تلاش ناكام براي تطهير ۴۹ هزار ميليارد تومان

معاون وزير اقتصاد از تشكيل ۳۲ پرونده كلان پولشويي با گردش مالي ۴۹ همت طي شش ماه اول امسال در نتيجه هم‌افزايي اطلاعاتي و عملياتي پليس امنيت اقتصادي فراجا و مركز اطلاعات مالي خبر داد. هادي خاني، رييس مركز اطلاعات مالي  همزمان با هفته نيروي انتظامي، ضمن اداي احترام به مقام شامخ شهداي والامقام فراجا، به‌ويژه شهداي امنيت و مقابله با تروريسم، از اقدامات راهبردي و مجاهدت‌هاي رييس و كاركنان پليس امنيت اقتصادي، به‌ويژه كاركنان واحد مستقر در مركز اطلاعات مالي قدرداني كرد. وي با تأكيد بر اهميت هم‌افزايي اطلاعاتي و عملياتي ميان نهادهاي ناظر مالي و ضابطين قضايي، دستاوردهاي حاصل از پايش جريان‌هاي مالي ناسالم را در بازه زماني شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ تشريح كرد. رييس مركز اطلاعات مالي از تشكيل ۳۲ فقره پرونده كلان پولشويي با گردش مالي بالغ بر ۴۹ هزار ميليارد تومان طي اين مدت خبر داد و اظهار داشت: اين پرونده‌ها حاصل رصد هوشمند، هم‌پوشاني داده‌هاي مالي و تحليل دقيق معاملات و تراكنش‌هاي مشكوك بوده كه با اقدامات موثر پليس امنيت اقتصادي با همكاري مركز به ثمر نشسته است. خاني با اشاره به گستردگي ابعاد اين پرونده‌ها افزود: در جريان فرآيندهاي اطلاعاتي و تحقيقات ميداني، ۲۱۸ شخص حقيقي و حقوقي به عنوان متهم و مظنون اصلي شناسايي و جهت سير مراحل قانوني به مرجع قضايي معرفي شدند. وي افزود: علاوه بر اين، در يك اقدام گسترده، هويت و شبكه ارتباطي ۴۲۷۹ نفر از مرتبطان و زنجيره‌هاي پيراموني اين افراد استخراج شد كه همگي تحت پيگرد قرار گرفته‌اند.  معاون وزير اقتصاد با تأكيد بر ضرورت نظارت سيستمي بر تراكنش‌هاي مالي مشكوك در جهت پيشگيري از مفاسد اقتصادي، افزود: در همين بازه زماني، بيش از يك هزار و ۴۰۰ فقره حساب بانكي متعلق به متهمان شناسايي و مسدود يا تحت رصد قرار گرفت و بالغ بر ۶۳۷ هزار تراكنش بانكي مشكوك نيز توسط كارشناسان و تحليلگران پليس امنيت اقتصادي مستقر در مركز اطلاعات مالي به‌طور تخصصي واكاوي شد. رييس مركز اطلاعات مالي در تشريح ماهيت اين پرونده‌ها، ريشه اصلي جرايم منشأ را در مواردي همچون قاچاق سازمان‌يافته كالا و ارز، جرايم گمركي و اخلال در نظام اقتصادي و پولي و بانكي كشور عنوان كرد.  وي همچنين در تبيين شگردهاي متهمان براي تطهير وجوه نامشروع، تصريح كرد: تحليل‌ها نشان مي‌دهد مرتكبان بيشترين بهره را از روش‌هايي نظير تأسيس شركت‌هاي صوري و پوششي، سوءاستفاده از حساب‌هاي اجاره‌اي و مدارك هويتي افراد كم‌اطلاع، پنهان‌سازي هويت ذي‌نفعان واقعي و لايه‌سازي‌هاي پيچيده تراكنشي برده‌اند.