متا كاربران را درباره دادههاي فيسبوك گمراه كرد
هيات منصفه در سانتافه نيومكزيكو، روز جمعه اعلام كرد كه شركت متا، ساكنان اين ايالت را در پرونده مربوط به استفاده يك شركت مشاوره درگير در مبارزات انتخاباتي رياستجمهوري دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ از دادههاي ميليونها كاربر فيسبوك بدون رضايت آنها، گمراه كرده است.
هيات منصفه در سانتافه نيومكزيكو، روز جمعه اعلام كرد كه شركت متا، ساكنان اين ايالت را در پرونده مربوط به استفاده يك شركت مشاوره درگير در مبارزات انتخاباتي رياستجمهوري دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ از دادههاي ميليونها كاربر فيسبوك بدون رضايت آنها، گمراه كرده است. به گزارش ايسنا، اين حكم پس از يك محاكمه دو هفتهاي در مورد دادخواستي كه توسط دادستان كل نيومكزيكو در سال ۲۰۲۱، سه سال پس از گزارشهاي خبري مبني بر جمعآوري دادههاي شخصي ۸۷ ميليون كاربر فيسبوك توسط شركت كمبريج آناليتيكا (Cambridge Analytica) از طريق يك برنامه شخص ثالث، مطرح شده بود، صادر شد. سخنگوي شركت «متا پلتفرمز» (Meta Platforms) گفت كه اين غول شبكه اجتماعي با اين حكم مخالف است و به دفاع از خود در برابر تلاشها براي تحريف سابقهاش ادامه خواهد داد. رائول تورز، دادستان كل نيومكزيكو در يك كنفرانس مطبوعاتي پس از اعلام حكم گفت: اين پرونده با جزييات كامل، نحوه بازي سريع و بيقيد و شرط شركت متا با قوانين را آشكار كرد. اين ايالت، متا را به گمراه كردن نيومكزيكوييها در مورد نحوه به اشتراك گذاشتن دادههاي كاربران با اشخاص ثالث و اعمال سياستهاي مربوط به نفرتپراكني و اطلاعات نادرست متهم كرد. نيومكزيكو استدلال كرد فيسبوك فاش نكرده است كه دادههاي كاربران را به اشخاص ثالث فروخته و اجازه داده است محتواي مضر منتشر شود، در حالي كه اين كار به سود شركت بوده است. هيات منصفه ۲۶ مورد از ۲۹ بيانيه شناسايي شده توسط ايالت از جمله نظراتي در مورد دادههاي كاربران، نفرتپراكني و اطلاعات نادرست را گمراهكننده تشخيص داد. آنها ادعاهايي مبني بر اينكه متا در اظهارات خود در مورد تلاشهايش براي حذف محتواي مضر و شيوههاي بررسي واقعيت، مصرفكنندگان را گمراه كرده است، رد كردند. پس از اينكه هيات منصفه بيش از ۴۳ ميليون تخلف را بر اساس تعداد افرادي كه تحت تاثير اظهارات گمراهكننده شركت متا قرار گرفتهاند، تشخيص داد، قاضي فرانسيس متيو اكنون مجازاتهاي مدني را تعيين خواهد كرد. طبق قانون نيومكزيكو، متيو ميتواند تا 5 هزار دلار براي هر تخلف جريمه تعيين كند. تورز گفت دفتر او در حال ارزيابي ميزان جريمه مورد نظر است، اما بر اساس يافتههاي هيات منصفه، حداكثر مجازات را اعمال خواهد كرد. اين ايالت همچنين از متيو خواهد خواست تا به متا دستور بدهد تغييراتي ايجاد كند كه ميتواند شامل اصلاحاتي در اظهارات نادرست گذشته و همچنين بررسي نحوه مديريت دادههاي كاربران باشد.
جزييات ادعاهاي گمراهكننده
دادخواست ايالت بر اظهارات خاصي، از جمله اظهارات مارك زاكربرگ، مديرعامل متا يا در پستهاي وبلاگ شركت، متمركز بود كه نيومكزيكو گفته بود باعث ميشود مردم باور كنند كه بر اطلاعات شخصي كه در سايت به اشتراك ميگذارند كنترل دارند، يا اينكه اين سايت، سياستهاي كلي براي نحوه برخورد با سخنان نفرتپراكن يا اطلاعات نادرست دارد. ايالت اعلام كرد كه متا دادهها را به برنامههاي شخص ثالث، مانند برنامهاي كه كمبريج آناليتيكا به آن متكي بود، ميفروخت و براي برخي از كاربران، استثنائاتي در سياستهاي خود داشت. متا همچنين فروش اطلاعات كاربران را تكذيب كرد.
پرونده پيشين در نيومكزيكو
با اين حكم، دومين باري است كه در طول شش ماه، هيات منصفهاي در سانتافه به بررسي شكايتي از سوي ايالت نيومكزيكو عليه شركت متا ميپردازد. در نخستين محاكمه كه در ماه مارس به پايان رسيد، هيات منصفه سانتافه تشخيص داد كه متا كاربران را در مورد ايمني كاربران كمسنوسال در پلتفرمهاي فيسبوك، اينستاگرام و واتساپ گمراه كرده است و اين شركت را به پرداخت ۳۷۵ ميليون دلار جريمه مدني محكوم كرد. پس از مرحله دوم آن محاكمه، قاضي پرونده دستور داد كه اين شركت مبلغ ۵۶۷ ميليون دلار به صندوقي در نيومكزيكو براي سلامت روان نوجوانان بپردازد و همچنين متا را ملزم كرد تا اقداماتي را براي محافظت از كاربران نوجوان فيسبوك و اينستاگرام در نيومكزيكو اجرا كند. چند هفته پس از صدور حكم قاضي، متا به توافقي فراگير با ۴۷ ايالت امريكا، واشنگتن ديسي و قلمروهاي ايالات متحده دست يافت و پذيرفت كه براي حلوفصل ادعاهايي مبني بر طراحي فيسبوك و اينستاگرام به گونهاي كه كودكان و نوجوانان را معتاد كند، حداكثر حدود ۱۶.۷ ميليارد دلار بپردازد. به عنوان بخشي از آن توافق، اين شركت پذيرفت كه براي حلوفصل پروندههاي مربوط به نقض حريم خصوصي در ماجراي «كمبريج آناليتيكا»، مبلغ ۴۵۹ ميليون دلار به تعدادي از ايالتهايي كه عليه آن شكايت كرده بودند، پرداخت كند. بر اساس گزارش رويترز، نيومكزيكو بخشي از آن توافق نبود و از اين رو، پرونده اين ايالت در خصوص ماجراي كمبريج آناليتيكا به مرحله محاكمه كشيده شد.