بررسي ابعاد فقهي تاسيس صندوق وقف و انتشار اوراق اجاره
كميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور آيتالله غلامرضا مصباحيمقدم، رييس كميته تخصصي فقهي، اعضاي كميته و برخي مديران و كارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوعاتي از جمله اصل مال موقوفه در وقف ماليت واحدهاي سرمايهگذاري، درخواست انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام ۳ شركت را بررسي كرد.
كميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور آيتالله غلامرضا مصباحيمقدم، رييس كميته تخصصي فقهي، اعضاي كميته و برخي مديران و كارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوعاتي از جمله اصل مال موقوفه در وقف ماليت واحدهاي سرمايهگذاري، درخواست انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام ۳ شركت را بررسي كرد. در جلسه كميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار كه با حضور آيتالله غلامرضا مصباحيمقدم، ابوالقاسم عليدوست، سيدمحمدتقي علوي، مجيد رضايي، قاسم محسني و مهرداد مسعوديفر از اعضاي كميته تخصصي فقهي و همچنين برخي مديران و كارشناسان سازمان بورس برگزار شد، چند موضوع فقهي مرتبط با بازار سرمايه مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه، ابتدا استفسار در خصوص اصل مال موقوفه در وقف ماليت واحدهاي سرمايهگذاري مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اعضاي كميته تخصصي فقهي پس از استماع ديدگاهها و نظرات كارشناسي و بررسي ابعاد موضوع، وقف واحدهاي سرمايهگذاري صندوقهاي سرمايهگذاري را از نظر فقهي صحيح و بلامانع دانستند. بر اساس جمعبندي انجامشده، در اين سازوكار، واقف در واقع « وجه نقد» خود را وقف ميكند و واحد سرمايهگذاري صرفا قالب و ابزار حقوقي تحقق وقف خواهد بود. همچنين مدير صندوق به نمايندگي از متولي وقف، منابع مالي موقوفه را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط سرمايهگذاري ميكند و عوايد حاصل از سرمايهگذاري، مازاد بر اصل موقوفه، مطابق مفاد وقفنامه و در جهت نيات واقف مصرف خواهد شد. در اين جلسه تاكيد شد سود قابل تقسيم واحد سرمايهگذاري، عوايد مال موقوفه محسوب ميشود و واحدهاي سرمايهگذاري صندوقهاي وقفي، قابل معامله و ابطال نيستند. در صورتي كه شرايط متفاوتي براي اين واحدها در نظر گرفته شود، اين شرايط بايد بهصورت مشخص و احصايي در اسناد و مدارك صندوق، از جمله اساسنامه و اميدنامه، تصريح شود. بر اساس اين بررسي، همچنين امكان نگهداري بخشي از عوايد صندوق براي حفظ و بهبود اصل موقوفه نيز مورد توجه قرار گرفت. موضوع دوم جلسه، بررسي موارد درخواستي براي انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام بود.
جمعبندي كميته تخصصي فقهي درباره وقف واحدهاي سرمايهگذاري
با توجه به ملاحظات فقهي مرتبط با سهام به عنوان دارايي مبناي انتشار اوراق اجاره، مقرر شد سهام پيشنهادي بهصورت موردي بررسي شود. بر همين اساس، وضعيت 3 شركت پتروشيمي اروند، صنايع پتروشيمي خليج فارس و سرمايهگذاري صدر تامين از منظر صورتهاي مالي، داراييهاي قابل اجاره و ساير ملاحظات مرتبط، در دستور بررسي كارشناسي قرار گرفت. اعضاي كميته تخصصي فقهي پس از استماع نظرات كارشناسي درباره وضعيت مالي و داراييهاي قابل اجاره اين شركتها، بررسيهاي لازم را براي جمعبندي فقهي موضوع انجام دادند.
