پاي اوراق آن سوي خط قرمز
بازار اوراق در هفتههاي اخير بار ديگر تحت فشار فروش قرار گرفته و افزايش بازدهي اوراق دولتي در اقتصادهاي بزرگ نشانهاي از بالا رفتن هزينه تامين مالي دولتها و تشديد نگرانيها درباره تورم و حجم بدهيهاست.
صداي بورس| بازار اوراق در هفتههاي اخير بار ديگر تحت فشار فروش قرار گرفته و افزايش بازدهي اوراق دولتي در اقتصادهاي بزرگ نشانهاي از بالا رفتن هزينه تامين مالي دولتها و تشديد نگرانيها درباره تورم و حجم بدهيهاست. در امريكا، بازده اوراق ۱۰ساله در معاملات ۲۴ سپتامبر تا محدوده ۵.۱۵ درصد بالا رفت سطحي كه از سال ۲۰۰۷ تاكنون سابقه نداشته است همزمان بازده اوراق ۳۰ساله نيز به حدود ۵.۴۴ درصد رسيد كه بالاترين سطح از سال ۲۰۰۴ محسوب ميشود و اين افزايش بازدهي به معناي افت قيمت اوراق موجود در بازار است. اين فشار البته محدود به بازار امريكا نمانده و بازده اوراق ۱۰ساله ژاپن در ۲۴ سپتامبر (پنجشنبه هفته گذشته) با جهش ۱۰ واحد پايهاي به ۳.۰۷۵ درصد رسيد بالاترين سطح از سال ۱۹۹۶ البته در استراليا هم بازده اوراق ۱۰ساله در پايان روز كاري ۲۵ سپتامبر (جمعه هفته گذشته) به حدود ۵.۳۹ درصد رسيده است كه از اين رو ميتوان گفت همجهت با بقيه كشورها حركت كرده است. يكي از مهمترين متغيرهاي پشت اين روند حجم بالاي عرضه بدهي دولتهاست، بر اساس گزارش سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD) دولتهاي عضو اين سازمان در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۸ تريليون دلار استقراض ناخالص خواهند داشتند و اين در حالي است كه كل استقراض دولتها و شركتها از بازار اوراق به حدود ۲۹ تريليون دلار ميرسد و نزديك به ۷۸ درصد استقراض دولتهاي اين سازمان نيز صرف بازپرداخت بدهيهاي قبلي خواهد ميشود. در امريكا، به شكل سنتي فشار عرضه با ساختار تامين مالي دولت گره خورده و در اين راستا برآورد بانكهاي والاستريت نشان ميدهد انتشار خالص اسناد خزانه كوتاهمدت امريكا طي يك سال آينده ميتواند حدود يك تريليون دلار باشد. افزايش اتكا به بدهي كوتاهمدت در شرايطي رخ ميدهد كه نرخهاي بلندمدت نيز بالا رفته و كسري بودجه همچنان سنگين است.
