واگذاري اراضي چابهار به افغانستان صحت ندارد

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و مديرعامل منطقه آزاد چابهار، ادعاي واگذاري ۱۱۰ هكتار از اراضي چابهار به دولت افغانستان را رد كردند و تأكيد كردند كه موضوع مطرح‌شده، در صورت تحقق، صرفاً به سرمايه‌گذاري در قالب‌هاي قانوني مربوط مي‌شود و به معناي انتقال مالكيت زمين يا واگذاري خاك ايران نيست.
انتشار اظهارات محسن زنگنه، رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس، درباره اختصاص اراضي در بندر چابهار و منطقه ويژه اقتصادي اين شهر به سرمايه‌گذاران افغانستاني، در روزهاي اخير واكنش‌هايي در فضاي مجازي به دنبال داشته است. زنگنه در اظهاراتي تلويزيوني گفته بود پيشنهادهايي براي اختصاص حدود ۱۰ هكتار زمين در محدوده بندر و بيش از ۱۰۰ هكتار در منطقه ويژه چابهار با هدف سرمايه‌گذاري دولت افغانستان و ايجاد زيرساخت‌هاي ترانزيتي مطرح شده است.با اين حال، حسين فروزان، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، در گفت‌وگو با ايرنا اين ادعا را كه اراضي چابهار به افغانستان واگذار مي‌شود، رد كرد و گفت: در مناطق آزاد، واگذاري زمين بدون رعايت تشريفات قانوني امكان‌پذير نيست و اراضي صرفاً براي اجراي طرح‌هاي مشخص صنعتي يا سرمايه‌گذاري به شركت‌هاي ثبت‌شده در ايران واگذار مي‌شوند.وي با اشاره به مقررات حاكم بر واگذاري اراضي مناطق آزاد افزود كه ادعاي واگذاري زمين به اتباع يك كشور خارجي صحت ندارد.محمدسعيد اربابي، مديرعامل منطقه آزاد چابهار، نيز با تكذيب واگذاري ۱۱۰ هكتار زمين به دولت افغانستان اعلام كرد كه تاكنون درخواستي از سوي اين كشور براي واگذاري زمين دريافت نشده است و از نظر قانوني نيز انتقال مالكيت اراضي به اين شكل امكان‌پذير نيست.به گفته اربابي، منطقه آزاد چابهار از سرمايه‌گذاري اتباع افغانستان در قالب‌هايي مانند ساخت، بهره‌برداري و واگذاري (BOT) يا اجاره بلندمدت استقبال مي‌كند؛ سازوكارهايي كه با انتقال مالكيت زمين تفاوت دارند.بر اساس ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۴ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، فروش و انتقال قطعي زمين به اتباع خارجي ممنوع است. با اين حال، در صورتي كه سرمايه‌گذاري خارجي به تشكيل يك شركت ايراني منجر شود، تملك زمين به نام شركت و متناسب با طرح سرمايه‌گذاري، با تشخيص سازمان مربوط، مجاز خواهد بود.در همين زمينه، زنگنه نيز در واكنش به برداشت‌هاي مطرح‌شده در فضاي مجازي، تأكيد كرده است كه موضوع مورد بحث، اختصاص زمين براي سرمايه‌گذاري و ايجاد زيرساخت‌هاي ترانزيتي افغانستان در چابهار بوده و به معناي واگذاري خاك يا انتقال حاكميت ايران نيست.به اين ترتيب، مسوولان مناطق آزاد تأكيد دارند كه موضوع مطرح‌شده درباره چابهار، در صورت پيگيري، بايد در چارچوب قوانين سرمايه‌گذاري و ضوابط واگذاري اراضي بررسي شود و ادعاي واگذاري مالكيت ۱۱۰ هكتار از خاك ايران به افغانستان صحت ندارد.