افزايش درآمدهاي مالياتي كره جنوبي از رونق صنعت تراشه
درآمدهاي مالياتي مازاد كره جنوبي در سال جاري ممكن است از ۵۰ تريليون وون (۳۷ ميليارد دلار) فراتر رود كه ناشي از عملكرد قويتر از حد انتظار چرخه صنعت نيمهرساناها است.
درآمدهاي مالياتي مازاد كره جنوبي در سال جاري ممكن است از ۵۰ تريليون وون (۳۷ ميليارد دلار) فراتر رود كه ناشي از عملكرد قويتر از حد انتظار چرخه صنعت نيمهرساناها است. به گزارش ايسنا، خبرگزاري كرهاي يونهاپ در گزارشي با محاسبه اين رقم نوشت: اين درآمد بادآورده بالقوه ميتواند موجودي «صندوق واكنش به آينده» (Future Response Fund) دولت را به بيش از ۲۰۰ تريليون وون برساند. هدف از ايجاد اين صندوق، هدايت درآمدهاي مالياتي مازاد به سمت سرمايهگذاريهاي راهبردي و ذخاير مالي است تا دولت بتواند بدون نياز به افزايش متناسب استقراض، هزينههاي خود را تأمين مالي كند. انتظار ميرود وزارت اقتصاد و دارايي كره جنوبي اواخر همين ماه، برآورد بهروزرسانيشده خود را از درآمدهاي مالياتي ملي براي سال ۲۰۲۶ اعلام كند. بخش نيمهرساناها نقش مهمي در تقويت وضعيت مالي دولت كره جنوبي ايفا كرده است، زيرا بهبود شرايط اين صنعت به افزايش سود شركتها و در نتيجه افزايش درآمدهاي مالياتي مرتبط منجر شده است. همچنين پيشبيني ميشود كه اين درآمد اضافي، از برنامههاي هزينهكرد گنجانده شده در لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال ۲۰۲۷ پشتيباني كند. بر اساس اين طرح پيشنهادي، بخش قابلتوجهي از درآمد مالياتي مازاد حاصل از صنعت نيمهرساناها، صرف تامين مالي سرمايهگذاري در حوزه هوش مصنوعي و تراشهها و همچنين برنامههاي حمايتي براي جوانان كرهاي خواهد شد. افزايش درآمدهاي مالياتي به دولت اين امكان را ميدهد كه صدور اوراق قرضه جديد را محدود كرده و ذخيره مالي (سپر مالي) بزرگتري ايجاد كند. بر اساس گزارش بلومبرگ، اين وضعيت درآمدي مطلوب در حالي حاصل ميشود كه كره جنوبي به دنبال افزايش سرمايهگذاري در صنايع فناوري راهبردي است؛ صنايعي كه در آن نيمهرساناها همچنان نقشي محوري در اقتصاد صادراتمحور كشور و تلاش براي توسعه زيرساختهاي هوش مصنوعي ايفا ميكنند. ميزان نهايي اين درآمد مازاد هنوز مشخص نشده است. وزارت دارايي كره جنوبي، روز يكشنبه اعلام كرد كه هنوز تصميمي نهايي در مورد برآورد اصلاحشده درآمدهاي مالياتي ملي براي سال جاري اتخاذ نشده است. ارقام بهروزرسانيشدهاي كه اواخر اين ماه منتشر ميشوند، تصوير روشنتري از ظرفيت مالي اضافي در دسترس دولت و حجم احتمالي «صندوق واكنش به آينده» ارايه خواهند داد.
