ارزي كه همواره رو به صعود دارد

معادله نوسانات ارزي در اقتصاد ايران، ديگر نه يك چالش گذرا كه به يك بحران ساختاري و پايدار بدل شده است. وقتي نرخ ارز از دوران ۴ هزار توماني (سال1395) تا ركوردهاي نجومي كنوني، تنها مسير صعود را طي كرده، اطلاق واژه «نوسان» يا «فراز و فرود» به آن، خطايي جدي در تحليل است، چراكه ما امروز با پديده‌اي به نام «فراز و فراز» مواجه هستيم. بايد با نگاهي منتقدانه به چرايي تداوم اين روند، پرسشي بنيادين را مطرح كرد و آن اينكه آيا اراده‌اي براي بهبود اين بيمار وجود دارد؟ در گذشته نه تنها نشانه‌اي از تمايل دولت‌هاي قبل و بانك مركزي براي در مان اين نارسايي‌ها مشاهده نمي‌شد، بلكه ذي‌‌نفعان اصلي وضع موجود(از صادركنندگان و دارندگان دارايي‌‌هاي متورم گرفته تا بخش‌هايي از بدنه حاكميت)منافعشان در تداوم اين رشد است. معتقدم تا زماني كه تنش‌‌هاي عميق منطقه‌‌اي به‌ويژه در تنگه هرمز و روابط خارجي حل ‌و فصل نشود، نسخه‌پيچي‌‌هاي داخلي تنها در حد مسكن‌هاي رانتي باقي مي‌مانند و قرباني اصلي اين فرآيند، همچنان مردم و دهك‌هاي پايين درآمدي خواهند بود.در اين ميان، اقتصاد ايران اين روزها در چنبره معادله‌اي گرفتار شده كه راه خروج از آن براي بسياري از ناظران مبهم است. در يك ‌سو فشارهاي فزاينده تحريم و محاصره اقتصادي قرار دارد كه تاثيرات مخربش بر بخش‌هاي تجاري و معيشتي كاملا عيان است و در سوي ديگر، بازار ارز قرار دارد كه به آيينه تمام‌ نماي اين شكست‌هاي سياستي تبديل شده است. البته اين روايت، حكايت تازه‌اي نيست، ما از روزگار ۴ هزار توماني تا امروز كه نرخ ارز ركوردهاي بالاي ۲۳۰ هزار تومان را نيز به خود ديده، تنها شاهد تكرار اين چرخه معيوب بوده‌ايم. همان‌طور كه اشاره كردم ديگر نبايد از «نوسان ارزي» سخن گفت. در بازار ارز ايران، نرخ براي مدتي كوتاه ثابت مي‌‌ماند و بلافاصله مسير افزايشي را در پيش مي‌گيرد. بنابراين، واژگان دقيق‌تر براي توصيف اين وضعيت، «فراز و فراز» است، نه «فراز و فرود». اما پرسش اصلي اينجاست: منشا اين ازدياد مستمر چيست و چرا نسخه درمان آن پيچيده نمي‌شود؟

به نظر مي‌رسد پاسخ اين پرسش در يك جمله تلخ نهفته است: «مريض تمايلي به بهبود ندارد و صاحب مريض نيز نمي‌خواهد اين بيمار شفا يابد.» علايم بسياري وجود دارد كه نشان مي‌دهد بازيگران اصلي اين معادله از جمله فعالان اقتصادي، صادركنندگان، بازرگانان و حتي سياستگذاران اراده‌اي براي كاهش نرخ ارز ندارند. وقتي كشوري تحت تحريم است، درآمدهايش محدود شده و دارايي‌هاي ارزي‌اش در دست واسطه‌ها و تراستي‌ها پراكنده است، هزينه‌هاي مبادله به ‌شدت بالا مي‌رود. در چنين شرايطي، وقتي تقاضاي بي‌حدوحصر از سوي واردكنندگان(از موبايل و ماشين لوكس گرفته تا دارو)به سمت بانك مركزي سرازير مي‌شود و همزمان صادركنندگان نيز با مشاهده افزايش نرخ ارز، تمايلي به بازگشت ارز به قيمت‌هاي پايين‌تر ندارند، طبيعي است كه نرخ ارز به سمت بالا ميل كند. در اين ميان، نهادهايي كه به ارز دسترسي دارند و دارايي‌‌هايشان نظير مسكن و املاك با رشد نرخ ارز جهش مي‌‌يابد، عملا حاميان تداوم اين شرايط هستند. جالب اينجاست كه بانك مركزي گاهي با سيگنال‌هايي مبني بر «كمبود ارزي» يا «فروش نرفتن نفت»، خود به موتور انتظارات تورمي و افزايش قيمت ارز بدل مي‌شود. در اين معادله، تنها كسي كه زيانده مطلق است، مصرف‌كننده نهايي و دهك‌هاي پايين درآمدي هستند كه سفره‌‌شان هر روز كوچك‌تر و كالاهاي ضروري‌‌شان گران‌تر مي‌شود. اما وقتي ذي‌نفعانِ وضع موجود(از صادركننده تا دستگاه‌هاي اجرايي)منافعشان در گراني ارز گره خورده است، توقع براي اصلاح سياست ارزي، خوش‌خيالي است. واقعيت اين است كه تنش‌‌هاي عميق در خليج‌فارس و روابط با همسايگان، قلب تپنده اين بحران است. تا زماني كه سايه تنش بر سر تنگه هرمز سنگيني مي‌كند، صحبت از يك سياست ارزي مناسب تنها در حد حرف باقي مي‌‌ماند. تمامي نسخه‌هاي ديگر(از مداخلات ارزي گرفته تا بخشنامه‌هاي پي‌ در پي)تنها حكم «مسكن» را دارند كه عملا به توزيع رانت ميان عده‌‌اي خاص مي‌‌انجامد. بدون حل ‌و فصل اين تنش‌هاي زيربنايي، اقتصاد ايران همچنان در تله صعود بي‌‌پايان ارز گرفتار خواهد ماند و هيچ نسخه داخلي نمي‌تواند جايگزين ديپلماسي فعال و كاهش اصطكاك با جهان شود.