پيشنياز اصلاح اقتصادي در شرايط بحران
اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري در نقطهاي حساس قرار دارد؛ نقطهاي كه در آن هم فشارهاي خارجي و هم كاستيهاي داخلي بهطور همزمان بر رشد اقتصادي، توليد و معيشت مردم اثر گذاشتهاند.
اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري در نقطهاي حساس قرار دارد؛ نقطهاي كه در آن هم فشارهاي خارجي و هم كاستيهاي داخلي بهطور همزمان بر رشد اقتصادي، توليد و معيشت مردم اثر گذاشتهاند. در چنين شرايطي، مهمترين پرسش اين نيست كه آيا اقتصاد به اصلاح نياز دارد يا نه، بلكه اين است كه چه نوع اصلاحي، در چه زماني و با چه اولويتي بايد اجرا شود.
واقعيت اين است كه رشد منفي اقتصاد در سه ماهه نخست سال را نميتوان صرفا به جنگ يا تحريم نسبت داد. جنگ بدون ترديد شوكي جدي به اقتصاد وارد كرده و هم آثار واقعي و هم آثار رواني بر بازارها گذاشته است، اما آسيبپذيري اقتصاد ايران ريشهاي عميقتر دارد. سالها وابستگي توليد به واردات ماشينآلات، مواد اوليه و نهادههاي صنعتي باعث شده هر موج جديد تحريم يا تنش خارجي، با شدت بيشتري به بخش توليد منتقل شود.
بخش بزرگي از صنايع كشور همچنان براي ادامه فعاليت به واردات وابستهاند. اين وابستگي موجب شده هر اختلال در تجارت خارجي، حملونقل يا دسترسي به ارز، مستقيما هزينه توليد را افزايش دهد و در نهايت به رشد قيمتها و كاهش توليد بينجامد. بنابراين اگر قرار است اقتصاد مقاومتر شود، نخستين گام كاهش همين وابستگي ساختاري و تقويت توان توليد داخلي است.
در عين حال بايد ميان «اصلاح اقتصادي» و «اصلاح قيمتي» تفاوت قائل شد. در سالهاي اخير بارها مشاهده شده كه اصلاحات اقتصادي صرفا به افزايش قيمت حاملهاي انرژي يا آزادسازي نرخ ارز تقليل يافته است؛ در حالي كه افزايش قيمت به تنهايي نه ساختار اقتصاد را اصلاح ميكند و نه بهرهوري را بالا ميبرد. حتي ممكن است در شرايط بحراني، خود به منشا بحران تازهاي تبديل شود.
در اقتصاد جنگي، اولويت دولت بايد حفظ توليد، تامين كالاهاي اساسي و جلوگيري از آسيب ديدن معيشت مردم باشد. تجربه بسياري از كشورها نشان ميدهد كه در دورههاي جنگ و بحران، حتي اقتصادهاي آزاد نيز به سمت كنترل بازار، مديريت قيمتها، سهميهبندي و مداخله مستقيم دولت حركت كردهاند. اين اقدامات نه از سر مخالفت با بازار، بلكه براي حفظ ثبات اجتماعي و جلوگيري از گسترش نااطميناني انجام ميشود. امروز نيز اقتصاد ايران به جاي شوكهاي قيمتي، به مديريت هوشمندانه نياز دارد. آزادسازي گسترده قيمتها در شرايطي كه خانوارها با تورم بالا، كاهش قدرت خريد و پيامدهاي جنگ روبهرو هستند، ميتواند فشار مضاعفي بر جامعه وارد كند. وجود كالا در فروشگاه زماني معنا دارد كه مردم توان خريد آن را نيز داشته باشند؛ در غير اين صورت، گراني تفاوت چنداني با كمبود كالا نخواهد داشت. از سوي ديگر، پايان تنشهاي خارجي همچنان مهمترين متغير كوتاهمدت اقتصاد ايران است. هر بار كه نشانهاي از پيشرفت مذاكرات يا كاهش تنشها منتشر شده، بازار ارز و طلا واكنش مثبت نشان داده است. اين موضوع نشان ميدهد بخش مهمي از انتظارات تورمي به فضاي سياسي گره خورده و كاهش ريسكهاي خارجي ميتواند زمينه بازگشت آرامش به اقتصاد را فراهم كند.
البته حل مسائل خارجي به معناي بينيازي از اصلاحات داخلي نيست. حتي در صورت كاهش تحريمها نيز بدون اصلاح ساختار توليد، كاهش وابستگي وارداتي، بهبود فضاي كسبوكار و افزايش بهرهوري، رشد اقتصادي پايدار شكل نخواهد گرفت. بنابراين مسير درست، تركيبي از كاهش تنشهاي خارجي و اصلاحات ساختاري غيرقيمتي در داخل است. اقتصاد ايران امروز بيش از هر چيز به تشخيص درست مساله نياز دارد. اگر ريشه مشكلات را صرفا بيرون از مرزها ببينيم، راهحلها نيز ناقص خواهند بود و اگر همه چيز را به عوامل داخلي تقليل دهيم، نقش تحريم و جنگ را ناديده گرفتهايم. واقعبيني حكم ميكند هر دو عامل ديده شوند، اما در شرايط فعلي، اولويت سياستگذار بايد حفظ توليد، حمايت از معيشت مردم و جلوگيري از تصميماتي باشد كه خود به بحران اقتصادي تازهاي تبديل نشوند.
