بحران «خپارس» فقط روي تابلو نيست
«خپارس» درحالي سالهاست از بورس تهران به بازار پايه فرابورس منتقل شده كه طي هفتههاي اخير، بخشي از معاملات اين نماد در چند مقطع ازسوي ناظر بازار تأييد نشده است، اتفاقي كه حالا در كنار زيان سنگين حقوق صاحبان سهام منفي و برنامه پارسخودرو براي خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت تصوير متفاوتي از وضعيت اين شركت پيشروي سهامداران قرار ميدهد.
صداي بورس| «خپارس» درحالي سالهاست از بورس تهران به بازار پايه فرابورس منتقل شده كه طي هفتههاي اخير، بخشي از معاملات اين نماد در چند مقطع ازسوي ناظر بازار تأييد نشده است، اتفاقي كه حالا در كنار زيان سنگين حقوق صاحبان سهام منفي و برنامه پارسخودرو براي خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت تصوير متفاوتي از وضعيت اين شركت پيشروي سهامداران قرار ميدهد. پارسخودرو در ۱۹ مهر ۱۴۰۱ از فهرست شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران حذف و قابل انتقال به بازار پايه فرابورس شد با اين حال، نام «خپارس» در فاصله كمتر از يك ماه در پنج مقطع معاملاتي ۱۶، ۳۰ و ۳۱ شهريور و همچنين ۴ و ۶ مهر ۱۴۰۵ در اطلاعيههاي مربوط به عدم تاييد بخشي از معاملات ديده شده است. مبناي اين عدم تأييد، ماده ۱۵۰ دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس بوده است. براساس اين ماده، چنانچه فرابورس تشخيص دهد معاملهاي بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم طي يك دوره زماني منجر به تغيير مالكيت نشده و با هدف شناسايي سود يا زيان انجام شده است، از تاييد آن خودداري ميشود.بنابراين، اين موضوع بهتنهايي به معناي اثبات تخلف يا دستكاري معاملات نيست اما تكرار آن درباره يك نماد آن هم در فاصله زماني كوتاه توجه به كيفيت معاملات خپارس را بيشتر ميكند. اين اتفاق در شرايطي رخ داده كه پارسخودرو از نظر مالي نيز در وضعيت دشواري قرار دارد، چراكه درآمد عملياتي تلفيقي شركت در سال مالي ۱۴۰۴ با افت ۴۳ درصدي به حدود ۱۷۹.۵ هزار ميليارد ريال رسيد و زيان خالص از ۱۵۰.۳ هزار ميليارد ريال عبور كرد. بدهيهاي شركت نيز به حدود ۶۶۲.۱ هزار ميليارد ريال رسيده و حقوق صاحبان سهام در پايان سال به منفي ۴۱۰.۲ هزار ميليارد ريال رسيده است، وضعيتي كه پارسخودرو را درگير الزامات مربوط به ماده ۱۴۱ اصلاحيه قانون تجارت كرده است.در بخش توليد نيز فاصله ميان ظرفيت اسمي و توليد واقعي همچنان قابل توجه است، پارسخودرو در سال ۱۴۰۴ مجموعا ۵۴ هزار و ۵۹۹ دستگاه خودرو توليد كرده درحالي كه ظرفيت اسمي شركت حدود ۲۹۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اعلام شده است. همين فاصله باعث شده افزايش تيراژ و استفاده حداكثري از ظرفيتهاي موجود، يكي از محورهاي برنامه شركت براي بهبود عملكرد باشد.خود شركت در پاسخ به سازمان بورس درباره دلايل زياندهي، افزايش قابلتوجه بهاي نهادههاي توليد و تداوم قيمتگذاري دستوري را از عوامل اصلي عدم تناسب قيمت فروش با بهاي تمامشده و در نتيجه تحميل زيان به شركت اعلام كرده است. پارس خودرو براي كاهش زيان اصلاح قيمت فروش متناسب با هزينه نهادهها، تغيير تركيب توليد به سمت محصولات اقتصادي با حاشيه فروش مناسب و استفاده بيشتر از ظرفيت توليد را در دستور كار قرار داده است.پيوستن خودروهاي
۹۰ P و سهند به سبد محصولات، واردات خودروهاي CBU و توليد خودروهاي خارجي در قالب SKD و CKD نيز در برنامههاي اعلامشده شركت قرار دارد. در اين ميان، وضعيت مالي سهامدار عمده پارسخودرو نيز قابلتوجه است، سايپا به عنوان سهامدار عمده پارس خودرو، خود با زيان انباشته و چالشهاي مالي مواجه است، بنابراين موضوع اصلاح ساختار مالي پارسخودرو را نميتوان جدا از وضعيت شركت مادر بررسي كرد. اين مساله، در كنار زيان سنگين خپارس و حقوق صاحبان سهام منفي اهميت اجراي برنامههاي اصلاحي شركت را بيشتر ميكند بهويژه آنكه بخشي از اين برنامهها به اصلاح ساختار مالي و افزايش سرمايه وابسته است. در كنار برنامههاي عملياتي افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييها نيز به عنوان يكي از محورهاي اصلاح ساختار مالي پارسخودرو مطرح شده است.شركت اعلام كرده باتوجه به سپري شدن مهلت پنجساله تجديد ارزيابي، اقدامات لازم براي اين افزايش سرمايه آغاز شده و گزارش توجيهي آن در ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ در سامانه كدال منتشر شده است. اين گزارش در حال حاضر در مرحله بررسي و اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني قرار دارد و پس از نهايي شدن، مستندات براي اخذ مجوز برگزاري مجمع به سازمان بورس ارسال خواهد شد. حالا بايد ديد جميع اين برنامهريزيها تا چه اندازه ميتواند فاصله ميان وضعيت فعلي پارس خودرو را التيام بخشد، و آيا اساسا موارد اعلامي صرفا آرامبخش است يا مرهم؛ شايد هم نوشدارويي پس از مرگ!
