پايان باج‌خواهي در پمپ‌بنزين‌ها؛ كارت اضطراري از انحصار خارج شد
طرح ساماندهي كارت‌هاي سوخت اضطراري در جايگاه‌ها با حذف واسطه‌گري سليقه‌اي اپراتورها، كرامت شهروندان و شفافيت توزيع بنزين آزاد را احيا مي‌كند.
طرح ساماندهي كارت‌هاي سوخت اضطراري در جايگاه‌ها با حذف واسطه‌گري سليقه‌اي اپراتورها، كرامت شهروندان و شفافيت توزيع بنزين آزاد را احيا مي‌كند.
به گزارش مهر، كافي است در ساعات اوج شلوغي يا در مسيرهاي بين‌شهري گذرتان به يك پمپ‌بنزين بيفتد و كارت سوخت شخصي همراه نداشته باشيد تا با چرخه‌اي از رفتارهاي سليقه‌اي، معطلي‌هاي فرسايشي و گاهي مبالغ تحميلي خارج از عرف مواجه شويد. ماجرايي كه قرار بود صرفاً ابزاري براي مديريت مصرف و جلوگيري از قاچاق سوخت باشد، در عمل براي گروهي از رانندگان به كلافي سردرگم و بستري براي پرداخت هزينه‌هاي اضافي تبديل شده است؛ وضعيتي كه كرامت مراجعان را تحت‌الشعاع قرار داده و ضرورت بازنگري در شيوه توزيع سوخت اضطراري را بيش از هر زمان ديگري دوچندان كرده است.
مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد كه تقاضاي استفاده از كارت آزاد جايگاه اغلب با پاسخ‌هاي تكراري و مبهمي نظير «سهميه تمام شد»، «كارت قطع است» يا «دستگاه كار نمي‌كند» همراه مي‌شود. در چنين شرايطي، راننده‌اي كه با باك خالي به جايگاه رسيده، يا بايد دقايقي طولاني در صف‌هاي قفل‌شده منتظر بماند يا به شيوه‌هاي غيررسمي براي ترغيب اپراتور متوسل شود. اين شيوه كه به مرور زمان شكل يك «حق‌العمل نانوشته» يا «انعام اجباري» به خود گرفته، مبالغي بين ۱۰ تا ۳۰ هزار تومان و گاهي بيشتر را به ازاي هر نوبت سوخت‌گيري به راننده تحميل مي‌كند.
اين مساله علاوه بر ايجاد بار مالي ناعادلانه، به تنش‌هاي كلامي مكرر ميان شهروندان و كارگران جايگاه‌ها دامن زده است. نبود مكانيزم شفاف براي سنجش وضعيت واقعي كارت‌ها باعث شده تا زمينه سوءاستفاده‌هاي خرد اما گسترده فراهم شود و خودروهايي كه واقعاً به دليل خرابي كارت يا اتمام سهميه به سوخت‌گيري نياز دارند، احساس استيصال و بي‌عدالتي را تجربه كنند.
كارشناسان معتقدند ريشه اين معضل در طراحي ناقص فرآيند اجرايي نهفته است؛ جايي كه كارت اضطراري جايگاه به شكل فيزيكي در اختيار يك فرد قرار گرفته و اختيار كامل فعال‌سازي پمپ به صلاحديد او واگذار شده است. زماني كه يك خدمت عمومي به تصميم يك‌طرفه و غيرقابل نظارت يك شخص گره مي‌خورد، رفتارهاي مبتني بر رانت و دريافت‌هاي غيرقانوني به شكلي اجتناب‌ناپذير شكل مي‌گيرد. در حقيقت، اپراتور جايگاه در جايگاه يك «دروازه‌بان توزيع» قرار مي‌گيرد و همين قدرت سليقه‌اي، ساختار توزيع را از مسير اصلي خود خارج مي‌كند.
سامانه هوشمند سوخت در ابتداي امر با هدف شفاف‌سازي و مهار قاچاق طراحي شد، اما عدم به‌روزرساني زيرساخت‌ها متناسب با نيازهاي جاري و تأخير در اتصال سامانه‌هاي پرداخت و هويت‌سنجي، حفره‌هايي ايجاد كرد كه دود آن مستقيماً به چشم شهروندان رفت. محدود كردن كارت‌هاي آزاد بدون ارايه سازوكار جايگزين هوشمند و شفاف، تنها ارزش اين كارت‌ها را در بازار غيررسمي سكوها بالا برد.
