تدوين الگوي حكمراني شرعي در بازار سرمايه با مشورت نهادهاي مالي

نخستين نشست حكمراني شرعي در بازار سرمايه با حضور شركت‌هاي تامين سرمايه و جمعي از فعالان بازار در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. در اين نشست در خصوص حكمراني شرعي بحث و تبادل نظر صورت گرفت و طرح اوليه حكمراني شرعي در بازار سرمايه ارايه شد. اين طرح مبتني بر يك الگوي دوبعدي است كه در بُعد نخست، به مساله نظارت شرعي در بازار سرمايه، نهادها و همچنين ابزارهاي مالي پرداخته مي‌شود و در بُعد دوم، علاوه بر نظارت شرعي، از سازوكارهاي حسابرسي شرعي نيز استفاده مي‌شود.
دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستين نشست حكمراني شرعي در بازار سرمايه گفت: طرح اوليه حكمراني شرعي در بازار سرمايه مبتني بر يك الگوي دوبعدي است كه در بُعد نخست، نظارت شرعي بر بازار، نهادها و ابزارهاي مالي و در بُعد دوم، سازوكارهاي حسابرسي شرعي را مورد توجه قرار مي‌دهد. مجيد پويانمهر، درباره حكمراني شرعي در بازار سرمايه توضيح داد: موضوع حكمراني شرعي از جمله مسائلي است كه در بازارهاي سرمايه اسلامي در كشورهاي مختلف، كم‌وبيش مطرح بوده و در ۲ دهه اخير، در كنار موضوع حكمراني شركتي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در حكمراني شرعي، موضوع مهم، توجه به حقوق ذي‌نفعان با تاكيد بر مسائل شرعي در بازار سرمايه است. به اين معنا كه وقتي فردي در هر يك از محصولات بازار سرمايه سرمايه‌گذاري مي‌كند؛ براي مثال سهامي را خريداري و معامله مي‌كند، اوراق اجاره يا واحدهاي صندوق‌ها را مي‌خرد و معامله مي‌كند يا انواع مشتقات و ابزارهاي مالي را در بازار مورد معامله قرار مي‌دهد، بايد نسبت به رعايت مسائل و موازين شرعي نيز اطمينان قابل قبولي داشته باشد. پويانمهر ادامه داد: بايد اطمينان حاصل شود كه ضوابط شرعي در فرآيند اجرا مورد توجه قرار گرفته‌اند و موضوعي برخلاف موازين شريعت و قواعد فقهي درخصوص اين ابزارها وجود ندارد. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد: براي تحقق نظام حكمراني شرعي در بازارهاي مالي و بازارهاي سرمايه اسلامي، رويكردهاي مختلفي در دنيا اتخاذ شده است. هر يك از اين رويكردها به نحوي جنبه‌هايي از حكمراني شرعي را پوشش مي‌دهند و با هدف حصول اطمينان قابل قبول از رعايت موازين شرعي، تلاش مي‌شود ساختار حكمراني شرعي به گونه‌اي طراحي شود كه مخاطبان از رعايت اين موازين اطمينان داشته باشند. او با اشاره به ۲ الگوي كلي حكمراني شرعي گفت: براي حكمراني شرعي دو الگوي كلي مطرح است؛ الگوي نخست، نظام حكمراني شرعي متمركز و الگوي دوم، نظام حكمراني شرعي غيرمتمركز است. پويانمهر توضيح داد: در الگوي حكمراني شرعي متمركز، نهادي با عنوان شوراي مركزي شريعت وجود دارد كه مصوبات و نظراتي را درخصوص مسائل شرعي بازار مطرح مي‌كند و نهادهاي مالي نيز با رعايت قوانين و مقررات، تلاش مي‌كنند اين ضوابط را در فرآيند اجرا مورد توجه قرار دهند. او افزود: در الگوي حكمراني شرعي غيرمتمركز، شوراي مركزي شريعت را در نهاد ناظر مي‌بينيم كه در حقيقت، آراي فقهي را درخصوص ابعاد مختلف فقهي بازار صادر مي‌كند. در لايه‌هاي بعد نيز از طريق سازوكارهاي نظارت شرعي و حسابرسي شرعي، زواياي مختلف حكمراني شرعي محقق مي‌شود. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در الگوي غيرمتمركز، موضوع حكمراني شرعي علاوه بر نهاد ناظر، در سطح نهادهاي مالي نيز گسترش پيدا مي‌كند و نهادهاي مالي تلاش مي‌كنند به‌گونه‌اي رفتار كنند كه رعايت موازين شريعت با اطمينان قابل قبولي انجام شود و ذي‌نفعان بازار نيز از اين موضوع اطمينان داشته باشند. در اين نشست كه با حضور نمايندگاني از نهادهاي مالي و يكي از صاحب‌نظران بين‌المللي برگزار شد، حسين ميثمي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز ديدگاه‌هاي خود را درخصوص نظارت شرعي در شبكه بانكي مطرح كرد و تجارب موجود در اين حوزه را با مخاطبان به اشتراك گذاشت. بانك مركزي الگوي نظارت شرعي را در طول ۵ سال گذشته در شبكه بانكي پياده كرده و تجارب خوبي در بانك مركزي در زمينه نظارت شرعي در شبكه بانكي به دست آمده است، بر همين اساس، حسين ميثمي به تبيين ابعاد مختلف اين مساله پرداخت و راهكارهاي موجود براي توسعه نظارت شرعي و تقويت نظام حكمراني شرعي در بازارهاي مالي را مورد بحث و بررسي قرار داد.