استارلينك؛ آخرين ميخ بر تابوت حكمراني اينترنت
استارلينك مي‌تواند آخرين حلقه زنجيره‌اي باشد كه از سال‌ها پيش با گسترش فيلترينگ و محدوديت اينترنت آغاز شده است؛ زنجيره‌اي كه حالا به فناوري‌اي رسيده كه كنترل آن براي سياست‌گذار به مراتب دشوارتر است. محمد حافظ حكمي، معاون فناوري، نوآوري و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات، با اشاره به گسترش ابزارهاي گريز از سياست‌هاي حاكميت در ميان كاربران، هشدار داده است كه موج بعدي اين ابزارها مي‌تواند ديگر از شبكه عبور نكند و مستقيماً از ماهواره به كاربر برسد.
استارلينك مي‌تواند آخرين حلقه زنجيره‌اي باشد كه از سال‌ها پيش با گسترش فيلترينگ و محدوديت اينترنت آغاز شده است؛ زنجيره‌اي كه حالا به فناوري‌اي رسيده كه كنترل آن براي سياست‌گذار به مراتب دشوارتر است. محمد حافظ حكمي، معاون فناوري، نوآوري و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات، با اشاره به گسترش ابزارهاي گريز از سياست‌هاي حاكميت در ميان كاربران، هشدار داده است كه موج بعدي اين ابزارها مي‌تواند ديگر از شبكه عبور نكند و مستقيماً از ماهواره به كاربر برسد. او در عين حال تاكيد دارد كه راه حفظ حكمراني، ادامه مسير سلبي نيست؛ بلكه بايد با تامين نيازهاي جامعه و ساخت شبكه‌اي قابل استفاده و مقرون‌به‌صرفه، حكمراني فضاي مجازي را از «محدودسازي» به «ارايه گزينه» تغيير داد. وضعيت اينترنت در ايران در سال‌هاي اخير به نقطه‌اي رسيده كه ديگر نمي‌توان آن را صرفاً با كيفيت شبكه، سرعت اتصال يا حتي فيلترينگ چند پلتفرم توضيح داد. تجربه كاربران از اينترنت، تحت تاثير مجموعه‌اي از محدوديت‌ها، اختلال‌ها، قطع ارتباطات و دشواري دسترسي به بسياري از سرويس‌هاي جهاني قرار گرفته است. در مقابل، ابزارهاي عبور از محدوديت نيز به بخشي از زندگي روزمره كاربران تبديل شده‌اند؛ اتفاقي كه عملاً نشان داده است ميان سياست‌هاي رسمي و رفتار واقعي جامعه فاصله‌اي جدي شكل گرفته است. حالا اما بخشي از ادبياتي كه از داخل ساختار سياست‌گذاري فضاي مجازي مطرح مي‌شود، بر همين شكاف دست مي‌گذارد. محمد حافظ حكمي، معاون فناوري، نوآوري و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در نشست «آسيب‌شناسي ساختار و افق‌هاي بازآرايي حكمراني فضاي مجازي كشور»، از مسيري سخن گفت كه طي يك دهه گذشته طي شده و به اعتقاد او، در نهايت نه‌تنها به حل مساله منجر نشده، بلكه كاربران را بيشتر به سمت ابزارهايي سوق داده كه امكان اعمال حكمراني بر آنها دشوارتر است. اهميت صحبت‌هاي حكمي از اين جهت است كه او مساله را صرفاً به ناكارآمدي فني شبكه يا مشكلات اجرايي تقليل نمي‌دهد. از نگاه او، بخش مهمي از وضعيت امروز نتيجه نوع مواجهه سياست‌گذار با فضاي مجازي است؛ مواجهه اي كه به جاي سياست‌گذاري كارشناسي، در مقاطعي تحت تاثير فضاي سياسي و امنيتي قرار گرفته است.
وقتي اينترنت سياسي شد
حكمي با اشاره به تحولات فضاي مجازي در دهه ۹۰، معتقد است يكي از نقاط عطف، سياسي شدن اين فضا بود. به گفته او، پس از برخي نتايج غيرمنتظره انتخاباتي، فضاي مجازي به يكي از مهم‌ترين دلايلي تبديل شد كه جريان‌هاي سياسي براي توضيح اتفاقات به آن استناد كردند. از همان زمان، به اعتقاد او، فضاي مجازي به تدريج وارد چرخه‌اي از دو قطبي‌سازي شد و بسياري از مسائل به دعواهاي صفر و صدي تبديل شدند. نتيجه اين رويكرد، از نگاه معاون وزارت ارتباطات، اين بود كه امكان سياست‌گذاري واقعي در اين حوزه از بين رفت. به جاي آنكه اينترنت به عنوان يك زيرساخت ارتباطي، اقتصادي و اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد، تبديل به مساله‌اي سياسي شد و همين مساله، تصميم‌گيري درباره آن را دشوارتر كرد. حكمي البته تاكيد دارد كه فضاي مجازي را نمي‌توان از مفهوم قدرت و امنيت ملي جدا كرد. اما در عين حال، به يك نكته مهم اشاره مي‌كند: در جمهوري اسلامي، قدرت مردم يكي از مولفه‌هاي مهم قدرت است و امنيت ملي نيز نمي‌تواند كاملاً از افكار عمومي جدا باشد. بنابراين هر سياستي در حوزه اينترنت، زماني مي‌تواند پايدار باشد كه بتواند بخشي از جامعه را با خود همراه كند. اين نگاه، تفاوت مهمي با رويكردي دارد كه مساله اينترنت را صرفاً از زاويه كنترل و محدودسازي مي‌بيند. در اينجا، كاربر ديگر فقط دريافت‌كننده سياست نيست؛ رضايت، نياز و رفتار او نيز بخشي از معادله حكمراني محسوب مي‌شود.
حكمراني سلبي يا ايجابي؟
شايد مهم‌ترين بخش صحبت‌هاي حكمي، جايي باشد كه او به صراحت از دو مسير متفاوت براي حكمراني فضاي مجازي سخن مي‌گويد: مسير سلبي و مسير ايجابي. او معتقد است كساني كه توان اجراي سياست‌هاي خود را دارند، مي‌توانند رويكرد ايجابي در پيش بگيرند و كساني كه خود را ناتوان مي‌بينند، بيشتر به سمت رويكرد سلبي مي‌روند. معناي اين حرف در حوزه اينترنت روشن است: حكمراني صرفاً با بستن و محدود كردن نمي‌تواند مساله فضاي مجازي را براي هميشه حل كند. تجربه سال‌هاي گذشته نيز از نظر حكمي همين مساله را نشان داده است. او با مرور اتفاقات سال‌هاي ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ توضيح مي‌دهد كه هر بار سطح محدوديت افزايش پيدا كرده، كاربران نيز به سمت ابزارهاي جديدي براي دسترسي رفته‌اند. به گفته او، در سال ۱۳۹۶ يكي از راهكارهاي اصلي، مسدود كردن يك پلتفرم براي حدود دو هفته بود؛ اما دو سال بعد، در سال ۱۳۹۸، شرايط به قطع اينترنت رسيد. در سال‌هاي بعد نيز با تداوم محدوديت‌ها، استفاده از ابزارهاي گريز از سياست‌هاي حاكميت افزايش يافت. حكمي مي‌گويد اين روند در سال ۱۴۰۱ به جايي رسيد كه ابزارهاي عبور از محدوديت در ميان بخش بزرگي از كاربران عمومي و جوانان فراگير شد. اين روايت در واقع يك چرخه را توصيف مي‌كند: محدوديت براي كنترل فضاي مجازي اعمال مي‌شود، كاربران براي دسترسي به سرويس‌هاي مورد نياز خود مسيرهاي جايگزين پيدا مي‌كنند، ابزارهاي جديد گسترش پيدا مي‌كنند و در نتيجه، سياست‌گذار با دشواري بيشتري براي اعمال همان سطح از كنترل مواجه مي‌شود. از اين منظر، مساله اصلي ديگر فقط اين نيست كه چه چيزي فيلتر شود؛ پرسش بزرگ‌تر اين است كه آيا اساساً مي‌توان با تكيه بر محدوديت‌هاي بيشتر، حكمراني موثري بر فضايي داشت كه فناوري‌هاي آن با سرعت زيادي در حال تغيير است.
استارلينك؛ جايي كه محدودسازي دشوارتر مي‌شود
حكمي در ادامه همين استدلال، به استارلينك اشاره مي‌كند. فارغ از ارزيابي‌هاي سياسي درباره اين فناوري، از منظر حكمراني يك تفاوت مهم ميان اينترنت ماهواره‌اي و بسياري از ابزارهاي فعلي وجود دارد: اتكاي آن به زيرساخت‌هاي ارتباطي زميني كمتر است. به همين دليل، از نگاه حكمي، ادامه رويكرد فعلي مي‌تواند سياست‌گذار را در آينده با چالش‌هاي تازه‌اي مواجه كند. او هشدار مي‌دهد كه موج بعدي ابزارهاي گريز از حكمراني ممكن است ديگر متكي به شبكه‌هاي داخلي نباشد و فناوري‌هايي مانند اينترنت ماهواره‌اي، معادله را تغيير دهند. اما نكته مهم‌تر در صحبت‌هاي او، راه‌حلي است كه پيشنهاد مي‌كند. حكمي نمي‌گويد پاسخ به اين تحول، صرفاً محدوديت بيشتر است. برعكس، تاكيد مي‌كند اگر قرار است حكمراني فضاي مجازي حفظ شود، بايد نيازهاي جامعه تامين شود؛ شبكه‌اي ايجاد شود كه براي مردم قابل استفاده، مقرون‌به‌صرفه، حافظ حريم خصوصي و در عين حال قابل حكمراني باشد. اين بخش از صحبت‌هاي معاون وزارت ارتباطات را مي‌توان يكي از صريح‌ترين نشانه‌هاي تغيير زاويه نگاه دانست: اگر اينترنت داخلي نتواند كيفيت، دسترسي و خدمات مورد نياز كاربران را تامين كند، صرفاً با محدود كردن اينترنت خارجي نمي‌توان رفتار كاربران را تغيير داد.
مساله فقط ساختار نيست
البته حكمي تنها كسي نيست كه در اين نشست از ضرورت بازنگري در حكمراني فضاي مجازي سخن گفت. محمدصادق فراهاني، معاون حقوقي و امور مجلس مركز ملي فضاي مجازي، يكي از مشكلات اصلي را تعدد نهادهاي تصميم‌گير دانست. از نگاه او، در سال‌هاي گذشته ساختارهاي مختلفي در حوزه فضاي مجازي ايجاد شده‌اند كه در برخي موارد وظايف آنها با يكديگر همپوشاني دارد. فراهاني سه مشكل اصلي را «تعدد نهادي»، «همپوشاني صلاحيت‌ها» و «تشتت راهبردي» دانست. به اين معنا كه نه‌تنها نهادهاي متعددي درباره فضاي مجازي تصميم مي‌گيرند، بلكه در برخي موارد مشخص نيست مرز مسووليت‌ها كجاست و حتي ممكن است راهبردهاي متفاوتي درباره يك مساله وجود داشته باشد. ابوالحسن فيروزآبادي، دبير سابق شوراي عالي فضاي مجازي نيز از زاويه ديگري بر همين مشكل تاكيد كرد و گفت فضاي مجازي ديگر صرفاً مساله پلتفرم‌ها نيست. امروز هوش مصنوعي، الگوريتم‌ها و مدل‌هاي هوشمند، بخش مهمي از اين فضا را شكل داده‌اند و همين تحول، مدل‌هاي سنتي سياست‌گذاري را با چالش مواجه كرده است. از نگاه فيروزآبادي، تقويت دولت در حوزه فضاي مجازي و روشن شدن جايگاه شوراي عالي فضاي مجازي ضروري است. او همچنين تاكيد كرد كه سياست‌گذاري در اين حوزه با اختلاف ميان نهادها پيش نمي‌رود و نياز به نوعي هم‌نوايي در ساختار حكمراني وجود دارد. احسان كيانخواه نيز فضاي مجازي را فراتر از مجموعه‌اي از فناوري‌ها دانست و آن را «عالم» جديدي توصيف كرد كه در حال تغيير تعاملات انساني است. به اعتقاد او، همين پيوستگي باعث مي‌شود سياست‌گذاري در يك بخش از فضاي مجازي به سرعت بر بخش‌هاي ديگر اثر بگذارد. او همچنين در نقد نگراني‌ها درباره استارلينك تاكيد كرد كه حتي اگر يك فناوري تهديد تلقي شود، پاسخ به آن نمي‌تواند رها كردن ميدان فضاي مجازي باشد. از نگاه كيانخواه، يكي از وظايف اصلي نهادهاي سياست‌گذار بايد ايجاد امكان گفت‌وگو و رسيدن به اجماع ميان دولت و ساير بخش‌هاي حاكميت باشد. در مجموع، آنچه از صحبت‌هاي مطرح‌شده در اين نشست به دست مي‌آيد، تصويري از فضاي مجازي است كه بيش از گذشته نيازمند بازنگري در شيوه حكمراني خود شده است. در مركز اين تصوير، صحبت‌هاي حافظ حكمي قرار دارد كه تجربه سال‌هاي گذشته را به عنوان نشانه‌اي از محدوديت‌هاي رويكرد صرفاً سلبي روايت مي‌كند: هرچه محدوديت‌ها بيشتر شده، ابزارهاي عبور نيز گسترده‌تر شده‌اند. در چنين شرايطي، مساله اينترنت ديگر فقط دسترسي به چند پلتفرم يا اعمال فيلترينگ نيست. مساله اين است كه آيا سياست‌گذار مي‌تواند به جاي آنكه همواره چند قدم عقب‌تر از فناوري و رفتار كاربران حركت كند، شبكه‌اي ايجاد كند كه بخش قابل توجهي از نياز جامعه را پاسخ دهد و در عين حال امكان حكمراني را نيز حفظ كند. اگر پاسخ مثبت باشد، مسير حكمراني اينترنت بايد از «بستن» به سمت «ساختن» حركت كند؛ ساختن زيرساخت، خدمات و فضايي كه كاربران براي استفاده از آن نيازمند عبور از سياست‌هاي رسمي نباشند. در غير اين صورت، هر فناوري تازه مي‌تواند يك گام ديگر ميان سياست‌گذار و كاربر فاصله ايجاد كند؛ فاصله‌اي كه با گسترش اينترنت ماهواره‌اي و هوش مصنوعي، احتمالاً مديريت آن از گذشته دشوارتر خواهد شد.
