دور زدن مصوبه افزايش ۲۵ درصدي اجاره توسط مالکان

عضو اتحاديه مشاوران املاك گفت: برخي مالكان با طرح ادعاي نياز شخصي يا فروش ملك، مصوبه افزايش ۲۵ درصدي اجاره را دور مي‌زنند و مستأجران را براي تخليه ملك تحت فشار قرار مي‌دهند. تورج سرباز، عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك در گفت‌وگو با مهر درباره وضعيت بازار اجاره‌بها با توجه به مصوبه افزايش سقف ۲۵ درصدي نرخ اجاره و تمديد خودكار يك‌ساله قراردادهاي مستأجران در سال جاري، اظهار كرد: براساس اين مصوبه، بسياري از مالكان به دليل اينكه از سوي تعزيرات جريمه نشوند، به افزايش ۲۵ درصدي اجاره‌بها تن داده‌اند، اما مساله اين است كه برخي مالكان به سراغ وكلا مي‌روند و راه‌هاي دور زدن قانون را از آنها مي‌آموزند. وي افزود: به عنوان مثال، به مالكان گفته مي‌شود كه مي‌توانند موضوع نياز شخصي را مطرح كنند يا اعلام كنند كه خودشان قصد سكونت در ملك را دارند يا اينكه مي‌خواهند ملك را به فروش برسانند. از اين طريق، برخي مالكان مستأجران را تحت فشار قرار مي‌دهند و مصوبه سقف ۲۵ درصدي افزايش اجاره‌بها را كمرنگ مي‌كنند. عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك بيان كرد: در چنين شرايطي، مستأجران مجبور مي‌شوند براي ادامه سكونت، اجاره‌هاي سنگيني را متحمل شوند و اين موضوع فشار مضاعفي را به آنها وارد مي‌كند. براساس مصوبه تمديد خودكار اجاره و افزايش سقف ۲۵ درصدي اجاره‌بها، بسياري از مالكان به دليل اينكه از سوي تعزيرات جريمه نشوند، به افزايش ۲۵ درصدي اجاره‌بها تن داده‌اند، اما مساله اين است كه برخي مالكان به سراغ وكلا مي‌روند و راه‌هاي دور زدن قانون را از آنها مي‌آموزند. وي با اشاره به شرايط بازار اجاره‌بها در سال جاري گفت: امسال بهترين حركتي كه دولت انجام داد، همين مصوبه سران قوا بود؛ زيرا مستأجران به دليل شرايط جنگي، اجاره مضاعفي پرداخت كرده بودند و از سوي ديگر، به خاطر حفظ جان خود، محل سكونتشان را ترك كرده و در خارج از تهران نيز براي خود سكونت موقت اجاره كرده و هزينه‌هايي را متحمل شده بودند. در چنين شرايطي، اين مصوبه اقدام بسيار خوبي بود. سرباز تصريح كرد: اگر قانون‌گذار و حاكميت بتوانند اين مصوبه را به شكل دايمي اجرا كنند و جاي شبهه باقي نگذارند، اثرگذاري آن بيشتر خواهد شد. براي مثال، وقتي اعلام مي‌شود مستأجر بايد در ملك سكونت داشته باشد، موضوع نياز شخصي مالك نيز بايد به‌گونه‌اي تعيين تكليف شود كه نتوان از آن براي دور زدن مصوبه استفاده كرد. وي ادامه داد: اكنون برخي افراد از طريق شورا اقدام مي‌كنند و مي‌خواهند ملك خود را به اين بهانه از مستأجر تحويل بگيرند. اين مساله موجب مي‌شود بخشي از اثرگذاري مصوبه سقف افزايش اجاره‌بها تحت تأثير قرار گيرد. عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه مصوبه افزايش ۲۵ درصدي اجاره‌بها در مجموع اثرگذار بوده است، يادآور شد: در مجموع اين مصوبه خوب و اثرگذار بوده، اما برخي مالكان نيز از اين فرصت سوءاستفاده مي‌كنند و اجاره مضاعفي را بر دوش مستأجران مي‌گذارند. وي عنوان كرد: بهتر است كه اگر چنين مصوبه‌اي در آينده تصويب مي‌شود، راه‌هاي دور زدن آن نيز از ابتدا بسته شود. در اين صورت، اثرگذاري مصوبه بسيار بيشتر خواهد شد و امكان سوء استفاده از برخي بندها كاهش پيدا مي‌كند. سرباز ادامه داد: با اين حال، طرح مصوبه ۲۵ درصدي خوب بود؛ چراكه موضوع جريمه‌هاي تعزيراتي براي مشاوران املاك و مالكان مطرح شده است. اگر فردي بخواهد برخلاف مصوبه قرارداد را تنظيم كند، مشمول جريمه خواهد شد كه اين جريمه مي‌تواند تا چهار برابر باشد، به همين دليل، بسياري از مالكان نيز از اين موضوع تمكين مي‌كنند و قراردادها را با همان افزايش ۲۵ درصدي تنظيم مي‌كنند؛ به اين صورت كه ۲۵ درصد در بخش قرض‌الحسنه و ۲۵ درصد در بخش اجاره‌بها اعمال مي‌شود. اگر اين مصوبه به قانون تبديل شود و به نفع مستأجران باشد، بايد به شكل محكمي تنظيم شود و راه فراري براي دور زدن آن وجود نداشته باشد؛ در چنين شرايطي، مالك ناچار است ملك خود را اجاره دهد و نمي‌تواند آن را خالي نگه دارد. وي درباره ضرورت تدوين يك برنامه دايمي براي كنترل بازار اجاره‌بها اظهار كرد: دولت اگر بتواند به صورت دايمي برنامه‌اي براي بازار اجاره تدوين كند، مي‌تواند از شدت افزايش اجاره‌بها جلوگيري كند. براي مثال، در امارات گفته مي‌شود مستأجر تا زماني كه در يك ملك سكونت دارد، مي‌تواند در آن بماند و براي نمونه سالانه ۱۰ درصد به اجاره‌بها اضافه شود. عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك گفت: اگر اين مصوبه به قانون تبديل شود و به نفع مستأجران باشد، بايد به شكل محكمي تنظيم شود و راه فراري براي دور زدن آن وجود نداشته باشد؛ در چنين شرايطي، مالك ناچار است ملك خود را اجاره دهد و نمي‌تواند آن را خالي نگه دارد. اگر قانون‌گذار شرايط لازم را فراهم كند و راه دور زدن قانون را براي مالك ببندد، مالك چاره‌اي ندارد جز اينكه ملك را براساس همان نرخ تعيين‌شده اجاره دهد. سرباز در پايان خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد كه اين موضوع شدني است و اگر حاكميت بتواند از ظرفيت و قدرت قانوني خود استفاده كند و قواعد آمره‌اي را براي اين حوزه تعيين كند، مي‌توان از افزايش‌هاي افسارگسيخته قيمت اجاره‌بها جلوگيري كرد.