هدفگذاري ۱۰ درصدي تا پايان برنامه هفتم
اقتصاد ديجيتال ايران حالا قرار است از يك مفهوم سياستي و هدفگذاري توسعهاي، به يك شاخص رسمي و قابل اندازهگيري در اقتصاد كشور تبديل شود؛ سهمي كه از ۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسيده و قرار است تا پايان برنامه هفتم به ۱۰ درصد برسد.
اقتصاد ديجيتال ايران حالا قرار است از يك مفهوم سياستي و هدفگذاري توسعهاي، به يك شاخص رسمي و قابل اندازهگيري در اقتصاد كشور تبديل شود؛ سهمي كه از ۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسيده و قرار است تا پايان برنامه هفتم به ۱۰ درصد برسد. با اين حال، سياستگذار معتقد است اعلام اين ارقام تنها نقطه آغاز است و ارزيابي واقعي توسعه اقتصاد ديجيتال بايد به اين پرسش پاسخ بدهد كه اين رشد تا چه اندازه به افزايش بهرهوري، ايجاد اشتغال پايدار، كاهش هزينه و زمان مردم و توزيع متوازن فرصتهاي ديجيتال در كشور منجر شده است. سنجش اقتصاد ديجيتال كه در برنامههاي پنجم و ششم توسعه پيشبيني شده بود، در برنامه هفتم توسعه وارد مرحله اجرايي شده و قرار است از اين پس به يكي از آمارهاي رسمي و دورهاي كشور تبديل شود. بر اساس اعلام مركز آمار ايران، سهم اقتصاد ديجيتال از اقتصاد كشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۴ درصد بوده كه اين سهم در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد رسيده است. در همين حال، محاسبه سهم اقتصاد ديجيتال در سال ۱۴۰۴ نيز در دستور كار قرار دارد و قرار است نتيجه آن در آبانماه منتشر شود؛ روندي كه بناست پس از تثبيت روششناسي و فرآيند جمعآوري دادهها، بهصورت سالانه ادامه پيدا كند. غلامرضا گودرزي، رييس مركز آمار ايران، با اشاره به اين روند اعلام كرده است نخستين گزارش رسمي از وضعيت اقتصاد ديجيتال در سال ۱۴۰۳ منتشر ميشود و آمار مربوط به سال ۱۴۰۴ نيز در آبانماه در دسترس قرار خواهد گرفت. همزمان احسان چيتساز، معاون سياستگذاري وزير ارتباطات، تاكيد دارد كه انتشار عدد سهم اقتصاد ديجيتال نبايد نقطه پايان اين فرآيند باشد؛ بلكه پس از مشخص شدن اندازه اين بخش از اقتصاد، بايد بررسي شود سياستهاي اجراشده چه اثري بر رشد اقتصاد ديجيتال، بهرهوري، اشتغال، توزيع فرصتها و در نهايت زندگي مردم داشتهاند.
سهم اقتصاد ديجيتال به ۷,۱ درصد رسيد
چيتساز در نشست «همگرايي در اقتصاد ديجيتال» با اشاره به ضرورت اندازهگيري اين بخش از اقتصاد گفت نخستين گام در سنجش اقتصاد ديجيتال، مشخص كردن اندازه آن است. به گفته او، اندازه اقتصاد ديجيتال مشخص ميكند اين بخش چه سهمي از توليد ناخالص داخلي دارد و ساختار و تركيب آن چگونه است. پس از اين مرحله نيز بايد مسير توسعه اقتصاد ديجيتال بهصورت مستمر پايش شود و در مرحله بعد، سياستسنجي مشخص كند هر سياست براي چه گروهي، با چه هزينهاي و تا چه اندازه اثربخش بوده است. گودرزي نيز درباره آخرين برآورد انجامشده از اندازه اقتصاد ديجيتال اعلام كرد سهم اين بخش از اقتصاد كشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵,۴ درصد بوده و در سال ۱۴۰۳ به ۷,۱ درصد رسيده است. به گفته او، محاسبه سهم اقتصاد ديجيتال در سال ۱۴۰۴ در حال انجام است و مركز آمار تلاش ميكند نتيجه آن را در آبانماه منتشر كند. اين آمار در حالي منتشر ميشود كه سياستگذار، دستيابي به سهم ۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي را تا پايان برنامه هفتم توسعه هدفگذاري كرده است. چيتساز در پاسخ به پرسشي درباره اينكه با توجه به حوادث سال گذشته، جنگ و قطعي اينترنت آيا اين هدف همچنان قابل تحقق است، گفت با مجموعه مداخلات دولت، هدف اين است كه سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه به ۱۰ درصد برسد.
رشد پلتفرمها تنها معيار توسعه نيست
معاون سياستگذاري وزير ارتباطات در ادامه با اشاره به تغيير نگاه نسبت به عوامل رشد اقتصاد ديجيتال گفت در مقطعي تصور غالب اين بود كه توسعه اين بخش عمدتا با رشد پلتفرمها گره خورده و كسبوكارهاي پلتفرمي موتور اصلي توسعه اقتصاد ديجيتال محسوب ميشوند. با اين حال، بررسي مسير طيشده نشان ميدهد شركتهاي زيرساختي و شركتهاي لنگر نيز نقش مهمي در شكلگيري و توسعه اين اقتصاد داشتهاند و بسياري از پلتفرمها بر بستري رشد كردهاند كه اين شركتها فراهم كردهاند. بر همين اساس، چيتساز تاكيد كرد صرف مشاهده رشد پلتفرمها و كسبوكارهاي نوآور نميتواند معيار كافي براي ارزيابي موفقيت سياستهاي اقتصاد ديجيتال باشد. به گفته او، بايد مشخص شود رشد ايجادشده محصول كدام بخش از اكوسيستم، كدام سياستها و چه مجموعهاي از عوامل اقتصادي بوده است. او با اشاره به جايگاه فعلي اقتصاد ديجيتال در اقتصاد كشور گفت اين حوزه به نقطهاي رسيده است كه سياستگذار بايد رشد آن را به عنوان يكي از محورهاي پيشرفت اقتصادي و توليد ناخالص داخلي در نظر بگيرد. در همين چارچوب، افزايش سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي يكي از اهداف اصلي سياستگذاري در سالهاي پيش رو خواهد بود.
از اندازهگيري اقتصاد ديجيتال
تا سنجش اثر سياستها
چيتساز تاكيد كرد افزايش سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي بهتنهايي براي ارزيابي موفقيت سياستها كافي نيست و بايد مشخص شود توسعه زيرساختها تا چه اندازه به استفاده موثر بنگاههاي اقتصادي منجر شده است. همچنين بايد آثار حمايتهايي كه از سوي معاونت علمي رياستجمهوري، صندوق نوآوري و شكوفايي و وزارت ارتباطات ارايه ميشود، بر افزايش بهرهوري و ايجاد اشتغال پايدار مورد بررسي قرار بگيرد. كاهش زمان و هزينه مردم براي استفاده از خدمات ديجيتال و همچنين توزيع فرصتهاي ناشي از اقتصاد ديجيتال در سراسر كشور، از ديگر شاخصهايي است كه به گفته معاون سياستگذاري وزير ارتباطات بايد در ارزيابي عملكرد اين بخش مورد توجه قرار بگيرد. چيتساز در اين زمينه تاكيد كرد: «درست است كه من به عنوان سياستگذار تكليفم افزايش سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي است، اما اين سوالهاي پيراموني تكليف مهمتري است.» از نگاه او، براي اينكه چنين سياستسنجياي امكانپذير باشد، بايد دادههاي مبنا در دسترس قرار گيرد. چيتساز خواستار آن شد كه دادههاي خام، پس از حذف اطلاعات قابل شناسايي شركتها، در اختيار پژوهشگران، دانشگاهيان و رسانهها قرار گيرد تا امكان بررسي دقيقتر آثار سياستهاي اقتصادي و ديجيتال فراهم شود. او با اشاره به حوزه ارتباطات گفت صرف اعلام تعداد نقاط تحت پوشش نميتواند نشاندهنده موفقيت يك سياست باشد. بايد مشخص شود اين پوشش تا چه اندازه به عدالت ارتباطي منجر شده، چه تعداد بنگاه از اتصال باكيفيت استفاده ميكنند و توسعه فيبر نوري تا چه حد توانسته تمركز امكانات را كاهش بدهد. به گفته چيتساز، در حوزه آموزش نيز صرف اعلام تعداد افراد آموزشديده نميتواند معيار كاملي براي ارزيابي عملكرد باشد و بايد مشخص شود اين آموزشها آيا به اشتغال موثرتر، بازده مالي بالاتر بنگاهها و ايجاد اشتغال پايدار و متناسب با نياز بازار منجر شدهاند يا خير؟
تنظيمگري بخشي و چالش توسعه متوازن
معاون سياستگذاري وزير ارتباطات همچنين تنظيمگران بخشي را يكي از عواملي دانست كه طي سالهاي گذشته بر مسير توسعه اقتصاد ديجيتال اثر گذاشتهاند. به گفته او، سياست دولت حركت به سمت تنظيمگري بينبخشي و ايجاد يك تنظيمگر افقي است؛ مدلي كه در آن ضمن حفظ صلاحيت تنظيمگران بخشي، موضوعات داراي ماهيت بينبخشي از طريق يك سازوكار افقي تنظيم شوند. چيتساز تاكيد كرد توسعه اقتصاد ديجيتال تنها به سياستهاي وزارت ارتباطات وابسته نيست و تصميمها و سياستهاي ساير بخشها نيز ميتوانند بر مسير رشد اين اقتصاد اثرگذار باشند. او همچنين با اشاره به تمركز جغرافيايي اقتصاد ديجيتال گفت بيش از ۵۹ درصد اقتصاد ديجيتال كشور در تهران متمركز است. به گفته چيتساز، توسعه دسترسي به پهناي باند بايد در نهايت به توزيع متوازنتر اقتصاد ديجيتال و كاهش شكاف ميان استانها منجر شود. او دسترسي را يكي از اولويتهاي اصلي وزارت ارتباطات دانست و تاكيد كرد توسعه شبكه را نميتوان صرفاً با تعداد سايتها يا ميزان پوشش ارزيابي كرد؛ بلكه بايد اثر دسترسي ايجادشده بر فعاليت اقتصادي در مناطق مختلف كشور نيز سنجيده شود. براساس توضيحات رييس مركز آمار ايران، تهران بالاترين سهم را در اقتصاد ديجيتال كشور دارد و پس از آن استانهاي اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و البرز در رتبههاي بعدي قرار دارند.
آسيب بيش از ۵۰۰ سايت ارتباطي در جريان حملات
چيتساز در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به خسارتهاي واردشده به زيرساختهاي اقتصاد ديجيتال در پي حملات و قطعي اينترنت گفت توسعه زيرساختهاي داخلي توانسته تا حدي به ايجاد تابآوري كمك كند، اما در اين دوره بيش از ۵۰۰ سايت ارتباطي آسيب ديدهاند و شبكه فيبر نوري نيز در نقاط مختلف كشور صدمه ديده است. به گفته او، در اين دوره تلاش وزارت ارتباطات بر حفظ پايداري دسترسي مردم متمركز بوده و در برخي مناطق براي حفظ ارتباط از سايتها و آنتنهاي سيار استفاده شده است. ارتباط جزاير كشور نيز در چند نوبت با اختلال و قطعي مواجه شده، اما تلاش شده دسترسي در كمتر از ۲۴ ساعت دوباره برقرار شود. معاون سياستگذاري وزير ارتباطات همچنين از پيشبيني مدلهاي تامين مالي و جبراني براي جبران خسارتهاي واردشده به اقتصاد ديجيتال و بازسازي سايتهاي آسيبديده، ازجمله سايتهاي فضايي، خبر داد تا امكان بازآرايي سريعتر سرويسها فراهم شود. او پايداري اينترنت را صرفا يك موضوع زيرساختي ندانست و گفت تداوم دسترسي اكنون بخشي از تابآوري اقتصاد، اقتصاد ديجيتال و معيشت مردم است و بايد در تصميمگيريهاي سياستگذاران مورد توجه قرار بگيرد. به گفته چيتساز، تصميمهاي اتخاذشده در شرايط اضطراري بايد با در نظر گرفتن دامنه اثر، افراد تحت تاثير و سازوكار اثرگذاري آنها اتخاذ شوند و نميتوان پيامدهاي اين تصميمها بر زندگي مردم را ناديده گرفت.
۹ هزار نمونه براي سنجش اقتصاد ديجيتال
در سوي ديگر اين فرآيند، مركز آمار ايران مسووليت ايجاد چارچوب آماري براي اندازهگيري اقتصاد ديجيتال را بر عهده گرفته است. گودرزي درباره نحوه محاسبه اين شاخص توضيح داد كه مركز آمار براساس تكليف برنامه هفتم توسعه، تدوين نظامنامه سنجش اقتصاد ديجيتال را با مشاركت وزارت ارتباطات، پژوهشكده آمار، دانشگاهها، تشكلها و فعالان اين حوزه آغاز كرده است. پس از تدوين نظامنامه، يك طرح آماري در سراسر كشور اجرا شده كه در كنار استفاده از دادههاي ثبتي دستگاهها و تشكلها، بيش از ۹ هزار نمونه را در تمام استانها مورد بررسي قرار داده است. بيش از ۱۰۰ مامور آمارگير نيز در اجراي اين طرح مشاركت داشتهاند. يكي از چالشهاي اصلي در اين مسير، فاصله زماني ميان سال مورد بررسي و زمان انتشار آمار است. گودرزي در اين باره توضيح داد بخشي از آمارهاي توليدشده توسط مركز آمار به دادههايي وابسته است كه ابتدا بايد در دستگاهها و مجموعههاي ديگر توليد و نهايي شوند و سپس در اختيار مركز آمار قرار بگيرند. او صورتهاي مالي فعالان اين حوزه را يكي از نمونههاي اين مساله دانست و گفت صورتهاي مالي سال ۱۴۰۴ شركتها در سال ۱۴۰۵ و پس از برگزاري مجامع قطعي ميشوند؛ بنابراين بخشي از اطلاعات مورد نياز براي سنجش اقتصاد ديجيتال نيز با فاصله زماني در اختيار مركز آمار قرار ميگيرد. با اين حال، به گفته رييس مركز آمار، همكاري وزارت ارتباطات و بخش خصوصي موجب شده بخشي از دادههاي مورد نياز زودتر از زمان معمول در اختيار اين مركز قرار بگيرد. او گفت بخش خصوصي نيز پس از آگاهي از كاربرد دادهها و اينكه اين آمار ميتواند به خود كسبوكارها كمك كند، همكاري بيشتري در ارايه اطلاعات داشته است. گودرزي ابراز اميدواري كرد با تثبيت اين همكاريها، فاصله زماني دريافت دادهها كاهش پيدا كند و آمار اقتصاد ديجيتال نيز مانند ساير آمارهاي رسمي كشور، صاحب تاريخ انتشار مشخص شود. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا انتشار آمار اقتصاد ديجيتال به يك روال ثابت تبديل خواهد شد، گفت: «قاعدتا تاريخ انتشار خواهد داشت و طبق آن تاريخ انتشار جلو ميرود.»
روش محاسبه سهم اقتصاد ديجيتال هنوز نهايي نيست
رييس مركز آمار ايران در عين حال تاكيد كرد روشهاي مختلفي براي محاسبه سهم اقتصاد ديجيتال وجود دارد و مركز آمار در حال حاضر كار را براساس يك روش مورد توافق آغاز كرده است. به گفته او، كميته روششناسي همچنان فعال است و ممكن است در ادامه روشهاي ديگري نيز براي محاسبه اين سهم تدوين شود كه هر يك الزامات دادهاي خاص خود را خواهند داشت. گودرزي گفت در روش فعلي، با هماهنگي وزارت ارتباطات و پيگيري معاونت سياستگذاري اين وزارتخانه، بخشي از دادههاي مورد نياز زودتر از زمان معمول در اختيار مركز آمار قرار گرفته است. به گفته او، با تثبيت روششناسي، سرعت محاسبه و انتشار آمار نيز افزايش پيدا خواهد كرد. مركز آمار ايران اكنون محاسبه سهم اقتصاد ديجيتال در سال ۱۴۰۴ را در دست انجام دارد و تلاش ميكند عدد مربوط به اين سال را در آبانماه اعلام كند. به اين ترتيب، اقتصاد ديجيتال كه سالها در اسناد توسعه به عنوان يكي از محورهاي تحول اقتصادي مطرح بود، حالا در حال ورود به چرخه منظم آمارهاي رسمي كشور است؛ هرچند مرحله بعدي اين مسير، فراتر از اعلام سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي، به سنجش كيفيت رشد، ميزان بهرهوري، اشتغال، توزيع جغرافيايي فرصتها و آثار واقعي سياستهاي اجراشده بر كسبوكارها و زندگي مردم مربوط خواهد بود.
