تحريمها به نفع بورس تمام ميشوند؟
بازار سرمايه در شرايطي قرار گرفته است كه متغيرهاي اقتصادي و سياسي بيش از گذشته بر مسير معاملات اثرگذار هستند. در اين ميان، تحريمها يكي از مهمترين متغيرهايي است كه ميتواند از مسيرهاي مختلف بر اقتصاد كشور و در نهايت بر بازارهاي مالي اثر بگذارد.
بازار سرمايه در شرايطي قرار گرفته است كه متغيرهاي اقتصادي و سياسي بيش از گذشته بر مسير معاملات اثرگذار هستند. در اين ميان، تحريمها يكي از مهمترين متغيرهايي است كه ميتواند از مسيرهاي مختلف بر اقتصاد كشور و در نهايت بر بازارهاي مالي اثر بگذارد.
با اين حال، بررسي سازوكار اثرگذاري تحريمها بر بورس نشان ميدهد كه نميتوان صرفا با تكيه بر افزايش ريسكهاي اقتصادي، آينده بازار سهام را منفي ارزيابي كرد، چراكه واكنش شركتهاي بورسي به شرايط تحريمي با يكديگر متفاوت است و حتي در برخي صنايع، تحريمها ميتواند زمينهساز افزايش توليد و سودآوري شود.
در نگاه نخست، مهمترين اثر اقتصادي تحريمها كاهش درآمدهاي ارزي كشور و محدود شدن دسترسي اقتصاد به منابع خارجي است. كاهش درآمدهاي ارزي ميتواند انتظارات تورمي را افزايش دهد و در چنين شرايطي معمولا بازارهايي مانند ارز و طلا كه در اقتصاد ايران به عنوان داراييهاي پوششدهنده تورم شناخته ميشوند، مورد توجه سرمايهگذاران قرار ميگيرند؛ بنابراين بخشي از اثر تحريمها ممكن است ابتدا در بازارهاي موازي و بهويژه بازار ارز و طلا نمايان شود.
اما بازار سهام با سازوكار متفاوتي فعاليت ميكند. آنچه در نهايت ارزشگذاري يك شركت بورسي را تحت تاثير قرار ميدهد، عملكرد عملياتي آن شركت، ميزان توليد، مقدار فروش، درآمدهاي حاصل از فروش محصولات و در نهايت سودآوري است. به همين دليل، براي بررسي اثر تحريمها بر بورس نميتوان تنها به متغيرهاي سياسي و اقتصادي نگاه كرد و بايد وضعيت واقعي شركتها و گزارشهاي منتشر شده آنها را نيز موردتوجه قرار داد.
بررسي عملكرد بسياري از شركتهاي بورسي نشان ميدهد كه توليد و فروش شركتها همچنان در مسير قابل قبولي قرار دارد و شركتهاي صادراتمحور نيز با وجود محدوديتهاي ناشي از تحريم، به فعاليت صادراتي خود ادامه ميدهند. نكته مهم در اين ميان آن است كه فعاليت صادراتي شركتهاي ايراني در شرايط تحريمي موضوع تازهاي نيست. بسياري از شركتهاي بزرگ صادراتي كشور طي چند دهه گذشته در همين فضاي محدوديت و تحريم فعاليت و براي ادامه صادرات، سازوكارهاي لازم را ايجاد كردهاند.
از اين منظر نميتوان اثر تحريم بر شركتهاي صادراتي را صرفا به معناي توقف فعاليت يا كاهش درآمد آنها دانست. البته محدوديتهاي صادراتي، هزينههاي مبادله و دشواريهاي نقلوانتقال پول همچنان ميتواند بر عملكرد اين شركتها اثرگذار باشد، اما در طرف ديگر، افزايش نرخ ارز ميتواند ارزش ريالي درآمدهاي صادراتي شركتها را افزايش دهد.
بنابراين در شرايطي كه نرخ ارز افزايش پيدا ميكند، شركتهايي كه بخش قابل توجهي از درآمد خود را از محل صادرات به دست ميآورند، ميتوانند از اين محل با افزايش درآمد ريالي مواجه شوند.
اين موضوع در شرايط فعلي اهميت بيشتري پيدا ميكند، چراكه برخلاف برخي دورههاي گذشته، سياستهاي ارزي و نرخگذاري دستوري تا حدودي كمرنگتر شده است. رشد نرخ ارز مبادلهاي نيز يكي از متغيرهايي است كه ميتواند در محاسبات سودآوري شركتهاي صادراتي مورد توجه بازار قرار گيرد. در چنين شرايطي، افزايش نرخ تسعير ارز ميتواند در صورت ثبات ساير عوامل، اثر مستقيمي بر درآمد ريالي شركتهاي صادراتي داشته باشد و در نتيجه بر سودآوري و ارزشگذاري سهام آنها اثر بگذارد.
از سوي ديگر، نبايد اثر تحريمها بر شركتهاي توليدكننده داخلي را ناديده گرفت. تحريمها اگرچه از يك سو دسترسي اقتصاد به كالاها، مواد اوليه و تجهيزات خارجي را دشوار ميكنند، اما از سوي ديگر ميتوانند با محدود كردن واردات، فضاي بيشتري براي توليدكنندگان داخلي ايجاد كنند. زماني كه رقباي خارجي به دليل محدوديتهاي تجاري امكان حضور گسترده در بازار داخلي را ندارند، شركتهاي ايراني ميتوانند سهم بيشتري از بازار داخلي را در اختيار بگيرند.
البته اين موضوع به معناي آن نيست كه تحريم براي همه شركتهاي داخلي مزيت ايجاد ميكند. شركتهايي كه وابستگي بالايي به واردات مواد اوليه، قطعات، تجهيزات يا فناوري خارجي دارند، ممكن است با افزايش هزينهها و مشكلات تامين مواجه شوند.
بنابراين اثر تحريم بايد براي هر صنعت و حتي هر شركت به صورت جداگانه بررسي شود. در مقابل، شركتهايي كه زنجيره توليد داخلي قويتري دارند، ممكن است از كاهش واردات و افزايش تقاضا براي محصولات داخلي منتفع شوند.
در نتيجه ميتوان گفت اثر تحريم بر بازار سرمايه يك اثر يكبعدي نيست. بخشي از شركتها ممكن است تحت فشار هزينهها و محدوديتهاي تجاري قرار بگيرند، درحالي كه گروه ديگري از شركتها ميتوانند از افزايش نرخ ارز، رشد درآمدهاي ريالي صادراتي يا كاهش رقابت وارداتي منتفع شوند. به همين دليل، بررسي بازار سرمايه در دوران تحريم نيازمند تمركز بيشتر بر گزارشهاي ماهانه، ميزان توليد و فروش، نرخ فروش محصولات، درآمدهاي صادراتي و حاشيه سود شركتهاست.
با اين حال، يك ريسك مهم در اين ميان همچنان وجود دارد و آن، احتمال خروج نقدينگي از بازار سهام به سمت بازارهاي موازي است. اگر همزمان با افزايش انتظارات تورمي، بازار ارز و طلا نيز با رشد قابل توجه قيمت مواجه شود، بخشي از سرمايهگذاران ممكن است ترجيح دهند براي حفظ ارزش دارايي خود به سمت اين بازارها حركت كنند. در چنين شرايطي، حتي اگر عملكرد بنيادي شركتهاي بورسي مناسب باشد، بازار سهام ممكن است براي جذب نقدينگي با رقابت جدي از سوي بازارهاي موازي مواجه شود.
اين مساله به خصوص براي بورس اهميت دارد، زيرا بازار سرمايه در كنار عملكرد شركتها، به جريان نقدينگي نيز وابسته است.
زماني كه سرمايهگذاران احساس كنند بازارهاي ارز و طلا بازدهي سريعتر يا پوشش تورمي مستقيمتري ارايه ميكنند، امكان دارد بخشي از منابع از سهام خارج شود؛ بنابراين مديريت انتظارات تورمي و جلوگيري از ايجاد شكاف شديد ميان بازارهاي مختلف ميتواند در حفظ تعادل بازار سرمايه اهميت داشته باشد.
در مجموع، تحريمها اگرچه ريسك مهمي براي اقتصاد ايران محسوب ميشوند، اما اثر آنها بر بورس را نميتوان صرفا منفي تلقي كرد. تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه شركتهاي بورسي خود را با فضاي تحريمي تا حد زيادي تطبيق دادهاند و بخش قابل توجهي از شركتهاي صادراتي همچنان به فعاليت خود ادامه ميدهند. در همين حال، برخي توليدكنندگان داخلي نيز ميتوانند از كاهش واردات و افزايش سهم بازار خود بهرهمند شوند. از اين منظر، در يك سناريوي تورمي و تحريمي، بازار سرمايه نيز ميتواند در كنار ارز و طلا به عنوان يكي از گزينههاي حفظ ارزش دارايي مورد توجه سرمايهگذاران قرار گيرد؛ البته مشروط به آنكه جريان نقدينگي به سمت بازارهاي موازي به شكلي كنترل نشده حركت نكند و عملكرد واقعي شركتها بتواند در قيمت سهام خود را نشان دهد. در نهايت، آنچه مسير بورس را مشخص خواهد كرد، تركيبي از نرخ ارز، تورم، سياستهاي اقتصادي، وضعيت بازارهاي موازي و مهمتر از همه، روند توليد و سودآوري شركتهاي بورسي خواهد بود.
