پيام آمار و فهم سياستمدار!
آمار و گزارشهاي اقتصادي مراكز معتبر و رسمي به چه كار ميآيند؟! آيا انتشار آنها، صرفا يك عادت و انجام وظيفهاي اداري است يا راهنماي عمل و چراغي فرا راه سياستگذاران و فعالان اقتصادي و آحاد اجتماعي كه هر يك به فراخور جايگاه و وظيفه و نياز خود از اين آمار و ارقام بهره برده و مسير فعلي سازماني، كاري و زندگي خود را بهتر سامان دهند؟!
آمار و گزارشهاي اقتصادي مراكز معتبر و رسمي به چه كار ميآيند؟! آيا انتشار آنها، صرفا يك عادت و انجام وظيفهاي اداري است يا راهنماي عمل و چراغي فرا راه سياستگذاران و فعالان اقتصادي و آحاد اجتماعي كه هر يك به فراخور جايگاه و وظيفه و نياز خود از اين آمار و ارقام بهره برده و مسير فعلي سازماني، كاري و زندگي خود را بهتر سامان دهند؟!
گزارش اخير مركز آمار از كاهش 10 درصدي رشد اقتصادي كشور كه ميانگين سقوط رشد اقتصادي در بخشهاي مختلف اعم از نفت و صنعت و معدن و خدمات (به استثناي كشاورزي) است و قبل از آن نيز گزارش همين نهاد از نرخ تورم نقطه به نقطه 89 درصدي و رشد نقدينگي 19 درصدي پنج ماهه اخير (رشد 54 درصدي مرداد 1405 نسبت به مرداد1404) و رشد منفي 12 درصدي سرمايهگذاري در سال گذشته و... چند روزي تيتر رسانهها ميشوند و بحث و جدلهايي برميانگيزند و تا انتشار آمار بعد و... .
يافتههاي آماري نشان ميدهد در حدود پنج دهه اخير (2025-1979) متوسط رشد اقتصادي كشور 2.3 درصد (تقريبا نصف ميانگين رشد اقتصادي تركيه با حدود 4.1 درصد) و متوسط نرخ تورم نيز حدود 20 درصد (19.8درصد) و رشد سرانه توليد نيز تقريبا سالانه 0.4 درصد بوده است. دكتر هاشم پسران و همكار وي «ران اسميت» اخيرا در مقالهاي تحليلي با اشاره به اين اعداد و ارقام، اين وضعيت ناگوار اقتصادي طي پنج دهه اخير را «تركيبي از تحريم، جنگ، شوكهاي ژئوپليتيك و سوءمديريت اقتصادي» عنوان ميكنند كه به «الگويي از كاهش ارزش پول، تورم بالا، رشد پايين» منجر شده است.
اين وضعيت در تحليل اين دو اقتصاددان برجسته، ايران را بر سر دوراهي قرار ميدهد؛ يك سناريو تداوم تنشها و درگيريها با خارج و در نتيجه محدوديت دسترسي به ارز، همراه با تشديد تورم، كمبود كالا و احتمال سهميهبندي و حركت به سمت ابرتورم و سناريو دوم، خاتمه درگيري و كاهش تنشها و آغاز اصلاحات اقتصادي (اصلاح نظام ارزي و يارانهاي، ساماندهي نظام بانكي و كاهش رانت و ناكارآمديهاي ساختاري) كه ميتواند زمينه ثبات ارزي، كاهش تورم و بازگشت رشد را فراهم آورد .
در چارچوب اين تحليل و دو سناريو متصور، اين اقتصاددانان آينده اقتصاد ايران را در گروي صلح و ثبات و اجراي تدريجي اصلاحات اقتصادي ميدانند و به سياستمداران و سياستگذاران هشدار ميدهند كه اگرچه اقتصاد ايران تاكنون به عللي توانسته مقاومت بالايي از خود نشان دهد، اما اين مقاومت را نبايد با توانايي ادامه وضعيت موجود اشتباه گرفت و دچار اشتباه محاسبه شد.
به نظر اصل قضيه همين جاست. اينكه اعداد و ارقام آماري مانند علايم حياتي همچون ضربان قلب و ميزان فشار و قند خون و... كيفيت سلامتي بدن را نشان ميدهند و با تجزيه و تحليل آنها توسط دكتر متخصص بايد در پي تداوم يا تغيير رفتار و عادات زندگي روزمره بود.آمار و ارقام منتشره اخير از رشد اقتصادي و سرمايهگذاري و نقدينگي و تورم و...به خوبي بحران عميق و ساختاري اقتصاد كشورمان را نشان ميدهد و اين پيام را به سياستگذار ارسال ميكند كه به سرعت در پي چارهانديشي و تغيير عادات سياستگذاري و البته بيشتر «سياستورزي» باشد، چراكه مشكل اقتصاد كشورمان متاسفانه به سبب غفلت و پشت هم اندازي طي ساليان از تغييرات «سياستي» گذر كرده و به تحولات ضروري و حياتي «سياسي» يا به عبارت بهتر تغيير «پارادايم» و «راهبرد» رسيده است.
همان تحولي كه حدود يكسال قبل در بيانيه گروهي از اقتصاددانان و اساتيد دانشگاهي بر ضرورت انجام آن هشدار داده شد و بر اصلاحات بنيادين در رويكرد نظام حكمراني (افزايش مشاركت جامعه و سرمايه اجتماعي با تضمين آزادي بيان صاحبان انديشه و پايان دادن به انحصار رسانهاي و...) و تقويت شايستهسالاري و آزادي زندانيان سياسي و خروج نهادها و بنيادهاي مذهبي و نظامي از فعاليتهاي اقتصادي امور بنگاهداري و اصلاح سياستهاي پولي و مالي و ارزي و...تاكيد شد (وقت تغيير پارادايم- 17/4/1404) .
اينكه عينك بدبيني نسبت به جهان و البته جهان غرب برداشته و همچون تمام كشورهاي جهان راه تعامل هوشمند با كشورها و نهادهاي قدرتمند و ثروتمند جهان و در همين طريق در روابط اقتصادي، سياسي و اجتماعي داخلي نيز راه اعتماد و گشودگي و آزادي و ايجاد فضاي رقابتي به جاي فضاي انحصار و ...در پيش گرفته شود.
به نظر پيام آن آمار و دادهها، جز اين سخن شيخ اجل نيست كه «من آنچه شرط بلاغ است با تو ميگويم/ تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال».
