نرخ سود در مسير ركوردشكني

صداي بورس| ميانگين نرخ بازده اوراق خزانه اسلامي كه در پايان شهريورماه از ۴۱ درصد عبور كرده بود، در كمتر از ۱۰ روز به محدوده ۴۲ درصد رسيده است. همزمان، نرخ بهره بين‌بانكي نيز در محدوده سقف دالان نرخ بهره قرار دارد و پيش‌تر در مقاطعي تا ۲۳.۹۸ درصد افزايش يافته بود؛ رقمي كه در زمان انتشار داده‌هاي مربوطه، بالاترين سطح ثبت‌شده از زمان آغاز انتشار اين آمار محسوب مي‌شد. نرخ بهره بين‌بانكي يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي وضعيت نقدينگي در شبكه بانكي است. افزايش اين نرخ معمولاً زماني رخ مي‌دهد كه عرضه منابع در بازار بين‌بانكي كاهش يافته يا تقاضاي بانك‌ها براي منابع افزايش پيدا كرده باشد. در چنين شرايطي، نياز بيشتر بانك‌ها به منابع مي‌تواند نشانه تنگناي نقدينگي باشد و در صورت تداوم، هزينه تأمين مالي در اقتصاد را افزايش دهد. از سوي ديگر، قرار گرفتن نرخ بهره در سطوح بالا مي‌تواند بخشي از سياست پولي انقباضي براي كنترل رشد نقدينگي باشد. در چنين وضعيتي، افزايش هزينه پول و محدودتر شدن منابع، تنها به شبكه بانكي محدود نمي‌شود و آثار آن مي‌تواند به بازار سرمايه و عملكرد شركت‌ها نيز منتقل شود. مهم‌ترين اثر افزايش نرخ بازده اوراق بر بورس، افزايش جذابيت دارايي‌هاي كم‌ريسك است. وقتي اوراق خزانه بازدهي نزديك به ۴۲ درصد ارايه مي‌كنند، سرمايه‌گذار براي پذيرش ريسك سهام به بازده بالاتري نياز خواهد داشت. در نتيجه بخشي از منابع مي‌تواند به سمت اوراق و صندوق‌هاي درآمد ثابت حركت كند و تقاضاي بالقوه سهام كاهش يابد. افزايش نرخ بهره همچنين نرخ تنزيل جريان‌هاي نقدي را بالا مي‌برد و ارزش فعلي سودهاي آينده شركت‌ها را كاهش مي‌دهد. به همين دليل، تداوم نرخ‌هاي بالا مي‌تواند ظرفيت بازار براي پذيرش P/Eهاي بالاتر را محدود كند و به‌خصوص بر سهامي كه بخش مهمي از ارزش آنها به سودهاي آتي وابسته است، فشار بيشتري وارد كند. اثر ديگر افزايش نرخ بهره، افزايش هزينه تأمين مالي شركت‌هاست. بنگاه‌هايي كه براي سرمايه در گردش، طرح‌هاي توسعه يا تأمين نقدينگي به تسهيلات بانكي و انتشار اوراق وابسته‌اند، در شرايط نرخ بهره بالاتر با هزينه مالي بيشتري مواجه مي‌شوند؛ موضوعي كه مي‌تواند مستقيماً حاشيه سود و سود خالص آنها را تحت تأثير قرار دهد. البته شدت اين اثر در صنايع مختلف متفاوت است. شركت‌هاي داراي درآمد ارزي، جريان نقدي قوي و سودآوري بالاتر ممكن است توان بيشتري براي تحمل نرخ‌هاي بالاي تأمين مالي داشته باشند، درحالي كه شركت‌هاي بدهكار و وابسته به منابع بانكي آسيب‌پذيرتر خواهند بود. با اين حال، افزايش نرخ بهره به‌تنهايي به معناي افت قطعي بورس نيست و عواملي مانند نرخ ارز، تورم، قيمت‌هاي جهاني و رشد سود شركت‌ها نيز در مسير بازار نقش دارند. آنچه براي بازار سرمايه اهميت بيشتري دارد، ماندگاري نرخ‌هاي بالاي بهره است. اگر بازده اخزا در محدوده بالاي ۴۰ درصد تثبيت شود، بورس براي رقابت با بازار بدون‌ريسك به رشد بيشتر سودآوري شركت‌ها و ايجاد بازده مورد انتظار بالاتر نياز خواهد داشت. در مجموع، همزماني بازده حدود ۴۲ درصدي اوراق خزانه با نرخ بهره بين‌بانكي نزديك به سقف دالان، نشان مي‌دهد هزينه پول همچنان يكي از متغيرهاي كليدي بازار سرمايه است؛ متغيري كه مي‌تواند هم از مسير كاهش جذابيت سهام و هم از طريق افزايش هزينه تأمين مالي شركت‌ها، معادلات بورس را تحت تأثير قرار دهد.