چه كساني دوركار ميشوند؟
طرح جديد دوركاري كاركنان دولت كه در مراحل پاياني بررسي قرار دارد و احتمالا تا پايان هفته تصويب ميشود، طبق توضيحات ارايه شده از سوي سازمان اداري و استخدامي، قرار نيست به شكل كامل و براي همه كاركنان اجرا شود، بلكه به صورت «تركيبي از حضور در محل كار و انجام فعاليتها به صورت غيرحضوري» خواهد بود و مدير هر دستگاه تشخيص ميدهد مشمول كدام بخش از كاركنان شود.
طرح جديد دوركاري كاركنان دولت كه در مراحل پاياني بررسي قرار دارد و احتمالا تا پايان هفته تصويب ميشود، طبق توضيحات ارايه شده از سوي سازمان اداري و استخدامي، قرار نيست به شكل كامل و براي همه كاركنان اجرا شود، بلكه به صورت «تركيبي از حضور در محل كار و انجام فعاليتها به صورت غيرحضوري» خواهد بود و مدير هر دستگاه تشخيص ميدهد مشمول كدام بخش از كاركنان شود.سازمان اداري و استخدامي كشور در حال تدوين و نهاييسازي شيوه جديد اجراي دوركاري است؛ طرحي كه بر اساس توضيحات اين سازمان، رويكردي تركيبي دارد و قرار است متناسب با نوع فعاليت، امكان دوركاري كاركنان تعيين شود.يكي از موضوعات مهم در اجراي اين طرح، نحوه تعيين كاركناني است كه امكان دوركاري دارند.بر اساس توضيحات سخنگوي سازمان اداري و استخدامي، تشخيص اينكه چه كاركناني ميتوانند دوركار باشند و چه افرادي نياز به حضور در محل كار دارند، در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار خواهد داشت؛ موضوعي كه پيش از اين نيز در سازوكار دوركاري دستگاهها وجود داشته است.
جزييات دوركاري جديد در حال چكشكاري
در واقع، به جاي آنكه دوركاري به صورت يكسان براي تمام كاركنان دولت اعمال شود، دستگاهها بر اساس ماهیت فعالیت و نیازهای کاری میتوانند درباره نحوه حضور کارکنان تصمیمگیری کنند. اين موضوع به ويژه درباره مشاغلي كه ماهيت كارشناسي، پژوهشي و فردي دارند، اهميت بيشتري دارد.از سوي ديگر، فعاليتهايي كه نيازمند تصميمگيري، برگزاري جلسات حضوري، مشورت، همفكري يا كار تيمي و پيگيريهاي چندجانبه هستند، همچنان نيازمند حضور كاركنان خواهند بود.
هر دستگاه تشخيص ميدهد چه كساني دوركار باشند
بر اساس آخرين اظهارات سخنگوي سازمان اداري و استخدامي، طرح جديد دوركاري هنوز به صورت رسمي ابلاغ نشده و مراحل نهايي بررسي و چكشكاري آن در حال انجام است؛ بنابراين جزييات نهايي طرح ممكن است پيش از تصويب و ابلاغ تغيير كند.در توضيح بيشتر اين بخشنامه، حسين رحمانيان - سخنگوي سازمان اداري و استخدامي كشور - در گفتوگو با ايسنا، از نهايي شدن طرح جديد دوركاري دولت در روزهاي آينده خبر داد و گفت: رويكرد جديد، دوركاري كامل نيست، بلكه اجراي مدل تركيبي و تفكيك فعاليتها بر اساس ماهيت كار است و تشخيص اينكه چه كساني دوركار شوند، با دستگاههاي اجرايي خواهد بود.
ابلاغ شرايط دوركاري جديد تا پايان هفته
رحمانيان درباره آخرين وضعيت طرح جديد دوركاري كاركنان دولت اظهار كرد: اين طرح در مراحل پاياني قرار دارد و در حال انجام چكشكاريهاي نهايي است و پيشبيني ميشود در همين هفته در هيات دولت نهايي و پس از آن ابلاغ شود.وي با بيان اينكه هنوز جزييات طرح نهايي و ابلاغ نشده است، افزود: نميتوان پيش از نهايي شدن طرح درباره جزيياتي كه ممكن است تغيير كند، با قطعيت صحبت كرد، اما حالت هيبريدي يا تركيبي در اين طرح مدنظر است؛ به اين معنا كه بخشي از كارها به صورت دوركاري و بخشي به صورت حضوري انجام شود.
چه كساني ميتوانند دوركار شوند؟
سخنگوي سازمان اداري و استخدامي كشور ادامه داد: همكاراني كه امكان انجام كارهاي فردي، كارشناسي، پژوهشي و فعاليتهايي از اين دست را دارند، ميتوانند دوركار باشند. اما افرادي كه فعاليت آنها نيازمند تصميمگيري، مشورت، تشكيل جلسه حضوري، همفكري يا كار تيمي و پيگيريهاي چندوجهي و چندجانبه است، طبيعتا نياز به حضور خواهند داشت. رحمانيان درباره اينكه آيا اجراي دوركاري به اختيار دستگاههاي اجرايي واگذار خواهد شد يا اينكه ابلاغيه جديد همه دستگاههاي دولتي را شامل ميشود؟ گفت: در ابلاغيه سال ۱۳۸۹ اختيارات به كارگروهي در داخل دستگاهها سپرده شده بود كه رييس يا معاون دستگاه، مدير فناوري، مدير مربوطه و معاون نيروي انساني در آن حضور داشتند و تصميمگيري درباره دوركاري را انجام ميدادند. وي افزود: اين سازوكار در سال ۱۳۹۸ نيز در دوره شيوع كرونا به كار گرفته شد و به خوبي پاسخ داد؛ اكنون نيز تشخيص اينكه چه كساني ميتوانند دوركار باشند و چه كساني بايد در محل كار حضور داشته باشند، با خود دستگاهها خواهد بود. وي تاكيد كرد: طرح جديد در مراحل پاياني قرار دارد و پس از نهايي شدن، جزييات آن اعلام خواهد شد. گفتني است؛ دوركاري كاركنان دولت نخستينبار در سال ۱۳۸۹ به صورت رسمي وارد نظام اداري كشور شد و در سالهاي بعد نيز ضوابطي براي اجراي آن در دستگاههاي اجرايي تعيين شد. تجربه اجراي گسترده دوركاري در دوره شيوع كرونا نيز باعث شد استفاده از ظرفيت فعاليت غيرحضوري در دستگاههاي دولتي بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
