چرا بدون صلح رشد اقتصادي توهم است؟
سفر اخير رييسجمهور به مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك، فراتر از سخنرانيهاي رسمي، واجد يك ويژگي كليدي در ديپلماسي پنهان و عمومي بود؛ ارسال سيگنالهاي مكرر تنشزدايي و اعلام آمادگي مشروط براي مذاكره و ورود به فضاي ثبات.
سفر اخير رييسجمهور به مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك، فراتر از سخنرانيهاي رسمي، واجد يك ويژگي كليدي در ديپلماسي پنهان و عمومي بود؛ ارسال سيگنالهاي مكرر تنشزدايي و اعلام آمادگي مشروط براي مذاكره و ورود به فضاي ثبات. درحاليكه برخي جريانهاي راديكال و كوتاهبين در داخل، اين پالسهاي صلحطلبانه را هدف انتقاد قرار داده و آن را عقبنشيني قلمداد ميكنند، بررسي دادههاي تاريخي و متغيرهاي اقتصاد كلان نشان ميدهد كه تنشزدايي نه يك انتخاب تاكتيكي يا ژست سياسي، بلكه يك ضرورت حياتي و شرط بنيادين براي بقاي اقتصاد ملي است. تاريخ اقتصادي ايران ثابت كرده است كه در غياب صلح پايدار و عدم اولويتيابي رشد اقتصادي، نه انباشت سرمايه شكل ميگيرد و نه گرهاي از سفرههاي مردم باز خواهد شد. براي تحليل وزن و ارزش پالسهاي تنشزدايي، نيازي به مباحث ايدئولوژيك نيست؛ كافي است نگاهي واقعبينانه به كارنامه رشد اقتصادي ايران در شش دهه گذشته بيندازيم. در بازه زماني سالهاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، اقتصاد ايران با ميانگين رشد سالانه ۱۱.۸درصدي، يكي از بالاترين نرخهاي رشد اقتصادي در جهان را تجربه كرد. هر چند بسياري اين موفقيت را صرفا به حضور تكنوكراتهاي شايستهاي چون عاليخاني و نيازمند نسبت ميدهند، اما واقعيت بنيادين اين بود كه آن تيم در بستري از «ثبات، صلح و محيط مساعد سرمايهگذاري داخلي و خارجي» توانستند چنين كارنامهاي رقم بزنند. پس از دوران پرفراز و نشيب انقلاب و جنگ تحميلي نيز همين الگو به صراحت تكرار شد. از پايان جنگ تا سال ۱۳۸۸، يعني دورهاي كه كشور توانست به درجاتي از ثبات منطقهاي، تنشزدايي نسبي و آرامش در تعاملات خارجي دست يابد، متوسط رشد اقتصادي ايران به رقم ۵.۵درصد رسيد. اين آمار نشان ميدهد هر زمان ريسكهاي ژئوپليتيك كاهش يافته، موتور اقتصاد روشن شده است.
اما نقطه عطف منفي ماجرا از سال ۱۳۹۰ و با تحميل تحريمهاي بينالمللي آغاز شد؛ دورهاي كه با افزايش تنشها و قطع ارتباط مالي با جهان، ميانگين رشد اقتصادي كشور تقريبا به صفر و در دورههايي به ارقام منفي ميل كرد و دهه از دسترفتهاي از منظر تشكيل سرمايه رقم خورد. اين قاعده رياضي ربطي به چپ و راست، اصلاحطلب و اصولگرا ندارد؛ اقتصاد به تنش واكنش منفي نشان ميدهد و تا زماني كه كشور وارد دالان ثبات و تنشزدايي پايدار نشود، رشد اقتصادي پايدار رويايي دستنيافتني خواهد بود. كاهش رشد اقتصادي نيز حاصلي جز افول درآمدهاي ملي، فرسودگي زيرساختها و گسترش فقر نخواهد داشت. اما سوال اين است كه وقتي از ضرورت تنشزدايي و بهبود مناسبات با جهان پيراموني صحبت ميكنيم، دقيقا از چه بستري سخن ميگوييم؟ نگاهي به تجربه كشورهاي پيراموني مانند مالزي، تركيه، قزاقستان يا ازبكستان نشان ميدهد كه اين كشورها بدون تعارف، «رشد اقتصادي و رفاه عمومي» را به عنوان اولويت نخست استراتژيك خود تعريف كردهاند. در جهان امروز براي دستيابي به رفاه نيازي به اختراع دوباره چرخ نيست؛ تجربه جهاني و علم اقتصاد نشان ميدهد توسعه پايدار بر دو ستون اصلي استوار است: ۱- آزادي اقتصادي و ۲- احترام بيچون و چرا به حق مالكيت. در بررسي تطبيقي كشورها مشاهده ميكنيم تنها تعداد معدودي از كشورها هستند كه از قطار رشد جهاني جا ماندهاند؛ كشورهايي كه يا با تهديدهاي دايمي امنيتي و انزواي بينالمللي دست به گريبانند، يا فضاي داخليشان فاقد آزادي اقتصادي و حاكميت شفاف قانون بر مالكيت است. پالسهايي كه در سفر نيويورك مبني بر تمايل به تعامل و كاستن از سطح رويارويي صادر شد، از منظر علم اقتصاد يك تصميم عقلاني و گامي در جهت كاهش ريسك سرمايهگذاري در ايران بود. منتقداني كه اين سيگنالها را برنميتابند، بايد پاسخ دهند كه بدون ارتباط مالي بينالمللي، بدون جذب سرمايه خارجي و در فضاي دايمي تنش و سايه جنگ، چگونه ميتوان كسري سرمايهگذاري چند صد ميليارد دلاري كشور در بخشهاي انرژي، صنعت و حمل و نقل را جبران كرد؟ تنشزدايي در سياست خارجي بايد همزمان با اصلاحات ساختاري در داخل (يعني عقبنشيني دولت از قيمتگذاريهاي دستوري، كاهش مداخلات در سازوكار بازار و تضمين امنيت سرمايهگذاري) تثبيت شود. مواضع تنشزدايانه در نيويورك، اگر با اجماع حاكميتي در داخل پشتيباني شود، ميتواند آغازگر خروج اقتصاد ايران از تله ركود تورمي و بازگشت به مسير رشد و بالندگي باشد.
