بانك ميتواند بدون اجازه دست به حساب بزند؟
قرار بود سامانه «حسام» كه براي ساماندهي حسابهاي بانكي مازاد و راكد و تعيينتكليف اين حسابها به شكل غيرحضوري طراحي شده است، اوايل شهريور (در هفته دولت) رونمايي شود، اما با گذشت يك ماه از اين موعد، اين سامانه هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته و مشتريان همچنان ناچار به مراجعه به شعب بانكها هستند.
قرار بود سامانه «حسام» كه براي ساماندهي حسابهاي بانكي مازاد و راكد و تعيينتكليف اين حسابها به شكل غيرحضوري طراحي شده است، اوايل شهريور (در هفته دولت) رونمايي شود، اما با گذشت يك ماه از اين موعد، اين سامانه هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته و مشتريان همچنان ناچار به مراجعه به شعب بانكها هستند. البته در اين بين برخي بانكها خودجوش نسبت به فعالسازي حسابهاي راكد اقدام كردهاند! سامانه «حسام» قرار است امكان مشاهده متمركز حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و تعيين تكليف حسابهاي مازاد را فراهم كند. طبق توضيحات معاون اداره مهندسي نرمافزار بانك مركزي، در اين سامانه علاوه بر بستن حسابهاي مازاد، مشتري ميتواند يك حساب پايه را مشخص كند تا در صورت بسته شدن حساب مشمول، مانده آن به حساب پايه منتقل شود. بانك مركزي همچنين برآورد كرده است كه حدود ۲۰۰ ميليون حساب بانكي مازاد قابليت شناسايي و تعيين تكليف داشته باشند. با اين حال، وعده رونمايي اين سامانه چند بار تكرار شده است. در آخرين اظهارات منتشرشده ازسوي بانك مركزي در شهريورماه، اعلام شده بود كه «حسام» حداكثر تا هفته بعد رونمايي خواهد شد، اما اين وعده نيز در موعد مقرر عملي نشد و گزارشهاي منتشرشده در پايان شهريور از ادامه تاخير در رونمايي حكايت داشت. به اين ترتيب، در شرايطي كه قرار بود با راهاندازي حسام، بخش مهمي از فرآيند بستن حسابهاي مازاد از مراجعه حضوري به شعبه به يك فرآيند متمركز و غيرحضوري منتقل شود، مشتريان همچنان براي تعيين تكليف حسابهاي قديمي خود بايد از مسيرهاي فعلي بانكها استفاده كنند.
بانكها منتظر حسام نماندند
در همين فاصله، برخي بانكها نيز به شكل جداگانه در حال تعيين تكليف حسابهاي راكد هستند. براساس گزارشي كه درباره يكي از بانكهاي بزرگ كشور منتشر شده، اين بانك طبق روال كاري خود كه هر شش ماه يكبار انجام ميدهد، نسبت به فعالسازي حسابهاي راكد مشتريان اقدام كرده و برخي مشتريان پس از فعال شدن حساب خود با كسر ۵۳۰۰ تومان از موجودي شان مواجه شدهاند؛ مبلغي كه به عنوان هزينه فعالسازي حساب راكد اعلام شده است. اين مبلغ البته با آخرين جدول كارمزدهاي خدمات بانكي ريالي بانك مركزي نيز همخواني دارد. بانك مركزي در شهريورماه ۱۴۰۵ اعلام كرد كه كارمزدهاي خدمات بانكي ريالي بهروزرساني شده و دريافت هرگونه وجه خارج از مبالغ ابلاغي مجاز نيست. در جدول جديد، براي فعالسازي مجدد حسابهاي راكد و مطالبه نشده مبلغ حدود ۵۳۰۰ تومان تعيين شده است. طبق بررسيهاي انجام شده بنابراين، اصل دريافت كارمزد براي اين خدمت، در صورت انطباق اقدام بانك با مقررات ابلاغي بانك مركزي، موضوعي جدا از بحث اطلاعرساني به مشتري است؛ اما پرسش مهمتر اين است كه آيا بانك ميتواند بدون اطلاع يا درخواست صاحب حساب، حساب را فعال كند و سپس كارمزد اين اقدام را از موجودي مشتري كسر كند؟
آيا بانك ميتواند بدون اجازه مشتري حساب را ببندد يا فعال كند؟
پاسخ اين پرسش به نوع اقدام و مفاد قرارداد حساب بستگي دارد. مقررات بانك مركزي درباره حسابهاي راكد و مازاد، براي بانكها تكاليفي در زمينه شناسايي و تعيينتكليف اين حسابها ايجاد كرده است. در دستورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين تكليف حسابهاي مطالبه نشده و مازاد نيز تصريح شده كه بانك بايد در موارد مشخص، براي تعيين تكليف حسابهاي راكد با مشتري تماس بگيرد، پيامك يا مكاتبه ارسال كند. همچنين در زمان افتتاح حساب بايد مفاد مقررات مربوط به وضعيت حسابهاي بدون گردش به مشتري اطلاع داده شود. ازسوي ديگر، در ضوابط جديد مربوط به افتتاح و نگهداري حسابهاي سپرده ريالي، پيشبيني شده است كه در شرايط مشخص و در صورتي كه مفاد مربوطه در قرارداد افتتاح حساب لحاظ شده باشد، بانك بتواند حساب راكد را بدون اخذ تاييد مجدد مشتري ببندد و مانده آن را به حساب پايه منتقل كند. در نتيجه، نميتوان صرفا براساس راكد بودن يك حساب گفت بانك در هر شرايطي اختيار دارد بدون اطلاع مشتري آن را ببندد يا فعال كند. مبناي اقدام بانك، مقررات بانك مركزي، نوع حساب، وضعيت آن و مهمتر از همه مفاد قراردادي است كه هنگام افتتاح حساب به مشتري ارايه شده است. از سوي ديگر، مقررات كارمزدي نيز دريافت وجه براي فعالسازي مجدد حسابهاي راكد را به رسميت شناخته است. در واقع، در شرايطي كه هنوز سامانه «حسام» بهطور كامل در دسترس مشتريان قرار نگرفته، همزماني اين دو روند اهميت بيشتري پيدا ميكند؛ از يكطرف مشتري منتظر سامانهاي است كه قرار است امكان مشاهده و بستن غيرحضوري حسابهاي مازاد را فراهم كند و از طرف ديگر، برخي بانكها پيش از راهاندازي اين سامانه، به شكل مستقل در حال فعالسازي يا تعيين تكليف حسابهاي راكد هستند. اين وضعيت، ضرورت شفافسازي بانك مركزي درباره حدود اختيار بانكها در فعالسازي يا بستن حسابهاي راكد، نحوه اطلاعرساني به مشتري و مبناي دريافت كارمزد از حسابي كه مشتري درخواست فعالسازي آن را نداده است را بيش از گذشته مطرح ميكند.
سياست پولي امريكا و ايران؛ تفاوت در اثرگذاري
فدرال رزرو هفته گذشته بار ديگر نرخ بهره را افزايش داد؛ تصميمي كه نشان ميدهد بانك مركزي امريكا همچنان درگير مهار تورم است. در نشست ۱۶ سپتامبر، نرخ هدف وجوه فدرال ۲۵ واحد پايه افزايش يافت و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴درصد رسيد. اين نخستين افزايش نرخ بهره فدرالرزرو از سال ۲۰۲۳ بود و مقامهاي اين بانك اعلام كردند كه افزايش نرخها براي بازگرداندن تورم به هدف دو درصدي انجام شده است. اهميت اين تصميم تنها به خود نرخ بهره محدود نميشود. در اقتصاد امريكا، نرخ سياستي يكي از مهمترين ابزارهاي بانك مركزي براي اثرگذاري بر هزينه تأمين مالي، مصرف، سرمايهگذاري و در نهايت تقاضاي كل است. تغيير نرخ وجوه فدرال به سرعت در نرخهاي بازار پول و سپس در نرخ وامها و بازدهي داراييهاي مالي منعكس ميشود. به همين دليل، يك تغيير نسبتاً كوچك در نرخ سياستي ميتواند مجموعهاي از متغيرهاي مالي و اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد. در ايران نيز بانك مركزي ابزارهاي سياست پولي دراختيار دارد و در سالهاي اخير استفاده از عمليات بازار باز، اعتبارگيري قاعدهمند و نرخهاي سياستي توسعه يافته است. با اين حال، مساله اصلي در ايران نه صرفاً وجود ابزار، بلكه ميزان اثربخشي و انتقال سياست پولي به اقتصاد است.
