حمايت مالي و تسهيل صدور مجوز توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر ضرورت توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور گفت: اين وزارتخانه مي‌تواند از طريق روش‌هاي جديد تأمين مالي و تسهيل فرايند صدور مجوزها، به توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي و افزايش ظرفيت توليد برق از منابع تجديدپذير كمك كند.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر ضرورت توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور گفت: اين وزارتخانه مي‌تواند از طريق روش‌هاي جديد تأمين مالي و تسهيل فرايند صدور مجوزها، به توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي و افزايش ظرفيت توليد برق از منابع تجديدپذير كمك كند. به گزارش ايسنا، حسين فردوسي - معاون توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي در مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري ميان ساتبا و وزارت اقتصاد در زمينه توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي با تأكيد بر ضرورت توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور، اظهار كرد: در دنياي امروز، زندگي به‌شدت به انرژي برق وابسته است و بدون آن، استفاده از امكانات الكترونيكي و بسياري از فعاليت‌هاي روزمره با دشواري همراه خواهد بود، بنابراين بايد به فكر منابع جايگزين انرژي باشيم.وي با اشاره به ظرفيت‌هاي موجود براي توليد برق از منابع مختلف انرژي افزود: در برخي مناطق كشور، از جمله مسيرها و مناطق شمالي و همچنين بخشي از خراسان جنوبي امكان توليد برق از منابع جايگزين وجود دارد كه با توجه به شرايط هر منطقه، مي‌توان از اين ظرفيت‌ها براي تأمين انرژي استفاده كرد.فردوسي با اشاره به اهميت انرژي خورشيدي تصريح كرد: انرژي خورشيدي يكي از منابع نسبتاً ارزان در دسترس و تقريباً پايان‌ناپذير انرژي است و در سال‌هاي اخير نيز سازمان مربوطه در زمينه توسعه و استفاده از اين نوع انرژي اقدامات و برنامه‌هايي را دنبال كرده است.معاون توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ظرفيت توليد انرژي‌هاي تجديدپذير كشور در سال‌هاي اخير افزايش يافته است، گفت: با وجود رشد ظرفيت توليد برق از اين منابع، همچنان فاصله قابل توجهي ميان ظرفيت موجود و نياز كشور وجود دارد و براي پاسخ‌گويي به نيازهاي فعلي و آينده، بايد توسعه اين بخش با جديت بيشتري دنبال شود.وي ادامه داد: محدوديت‌هاي مالي، مسائل مربوط به ساخت‌وساز و زيرساخت‌ها و همچنين محدوديت‌هاي تجهيزات از جمله عواملي هستند كه توسعه ظرفيت توليد انرژي را با دشواري مواجه مي‌كنند، بنابراين لازم است همه دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي صنعتي، تجاري و ساير بخش‌هاي كشور در اين زمينه مشاركت داشته باشند.فردوسي با تأكيد بر ضرورت كاهش وابستگي به منابع انرژي تجديدناپذير اظهار كرد: اتكاي بيش از اندازه به منابع محدود انرژي مي‌تواند در شرايط خاص، مشكلاتي براي كشور ايجاد كند. براي مثال در صورت بروز تهديد يا آسيب به نيروگاه‌ها و مسيرهاي انتقال انرژي تأمين برق با دشواري‌هايي مواجه مي‌شود؛ از اين رو توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌تواند به افزايش تاب‌آوري كشور در برابر چنين شرايطي كمك كند.وي با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم در زمينه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير گفت: از ابتداي فعاليت دولت چهاردهم و به دستور رييس‌جمهور توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌هاي اجرايي نيز موظف شده‌اند در اين زمينه مشاركت كنند.فردوسي با بيان اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي در دو حوزه مديريت مصرف و توسعه توليد انرژي فعاليت مي‌كند، توضيح داد: در بخش مصرف بايد تغييرات لازم در تجهيزات و فرايندهاي مصرف‌كننده انرژي انجام شود تا ميزان مصرف كاهش يابد. در اين زمينه از همكاري مجموعه‌هاي مرتبط در حوزه تدوين و اجراي استانداردها نيز قدرداني مي‌كنيم.وي ادامه داد: در كنار مديريت مصرف موضوع توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير نيز اهميت دارد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در اين زمينه از طريق روش‌هاي متنوع و جديد تأمين مالي به وزارت نيرو و سازمان‌هاي مرتبط كمك كند.معاون توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي در پايان خاطرنشان كرد: تسهيل فرايند صدور مجوزها در سازمان‌ها و مجموعه‌هاي تابعه نيز از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند به توسعه پروژه‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير كمك كند. با همكاري دستگاه‌هاي مختلف و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود مي‌توان زمينه توسعه اين منابع و كاهش وابستگي به انرژي‌هاي تجديدناپذير را فراهم كرد.در ادامه جعفر محمدنژاد سيگارودي - معاون سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) در مراسم امضاي تفاهم‌نامه همكاري ميان ساتبا و وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اهميت توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير اظهار كرد: اين تفاهم‌نامه از دو منظر اهميت دارد؛ نخست تأمين برق مورد نياز فعاليت‌هاي اقتصادي، كشاورزي و اداري و دوم فراهم كردن زمينه سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير.وي با بيان اينكه توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير سال‌هاست در دنيا مورد توجه قرار گرفته است، افزود: كشور ما نيز از ظرفيت‌هاي مناسبي براي توسعه اين نيروگاه‌ها برخوردار است و برنامه‌ريزي‌هاي وزارت نيرو و ساتبا در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه حركت به سمت استفاده بهتر و منطقي‌تر از انرژي‌هاي تجديدپذير با جديت دنبال مي‌شود.معاون سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات ساتبا ادامه داد: در دولت چهاردهم، با وجود اينكه در برنامه هفتم توسعه عدد پايين‌تري براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير پيش‌بيني شده بود، رييس‌جمهور بر توسعه اين بخش، به‌ويژه نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي تأكيد داشته است و اين موضوع در دستور كار سازمان قرار گرفته است.محمدنژاد سيگارودي با اشاره به توسعه ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير كشور گفت: با وجود محدوديت‌هاي سال گذشته ناشي از جنگ تحميلي، ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير از ۶۱۵۰ مگاوات عبور كرده است و بخش قابل توجهي از برنامه‌ريزي‌هاي آينده براي تحقق ظرفيت‌هاي تكليفي نيز از طريق نيروگاه‌هاي انشعابي و ساير ظرفيت‌هاي موجود دنبال خواهد شد.وي با تأكيد بر اهميت توليد برق در محل مصرف تصريح كرد: يكي از موضوعات مهم اين است كه بتوانيم در محل مصرف، برق مورد نياز را توليد كنيم در اين زمينه وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند از ظرفيت‌هاي در اختيار خود از جمله ساختمان‌ها، پاركينگ‌ها و زمين‌هاي متعلق به اين وزارتخانه در استان‌ها براي احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي استفاده كند.معاون سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات ساتبا با بيان اينكه اين اقدام از دو جنبه اهميت دارد توضيح داد: از يك سو دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس مصوبات دولت تكاليفي براي توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير دارند و از سوي ديگر توليد برق در محل مصرف مي‌تواند به خودتأميني برق و كاهش وابستگي به شبكه كمك كند.وي با اشاره به اهميت پايداري برق در بخش بانكي و خدماتي كشور گفت: بخش قابل توجهي از زيرساخت‌هاي ارايه خدمات مهم كشور به تأمين پايدار برق وابسته است و حتي قطعي برق براي مدت كوتاه نيز مي‌تواند در ارايه اين خدمات اختلال ايجاد كند. از اين رو توصيه ما اين است كه بخش قابل توجهي از نيروگاه‌هايي كه در قالب اين تفاهم‌نامه احداث خواهند شد از نوع نيروگاه‌هاي انشعابي باشند تا برق مورد نياز در محل مصرف تأمين شود.محمدنژاد سيگارودي در ادامه با اشاره به ظرفيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه انرژي خورشيدي اظهار كرد: ورود سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از جمله مردم و سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي به اين حوزه مي‌تواند علاوه بر كمك به توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، به عنوان يك فرصت اقتصادي نيز مطرح باشد.وي افزود: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد با توجه به نياز كشور به برق سرمايه‌گذاري در نيروگاه‌هاي خورشيدي مي‌تواند بازگشت سرمايه‌اي حدود سه‌ونيم تا چهار سال داشته باشد؛ بنابراين هرچه بتوان از ظرفيت‌هاي تأمين مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي بيشتر استفاده كرد زمينه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير نيز بهتر فراهم مي‌شود.معاون سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات ساتبا ادامه داد: توسعه اين نيروگاه‌ها از يك سو مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي توليد در ساير بخش‌ها كمك كند و از سوي ديگر، مردم و سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي نيز با ورود به اين حوزه مي‌توانند از منافع اقتصادي آن بهره‌مند شوند.وي در پايان با تأكيد بر آمادگي ساتبا براي همكاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: با توجه به اهميت اين موضوع، بخش‌هاي مختلف سازمان، از جمله حوزه صدور مجوزها، آمادگي دارند همكاري‌هاي لازم را انجام دهند تا تفاهم‌نامه منعقدشده به نتايج عملي و موثري در زمينه توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير منجر شود.همچنين محسن طرز طلب - معاون وزير نيرو و رييس سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) در اين مراسم با اشاره به همكاري بخش‌هاي گمركي، بانكي، مالياتي، تأمين مالي و خزانه‌داري وزارت امور اقتصادي و دارايي در رفع موانع پيش روي پروژه‌هاي تجديدپذير، اظهار كرد: همراهي مستمر همكاران اين وزارتخانه نقش موثري در پيشبرد اين اقدامات داشته است.وي امضاي تفاهم‌نامه همكاري مشترك با هدف تجهيز ساختمان‌هاي تحت نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي به سامانه‌هاي خورشيدي را اقدامي رو به جلو دانست و افزود: اين همكاري مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي در ساختمان‌هاي دولتي شود.معاون وزير نيرو با اعلام آمادگي ساتبا براي اجراي اين طرح، از مسوولان وزارت اقتصاد خواست ساختمان‌هاي واجد شرايط را با اولويت مشخص معرفي كنند تا با همكاري دو مجموعه در تهران و ساير شهرستان‌ها، عمليات نصب تجهيزات خورشيدي در كوتاه‌ترين زمان ممكن دنبال شود.طرزطلب با اشاره به ضرورت پيشگامي دستگاه‌هاي اجرايي در توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، خاطرنشان كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي با ورود عملي به اين حوزه، زمينه الگوبرداري ساير وزارتخانه‌ها از اين اقدام را فراهم مي‌كند.رييس ساتبا همچنين از برنامه‌ريزي براي توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي كوچك‌مقياس و انشعابي خبر داد و گفت: در كنار پروژه‌ها و مزارع بزرگ خورشيدي كه در حال احداث و اجرا هستند، توسعه اين نيروگاه‌ها نيز در دستور كار قرار دارد و برنامه مربوطه پس از نهايي‌شدن اعلام خواهد شد.معاون وزير نيرو با اشاره به ضرورت همكاري مشترك وزارت نيرو و وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه، استفاده از سرمايه‌هاي مردمي و منابع مالي خارجي را از محورهاي مورد توجه برشمرد و بر نقش همكاري‌هاي بانكي و تأمين مالي در پيشبرد اين برنامه تأكيد كرد.طرزطلب با اشاره به برنامه توسعه ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير كشور، ابراز اميدواري كرد علاوه بر عبور از ظرفيت ۱۲ هزار مگاوات در سال آينده، توسعه چند هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي خانگي نيز به‌صورت مستقل دنبال شود.وي در پايان با تأكيد بر عزم ساتبا براي پيشبرد برنامه‌هاي توسعه تجديدپذيرها، گفت: هرچه شرايط دشوارتر مي‌شود، تعهد خود را براي تحقق اهداف افزايش مي‌دهم تا اين برنامه‌ها با تلاش و همكاري مجموعه‌هاي مرتبط به سرانجام برسند.
