سياست حمايتي دولت زير فشار تورم
افزايش تورم و رشد هزينه‌هاي زندگي، سياست‌هاي حمايتي دولت را به يكي از موضوعات مهم اقتصاد خانوار تبديل كرده است. در شرايطي كه افزايش قيمت كالاهاي اساسي بخش مهمي از قدرت خريد مردم را تحت تأثير قرار داده، يارانه نقدي و كالابرگ همچنان از ابزارهاي اصلي دولت براي حمايت از خانوارها به شمار مي‌روند.
افزايش تورم و رشد هزينه‌هاي زندگي، سياست‌هاي حمايتي دولت را به يكي از موضوعات مهم اقتصاد خانوار تبديل كرده است. در شرايطي كه افزايش قيمت كالاهاي اساسي بخش مهمي از قدرت خريد مردم را تحت تأثير قرار داده، يارانه نقدي و كالابرگ همچنان از ابزارهاي اصلي دولت براي حمايت از خانوارها به شمار مي‌روند. دولت با وجود محدوديت منابع مالي و دشواري‌هاي اقتصادي، تلاش كرده پرداخت يارانه نقدي را بدون تأخير ادامه بدهد و با اجراي طرح افزايش اعتبار كالابرگ، حمايت از اقشار كم‌درآمد را دنبال كند. با اين حال، تداوم تورم اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا مبالغ فعلي حمايت‌هاي نقدي و كالايي همچنان مي‌توانند اثرگذاري لازم را بر معيشت خانوارها داشته باشند؟
از حذف ارز ترجيحي تا افزايش حمايت نقدي و كالابرگ
يكي از نقاط مهم در مسير سياست‌هاي حمايتي دولت، اجراي طرح حذف ارز ترجيحي و تغيير شيوه حمايت از مصرف‌كنندگان بود. در اين رويكرد، به‌جاي اختصاص ارز با نرخ ترجيحي براي واردات برخي كالاها، حمايت قرار بود به شكل مستقيم‌تري به مصرف‌كنندگان و خانوارها برسد. افزايش رقم يارانه نقدي و طراحي كالابرگ در همين چارچوب اهميت پيدا كرد؛ زيرا هدف آن بود كه بخشي از فشار ناشي از تغيير سياست ارزي و افزايش قيمت كالاهاي اساسي از طريق پرداخت مستقيم يا اعتبار خريد جبران شود. اين تغيير، سياست حمايتي را بيش از گذشته به ميزان پرداختي به خانوارها و توان خريدي كه اين پرداخت ايجاد مي‌كند، وابسته كرد. در چنين شرايطي، صرف پرداخت يارانه كافي نيست؛ بلكه بايد بررسي كرد كه مبلغ دريافتي تا چه اندازه از هزينه‌هاي ضروري خانوار را پوشش مي‌دهد و آيا با تغيير سطح قيمت‌ها، قدرت حمايتي آن حفظ مي‌شود يا خير. يارانه نقدي به دليل پرداخت مستقيم، امكان استفاده از منابع دريافتي براي نيازهاي مختلف خانوار را فراهم مي‌كند. در مقابل، كالابرگ با هدف هدايت حمايت به سمت خريد كالاهاي مورد نياز طراحي شده است. اين دو ابزار، با وجود تفاوت در شيوه استفاده، يك هدف مشترك دارند: كاهش فشار هزينه‌هاي زندگي بر خانوارها، به‌ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد. با اين حال، اثربخشي آنها به تناسب مبلغ حمايت با هزينه‌هاي واقعي زندگي وابسته است.
تداوم پرداخت يارانه نقدي در شرايط محدوديت منابع
يكي از چالش‌هاي اصلي اجراي سياست‌هاي حمايتي، تأمين منابع مالي مورد نياز براي پرداخت مستمر آنهاست. در شرايطي كه دولت با محدوديت منابع روبروست، استمرار پرداخت يارانه نقدي به برنامه‌ريزي مالي و تأمين به‌موقع اعتبار نياز دارد. در همين زمينه، حسن نوروزي، رييس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، اعلام كرده است كه يارانه نقدي تا پايان سال بدون تأخير پرداخت خواهد شد. نوروزي درباره تأمين منابع لازم براي پرداخت يارانه‌ها توضيح داده است كه مصارف اجتناب‌ناپذير سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، هم از محل منابع خود سازمان و هم با كمك‌هايي كه سازمان برنامه و بودجه از محل بودجه عمومي در اختيار آن قرار داده، در موعد مقرر پرداخت شده است. به گفته او، همه تعهدات بدون حتي يك روز تأخير انجام شده و تدابير لازم براي ادامه اين روند تا پايان سال نيز در نظر گرفته شده است. اين اظهارات نشان مي‌دهد كه تداوم پرداخت يارانه نقدي، با وجود محدوديت منابع، يكي از تعهدات اصلي دولت در حوزه حمايت معيشتي است. اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي‌شود كه يارانه نقدي براي بخشي از خانوارها جزئي از منابع قابل استفاده براي تأمين مخارج روزمره محسوب مي‌شود. هرگونه تأخير در پرداخت مي‌تواند برنامه‌ريزي مالي اين خانوارها را دشوارتر كند؛ ازاين رو، استمرار پرداخت در موعد مقرر يكي از الزامات اجراي سياست حمايتي است. البته تداوم پرداخت، تنها يكي از معيارهاي ارزيابي اين سياست است. در كنار منظم بودن پرداخت‌ها، بايد ميزان حمايت و تناسب آن با هزينه‌هاي خانوار نيز مورد توجه قرار بگيرد. پرداخت به‌موقع يارانه، از ايجاد وقفه در دريافت حمايت جلوگيري مي‌كند، اما به‌تنهايي تضمين نمي‌كند كه قدرت خريد حاصل از آن در برابر افزايش قيمت‌ها ثابت بماند.
در كنار تداوم يارانه نقدي، دولت از اجراي طرح افزايش اعتبار كالابرگ در مهرماه خبر داده است. سيد حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه و معاون رييس‌جمهوري، اعلام كرده كه اقدامات لازم براي اجراي اين طرح انجام شده و جمعيت هدف آن حدود ۴۰ ميليون نفر در نظر گرفته شده است. بر اساس توضيحات پورمحمدي، قرار است براي افراد مشمول پيامك ارسال شود و پرسش‌نامه كوتاهي در اختيار آنها قرار بگيرد. مبلغ نهايي كالابرگ و نحوه شمول آن نيز پس از مشخص شدن تعداد افرادي كه به پرسش‌نامه پاسخ مي‌دهند، تعيين خواهد شد. او گفته است مبلغ كالابرگ هنوز قطعي نيست، اما در حدود ۵۰۰ هزار تومان يا رقمي نزديك به آن خواهد بود. به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، تأمين منابع مالي طرح نيز در دستور كار قرار دارد.
اين اظهارات نشان مي‌دهد كه اجراي كالابرگ جديد به شناسايي جمعيت مشمول، تكميل اطلاعات و تعيين مبلغ نهايي وابسته است. در عين حال، اعلام جمعيت هدف حدود ۴۰ ميليون نفري، از گستردگي دامنه اين سياست حمايتي حكايت دارد. با اين حال، تا زمان نهايي شدن مبلغ و جزييات اجرا، نمي‌توان درباره ميزان حمايت نهايي هر خانوار يا اثر آن بر هزينه‌هاي معيشتي قضاوت قطعي كرد.
كالابرگ از اين جهت اهميت دارد كه حمايت را به خريد كالاهاي مورد نياز پيوند مي‌دهد. در شرايطي كه افزايش قيمت‌ها مي‌تواند دسترسي خانوارهاي كم‌درآمد به كالاهاي اساسي را دشوارتر كند، اعتبار خريد مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي اين گروه‌ها را پوشش بدهد. اما ميزان اثرگذاري آن به مبلغ اعتبار، گروه‌هاي مشمول و تغييرات قيمت كالاهايي بستگي دارد كه خانوارها براي تأمين نيازهاي روزمره خود خريداري مي‌كنند.
نگراني از كاهش اثرگذاري حمايت‌ها در برابر تورم
يكي از نگراني‌هاي مطرح در ارزيابي سياست‌هاي حمايتي، كاهش تدريجي اثرگذاري يارانه نقدي و كالابرگ در شرايط تورمي است. زماني كه قيمت كالاها و خدمات افزايش پيدا مي‌كند، مبلغ ثابتي از يارانه يا اعتبار خريد، به‌تدريج بخش كمتري از هزينه‌هاي خانوار را پوشش مي‌دهد. به همين دليل، حتي اگر دولت پرداخت‌ها را منظم ادامه داده يا اعتبار جديدي به كالابرگ اختصاص دهد، استمرار تورم مي‌تواند بخشي از اثر حمايتي اين اقدامات را كاهش بدهد.
اين مساله به‌ويژه درباره كالاهاي اساسي اهميت دارد؛ زيرا بخش مهمي از هزينه‌هاي ضروري خانوارهاي كم‌درآمد به تأمين همين كالاها اختصاص پيدا مي‌كند. اگر رشد قيمت‌ها سريع‌تر از ميزان افزايش حمايت باشد، خانوار براي خريد همان مقدار كالا به منابع بيشتري نياز خواهد داشت. در نتيجه، ممكن است پرداخت يارانه ادامه داشته باشد، اما توان آن براي جبران هزينه‌هاي ضروري كاهش پيدا كند.
از اين منظر، اصلاح كالابرگ را بايد در ارتباط با تغييرات هزينه زندگي بررسي كرد. افزايش اعتبار زماني مي‌تواند به حفظ قدرت خريد كمك كند كه مبلغ آن با شرايط واقعي بازار تناسب داشته باشد. همچنين، شيوه شناسايي مشمولان و نحوه اجراي طرح بايد به‌گونه‌اي باشد كه حمايت به گروه‌هاي هدف برسد و امكان استفاده از آن براي تأمين نيازهاي ضروري فراهم شود. البته افزايش حمايت‌ها نيز به منابع مالي پايدار نياز دارد. دولت نمي‌تواند بدون توجه به محدوديت منابع و آثار مالي تصميم‌هاي خود، صرفا با افزايش مبالغ پرداختي به دنبال جبران تمام آثار تورم باشد. از همين رو، سياست حمايتي بايد ميان دو ضرورت تعادل برقرار كند: از يك سو، حفظ قدرت خريد خانوارها و از سوي ديگر، تأمين منابع لازم براي اجراي مستمر برنامه‌ها بدون ايجاد فشار مالي بيشتر.
يارانه گندم و ضرورت استمرار تعهدات مالي
بخش ديگري از اظهارات مسوولان سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به پرداخت مطالبات گندمكاران مربوط است؛ موضوعي كه با تأمين منابع و ايفاي تعهدات مالي دولت ارتباط دارد. حسن نوروزي اعلام كرده است كه در سال زراعي ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، در مجموع حدود ۸.۵ ميليون تن گندم خريداري شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزايش داشته است. ارزش كل گندم خريداري‌شده با احتساب حق بيمه سهم كشاورز، ۴۱۰ همت اعلام شده و به گفته او، عمده مطالبات گندمكاران در ابتداي مهرماه پرداخت شده است. بر اساس توضيحات رييس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، مبلغ اندكي از مطالبات باقي مانده و پرداخت آن به تطبيق آمار و اطلاعات اين سازمان با وزارت جهاد كشاورزي وابسته است. او اعلام كرده كه پس از بارگذاري اصلاحيه آماري در سامانه سيفا، آمادگي براي پرداخت مبلغ باقي‌مانده وجود دارد. پورمحمدي نيز از تخصيص اعتبار مربوط به گندم و در جريان بودن واريز مبالغ به حساب طلبكاران خبر داده است. اين موضوع، در كنار تأكيد بر استمرار پرداخت يارانه نقدي، نشان مي‌دهد كه دولت هم‌زمان با چند تعهد مالي مهم در حوزه حمايت و تأمين كالاهاي اساسي روبروست. اجراي اين تعهدات به هماهنگي دستگاه‌ها، تأمين اعتبار و انطباق اطلاعات مالي نياز دارد.
اصلاح سياست حمايتي
از استمرار پرداخت تا حفظ قدرت خريد
در مجموع، دولت با وجود محدوديت منابع و دشواري‌هاي اقتصادي، تلاش كرده است روند حمايت از خانوارها را متوقف نكند. اعلام پرداخت يارانه نقدي تا پايان سال بدون تأخير، برنامه اجراي كالابرگ براي جمعيت هدف حدود ۴۰ ميليون نفر و پيگيري پرداخت مطالبات گندمكاران، از اقداماتي است كه در چارچوب استمرار تعهدات مالي و حمايتي دولت مطرح شده‌اند. با اين حال، تداوم پرداخت‌ها به‌تنهايي براي اطمينان از اثربخشي سياست‌هاي حمايتي كافي نيست. تورم مي‌تواند ارزش واقعي مبالغ پرداختي را كاهش دهد و باعث شود خانوارها با وجود دريافت يارانه نقدي يا اعتبار كالابرگ، همچنان براي تأمين كالاهاي ضروري با فشار روبرو باشند. بنابراين، در كنار استمرار پرداخت‌ها، بازنگري در ميزان حمايت، شيوه شناسايي گروه‌هاي هدف و نحوه اجراي كالابرگ نيز اهميت دارد. سياست حمايتي زماني مي‌تواند اثرگذاري بيشتري داشته باشد كه متناسب با شرايط اقتصادي و هزينه‌هاي واقعي خانوار اصلاح شود. اين اصلاحات بايد با توجه به توان مالي دولت و ضرورت تأمين منابع پايدار انجام بگيرد تا حمايت‌ها هم قابليت استمرار داشته باشند و هم بتوانند بخشي از فشار تورمي را از دوش خانوارها بردارند. در شرايط دشوار اقتصادي، تلاش دولت براي حفظ جريان پرداخت يارانه نقدي و اجراي طرح كالابرگ اهميت دارد؛ اما هدف نهايي نبايد صرفاً پرداخت منظم يا اعلام افزايش اعتبار باشد. معيار اصلي، ميزان اثري است كه اين سياست‌ها بر قدرت خريد و امكان تأمين نيازهاي ضروري مردم مي‌گذارند. ازاين‌رو، ادامه حمايت‌ها بايد با اصلاح سازوكارها و ارزيابي مستمر اثر آنها همراه شود؛ زيرا تنها با چنين رويكردي مي‌توان اميدوار بود كه يارانه نقدي و كالابرگ، در كنار محدوديت‌هاي مالي دولت، نقش موثرتري در حمايت از معيشت خانوارها ايفا كنند. يكي از موضوعات مهم در ادامه سياست‌هاي حمايتي، نحوه شناسايي خانوارهاي مشمول و تعيين گروه‌هاي هدف است. حسن نوروزي، رييس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، در توضيح مسووليت دستگاه‌ها در اين زمينه تأكيد كرده است كه شناسايي خانوارها و تصميم‌گيري درباره حذف يا تغيير گروه‌بندي يارانه‌بگيران بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. به گفته او، قانون هدفمندسازي يارانه‌ها الزاما بر استفاده از نظام دهك‌بندي تأكيد نكرده و خانوارها مي‌توانند در قالب گروه‌هاي درآمدي مختلف نيز دسته‌بندي شوند. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه اثربخشي حمايت‌هاي دولتي تنها به ميزان اعتبار اختصاص‌يافته وابسته نيست؛ بلكه نحوه توزيع منابع و دقت در شناسايي گروه‌هاي نيازمند نيز نقش مهمي دارد. اگر منابع محدود دولت قرار است بيشترين اثر را بر معيشت خانوارها بگذارد، لازم است سازوكار شناسايي مشمولان و نحوه تخصيص حمايت‌ها به‌صورت مستمر ارزيابي شود. در اين ميان، تغيير در شيوه گروه‌بندي يا پرداخت نبايد به ايجاد اختلال در دسترسي خانوارهاي نيازمند به حمايت منجر شود. از سوي ديگر، اجراي طرح‌هاي حمايتي بايد با ارزيابي نتايج آنها همراه باشد. مشخص شدن تعداد مشمولان كالابرگ، ميزان استفاده از اعتبار و تناسب مبلغ پرداختي با هزينه كالاهاي ضروري مي‌تواند به تصميم‌گيري دقيق‌تر درباره ادامه يا اصلاح طرح كمك كند. در نهايت، هدف از بازنگري در سياست‌هاي حمايتي بايد اين باشد كه منابع موجود با اثربخشي بيشتري به خانوارها برسد و حمايت دولت، متناسب با تغييرات اقتصادي، همچنان بتواند بخشي از فشار هزينه‌هاي زندگي را جبران كند.
