پالايشي‌ها با فرمول جديد
وزارت نفت سرانجام دستورالعمل جامع قيمت‌گذاري خوراك و فرآورده‌ها را ابلاغ كرد؛ دستورالعملي كه با حفظ فرمول سال ۱۴۰۲ براي نيمه نخست سال جاري، از مهرماه ۱۴۰۵ تغييراتي در ضرايب قيمت‌گذاري و نحوه محاسبه كيفيت فرآورده‌هاي توليدي پالايشگاه‌ها اعمال خواهد كرد. نرخ خوراك اهميت بسياري براي بازار سرمايه و صنايع مرتبط با آن دارد و مي‌تواند اين صنايع را به دام زيان يا سودسازي بكشاند.
وزارت نفت سرانجام دستورالعمل جامع قيمت‌گذاري خوراك و فرآورده‌ها را ابلاغ كرد؛ دستورالعملي كه با حفظ فرمول سال ۱۴۰۲ براي نيمه نخست سال جاري، از مهرماه ۱۴۰۵ تغييراتي در ضرايب قيمت‌گذاري و نحوه محاسبه كيفيت فرآورده‌هاي توليدي پالايشگاه‌ها اعمال خواهد كرد. نرخ خوراك اهميت بسياري براي بازار سرمايه و صنايع مرتبط با آن دارد و مي‌تواند اين صنايع را به دام زيان يا سودسازي بكشاند. بر اساس فرمول جديد نرخ خوراك براي نيمه نخست سال جاري دچار تغييرات نشده؛ اما نيمه دوم تغييراتي را در پي دارد. بر همين اساس در كنار تثبيت فرمول قبلي براي نيمه نخست سال، ضرايب مورداستفاده از مهرماه دستخوش تغيير شده است. صاحب ارجمند، معاون مالي پالايشگاه اصفهان، درباره تأثير اين تغييرات اعلام كرده است كه بررسي اوليه ضرايب جديد، از بهبود برخي اعداد نسبت به گذشته حكايت دارد. طبق اين موضوع، عدد كسري قيمت نفت سنگين كه در سال گذشته منفي ۶ بود، در فرمول جديد به منفي ۴.۱ رسيده است؛ تغييري معادل ۱.۹ واحد. همچنين عدد كسري قيمت نفت سبك از منفي ۵ در سال گذشته به منفي ۲ در فرمول جديد كاهش پيدا كرده كه نشان‌دهنده تغيير ۳ واحدي اين ضريب است. معاون مالي پالايشگاه اصفهان همچنين برآورد كرده است كه فرمول جديد، بر اساس بررسي‌هاي اوليه، مي‌تواند حداكثر تا ۱۰ درصد بر پالايشگاه‌ها اثرگذار باشد؛ هرچند بررسي دقيق آثار مالي آن همچنان ادامه دارد. قيمت نفتاي تحويلي به پتروشيمي‌ها هم مطابق قيمت ميعانات خواهد بود. اين بند به نفع ستاره خليج‌فارس، تاپيكو، شستا و شاوان (تقريباً نيمي از خوراك ميعانات و نيمي نفت سبك) است و البته پتروشيمي‌هاي خوراك مايع (نوري، بوعلي، شاراك، تا حدي جم و...) و در نهايت هلدينگ خليج‌فارس نيز از اين مصوبه بهره‌مند خواهند شد.
فرمت كلي نرخ محصولات و فرآورده‌ها، مشابه با فرمول قبلي است؛ اما بعضامبناي نرخ‌گذاري‌ها از سنگاپور به فوب خليج‌فارس تغيير كرده و فرمول‌ها و ضرايب اصلاح شده كه در مجموع منجر به كمي كاهش نرخ محصولات خواهد شد. دستورالعمل منتشر شده قدري از انتظارات به دليل موردهاي ۶، ۷ و ۸ بدتر بود. البته منتج به شوك عجيب به بازار و كليت گروه نخواهد شد؛ چراكه P/E فوروارد شركت‌ها تا پيش از توقف حوالي ۳ تا ۳.۵ واحد بود و در بدترين حالت با مصوبه جديد كه از مهرماه اجرايي مي‌شود، به ۴ تا ۴.۵ واحد مي‌رسد. ضمن اينكه شركت‌ها يك گزارش طلايي در تابستان منتشر خواهند كرد كه اتفاق بسيار خوبي براي آنهاست. اما آن چيزي كه شايد از اينجا به بعد ماجرا كار را براي پالايشي‌ها سخت كند، افت مجدد كرك‌اسپردها و حركت آن به سمت ميانگين تاريخي است كه اگر ادامه يابد، منتج به افت سود شركت‌ها براي سال بعد خواهد شد.
كيفيت فرآورده‌ها وارد محاسبات مي‌شود
يكي ديگر از تغييرات قابل‌توجه دستورالعمل جديد، افزايش نقش كيفيت محصولات پالايشي در تعيين قيمت است. بر اساس سازوكار جديد، از ابتداي مهرماه ۱۴۰۵ در صورت انحراف منفي فرآورده توليدي از استانداردهاي كيفي تعيين‌شده، تعديلاتي در قيمت اعمال خواهد شد. طبق جزييات منتشرشده، به‌ازاي هر يك درصد انحراف منفي از شاخص‌هاي كيفي، از جمله عدد اكتان يا ميزان گوگرد، ۰.۲ درصد از قيمت يا منافع پرداختي كسر خواهد شد. اجراي اين سازوكار مي‌تواند تفاوت ميان پالايشگاه‌هاي داراي فرآورده‌هاي باكيفيت‌تر و شركت‌هايي را كه همچنان با چالش استانداردسازي محصولات مواجه هستند، در عملكرد مالي آنها پررنگ‌تر كند. اين موضوع همچنين اهميت اجراي پروژه‌هاي كيفي‌سازي و نوسازي واحدهاي پالايشي را افزايش خواهد داد.
تأثير نرخ خوراك روي بازار
نرخ خوراك پتروشيمي‌ها همواره يك مولفه بسيار مهم براي صنايع مرتبط بازار سرمايه است. در اصل بسياري از صنايع هر ساله ترس افزايش نرخ خوراك را دارند؛ چراكه به گفته فعالان اين صنعت به واسطه كمبود انرژي، تحريم‌هاي ايجاد شده؛ تنش‌هاي منطقه و حتي تنش‌هاي كشوري و ديگر عوامل صنايع قادر به سودسازي قابل‌توجه نيستند و حتي نمي‌توانند محصولات خود را با قيمتي قابل‌توجه به فروش برسانند به واسطه همين موضوع افزايش نرخ خوراك مي‌تواند براي صنايع زيان‌بار باشد. مهم‌ترين تغيير مصوبه جديد به ميزان تخفيف قيمت خوراك مربوط مي‌شود. بر اساس ارقام اعلام‌شده، تخفيف نفت خام سبك از پنج دلار به دو دلار در هر بشكه كاهش‌يافته و تخفيف نفت خام سنگين نيز از 6 دلار به 4 دلار و ۱۰ سنت رسيده است. اين تغييرات به معناي افزايش هزينه تأمين خوراك براي پالايشگاه‌هاي مصرف‌كننده نفت خام سبك‌وسنگين است. در مقابل، تخفيف ميعانات گازي براي واحدهاي فعال از دو دلار به سه دلار و ۱۰ سنت در هر بشكه افزايش‌يافته است؛ بنابراين، اين بخش از مصوبه مي‌تواند براي مصرف‌كنندگان ميعانات گازي اثر مثبتي داشته باشد. البته ميزان اثرگذاري هر يك از اين تغييرات به نوع و حجم خوراك مصرفي شركت‌ها بستگي دارد. تغييرات ابلاغيه به تخفيف خوراك محدود نمي‌شود و شاخص‌هاي مرجع قيمت‌گذاري و نحوه محاسبه كيفيت خوراك را نيز در بر مي‌گيرد. در فرمول جديد، نرخ‌هاي تسويه روزانه بورس بين‌المللي ICE جايگزين برخي از ميانگين‌هاي قبلي شده‌اند؛ تغييري كه مي‌تواند مبناي محاسبه قيمت را به شرايط روز بازار نزديك‌تر كند. همچنين، در محاسبه كيفيت خوراك، علاوه بر سبك يا سنگين بودن نفت، ميزان انحراف از مشخصات استاندارد و ميزان گوگرد نيز مي‌تواند در تعيين ضرايب و تعديلات قيمت موثر باشد.
در نتيجه، براي پالايشگاه‌هايي كه مشخصات خوراك دريافتي آنها با استانداردهاي تعيين‌شده فاصله دارد، اين بخش از فرمول نيز مي‌تواند بر هزينه نهايي خوراك اثر بگذارد. بند ديگري از مصوبه به شرايط اضطراري بازار اختصاص دارد. بر اساس اين بند، در شرايط نوسانات شديد بازار، وزارت نفت امكان دارد قيمت خوراك را با استناد به نرخ‌هاي پيش از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ و نرخ ارز همان ماه محاسبه كند. اين موضوع به معناي تثبيت دايمي قيمت خوراك يا نرخ ارز نيست، بلكه سازوكاري براي مديريت شرايط خاص بازار به شمار مي‌رود.
تأثير نرخ خوراك روي صنايع
بهناز اكبرپور، كارشناس بازار سرمايه گفت: «براي بررسي اثر مصوبه بر شركت‌هاي پالايشي، بايد تركيب خوراك مصرفي هر پالايشگاه را به‌صورت جداگانه بررسي كرد. براي مثال، پالايشگاه اصفهان با نماد «شپنا» كه سهم بالايي از خوراك آن را نفت خام سبك تشكيل مي‌دهد، از كاهش تخفيف اين نوع نفت تأثير مي‌پذيرد. در مقابل، پالايشگاه‌هايي مانند تهران با نماد «شتران»، شيراز با نماد «شراز» و تبريز با نماد «شبريز» كه عمدتا از نفت خام سنگين استفاده مي‌كنند، بايد از منظر كاهش تخفيف نفت خام سنگين بررسي شوند. در سوي ديگر، پالايشگاه‌هايي مانند لاوان با نماد «شاوان» و ستاره خليج‌فارس كه سهم قابل‌توجهي از خوراك آنها را ميعانات گازي تشكيل مي‌دهد، مي‌توانند از افزايش تخفيف اين محصول منتفع شوند. البته اين دسته‌بندي به‌تنهايي براي نتيجه‌گيري درباره سودآوري شركت‌ها كافي نيست؛ زيرا حجم مصرف هر نوع خوراك، تركيب محصولات توليدي، حاشيه سود پالايش، موجودي‌ها و ساير هزينه‌هاي عملياتي نيز بر نتيجه نهايي اثرگذارند.»
اكبرپور تأكيد كرد: «ميعانات گازي يكي از مواد اوليه مورداستفاده در برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي، از جمله نوري و بوعلي است. بررسي تركيب خريد مواد اوليه اين دو شركت در سال جاري نشان مي‌دهد كه ميعانات گازي سهم قابل‌توجهي از سبد خريد آنها را تشكيل مي‌دهد؛ به‌طوري‌كه در دوره‌هاي گزارش‌شده، اين سهم براي نوري حدود ۲۸ درصد و براي بوعلي حدود ۲۵ درصد بوده است. براين‌اساس، افزايش تخفيف ميعانات گازي مي‌تواند از محل كاهش هزينه تأمين اين ماده اوليه، براي اين شركت‌ها نيز اثر مثبتي داشته باشد. بااين‌حال، ميزان اثر نهايي به نحوه اعمال فرمول جديد در معاملات و شرايط واقعي خريد هر شركت بستگي دارد. درعين‌حال، برخي منابع به نقل از مديرعامل پالايشگاه ستاره خليج‌فارس اعلام كرده‌اند كه افزايش تخفيف خوراك ميعانات گازي صرفا به شركت‌هاي پالايشي اختصاص دارد و ارتباطي با شركت‌هاي پتروشيمي ندارد؛ بنابراين، دامنه شمول اين تغيير براي شركت‌هاي پتروشيمي همچنان با ابهام همراه است و نمي‌توان پيش از روشن‌شدن نحوه اجراي مصوبه، اثر قطعي آن را بر اين شركت‌ها تعيين كرد.» اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: «نمي‌توان صرفاً با مشاهده افزايش يا كاهش تخفيف خوراك، درباره وضعيت سودآوري يك شركت نتيجه‌گيري كرد. براي محاسبه دقيق اثر اين تغييرات، بايد كرك اسپرد واقعي، تركيب محصولات و جزييات صورت‌هاي مالي هر شركت به‌صورت جداگانه بررسي شود. يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي صنعت پالايش، كرك اسپرد يا اختلاف قيمت نفت خام و فرآورده‌هاي حاصل از پالايش آن است. پالايشگاه‌ها نفت خام را به محصولاتي مانند بنزين، گازوئيل، نفت سفيد و مازوت تبديل مي‌كنند و اختلاف قيمت اين محصولات با هزينه نفت خام ورودي، يكي از عوامل اصلي تعيين‌كننده حاشيه سود آنهاست. بااين‌حال، همه پالايشگاه‌ها به يك اندازه از اين اختلاف قيمت منتفع نمي‌شوند؛ زيرا نوع خوراك، تركيب محصولات، پيچيدگي فرايند پالايش و كيفيت فرآورده‌هاي توليدي نيز در ميزان سودآوري آنها نقش دارند. از سوي ديگر، ارقام و جهت‌گيري تغييرات مصوبه تا حد زيادي با انتظاراتي كه پيش‌تر در تحليل‌هاي بنيادي مطرح شده بود، همخواني دارد؛ بنابراين، صرف انتشار رسمي مصوبه لزوما به معناي وقوع تغييري غيرمنتظره در سودآوري شركت‌ها نيست.» اكبرپور درنهايت گفت: «براي ارزيابي اثر اين ابلاغيه بر قيمت سهام، بايد مشخص شود كه فرمول جديد چه تفاوتي با مفروضات قبلي مورداستفاده در مدل‌هاي ارزش‌گذاري و پيش‌بيني سود شركت‌ها دارد. همچنين لازم است تركيب خوراك مصرفي، محصولات توليدي و هزينه‌هاي عملياتي هر نماد به‌صورت جداگانه بررسي شود. اثر مصوبه جديد بر همه شركت‌ها يكسان نيست و نمي‌توان تنها بر اساس تغيير تخفيف خوراك، درباره برنده يا بازنده بودن يك نماد قضاوت كرد. تحليل دقيق آثار اين ابلاغيه مستلزم بررسي جداگانه هر شركت و مقايسه فرمول جديد قيمت‌گذاري با مفروضات پيشين است.»
