سود دامداريهاي بورسي در چه مسيري قرار دارد؟
افزايش نرخ شير خام در يكسال و نيم گذشته، اگرچه از نظر اسمي جهش قابل توجهي را براي صنعت دامداري رقم زده، اما هنوز نتوانسته فشار هزينهاي واردشده به شركتهاي اين گروه را بهطور كامل جبران كند. شير خام كه در ارديبهشتماه ۱۴۰۴ با نرخ ۲۳ هزار تومان معامله ميشد، در ادامه چند مرحله افزايش قيمت را تجربه كرد و در نهايت در پايان ارديبهشت ۱۴۰۵ به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد؛ نرخي كه تا مهرماه نيز بدون تغيير باقي مانده است.
افزايش نرخ شير خام در يكسال و نيم گذشته، اگرچه از نظر اسمي جهش قابل توجهي را براي صنعت دامداري رقم زده، اما هنوز نتوانسته فشار هزينهاي واردشده به شركتهاي اين گروه را بهطور كامل جبران كند. شير خام كه در ارديبهشتماه ۱۴۰۴ با نرخ ۲۳ هزار تومان معامله ميشد، در ادامه چند مرحله افزايش قيمت را تجربه كرد و در نهايت در پايان ارديبهشت ۱۴۰۵ به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد؛ نرخي كه تا مهرماه نيز بدون تغيير باقي مانده است. به اين ترتيب، نرخ شير خام در فاصله ارديبهشت ۱۴۰۴ تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۵ حدود ۱۶۳ درصد افزايش يافته است. با اين حال، بررسي وضعيت صنعت نشان ميدهد كه رشد قيمت محصول را نميتوان بهتنهايي نشانه بهبود حاشيه سود دامداريها دانست، چراكه همزمان با افزايش نرخ شير، هزينه خوراك دام نيز رشد قابل توجهي داشته و بخش مهمي از اثر افزايش قيمت فروش را جذب كرده است. براساس گزارش صداي بورس، صنعت دامداري در شرايطي با رشد قيمت تمامشده مواجه شده كه سمت تقاضا نيز وضعيت چندان مساعدي ندارد. كاهش مصرف لبنيات، افزايش قيمت محصولات نهايي و شكلگيري مازاد توليد شير خام، مجموعهاي از چالشها را پيش روي دامداران و شركتهاي بورسي اين صنعت قرار داده است؛ چالشهايي كه براي سهامداران اهميت ويژهاي دارد، زيرا در نهايت ميتواند خود را در حاشيه سود و سودآوري شركتها نشان دهد.
چهار پله قيمتي شير خام
نرخ شير خام از ارديبهشت ۱۴۰۴ تاكنون چهار پله مهم را پشت سر گذاشته است. نرخ پايه در ارديبهشت سال گذشته ۲۳ هزار تومان بود. اين رقم در ديماه ۱۴۰۴ به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد و پس از آزادسازي نهادههاي دامي، نرخ شير خام به ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافت. آخرين مرحله افزايش قيمت نيز در پايان ارديبهشت ۱۴۰۵ اتفاق افتاد؛ جايي كه نرخ شير خام به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد و تاكنون در همين سطح باقي مانده است. مقايسه نرخ فعلي با قيمت ۲۳ هزار توماني ارديبهشت ۱۴۰۴ نشان ميدهد قيمت اسمي شير خام حدود ۱۶۳ درصد رشد كرده است. با اين حال، براي ارزيابي اثر اين افزايش بر وضعيت مالي دامداريها، بايد سمت هزينه را نيز همزمان بررسي كرد. افزايش نرخ فروش زماني ميتواند به رشد سودآوري منجر شود كه سرعت رشد هزينهها كمتر از افزايش درآمد باشد؛ در غير اين صورت، رشد فروش تنها به افزايش درآمد اسمي شركت منجر خواهد شد.
آزادسازي نهادهها؛ نقطه عطف صنعت
يكي از مهمترين نقاط عطف صنعت دامداري در ديماه ۱۴۰۴ و پس از حذف ارز ترجيحي نهادههاي دامي رقم خورد. با تغيير سياست ارزي، قيمت نهادههاي اصلي مورد استفاده دامداريها افزايش قابل توجهي پيدا كرد.در اين دوره، قيمت ذرت به محدوده ۴۱ تا ۴۳ هزار تومان به ازاي هر كيلو رسيد. كنجاله سويا نيز در محدوده ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان قرار گرفت و قيمت جو به حدود ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان رسيد. اهميت اين ارقام زماني بيشتر مشخص ميشود كه سهم خوراك در ساختار هزينه دامداري مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اعلام موسسه تحقيقات علوم دامي، خوراك بيش از ۷۰ درصد هزينه دامداري را تشكيل ميدهد. بنابراين هرگونه تغيير در قيمت نهادهها ميتواند مستقيما بر بهاي تمامشده توليد اثرگذار باشد. به همين دليل، براي سهامداران شركتهاي دامداري، صرفا دنبال كردن نرخ شير خام نميتواند تصوير كاملي از وضعيت صنعت ارايه دهد. نرخ خوراك، مقدار توليد، ميزان فروش، قيمت محصولات و در نهايت حاشيه سود بايد همزمان مورد بررسي قرار گيرد. در واقع، ممكن است يك شركت در صورتهاي مالي خود رشد قابل توجه درآمد فروش را ثبت كند، اما در همان دوره به دليل افزايش هزينه خوراك، رشد سودآوري بسيار محدودتري داشته باشد. اين موضوع بهويژه در شركتهايي اهميت دارد كه بخش عمده درآمد آنها از فروش شير خام تامين ميشود.
شير مازاد؛ چالش تازه دامداريها
چالش صنعت تنها به افزايش هزينهها محدود نميشود. در سمت عرضه نيز نشانههايي از شكلگيري مازاد توليد ديده ميشود. رييس سازمان دامپزشكي در اسفند ۱۴۰۴ اعلام كرد ميزان توليد شير خام حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بيشتر از مصرف داخلي است. اين آمار نشان ميدهد مساله صنعت در مقطع فعلي، كمبود شير نيست، بلكه توان جذب اين ميزان توليد در بازار داخلي است. در چنين شرايطي، افزايش توليد لزوما به معناي افزايش سودآوري نيست. اگر رشد توليد با افزايش متناسب تقاضا همراه نباشد، توليدكننده ناچار خواهد بود محصول مازاد را با قيمت پايينتر به بازار عرضه كند يا براي تبديل آن به محصولات قابل صادرات، هزينههاي بيشتري متحمل شود. در همين راستا، دولت براي جلوگيري از تشديد مازاد عرضه و كاهش فشار بر دامداران، حدود ۶ هزار ميليارد تومان براي خريد شير خام و تبديل آن به شيرخشك جهت صادرات اختصاص داد.
اين اقدام نشان ميدهد سياستگذار نيز مازاد توليد را به عنوان يكي از مسائل اصلي صنعت شناسايي كرده است. در واقع، صنعت دامداري در شرايطي قرار گرفته كه از يك سو هزينههاي توليد افزايش يافته و از سوي ديگر بازار داخلي ظرفيت محدودي براي جذب محصول با قيمتهاي جديد دارد.
كاهش مصرف؛ ضلع سوم بحران
در سمت تقاضا نيز وضعيت چندان مساعد نيست. سخنگوي انجمن صنايع لبني در مردادماه از كاهش حدود ۱۰ درصدي مصرف داخلي خبر داد.اين كاهش مصرف، براي شركتهاي زنجيره لبنيات اهميت بالايي دارد. افزايش نرخ شير خام در نهايت به افزايش هزينه توليد محصولات لبني منجر ميشود و بخشي از اين افزايش هزينه نيز به مصرفكننده منتقل خواهد شد. اما در شرايطي كه قدرت خريد خانوارها تحت فشار است، افزايش قيمت محصولات لبني ميتواند به كاهش بيشتر تقاضا منجر شود. به اين ترتيب، صنعت با يك دوگانه مهم مواجه است؛ از يك طرف دامدار براي جبران رشد هزينهها به افزايش نرخ شير نياز دارد و از طرف ديگر، افزايش قيمت شير ميتواند بهاي تمامشده صنايع لبني را بالا برده و تقاضاي مصرفكننده را كاهش دهد. اين وضعيت، سياستگذار را نيز در موقعيت دشواري قرار داده است. ثابت نگه داشتن نرخ شير در شرايط رشد هزينه نهادهها، فشار را بر حاشيه سود دامدار افزايش ميدهد؛ اما افزايش دوباره نرخ شير نيز ميتواند به مصرفكننده و صنايع پاييندست فشار وارد كند.
كدام نمادها بيشترين وابستگي را
به شير دارند؟
اهميت نرخ شير براي شركتهاي بورسي يكسان نيست. هرچه سهم شير خام از درآمد يك شركت بيشتر باشد، تغييرات نرخ خريد و فروش شير اثر مستقيمتري بر عملكرد آن شركت خواهد داشت. بررسي اطلاعات فروش برخي شركتهاي اين گروه نشان ميدهد زشگزا در مردادماه حدود ۹۲.۵ درصد از فروش خود را از محل شير خام به دست آورده است. اين نسبت براي زقيام ۸۸.۲ درصد، براي زدشت ۸۳.۷ درصد، براي زفكا ۷۹.۳ درصد و براي زبينا ۷۴.۱ درصد بوده است. در دادههاي دورهاي نيز وابستگي بالاي برخي شركتها به فروش شير مشاهده ميشود. سهم شير از فروش ششماهه زفارس حدود ۸۳.۵ درصد، از فروش پنجماهه زمگسا حدود ۷۷ درصد و از فروش زفجر حدود ۷۰ درصد گزارش شده است. اين ارقام نشان ميدهد نرخ شير براي بخش قابل توجهي از شركتهاي دامداري بورسي، يك متغير كليدي در سمت درآمد محسوب ميشود. بنابراين تغيير نرخ شير ميتواند به سرعت در گزارشهاي ماهانه و صورتهاي مالي اين شركتها منعكس شود.
رشد فروش لزوما به معناي رشد سود نيست
يكي از نكات مهم براي سهامداران اين گروه، تفكيك ميان رشد درآمد و رشد سودآوري است.زماني كه نرخ شير افزايش پيدا ميكند، درآمد اسمي شركت نيز ميتواند رشد قابل توجهي داشته باشد. اما اگر همزمان قيمت خوراك و ساير هزينههاي توليد افزايش پيدا كند، بخش مهمي از اين رشد درآمد در سمت هزينه جذب خواهد شد. براي مثال، اگر حاشيه عملياتي يك دامداري در محدوده ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد، حتي تغيير نسبتا محدود در قيمت نهادهها ميتواند اثر قابل توجهي بر سود عملياتي داشته باشد. در يك مدل ساده، اگر ۸۰ درصد درآمد يك شركت از محل فروش شير تامين شود و هزينه خوراك معادل حدود ۶۰ درصد درآمد باشد، رشد ۱۰ درصدي هزينه خوراك در شرايطي كه نرخ شير ثابت بماند، ميتواند بخش قابل توجهي از سود عملياتي شركت را از بين ببرد. در نقطه مقابل، اگر نرخ شير ۱۰ درصد افزايش پيدا كند و قيمت خوراك ثابت بماند، اثر افزايش نرخ فروش بر سود عملياتي ميتواند بسيار بيشتر از رشد ۱۰ درصدي درآمد باشد، چراكه بخشي از هزينهها ثابت ميماند و افزايش درآمد ميتواند مستقيما حاشيه سود را تقويت كند. اما مساله اصلي در شرايط فعلي اين است كه نرخ شير و نرخ نهادهها الزامامستقل از يكديگر حركت نميكنند. اگر هر دو متغير همزمان افزايش پيدا كنند، اثر مثبت افزايش نرخ شير تا حد زيادي خنثي خواهد شد.
سناريوي پيش روي دامداريهاي بورسي
در شرايط فعلي، سه سناريو براي صنعت اهميت دارد. در سناريوي نخست، نرخ شير ثابت بماند، اما قيمت نهادهها مجددا افزايش پيدا كند. در اين حالت، دامداريها با فشار مستقيم بر حاشيه سود مواجه خواهند شد و سودآوري ميتواند سريعتر از رشد درآمد تحت تاثير قرار گيرد. در سناريوي دوم، نرخ شير و خوراك تقريبا همزمان افزايش پيدا كنند. در اين شرايط، ممكن است فروش اسمي شركتها ركوردهاي جديدي ثبت كند، اما رشد سودآوري الزاما متناسب با رشد فروش نباشد. سناريوي سوم زماني رخ ميدهد كه نرخ شير افزايش پيدا كند، اما قيمت خوراك ثبات نسبي داشته باشد. در اين حالت، اثر افزايش نرخ فروش بر حاشيه سود ميتواند محسوستر باشد. با اين حال، تحقق هر يك از اين سناريوها به وضعيت بازار مصرف نيز وابسته است. اگر كاهش مصرف لبنيات ادامه پيدا كند، افزايش نرخ شير ممكن است با محدوديت تقاضا مواجه شود و امكان انتقال كامل رشد هزينه به مصرفكننده كاهش يابد.
دامداريها در نقطه حساس
در مجموع، صنعت دامداري بورسي در شرايطي قرار گرفته كه رشد ۱۶۳ درصدي نرخ شير خام از ارديبهشت ۱۴۰۴ تاكنون، بهتنهايي نميتواند تصوير روشني از وضعيت سودآوري شركتها ارايه كند. نرخ شير از ۲۳ هزار تومان به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسيده، اما همزمان هزينه خوراك پس از آزادسازي نهادهها جهش كرده و سهم بالاي خوراك در بهاي تمامشده، بخش مهمي از اثر مثبت افزايش نرخ فروش را جذب كرده است. از سوي ديگر، مازاد ۲۰ تا ۳۰ درصدي توليد نسبت به مصرف داخلي و كاهش حدود ۱۰ درصدي مصرف لبنيات، نشان ميدهد صنعت با يك چالش جدي در سمت تقاضا نيز مواجه است. براي سهامداران، بنابراين متغير كليدي فقط نرخ فروش شير نيست، بلكه بايد همزمان روند قيمت نهادهها، مقدار توليد و فروش، ميزان مصرف داخلي، امكان صادرات و حاشيه سود شركتها را زيرنظر داشت. در نهايت، اگر نرخ شير ثابت بماند و خوراك بار ديگر جهش كند، فشار بر سودآوري ميتواند افزايش يابد. اگر نرخ شير و خوراك همزمان رشد كنند، احتمال دارد رشد فروش اسمي شركتها بيشتر از رشد واقعي سود آنها باشد. اما در صورت رشد نرخ شير با ثبات نسبي هزينه خوراك، شرايط ميتواند براي بهبود حاشيه سود شركتهاي دامداري مساعدتر شود. بنابراين، مسير آينده اين گروه در بورس بيش از آنكه به يك عدد مانند نرخ شير وابسته باشد، به فاصله ميان نرخ فروش شير و هزينه توليد آن بستگي خواهد داشت.
