پيش‌پرداخت خودرو هم مشمول افزايش قيمت شد
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال سه مصوبه شوراي رقابت، محدوديت افزايش قيمت خودرو نسبت به سهم پرداخت‌شده از پيش‌پرداخت مشتريان را لغو كرد؛ تصميمي كه به خودروسازان داخلي و مونتاژي ابلاغ شده و مي‌تواند بر هزينه نهايي خريداران خودروهاي پيش‌فروشي اثر بگذارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال سه مصوبه شوراي رقابت، محدوديت افزايش قيمت خودرو نسبت به سهم پرداخت‌شده از پيش‌پرداخت مشتريان را لغو كرد؛ تصميمي كه به خودروسازان داخلي و مونتاژي ابلاغ شده و مي‌تواند بر هزينه نهايي خريداران خودروهاي پيش‌فروشي اثر بگذارد.بر اساس بخشنامه ابلاغي، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شوراي رقابت با آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده‌اند و شركت‌هاي عرضه‌كننده خودرو موظف به اجراي مفاد اين آرا هستند.مصوبه شماره ۴۷۳ شوراي رقابت كه در مردادماه ۱۴۰۰ تصويب شده بود، مقرر مي‌كرد مبالغ پرداخت‌شده به عنوان پيش‌پرداخت خودرو از افزايش قيمت زمان تحويل مصون بماند و افزايش قيمت احتمالي تنها به بخش پرداخت‌نشده بهاي خودرو تعلق گيرد.مصوبه شماره ۵۶۳ نيز در ارديبهشت ۱۴۰۲، قراردادهاي داراي سود مشاركت را مشمول همين سازوكار مي‌دانست. همچنين مصوبه شماره ۷۴۰ در ارديبهشت ۱۴۰۴، شرايط پرداخت سود مشاركت در قراردادهايي را مشخص مي‌كرد كه قيمت پايه خودرو در فاصله ثبت‌نام تا تحويل تغيير نمي‌كرد؛ در صورت افزايش قيمت مصوب نيز سازوكار مصوبه ۴۷۳ ملاك عمل بود.بر اساس استدلال مطرح‌شده در آراي ديوان عدالت اداري، شوراي رقابت صلاحيت قانوني لازم براي وضع اين محدوديت‌ها در روابط حقوقي قراردادهاي پيش‌فروش خودرو را نداشته است.
با ابطال اين مصوبات، قاعده‌اي كه سهم پرداخت‌شده از پيش‌پرداخت را از افزايش قيمت زمان تحويل مستثنا مي‌كرد، ديگر بر مبناي مصوبات يادشده قابل استناد نيست. با اين حال، نحوه محاسبه بهاي نهايي خودرو و آثار اين تغيير بر هر قرارداد، به مفاد قرارداد و مقررات قانوني حاكم بر آن بستگي خواهد داشت.
