بيمه كارگران ساختماني قانوني كه روي كاغذ ماند
روزي نيست كه خبر آسيب ديدن يك كارگر ساختماني در خبرگزاريها منتشر نشود، بر اساس آمارهاي رسمي و غير رسمي شاغلان اين حرفه بيش از بقيه قرباني آسيبهاي شغلي ميشوند در حالي كه مساله بيمه اين افراد همچنان اسير اما و اگرهايي است كه به قيمت جانشان تمام ميشود.
800 هزار كارگر ساختماني بدون بيمه؛ سهميهها كجا ميروند؟
گلي ماندگار|
روزي نيست كه خبر آسيب ديدن يك كارگر ساختماني در خبرگزاريها منتشر نشود، بر اساس آمارهاي رسمي و غير رسمي شاغلان اين حرفه بيش از بقيه قرباني آسيبهاي شغلي ميشوند در حالي كه مساله بيمه اين افراد همچنان اسير اما و اگرهايي است كه به قيمت جانشان تمام ميشود. پرونده بيمه كارگران ساختماني امروز در نقطهاي قرار دارد كه چند مساله همزمان بايد حل شود: شفافيت منابع، افزايش ظرفيت پوشش، تعيين تكليف افراد در انتظار، جلوگيري از ورود افراد غيرواقعي، كاهش خطاي بازرسي و انتشار آمار رسمي و بهروز. بيمه براي كارگر ساختماني فقط يك مزيت شغلي نيست؛ براي گروهي كه هر روز روي داربست، پشت دستگاههاي ساختماني، در گودبرداري و در معرض سقوط، برقگرفتگي و حوادث ناشي از كار فعاليت ميكند، بيمه عملاً يكي از مهمترين ابزارهاي حمايت اجتماعي است. با اين حال، سالهاست مساله بيمه اين گروه ميان قانون، منابع مالي، سهميهبندي و فرآيندهاي احراز اشتغال گرفتار شده است. قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني در سال ۱۳۸۶ تصويب شد و هدف آن قرار دادن كارگران شاغل مستقيم در فعاليتهاي ساختماني تحت پوشش تأمين اجتماعي بود.
اصلاح قانون؛ پايان بلاتكليفي
يا آغاز يك دور جديد؟
ماده ۵ قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني در سالهاي مختلف چند بار اصلاح شده است. آخرين اصلاح مهم در سال ۱۴۰۲ انجام شد. بر اساس اصلاحيه، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت ۷ درصد حق بيمه از كارگر و تأمين سهم كارفرمايي از محل عوارض مربوط به ساختوساز، كارگران واجد شرايط را تحت پوشش قرار دهد. در متن قانون، براي ساختوساز شهري رقم ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال به ازاي هر مترمربع زيربنا به عنوان سهم كارفرمايي پيشبيني شده است.
به بيان سادهتر، سازوكار قانوني قرار نيست صرفاً بر پرداخت مستقيم دولت متكي باشد. بخشي از منابع بايد از فعاليت ساختماني و عوارض مرتبط با صدور پروانه تأمين شود و كارگر نيز سهم خود را پرداخت كند. سازمان تأمين اجتماعي در سال ۱۴۰۳ اعلام كرد از سال ۱۳۹۹ تاكنون حدود ۷۰ هزار متقاضي جديد در قالب فرآيند ساماندهي و جايگزيني افراد غيرواقعي، پذيرش شدهاند. اين سازمان همچنين در ارديبهشت همان سال از تخصيص سهميه ۱۰ هزار نفري جديد به شعب خبر داد. اين آمار در عين حال نشان ميدهد كه آنچه فعالان كارگري «سهميه بيمه» مينامند، الزاماً يك عدد ثابت و سالانه در قانون نيست. قانون ۱۴۰۲ سازمان را مكلف كرده است متناسب با درآمدهاي حاصل از اين قانون و پس از احراز شرايط، متقاضيان را تحت پوشش قرار دهد؛ بنابراين محدوديت تعداد پذيرش در عمل به ميزان منابع وصولي، فرآيند پالايش و تصميمات اجرايي گره خورده است.
۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر خارج از پوشش
درباره تعداد كارگران ساختماني كشور يك عدد واحد و بهروز كه مورد توافق همه دستگاهها باشد منتشر نشده است. در سال ۱۴۰۳ پژمان جوزي، رييس انجمن صنعت ساختمان، تعداد كارگران ساختماني كشور را حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام كرد و گفت حدود ۸۰۰ هزار نفر آنان بيمه نيستند. در سال ۱۴۰۴ نيز عباس شيري، بازرس كانون كارگران ساختماني كشور، اعلام كرد حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار كارگر ساختماني فاقد بيمه هستند. به گفته او، بيمه حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر از كارگراني كه پيشتر تحت پوشش بودهاند قطع شده و تقريباً به همين تعداد نيز متقاضي در صف دريافت سهميه قرار دارند. در مقابل، سازمان تأمين اجتماعي در خرداد ۱۴۰۴، تعداد كارگران ساختماني تحت پوشش را حدود ۶۰۰ هزار نفر اعلام كرده بود و رييس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران نيز از وجود نزديك به ۴۰۰ هزار نفر در انتظار بيمه سخن گفت.
سهميه سالانه چقدر است؟
يكي از پرسشهاي مهم كارگران اين است كه هر سال چند نفر بايد بيمه شوند. در عمل، اما سازمان تأمين اجتماعي سهميههايي را به شعب اختصاص داده است. براي نمونه، اين سازمان در ارديبهشت ۱۴۰۳ از تخصيص ۱۰ هزار سهميه جديد خبر داد و اعلام كرد از سال ۱۳۹۹ تا آن زمان حدود ۷۰ هزار متقاضي جديد در فرآيندهاي پذيرش قرار گرفتهاند. فعالان كارگري اين ميزان پذيرش را با تعداد متقاضيان موجود كافي نميدانند. عباس شيري در مرداد ۱۴۰۴ گفت طي پنج سال از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ كمتر از ۵۰ هزار كارگر در كشور تحت پوشش قرار گرفتهاند؛ رقمي كه با آمار اعلامي خود سازمان درباره حدود ۷۰ هزار پذيرش جديد، تفاوت دارد و نشان ميدهد حتي درباره ميزان واقعي وروديهاي جديد نيز اختلاف آماري وجود دارد.
پول هست يا منابع كم است؟
در اين ميان، مهمترين اختلاف ميان سازمان تأمين اجتماعي و تشكلهاي كارگري به مساله منابع برميگردد. مركز پژوهشهاي مجلس نيز در بررسي اين مساله بر ضرورت شفاف شدن جريان منابع تأكيد كرده است. بر اساس گزارشها و بازتاب اين بررسي، اين مركز خواستار مشخص شدن ريز درآمدها و هزينهكرد منابع حاصل از عوارض ساختماني شده و به رقم قابل توجه هزينههاي اجرايي نيز اشاره كرده است. در برخي گزارشهاي منتشرشده از اين بررسي، رقم حدود ۲.۳ هزار ميليارد تومان براي هزينههاي اجرايي مطرح شده است. اين مساله از آن جهت اهميت دارد كه اگر منابعي با هدف مشخص تأمين بيمه يك گروه شغلي دريافت ميشود، بايد مشخص باشد چه ميزان از آن وارد چرخه بيمه شده، چه مقدار صرف هزينههاي اداري و اجرايي شده و چه ميزان براي پوشش بيمهاي كارگران اختصاص يافته است.
مشكل فقط يك عدد و يك سهميه نيست
فريد كمالي، كارشناس بيمه، در توضيح سازوكار بيمه كارگران ساختماني بر دو مساله اساسي تأكيد كرده و به «تعادل» ميگويد: نخست، ماهيت پرخطر كار ساختماني و ضرورت پوشش بيمهاي اين افراد؛ و دوم، مشكلات اجرايي و مالي كه از ابتداي اجراي قانون وجود داشته است. او ميافزايد: از نظر فني، بيمه كارگران ساختماني با بيمه يك كارگاه ثابت تفاوت دارد. كارگر ساختماني ممكن است امروز در يك پروژه و چند هفته بعد در پروژهاي ديگر مشغول باشد. به همين دليل، احراز اشتغال واقعي، اعتبار كارت مهارت، بازرسي محل كار و جلوگيري از ورود افراد غيرمرتبط به اين بيمه اهميت پيدا ميكند. اين كارشناس بيمه تاكيد ميكند: خود سازمان تأمين اجتماعي نيز بر همين مساله تأكيد كرده است. اين سازمان اعلام كرده كه به دليل نرخ پايين حق بيمه اين گروه، در سالهاي گذشته افرادي كه كارگر ساختماني واقعي نبودهاند نيز براي استفاده از اين پوشش ثبتنام كردهاند و به همين دليل پالايش و شناسايي كارگران واقعي را در دستور كار قرار داده است. كمالي ميافزايد: بنابراين بخشي از اختلاف موجود ميان كارگران و سازمان، به همين نقطه بازميگردد: تشكلهاي كارگري از كندي پذيرش كارگران واقعي گلايه دارند و سازمان تأمين اجتماعي بر ضرورت جلوگيري از پوشش افراد غيرواقعي تأكيد ميكند.
آيا تأمين اجتماعي به قانون عمل ميكند؟
اين كارشناس بيمه در پاسخ به اين پرسش ميگويد: براي اينكه بتوانيم به اين پرسش پاسخ بدهيم نيازمند تفكيك ميان «وجود قانون» و «اجراي كامل قانون» است. از نظر مقررات، قانون ۱۴۰۲ صراحتاً سازمان تأمين اجتماعي را مكلف به بيمه كردن كارگران واجد شرايط كرده است و سازمان نيز براي اجراي آن بخشنامه صادر كرده است. همچنين آييننامه اجرايي مربوط به برخي احكام قانون در سال ۱۴۰۳ به تصويب هيات وزيران رسيد. او ميافزايد: بنابراين نميتوان گفت هيچ اقدامي از سوي سازمان انجام نشده است. پذيرش دهها هزار متقاضي، تخصيص سهميههاي جديد، صدور بخشنامهها و ايجاد سازوكارهاي شناسايي كارگران واقعي نشان ميدهد بخشي از قانون در حال اجراست. كمالي خاطرنشان ميكند: اما از سوي ديگر، پوشش كامل همه كارگران واجد شرايط نيز محقق نشده است. صدها هزار نفر همچنان خارج از پوشش يا در انتظار قرار دارند و درباره ميزان منابع وصولشده و نحوه هزينهكرد آن نيز پرسشهايي از سوي مركز پژوهشهاي مجلس و فعالان كارگري مطرح شده است. بنابراين مساله اصلي، فاصله ميان تكليف قانوني و نتيجه عملي اجراي آن است.
بيمهاي كه با يك بازرسي قطع ميشود
يكي ديگر از مشكلات جدي، قطع بيمه كارگراني است كه قبلاً تحت پوشش بودهاند. فعالان كارگري ميگويند در سالهاي اخير شمار قابل توجهي از بيمهشدگان به دليل فرآيندهاي بازرسي از پوشش خارج شدهاند. فريد كمالي در اين باره اظهار ميدارد: ماهيت سيال كار ساختماني نيز كار را پيچيده ميكند. ممكن است كارگري در روز بازرسي در محل پروژه حضور نداشته باشد يا به دليل پايان پروژه، جابهجايي، مهاجرت فصلي و شرايط بازار كار در محل ثبتشده مشغول نباشد. به همين دليل، فعالان كارگري خواهان روشهاي دقيقتر براي احراز اشتغال هستند تا كارگر واقعي به دليل شرايط موقت شغلي، پوشش بيمهاي خود را از دست ندهد.
خطر بدون پشتوانه
او ميافزايد: اهميت اين موضوع زماني بيشتر روشن ميشود كه خطرات شغلي كارگران ساختماني را در نظر بگيريم. اين گروه از جمله مشاغل پرحادثه محسوب ميشوند و خود كارشناس تأمين اجتماعي نيز بر ريسك بالاي حوادث اين شغل تأكيد كرده است. كمالي تاكيد ميكند: براي كارگري كه از ارتفاع سقوط ميكند، دچار نقص عضو ميشود يا جان خود را از دست ميدهد، مساله بيمه ديگر يك موضوع اداري نيست. مستمري ازكارافتادگي، حمايت درماني و مستمري بازماندگان ميتواند تفاوت ميان داشتن و نداشتن حداقل پشتوانه اقتصادي براي يك خانواده باشد. او هشدار ميدهد: از همين رو، تداوم وضعيت فعلي تنها يك مساله مربوط به يك صنف نيست؛ مساله به امنيت اجتماعي خانوادههايي مربوط ميشود كه درآمدشان مستقيماً به كار ساختماني وابسته است.
