شوك سياستي به اعتماد بورس

صداي بورس| فردين آقابزرگي - مديرعامل سبدگردان نيكان نوشت: در شرايط كنوني كه ابهامات غيراقتصادي و ژئوپليتيك فضاي كلي كشور را تحت تاثير قرار داده است، اتخاذ هرگونه تصميم در خصوص متغيرهاي بنيادين و زيرساختي اثرگذار بر اقتصاد «نظير تغيير در فرمول نرخ خوراك، نرخ بهره و به‌ويژه دستكاري در تخفيفات نفت خام سبك و سنگين تحويلي به پالايشگاه‌ها» مي‌تواند پيامدهاي عميق و غيرقابل جبراني بر ثبات بازار سرمايه به همراه داشته باشد. در وضعيتي كه بنا بر اذعان كارشناسان و متوليان، شرايط كلان اقتصادي در مداري شكننده قرار دارد و مطالبات معوق بخش‌هاي مختلف نظير بازنشستگان، پيمانكاران و صندوق‌هاي بازنشستگي فشارهاي سنگيني به بار آورده است، نگاه صرفا درآمدزايانه به حاشيه سود صنايع پيشران و دخل‌وتصرف ذي‌نفعانه دولت جهت جبران كسري بودجه، اقدامي مخل آرامش و ناقض اصول كارشناسي است. اين رويكرد، يادآور رخدادهاي ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ و ابلاغيه‌هاي نرخ خوراك است كه بازار را براي دوره‌اي طولاني وارد رخوت و نااطميناني كرد. بورس اوراق بهادار تهران پس از توقف‌هاي معاملاتي پيشين و با ازسرگيري دادوستدها از اواخر ارديبهشت‌ماه، رالي صعودي قدرتمندي را تجربه كرد؛ به‌طوري‌كه شاخص‌هاي اصلي بازار از ابتداي خردادماه تاكنون بازدهي چشمگير بيش از ۱۰۰ درصدي را به ثبت رسانده‌اند و مجموع بازدهي از ابتداي سال گذشته به سطوح بالغ بر ۱۵۵ تا ۱۶۰ درصد رسيده است. اين شتاب تند و جهش‌هاي متوالي، به افزايش ميانگين نسبت قيمت به درآمد (P/E) كل بازار انجاميده و بازار را به‌طور طبيعي نيازمند يك دوره تنفس و تثبيت قيمت‌ها كرده بود. با اين حال، تلاقي اين نياز تكنيكال با شوك تصميمات ذي‌نفعانه دولت در حوزه متغيرهاي حساس صنعتي، فضاي احتياطي شديدي ايجاد كرد و به منفي شدن يكپارچه بيش از ۷۵ درصد از نمادهاي معاملاتي انجاميد. اگرچه اين قبيل تغييرات عمدتا حاشيه سود صنعت پالايشي و شركت‌هاي وابسته را متاثر مي‌سازد و بخش قابل توجهي از صنايع ديگر تحت تاثير عوامل تورمي و رشد درآمدهاي عملياتي پتانسيل بنيادين خود را حفظ مي‌كنند، اما خدشه‌دار شدن اعتماد سرمايه‌گذاران آسيب اصلي اين تصميمات به شمار مي‌رود. فضاي كنوني بازار را نبايد به منزله آغاز يك روند فرسايشي يا ريزش عميق تلقي كرد، بلكه پيش‌بيني مي‌شود بازار يك دوره اصلاح مقطعي و سكون حدودا يك تا دو هفته‌اي را تجربه كند؛ زيرا با توجه به متغيرهاي اسمي اقتصاد، سطوح ارزندگي سهام همچنان به قوت خود باقي است. در نهايت، بازنگري سياستگذاران در تصميمات درآمدزايانه كوتاه‌مدت مي‌تواند مانع از تكرار چرخه‌هاي ركودي گذشته شود. با عبور از اين شوك مقطعي، انتظار مي‌رود جذابيت‌هاي بنيادي مجددا زمينه ورود نقدينگي را فراهم كند، هرچند شتاب رشد بازار در مقايسه با جهش خيره‌كننده ماه‌هاي اخير، در مداري منطقي‌تر و سنجيده‌تر پيش خواهد رفت. در مجموع، آنچه در مقطع فعلي اهميت دارد، نحوه مواجهه سياستگذار با بازار سرمايه و درك جايگاه آن در تامين مالي اقتصاد است. بورس صرفامحلي براي معامله سهام نيست و هر تصميمي كه بر سودآوري بنگاه‌هاي بزرگ اثر بگذارد، دامنه‌اي فراتر از چند صنعت مشخص خواهد داشت.