خطر ورود اقتصاد به قلمروي زيان
اقتصاد ايران در مقطع كنوني وارد فاز بحراني كم‌‌سابقه‌اي شده است؛ نقطه‌‌اي كه در ادبيات اقتصاد خرد از آن به عنوان «منطقه زيان» ياد مي‌شود. در چنين شرايطي كه درآمدهاي پايدار نفتي به كمترين ميزان تاريخي خود نزديك شده و متغيرهاي برون‌زا فشارهاي فزاينده‌اي بر بازارها وارد مي‌كنند، هدف سياستگذار ديگر بيشينه‌سازي سود نيست، بلكه به حداقل رساندن آسيب‌‌هاي وارده به معيشت دهك‌هاي فرودست جامعه است.
اقتصاد ايران در مقطع كنوني وارد فاز بحراني كم‌‌سابقه‌اي شده است؛ نقطه‌‌اي كه در ادبيات اقتصاد خرد از آن به عنوان «منطقه زيان» ياد مي‌شود. در چنين شرايطي كه درآمدهاي پايدار نفتي به كمترين ميزان تاريخي خود نزديك شده و متغيرهاي برون‌زا فشارهاي فزاينده‌اي بر بازارها وارد مي‌كنند، هدف سياستگذار ديگر بيشينه‌سازي سود نيست، بلكه به حداقل رساندن آسيب‌‌هاي وارده به معيشت دهك‌هاي فرودست جامعه است. ابزارهايي مانند كالابرگ و جيرهبندي تنها مُسكن‌‌هايي موقت‌اند و بدون بستن مجاري هزينه‌هاي زائد ساختاري، مهار فرار مالياتي ابرثروتمندان و اصلاح سازوكارهاي توزيع ارز، نمي‌توان تاب‌آوري اجتماعي و اقتصادي كشور را در بلندمدت تضمين كرد. پرسش محوري و حياتي پيش روي اقتصاد ايران در روزگار كنوني اين است: در دوران سخت و در وضعيتي كه سنگين‌ترين فشارهاي معيشتي بر دوش دهك‌هاي كم‌درآمد و اقشار متوسط سنگيني مي‌كند، با اتكا به كدام ظرفيت‌ها و ابزارها مي‌توان زيست اقتصادي مردم را اندكي قابل‌تحمل‌تر و شرايط را با كمترين هزينه سپري كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش مي‌توان از يك الگوي ساده در اقتصاد خرد بهره گرفت. در نظريه بنگاه، زماني كه توليدكننده در شرايط سودآوري فعاليت مي‌كند، راهبرد اصلي او «حداكثرسازي سود» است. اما هنگامي كه فضاي عمومي كسب‌وكار دستخوش شوك‌هاي منفي مي‌شود و بنگاه به «منطقه زيان» سقوط مي‌كند (به اين اميد كه در آينده دوباره شرايط بهبود يابد)هدف بنيادي تغيير مي‌يابد: در اينجا هدف ديگر سودآوري نيست، بلكه «به‌حداقل رساندن زيان» است. واقعيت بي‌پرده امروز اين است كه كليت اقتصاد كشور ما در وضعيت كنوني وارد منطقه زيان شده است، از اين رو، تمام اركان تصميم‌گيري، تصميم‌سازي و سياستگذاري كلان بايد روي اين راهبرد متمركز شوند كه چگونه مي‌توان كمترين لطمه، كمترين شوك و كمترين آسيب را به بافت اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور و به ويژه به معيشت شهروندان تحميل كرد. البته بايد با صداقت اذعان كرد ساختارهاي ناكارآمد و ديوان‌سالاري متصلب كه محصول سوءتدبيرها و غفلت‌هاي سه تا چهار دهه گذشته است، كارنامه اميدواركننده‌اي در مديريت هوشمند اين قبيل بحران‌ها بر جاي نگذاشته است. با اين حال، در موقعيت بحران، سلسله اقداماتي اضطراري وجود دارد كه در تمامي تجارب بين‌المللي نيز به كار گرفته مي‌شود. پرداخت يارانه مستقيم، توزيع كالابرگ و اعمال نوعي جيرهبندي هوشمند كالاهاي اساسي، حداقل‌هايي اجتناب‌ناپذيرند تا از فروپاشي معيشت طبقات ضعيف جلوگيري شود، اما پرسش تعيين‌كننده اين است؛ باتوجه به افت شديد و كم‌سابقه درآمدهاي نفتي كشور كه منابع ارزي دولت را به‌شدت محدود كرده است تا چه زماني مي‌توان صرفا با اتكا به منابع جاري و توزيع كالابرگ، حداقل نيازهاي زيستي جامعه را پاسخ داد و مانع از شكستن كمر طبقات فرودست زير بار تورم شد؟ پاسخ روشن است؛ اين سياست‌هاي حمايتي بدون پشتوانه واقعي درآمدي دوام نخواهند آورد، مگر اينكه دولت دست به جراحي‌هاي ضروري در حوزه مصارف و درآمدهاي عمومي بزند:
نخست؛ انضباط مالي و حذف هزينه‌هاي زائد: متاسفانه باوجود انقباض شديد منابع، هنوز نشانه‌اي جدي از اراده حاكميت براي مهار هزينه‌هاي تشريفاتي و بودجه‌هاي اضافي ديده نمي‌شود. انضباط مالي حكم مي‌كند كه برگزاري سمينارها و همايش‌هاي كم‌خاصيت، ريخت و پاش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، مصارف فاقد اولويت در نهادها و برخي نهادهاي عمومي مانند شهرداري‌ها فورا و بدون مسامحه متوقف شود تا هر ريال صرف حمايت مستقيم از سفره مردم گردد.
دوم؛ اصلاح ماليات‌ستاني و فشار بر بخش غيرمولد: راهكار عاجل دولت براي جبران كسري منابع، تمركز بر دريافت ماليات حداكثري از ابرثروتمنداني است كه سال‌ها در تاريك‌خانه فرارهاي مالياتي و فعاليت‌هاي غيرمولد، سودهاي كلان برده‌اند. اكنون زمان مماشات نيست؛ دولت بايد حتي به صورت موقت، معافيت‌هاي مالياتي نهادها و بنگاه‌هاي پردرآمد را لغو كرده و با شفاف‌سازي دارايي‌ها، منابع لازم براي تامين امنيت غذايي جامعه را از اين گلوگاه‌ها استحصال كند.
سوم؛ هوشياري در سياست‌هاي ارزي جديد بانك مركزي: سياست اخير درخصوص عرضه و فروش ارز به نرخ‌هاي نزديك به بازار آزاد واجد پيامدهاي دوگانه‌اي است كه نيازمند دقت كارشناسي است.
جنبه مثبت اين سياست آن است كه بانك مركزي از يك‌سو بخشي از نقدينگي سرگردان جامعه را جمع‌آوري كرده و تا حدي فشار تورمي را مهار مي‌كند و ازسوي ديگر، به جبران كسري بودجه دولت بدون توسل مستقيم به چاپ پول و استقراض پرخطر كمك مي‌رساند، اما روي تاريك و مخاطره‌آميز اين سياست زماني آشكار مي‌شود كه درنظر بگيريم خريداران واقعي اين حجم از ارز، تنها سرمايه‌داران و طبقات خاص ثروتمندند.
اگر اين طبقه از فرصت بهره گرفته، دارايي‌هاي ريالي يا غيرمنقول خود را به ارز نقد تبديل كنند و سپس آن را به قصد خروج سرمايه از كشور خارج سازند، اين سياست نه تنها دستاوردي نداشته، بلكه يك «خسارت محض» براي منابع ارزي محدود كشور است. همچنين اگر اين ارزهاي خريداري شده در گاوصندوق‌ها انبار شود و وارد چرخه واردات كالاهاي واسطه‌اي و توليد نشود، صرفا ذخاير حياتي بانك مركزي براي نشان دادن يك شو موقت ارزي هدر رفته است. علاوه بر اين، بايد پذيرفت كه متغيرهاي اصلي تعيين‌كننده نرخ ارز هم‌اكنون از جنس شوك‌هاي برون‌زا و تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي هستند. در نتيجه، هرگونه اثر آرام‌بخش موقت اين تدابير با تشديد احتمالي تنش‌هاي خارجي بي‌اثر خواهد شد. فرجام سخن: مديريت شرايط بحراني نيازمند شجاعت تصميم‌گيري، عدالت در توزيع هزينه‌ها و مراقبت سخت‌گيرانه از منابع ملي است. اگر دولت نتواند هزينه‌هاي خود را مهار كند، راه خروج سرمايه را ببندد و بار بحران را بر دوش بخش‌هاي رانتي و غيرمولد بگذارد، تداوم بخشيدن به اين سياست‌هاي مسكن، كفاف حفاظت از معيشت و تاب‌آوري اجتماعي مردم را نخواهد داد.
