بورس در يك قدمي سومين ركورد تاريخي
شاخص كل بورس تهران از ابتداي سال ۱۴۰۵ تا پايان معاملات دوشنبه، بازدهي ۱۲۴ درصدي را به ثبت رسانده و اكنون تنها يك واحد درصد با سومين بازدهي برتر تاريخ اين نماگر فاصله دارد.
شاخص كل بورس تهران از ابتداي سال ۱۴۰۵ تا پايان معاملات دوشنبه، بازدهي ۱۲۴ درصدي را به ثبت رسانده و اكنون تنها يك واحد درصد با سومين بازدهي برتر تاريخ اين نماگر فاصله دارد. بررسي عملكرد تاريخي بازار سهام نشان مي‌دهد كه بورس در سال جاري توانسته است در جمع پربازده‌ترين دوره‌هاي فعاليت خود قرار بگيرد؛ اما تداوم اين مسير و نزديك‌شدن به ركوردهاي سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸، به عوامل مختلفي از جمله جريان ورود پول حقيقي، وضعيت سودآوري شركت‌ها، تحولات نرخ ارز و شرايط اقتصادي و سياسي وابسته است. در شرايطي كه رشد قابل توجه شاخص‌ها توجه فعالان بازار سرمايه را به خود جلب كرده، بررسي ابعاد مختلف اين صعود اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. آيا افزايش شاخص كل را مي‌توان نشانه‌اي از بهبود متناسب ارزش اقتصادي شركت‌هاي بورسي دانست يا بخشي از اين رشد تحت تأثير افزايش نرخ ارز و تغيير ارزش ريالي دارايي‌ها شكل گرفته است؟ پاسخ به اين پرسش مي‌تواند در ارزيابي پايداري روند صعودي بورس و چشم‌انداز ماه‌هاي آينده نقش مهمي داشته باشد.
سه ركورد تاريخي پيش روي شاخص كل بورس
بررسي بازدهي شاخص كل بورس تهران در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه سال ۱۳۹۸ با بازدهي ۱۸۷ درصدي، همچنان در صدر دوره‌هاي پربازده تاريخ اين نماگر قرار دارد. پس از آن، سال ۱۳۹۹ با بازدهي ۱۵۵ درصدي در جايگاه دوم ايستاده و سال ۱۳۸۲ نيز با ثبت بازدهي ۱۲۵ درصدي، سومين عملكرد برتر تاريخي شاخص كل را به خود اختصاص داده است. اكنون بورس تهران با بازدهي ۱۲۴ درصدي از ابتداي سال ۱۴۰۵ تا پايان معاملات دوشنبه، در جايگاه چهارم اين فهرست قرار دارد. فاصله يك واحد درصدي با بازدهي سال ۱۳۸۲ نشان مي‌دهد كه عبور از سومين ركورد تاريخي شاخص كل، در صورت تداوم رشد بازار، چندان دور از دسترس نيست. با اين حال، دستيابي به دو ركورد بالاتر به افزايش بيشتري در بازدهي شاخص نياز دارد. بازدهي ۱۵۵ درصدي سال ۱۳۹۹ و بازدهي ۱۸۷ درصدي سال ۱۳۹۸، اهدافي هستند كه تحقق آنها مستلزم تداوم روند صعودي در ماه‌هاي باقي‌مانده سال خواهد بود. البته مقايسه بازدهي شاخص در دوره‌هاي مختلف، به‌تنهايي نمي‌تواند تصوير كاملي از وضعيت بازار سرمايه ارايه دهد. شرايط اقتصادي، تغييرات نرخ ارز، تورم، وضعيت سودآوري شركت‌ها و تركيب صنايع بورسي در هر دوره متفاوت بوده است. از اين رو، ثبت بازدهي بالاتر نسبت به سال‌هاي گذشته لزوماً به معناي بهبود يكسان وضعيت تمام شركت‌ها يا افزايش متناسب ارزش واقعي دارايي‌هاي بورسي نيست.
بازگشت خريداران پس از شروع منفي معاملات
عملكرد معاملات دوشنبه نيز نشانه‌هايي از قدرت تقاضا در بازار سهام را به نمايش گذاشت. شاخص كل در ساعات ابتدايي معاملات تا محدوده ۸ ميليون و ۱۸۴ هزار واحد عقب نشست، اما در ادامه با افزايش تقاضا توانست بخش قابل توجهي از افت اوليه را جبران كند و در نهايت با رشد ۱.۱۱ درصدي به سطح ۸ ميليون و ۳۳۳ هزار واحد برسد. اين تغيير مسير نشان داد كه فشار فروش در ابتداي معاملات نتوانست روند كلي بازار را تحت تأثير قرار دهد و ورود تقاضاي بيشتر، زمينه بازگشت شاخص كل به محدوده مثبت را فراهم كرد. در همين حال، شاخص هم‌وزن نيز با افزايش ۰.۷۵ درصدي به كار خود پايان داد و شاخص كل فرابورس ايران هم رشد ۰.۶۴ درصدي را ثبت كرد. افزون بر رشد شاخص‌ها، گستردگي نسبي تقاضا در ميان نمادهاي معاملاتي نيز از نكات قابل توجه معاملات بود. حدود ۷۳ درصد نمادها در محدوده مثبت به كار خود پايان دادند؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد تحركات صعودي تنها به چند نماد بزرگ بازار محدود نمانده و بخش قابل توجهي از نمادها نيز با افزايش قيمت همراه شده‌اند. از سوي ديگر، ورود حدود ۴ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان پول حقيقي و ثبت ارزش معاملات خرد در سطح ۴۹ هزار ميليارد تومان، دو شاخص مهم براي ارزيابي ميزان فعاليت معامله‌گران در اين روز محسوب مي‌شوند. ورود پول حقيقي مي‌تواند نشانه‌اي از افزايش تمايل بخشي از سرمايه‌گذاران به حضور در بازار سهام باشد. با اين حال، براي ارزيابي قدرت و پايداري اين تقاضا، بايد روند ورود و خروج پول در روزهاي آينده نيز بررسي شود. استمرار ورود نقدينگي در كنار حفظ ارزش معاملات خرد مي‌تواند به تداوم تحركات صعودي كمك كند؛ در مقابل، كاهش حجم معاملات يا بازگشت جريان نقدينگي به سمت خروج، ممكن است از قدرت روند افزايشي بكاهد.
رشد بورس تحت تاثير دلار
يكي از موضوعات مهم در بررسي وضعيت فعلي بازار سرمايه، تفاوت ميان رشد ريالي شاخص‌ها و تغييرات ارزش دلاري بازار است. در شرايطي كه شاخص كل بازدهي قابل توجهي را از ابتداي سال به ثبت رسانده، بررسي ارزش بازار بر مبناي دلار مي‌تواند به درك دقيق‌تر عوامل اثرگذار بر اين رشد كمك كند. بر اساس برآوردهاي مطرح‌شده از سوي كارشناسان، ارزش دلاري بورس تهران از مردادماه تاكنون تقريباً در محدوده ۱۰۰ ميليارد دلار باقي مانده است. اين در حالي است كه ارزش ريالي بازار سرمايه در همين بازه از محدوده ۱۷ تا ۱۸ هزار همت به حدود ۲۷ هزار همت افزايش يافته است. همزمان، نرخ دلار نيز از محدوده ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار تومان به حدود ۲۶۳ تا ۲۷۰ هزار تومان رسيده است. همزماني افزايش ارزش ريالي بازار و رشد نرخ ارز نشان مي‌دهد كه بخشي از افزايش ارزش اسمي بازار سهام را بايد در ارتباط با تحولات ارزي بررسي كرد. به بيان ديگر، افزايش ارزش ريالي دارايي‌ها و رشد شاخص‌ها الزاماً به معناي افزايش متناسب ارزش دلاري شركت‌ها نيست. هنگامي كه نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند، ارزش ريالي دارايي‌ها و ارزش بازار شركت‌ها نيز ممكن است تحت تأثير قرار بگيرد؛ بنابراين، براي ارزيابي دقيق‌تر عملكرد بورس، توجه به شاخص‌هاي مختلف و مقايسه آنها با يكديگر اهميت دارد. با اين حال، ارزش دلاري بازار سرمايه نيز به‌تنهايي معيار قطعي براي تشخيص ارزندگي يا گران‌بودن سهام محسوب نمي‌شود. ساختار صنايع بورسي، ميزان سودآوري شركت‌ها، ظرفيت صادراتي، هزينه تأمين مواد اوليه و چشم‌انداز جريان‌هاي نقدي آينده، همگي در تعيين ارزش اقتصادي بنگاه‌ها نقش دارند. از اين منظر، ارزيابي بازار سهام نيازمند بررسي همزمان متغيرهاي پولي و ارزي در كنار شرايط عملياتي شركت‌هاست. ممكن است رشد نرخ ارز به افزايش درآمد ريالي برخي شركت‌هاي صادرات‌محور كمك كند، اما اثر نهايي آن بر سودآوري به عواملي مانند هزينه‌هاي توليد، نرخ تسعير ارز، محدوديت‌هاي صادراتي و ساير شرايط فعاليت شركت نيز بستگي دارد.
افزايش p/e
در كنار رشد شاخص‌ها، افزايش نسبت قيمت به سود گذشته‌نگر بازار يا P/E نيز يكي از موضوعاتي است كه در ارزيابي شرايط فعلي بورس اهميت دارد. بر اساس برآوردهاي مطرح‌شده از سوي كارشناسان، اين نسبت پس از عبور از محدوده ۹ واحد، اكنون در حوالي ۱۰ واحد قرار گرفته است؛ سطحي كه در سال‌هاي اخير كمتر تجربه شده بود. نسبت قيمت به سود يكي از معيارهاي مورد استفاده براي بررسي ارزش‌گذاري سهام است و نشان مي‌دهد قيمت بازار در مقايسه با سود محقق‌شده شركت‌ها در چه سطحي قرار دارد. افزايش اين نسبت مي‌تواند بيانگر رشد قيمت سهام سريع‌تر از رشد سودهاي گذشته‌نگر باشد؛ هرچند تفسير آن به شرايط صنايع، چشم‌انداز سودآوري و انتظارات سرمايه‌گذاران نيز وابسته است. در چنين شرايطي، بخشي از سرمايه‌گذاران ممكن است با هدف تثبيت سودهاي كسب‌شده، اقدام به فروش سهام كنند. همچنين، افزايش نسبت‌هاي ارزش‌گذاري مي‌تواند حساسيت بازار به اخبار اقتصادي، تحولات سياسي و تغيير انتظارات معامله‌گران را افزايش دهد. ا توجه به نقش نرخ ارز در فضاي اقتصادي كشور، تحولات دلار نيز در اين ميان اهميت ويژه‌اي دارد. كاهش سرعت رشد نرخ ارز يا ناتواني آن در عبور از مقاومت‌هاي قيمتي مي‌تواند بر انتظارات سرمايه‌گذاران اثر بگذارد و ارزيابي آنها از چشم‌انداز سودآوري شركت‌ها را تغيير دهد. البته اثر تحولات ارزي بر تمام صنايع يكسان نيست. برخي شركت‌ها ممكن است از افزايش درآمدهاي صادراتي منتفع شوند، در حالي كه گروهي ديگر به دليل وابستگي به مواد اوليه وارداتي يا افزايش هزينه‌هاي توليد، با فشار بيشتري بر حاشيه سود خود مواجه شوند. از سوي ديگر، بهبود شرايط صادراتي، تسهيل تأمين مواد اوليه و افزايش سودآوري عملياتي شركت‌ها مي‌تواند به تقويت چشم‌انداز بازار كمك كند؛ حتي اگر نرخ ارز رشد جهشي نداشته باشد. به همين دليل، بررسي گزارش‌هاي مالي و عملكرد عملياتي شركت‌ها در كنار متغيرهاي ارزي براي ارزيابي ادامه مسير بورس ضروري است.
ركوردشكني بورس در گرو متغيرهاي بنيادي
بورس تهران اكنون در شرايطي قرار دارد كه عبور از سومين ركورد تاريخي بازدهي شاخص كل، با توجه به فاصله اندك موجود، امكان‌پذير به نظر مي‌رسد. با اين حال، دستيابي به ركوردهاي بالاتر سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ به افزايش بيشتر شاخص در ماه‌هاي باقي‌مانده نياز دارد و نمي‌توان صرفاً بر اساس عملكرد گذشته، تحقق چنين سناريويي را قطعي دانست. در ادامه مسير، تداوم ورود پول حقيقي، حفظ ارزش معاملات خرد، گستردگي تقاضا در ميان نمادها و بهبود سودآوري شركت‌ها از جمله متغيرهايي هستند كه مي‌توانند بر پايداري روند صعودي اثر بگذارند. در كنار اين عوامل، تحولات نرخ ارز، شرايط صادراتي و چشم‌انداز سياست خارجي نيز در تعيين مسير آتي بازار سرمايه نقش مهمي خواهند داشت. در صورتي كه رشد قيمت سهام با بهبود عملكرد عملياتي و افزايش سودآوري شركت‌ها همراه شود، زمينه بيشتري براي پايداري روند صعودي فراهم خواهد شد. در مقابل، اگر افزايش شاخص‌ها عمدتاً تحت تأثير رشد ارزش اسمي دارايي‌ها و تغيير انتظارات شكل گرفته باشد و سودآوري شركت‌ها متناسب با آن افزايش پيدا نكند، بالا رفتن نسبت‌هاي ارزش‌گذاري مي‌تواند زمينه نوسانات بيشتر و اصلاح قيمت‌ها را فراهم كند. در نهايت، قرار گرفتن شاخص كل در آستانه سومين بازدهي برتر تاريخي، نشانه‌اي از عملكرد قدرتمند بورس تهران در سال ۱۴۰۵ است؛ اما پرسش اصلي همچنان به كيفيت اين رشد بازمي‌گردد. عبور از ركورد سال ۱۳۸۲ مي‌تواند جايگاه تاريخي سال جاري را ارتقا دهد، ولي تداوم اين مسير و نزديك شدن به ركوردهاي بالاتر، بيش از هر چيز به هماهنگي ميان جريان نقدينگي، انتظارات سرمايه‌گذاران و متغيرهاي بنيادي شركت‌ها وابسته خواهد بود.
