي، هرگز نمي‌توانيم تحليل درستي از چرايي بروز نوسانات در بازار ارز و كليت اقتصاد كشور داشته باشيم. امروز سايه سنگين مسائل سياسي چنان بر اقتصاد پهن شده كه نگاه سياسي را بر تمام معادلات مسلط كرده است. به عنوان مثال، اگر بخواهيم از منظر مدل‌هاي اقتصادي (نظير رابطه تورم داخلي و خارجي يا برابري قدرت خريد (PPP) كه سبد كالايي ايران را با خارج مقايسه مي‌كنند) قيمت ارز را تعيين كنيم، واقعيت اين است كه اين مدل‌ها ديگر در اين مقطع جواب نمي‌دهند.
بانك مركزي و كليه اقتصاددانان نمي‌توانند برآوردهاي دقيقي از اين مسير داشته باشند. از سوي ديگر، بررسي مقايسه‌اي تورم داخل و خارج، رقباي ارزي كشور، يا وضعيت كشورهاي همسايه نيز برآورد درستي به دست نمي‌دهد. براي نمونه، اگر بخواهيم ۷۰ درصد تورم را روي قيمت ارز لحاظ كنيم، نتيجه همين ارقامي مي‌شود كه امروز شاهد آن هستيم، جهشي كه در يك مدت كوتاه رخ داده است. لذا نمي‌توان خيلي صريح و قطعي راجع به پيش‌بيني نرخ ارز و شرايط آتي آن سخن گفت.
2) تصميماتي كه امروز چه با آزمون و خطا و چه از طريق بررسي‌هاي علمي در بانك مركزي گرفته مي‌شود، در بستر فشار سنگيني است كه طي ماه‌هاي اخير - به‌ويژه پس از تحولات اخير و محاصره دريايي- به اقتصاد كشور وارد شده است. اگرچه اثرات اين فشارها شايد هنوز از سوي همه به شكل كامل لمس نشده باشد، اما آثار آن در تصميم‌گيري‌‌ها كاملا مشهود است. در اين ميان، سياست‌گذار ناگزير است به انحاي مختلف دست به مداخله بزند؛ گاه از طريق فروش و مداخله مستقيم در بازار (خريد و فروش ارز)، گاه از كانال سيستم بانكي و گاه به واسطه مصاحبه‌هاي گفتاري و شفاف‌سازي مقاماتي كه آرامش را به جامعه برگردانند. البته اين آرامش، پيش از هر چيز نيازمند «اعتماد» به تصميمات درست بانك مركزي است، نهادي كه مسووليت اصلي اين ميدان را به دوش مي‌كشد و طبيعتا بررسي‌هاي كارشناسي دقيقي براي ضرورت مداخله (مثلاً در مقياس تزريق هزار دلار و 10هزار دلار) انجام داده است. بايد ديد اين شرايط تا چه زماني مي‌تواند ادامه پيدا كند؛ اما حداقل در روزهاي اخير، اين اقدامات پيام بدي به جامعه و فعالان اقتصادي و نظم و نظامات بازارها نداده و توانسته انتظارات تورمي را تا حدودي تعديل كند. انتظاراتي كه پيش‌تر موجب مي‌شد قيمت ارز روزانه افزايش‌‌هاي سرسام‌‌آوري داشته باشد و حتي بازار طلا را نيز تحت‌الشعاع قرار دهد.
3) از سوي ديگر، در تحليل تحولات بازار نبايد از يك برداشت رئاليستي و واقعبينانه غافل بود: اينكه اگر نرخ هر دلار به سطوحي چون ۲۷۰ هزار تومان برسد، چه كالايي را مي‌توان با آن به كشور وارد كرد و با اين وضعيت قدرت خريد مردم به فروش رساند؟ اين پرسش حياتي نشان مي‌دهد كه جهش اخير ارز، يك «پرش بلند» بوده است. بخشي از اين پرش، حباب است كه اميدواريم در آينده تخليه شود. نهايتا بايد گفت بازار ارز نيازمند مديريتي هوشمندانه، منسجم و همه‌جانبه است تا ضمن مهار هيجانات، اقتصاد ملي را از خطرات نوسانات مخرب مصون نگه دارد. ان‌شاءالله كه با تدبير بيشتر، شاهد ثباتي پايدارتر در اقتصاد كشور باشيم.
