توليدكننده زير بار هزينه، بيمار در صف كمبود
براي بيماري كه هر روز بايد داروي مشخصي را مصرف كند، كمبود دارو تنها يك عدد در گزارش‌هاي رسمي يا يك خبر كوتاه در رسانه‌ها نيست. كمبود يعني جست‌وجو در چند داروخانه، تماس با آشنايان، پرس‌وجو در شبكه‌هاي اجتماعي و در نهايت نگراني از اينكه آيا داروي مورد نياز براي ادامه درمان پيدا خواهد شد يا نه؟ براي بيماري كه وابستگي دايمي به دارو دارد، حتي چند روز وقفه در دسترسي مي‌تواند اضطراب‌آور باشد.
سياست قيمت‌گذاري دستوري تهديدي براي توليد داخل است
گلي ماندگار
براي بيماري كه هر روز بايد داروي مشخصي را مصرف كند، كمبود دارو تنها يك عدد در گزارش‌هاي رسمي يا يك خبر كوتاه در رسانه‌ها نيست. كمبود يعني جست‌وجو در چند داروخانه، تماس با آشنايان، پرس‌وجو در شبكه‌هاي اجتماعي و در نهايت نگراني از اينكه آيا داروي مورد نياز براي ادامه درمان پيدا خواهد شد يا نه؟ براي بيماري كه وابستگي دايمي به دارو دارد، حتي چند روز وقفه در دسترسي مي‌تواند اضطراب‌آور باشد. در طرف ديگر اين بازار اما توليدكننده‌اي قرار دارد كه بايد مواد اوليه، ارز، بسته‌بندي، انرژي، دستمزد، حمل‌ونقل، استهلاك تجهيزات و ده‌ها هزينه ديگر را بپردازد؛ در حالي كه قيمت نهايي محصول او در بسياري از موارد توسط سياستگذار تعيين مي‌شود. اين تضاد ميان هزينه واقعي توليد و قيمت دستوري، حالا به يكي از مسائل مهم صنعت دارو تبديل شده است؛ مساله‌اي كه اگرچه در ظاهر با هدف حمايت از مصرف‌كننده و كنترل هزينه‌هاي درمان دنبال مي‌شود، اما در صورت تداوم مي‌تواند نتيجه‌اي معكوس داشته باشد: كاهش انگيزه توليد، افت ظرفيت كارخانه‌ها، تاخير در عرضه و در نهايت كمبود دارو.
از نان و برنج تا دارو؛ وقتي قيمت دستوري به بازارهاي حياتي مي‌رسد
سال‌هاست قيمت‌گذاري دستوري در بازار كالاهاي اساسي مانند نان، برنج و برخي محصولات مصرفي با هدف حمايت از خانوارها اجرا مي‌شود. استدلال سياستگذار نيز روشن است؛ كالاهاي ضروري نبايد با افزايش قيمت، فشار بيشتري به سبد خانوار وارد كنند. اما تجربه بازارهاي مختلف نشان داده است كه تعيين قيمت بدون توجه به هزينه واقعي توليد، الزاما به معناي ارزان شدن كالا براي مردم نيست. اگر توليدكننده نتواند با قيمت تعيين‌شده هزينه‌هاي خود را پوشش دهد، توليد كاهش پيدا مي‌كند، عرضه محدود مي‌شود يا كيفيت و سرمايه‌گذاري افت مي‌كند. در چنين شرايطي، كالايي كه قرار بود با قيمت پايين در دسترس مردم باشد، ممكن است كمياب شود و مصرف‌كننده براي پيدا كردن آن هزينه و زمان بيشتري صرف كند. اكنون همين نگراني در بازار دارو مطرح شده است؛ با اين تفاوت كه دارو با بسياري از كالاهاي مصرفي قابل مقايسه نيست. مصرف‌كننده دارو در بسياري از موارد انتخابي براي نخريدن يا جايگزين كردن آن با كالاي ديگري ندارد.
قيمت بايد از دل هزينه توليد بيرون بيايد
دكتر پيروز محدودي، فعال در حوزه توليد دارو در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مشكل اصلي تنها پايين يا بالا بودن عدد درج‌شده روي بسته دارو نيست، بلكه مساله، فاصله ميان اين عدد و هزينه‌اي است كه توليدكننده براي رساندن محصول به بازار پرداخت مي‌كند. او مي‌افزايد: هزينه توليد دارو در سال‌هاي اخير فقط از محل مواد اوليه افزايش پيدا نكرده است. هزينه‌هاي حقوق و دستمزد، انرژي، بسته‌بندي، حمل‌ونقل، تعمير و نگهداري خطوط توليد و تامين سرمايه در گردش همگي افزايش پيدا كرده‌اند. در كنار اين موارد، نوسانات ارزي نيز باعث شده برنامه‌ريزي براي تامين مواد اوليه دشوارتر شود. اين فعال حوزه توليد دارو توضيح مي‌دهد: وقتي قيمت نهايي دارو با تاخير و كمتر از رشد هزينه‌هاي توليد اصلاح مي‌شود، كارخانه عملامجبور است محصولي را توليد كند كه حاشيه سود آن روزبه‌روز كاهش يافته است. در چنين شرايطي، ممكن است توليد برخي اقلام همچنان ادامه پيدا كند، اما توليدكننده براي برخي محصولات كم‌حاشيه يا پرهزينه، ديگر توجيه اقتصادي كافي نداشته باشد. او تاكيد مي‌كند: اين موضوع به معناي آن نيست كه شركت دارويي صرفا به دليل سود كمتر تصميم به توقف توليد مي‌گيرد؛ مساله زماني جدي مي‌شود كه درآمد حاصل از فروش يك محصول حتي براي تامين هزينه‌هاي جاري توليد و سرمايه در گردش كافي نباشد.
رشد ارزش بازار دارو به معناي سود بيشتر نيست
يكي از برداشت‌هاي اشتباه درباره صنعت دارو، مقايسه افزايش ارزش ريالي بازار با سود توليدكنندگان است. در شرايط تورمي، طبيعي است كه ارزش ريالي فروش شركت‌ها افزايش پيدا كند؛ اما اين افزايش لزوما به معناي رشد واقعي سود نيست. دكتر محدودي در اين باره مي‌گويد: ممكن است ارزش فروش يك شركت نسبت به چند سال قبل چند برابر شده باشد، اما اگر هزينه مواد اوليه، دستمزد، انرژي، حمل‌ونقل و تجهيزات نيز به همين نسبت افزايش يافته باشد، نمي‌توان صرفا از روي رقم فروش درباره سودآوري شركت قضاوت كرد. اين فعال حوزه توليد دارو تاكيد مي‌كند: صنعت دارو براي حفظ توليد نيازمند سرمايه‌گذاري مستمر است. خطوط توليد بايد نوسازي شوند، استانداردهاي كيفي رعايت شود و مواد اوليه با كيفيت مناسب تهيه شود. اگر سود حاصل از توليد صرفا هزينه‌هاي جاري را پوشش دهد، منابع كافي براي توسعه و نوسازي باقي نمي‌ماند. او هشدار مي‌دهد كه فشار قيمتي اگر طولاني شود، اثر خود را نه الزاما در همان ماه، بلكه در آينده و به شكل كاهش ظرفيت توليد نشان مي‌دهد. زماني كه توليدكننده يك داروي خاص را از نظر اقتصادي توجيه‌پذير نمي‌بيند، بازگرداندن توليد به سطح قبلي نيز ممكن است به سرعت امكان‌پذير نباشد.
مشكل فقط قيمت نيست؛ نقدينگي هم توليد دارو را تحت فشار قرار داده است
دكتر محدودي در ادامه مي‌گويد: نبايد تمام كمبودهاي دارويي را تنها به قيمت‌گذاري نسبت داد. تامين ارز، تاخير در تخصيص منابع، مشكلات نقدينگي، مطالبات معوق و دشواري‌هاي زنجيره توزيع نيز در شكل‌گيري كمبود نقش دارند. او با بيان اين مطلب كه قيمت‌گذاري نامتناسب مي‌تواند مشكلات را تشديد كند، تاكيد مي‌كند: وقتي توليدكننده مطالبات خود را با تاخير دريافت مي‌كند، براي ادامه فعاليت به سرمايه در گردش بيشتري نياز دارد. اگر همزمان قيمت فروش محصول متناسب با هزينه‌ها اصلاح نشده باشد، فاصله ميان منابع مورد نياز و درآمد حاصل از فروش بيشتر مي‌شود. دكترمحدودي ادامه مي‌دهد: سياستگذار بايد ميان «قيمت دارو براي بيمار» و «قيمت دريافتي توليدكننده» تفاوت قائل شود. حمايت از بيمار لزوما نبايد به معناي تحميل قيمت غيرواقعي به توليدكننده باشد. دولت مي‌تواند سهم پرداختي بيمار را از مسير بيمه كاهش دهد، بدون آنكه هزينه اين حمايت را مستقيما از جيب توليدكننده بگيرد.
قيمت دستوري اگر جبران نشود، هزينه را به شكل ديگري به مردم برمي‌گرداند
سياست كنترل قيمت، زماني مي‌تواند موفق باشد كه سياستگذار همزمان براي تامين هزينه واقعي توليدكننده نيز سازوكار مشخصي داشته باشد.
افشين اميني، اقتصاددان نيز با بيان مطلب فوق به «تعادل» مي‌گويد: مشكل از جايي آغاز مي‌شود كه دولت قيمت يك كالا را پايين‌تر از سطحي تعيين مي‌كند كه با هزينه‌هاي واقعي توليد سازگار است، اما منابع لازم براي جبران اين فاصله را در اختيار توليدكننده يا زنجيره تامين قرار نمي‌دهد. او توضيح مي‌دهد: در اين وضعيت، اقتصاد به‌سادگي هزينه واقعي كالا را حذف نمي‌كند، بلكه محل پرداخت آن را تغيير مي‌دهد. اگر قيمت واقعي يك كالا ۱۰۰ باشد و سياستگذار قيمت آن را ۷۰ تعيين كند، آن ۳۰ واحد هزينه از بين نمي‌رود. ممكن است به شكل بدهي دولت، زيان توليدكننده، كاهش كيفيت، كمبود، بازار غيررسمي يا افزايش قيمت در بخش‌هاي ديگر ظاهر شود.
اين اقتصاد دان خاطرنشان مي‌كند: سياست قيمت‌گذاري دستوري را بايد در يك چارچوب بزرگ‌تر ديد. وقتي قيمت نان، برنج، انرژي، خدمات و دارو به صورت دستوري كنترل مي‌شود، اما هزينه‌هاي توليد اين كالاها و خدمات با تورم افزايش پيدا مي‌كند، شكاف ميان قيمت رسمي و هزينه واقعي به تدريج بزرگ‌تر مي‌شود. او مي‌افزايد: در چنين شرايطي، دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت ناچار به پرداخت يارانه يا ايجاد سازوكارهاي حمايتي مي‌شود. اگر اين حمايت‌ها به‌موقع و كافي نباشند، فشار به توليدكننده منتقل مي‌شود و اگر توليدكننده نيز توان تحمل آن را نداشته باشد، عرضه آسيب مي‌بيند. افشين اميني ادامه مي‌دهد: سياست درست در حوزه دارو نبايد انتخاب ميان «بيمار» و «توليدكننده» باشد. اگر بيمار مجبور باشد قيمت واقعي دارو را مستقيما از جيب خود پرداخت كند، قدرت خريد او كاهش پيدا مي‌كند؛ اما اگر توليدكننده نيز مجبور شود تمام فاصله ميان قيمت مصوب و هزينه توليد را تحمل كند، ممكن است دارو در بازار كمياب شود. بنابراين راه‌حل، ايجاد سازوكاري است كه قيمت اقتصادي توليد حفظ شود، اما سهم پرداختي بيمار كنترل شود.
داروي ارزان اما كمياب، براي بيمار ارزان نيست
يكي از مهم‌ترين تبعات قيمت‌گذاري نامتناسب، شكل‌گيري تناقضي است كه در ظاهر ممكن است عجيب به نظر برسد: قيمت دارو پايين نگه داشته مي‌شود، اما هزينه دسترسي بيمار به دارو افزايش پيدا مي‌كند. بيماري كه براي يافتن يك داروي كمياب مجبور است چندين داروخانه را جست‌وجو كند، هزينه رفت‌وآمد بپردازد يا براي پيدا كردن دارو به بازارهاي غيررسمي مراجعه كند، عملا هزينه‌اي بيش از قيمت درج‌شده روي بسته دارو پرداخت مي‌كند. از سوي ديگر، كمبود مي‌تواند بيمار را به سمت مصرف داروي جايگزين سوق دهد؛ در حالي كه جايگزيني دارو هميشه تصميم ساده‌اي نيست و بايد با نظر پزشك انجام شود. اين همان نقطه‌اي است كه سياست حمايت از مصرف‌كننده مي‌تواند در صورت طراحي نادرست، به ضد خود تبديل شود.
