جهش قيمت خودرو در بازار ركودي
بازار خودرو در حالي با موج تازه‌اي از افزايش قيمت‌ها روبرو شده كه معاملات در ركود به سر مي‌برد و قدرت خريد خانوارها بيش از گذشته كاهش يافته است؛ از رشد چندصد ميليون توماني خودروهاي داخلي و مونتاژي گرفته تا جهش قيمت خودروهاي برقي و هيبريدي، همگي از بازاري حكايت دارند كه در آن قيمت‌هاي پيشنهادي با توان مالي متقاضيان و حتي ارزش واقعي معاملات فاصله گرفته‌اند.
تعادل | گروه صنعت |
بازار خودرو در حالي با موج تازه‌اي از افزايش قيمت‌ها روبرو شده كه معاملات در ركود به سر مي‌برد و قدرت خريد خانوارها بيش از گذشته كاهش يافته است؛ از رشد چندصد ميليون توماني خودروهاي داخلي و مونتاژي گرفته تا جهش قيمت خودروهاي برقي و هيبريدي، همگي از بازاري حكايت دارند كه در آن قيمت‌هاي پيشنهادي با توان مالي متقاضيان و حتي ارزش واقعي معاملات فاصله گرفته‌اند. در چنين شرايطي، خودروهاي كاركرده براي بخشي از خريداران به گزينه‌اي جدي‌تر تبديل شده‌اند؛ هرچند افزايش قيمت‌ها در اين بخش نيز خريد را آسان نكرده و ضرورت بررسي دقيق سلامت خودرو را افزايش داده است. به گزارش مهر و ايرنا، رشد نرخ ارز، انتظارات تورمي و افزايش هزينه‌هاي توليد، از عوامل اثرگذار بر روند صعودي قيمت خودرو عنوان مي‌شوند. در همين حال، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «خريد وسايل نقليه» در شهريورماه به ۱۳۵.۷ درصد رسيده است؛ رقمي كه از افزايش شديد هزينه خريد خودرو و دشوارتر شدن دسترسي خانوارها به اين كالاي مصرفي حكايت دارد.
جهش قيمت خودروهاي داخلي و مونتاژي
بررسي قيمت‌هاي اعلام‌شده در بازار نشان مي‌دهد برخي خودروهاي داخلي از ابتداي مهرماه تاكنون افزايش قابل‌توجهي را تجربه كرده‌اند. پژو ۲۰۷ اتوماتيك با رشد ۸۰۰ ميليون توماني در صدر اين فهرست قرار دارد و قيمت آن به سه ميليارد و ۷۱۰ ميليون تومان رسيده است. سورن پلاس دوگانه‌سوز با كپسول بزرگ نيز طي دو روز ۱۸۰ ميليون تومان گران شده و با قيمت دو ميليارد و ۷۱۵ ميليون تومان معامله مي‌شود. قيمت دنا پلاس اتوماتيك هم در بازار آزاد سه ميليارد و ۵۳۰ ميليون تومان اعلام شده است.
در ميان محصولات سايپا، كوييك S از ابتداي مهرماه تاكنون ۲۲۵ ميليون تومان افزايش قيمت داشته و به يك ميليارد و ۶۳۰ ميليون تومان رسيده است. ساينا S نيز طي دو روز با رشد ۱۹۵ ميليون توماني، يك ميليارد و ۶۷۵ ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.
روند افزايش قيمت‌ها به خودروهاي مونتاژي نيز رسيده است. فيدليتي اليت تيپ ۲ هفت‌نفره از ابتداي مهرماه تاكنون يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان افزايش قيمت داشته و اكنون هفت ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان قيمت دارد. تيگو ۸ پرو مكس نيز طي يك هفته ۵۰۰ ميليون تومان گران شده و قيمت آن به ۱۰ ميليارد تومان رسيده است. جك J4 صفركيلومتر هم سه ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.
در بخش خودروهاي برقي و هيبريدي نيز تغييرات قيمتي قابل‌توجهي گزارش شده است. اسد كرمي، رييس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران خودروي تهران، در گفت‌وگو با ايرنا اعلام كرده است كه پس از تغيير نرخ سوم بنزين و تعيين نرخ ۱۰ هزار توماني سوخت با كارت جايگاه، برخي خودروهاي برقي و هيبريدي با افزايش قيمت كاذب ۵۰۰ ميليون تا يك ميليارد توماني مواجه شده‌اند؛ افزايشي كه به گفته او با ارزش واقعي اين خودروها تناسب ندارد.
كرمي همچنين با اشاره به نوسانات ارزي و مباحث مطرح‌شده درباره هزينه‌هاي توليد خودروسازان داخلي گفته است قيمت كارخانه‌اي محصولات داخلي حدود ۱۵ درصد افزايش يافته است. با اين حال، او معتقد است قيمت‌هاي فعلي بازار آزاد حباب دارد و با ارزش واقعي معاملات همخوان نيست.
قيمت‌هاي بالا در بازاري كم‌معامله
افزايش قيمت‌ها در شرايطي رخ داده كه به گفته رييس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران خودروي تهران، بازار در ركود كامل قرار دارد و خريدوفروش چنداني در آن انجام نمي‌شود. اين وضعيت از شكاف ميان قيمت‌هاي اعلامي و توان خريد متقاضيان حكايت دارد؛ به اين معنا كه افزايش قيمت‌هاي پيشنهادي لزوماً به معناي انجام معاملات بيشتر يا شكل‌گيري تقاضاي واقعي نيست.در چنين بازاري، نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمي، ميزان عرضه و تحولات بازارهاي موازي همچنان بر قيمت‌گذاري اثر مي‌گذارند، اما ركود معاملاتي نشان مي‌دهد كه بالا رفتن قيمت‌ها الزاماً با افزايش قدرت خريد يا تمايل مصرف‌كنندگان به خريد همراه نيست.كرمي با تأكيد بر ضرورت ورود نهادهاي نظارتي به بازار خودرو، خواستار هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت و اتحاديه نمايشگاه‌داران شده است. به گفته او، اعلام نرخ‌هاي كارشناسي‌شده و شفاف مي‌تواند به كاهش نرخ‌سازي‌هاي كاذب و محدود شدن نقش واسطه‌ها در تعيين قيمت‌ها كمك كند.
كاركرده‌ها؛ گزينه جايگزين با ريسك‌هاي بيشتر
در پي افزايش قيمت خودروهاي صفركيلومتر، بخشي از تقاضا به سمت خودروهاي كاركرده و مدل‌هاي قديمي‌تر سوق پيدا كرده است. با اين حال، بررسي آگهي‌هاي بازار در هفته جاري نشان مي‌دهد كه حتي در اين بخش نيز قيمت‌ها فاصله زيادي با توان مالي بسياري از خانوارها دارند.
براي نمونه، پرايد صندوق‌دار مدل ۱۳۸۸ با كاركرد ۴۱۲ هزار كيلومتر و بدنه دوررنگ، حدود ۵۰۵ ميليون تومان آگهي شده است. در مقابل، پژو ۲۰۶ تيپ ۲ مدل ۱۳۹۸ با كاركرد ۱۸۰ هزار كيلومتر و بدنه بدون رنگ، يك ميليارد و ۳۷۰ ميليون تومان قيمت خورده است. كوييك R مدل ۱۴۰۰ نيز با كاركرد ۲۹ هزار كيلومتر و بدنه بدون رنگ، حدود يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان عرضه شده است. اين ارقام، قيمت‌هاي پيشنهادي فروشندگان هستند و لزوماً قيمت نهايي معاملات را نشان نمي‌دهند.
در بازار خودروهاي كاركرده، سال ساخت تنها عامل تعيين‌كننده قيمت نيست؛ ميزان كاركرد، سلامت فني، وضعيت بدنه و سابقه تصادف نيز در ارزش‌گذاري نقش مهمي دارند. به همين دليل، خودروهايي با مدل و مشخصات نزديك ممكن است اختلاف قيمت چشمگيري داشته باشند و خريد ارزان‌تر نيز لزوماً به معناي انتخاب اقتصادي‌تر نباشد.
در همين راستا، حسين جوانمرد، رييس اتحاديه نقاشان خودرو تهران، از شكل‌گيري رسته «بررسي و مشاوره خدمات رنگ خودرو» خبر داده است. اين واحدها با بررسي رنگ و بدنه خودرو و ارايه گزارش كارشناسي، به خريداران كمك مي‌كنند پيش از نهايي كردن معامله، اطلاعات دقيق‌تري درباره خودروي موردنظر به دست آورند.
به گفته جوانمرد، براي فعاليت اين واحدها ضوابط ۱۵بندي تدوين شده و برگه‌هاي كارشناسي آنها داراي هولوگرام خواهد بود. البته اين هولوگرام به معناي تأييد فني نتيجه كارشناسي از سوي اتحاديه نيست، بلكه امكان شناسايي برگه و نظارت بر عملكرد واحد صنفي را فراهم مي‌كند. در كنار كارشناسي رنگ و بدنه، بررسي سلامت فني خودرو نيز براي جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده به خريداران اهميت دارد.
انتظار براي بازگشت قيمت‌ها به سطوح منطقي
در مجموع، بازار خودرو با دو روند هم‌زمان مواجه است: از يك سو، قيمت‌هاي پيشنهادي خودروهاي داخلي، مونتاژي، برقي و هيبريدي افزايش يافته و از سوي ديگر، ركود معاملات از محدود شدن قدرت خريد و كاهش تقاضاي واقعي حكايت دارد. در اين ميان، بازار خودروهاي كاركرده نيز با وجود جذب بخشي از متقاضيان، از موج گراني در امان نمانده است.
رييس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران خودروي تهران با توصيه به خريداران براي پرهيز از تصميم‌گيري عجولانه، معتقد است قيمت‌هاي فعلي پايدار نيستند و با فروكش كردن هيجانات و تقويت نظارت‌ها، امكان بازگشت نرخ‌ها به سطوح منطقي‌تر وجود دارد. با اين حال، مسير آينده قيمت‌ها به تحولات نرخ ارز، سياست‌هاي عرضه و قيمت‌گذاري، هزينه‌هاي توليد و ميزان مداخله نهادهاي نظارتي وابسته است. تا آن زمان، فاصله ميان قيمت خودرو و قدرت خريد خانوارها همچنان يكي از مهم‌ترين موانع رونق بازار خواهد بود؛ بازاري كه در آن نه افزايش قيمت‌ها الزاماً به معناي رونق معاملات است و نه روي آوردن به خودروهاي كاركرده، بدون بررسي دقيق وضعيت خودرو، خريدي كم‌هزينه و مطمئن را تضمين مي‌كند.
