آغاز سرشماري نفوس و مسكن از اول آبان

رييس مركز آمار ايران با حضور در جلسه ستاد سرشماري استان مازندران، از تغيير بنيادين در شيوه برگزاري سرشماري نفوس و مسكن خبر داد و با تاكيد بر جايگزيني روش‌هاي سنتي و حضوري با رويكرد مبتني بر «سقف‌هاي اداري و سامانه‌هاي ملي» اعلام كرد: از اول آبان، عمليات جديد با هدف بهينه‌سازي داده‌ها و كاهش حجم عمليات ميداني آغاز خواهد شد. غلامرضا گودرزي روز (چهارشنبه يكم مهر) با قدرداني از تلاش‌هاي صورت گرفته در سرشماري‌هاي پيشين، بر لزوم دقت در ثبت داده‌هاي موجود در سامانه‌هاي اداري تاكيد كرد. وي با اشاره به اينكه سرشماري سال جاري، نخستين تجربه تحول در نظام آماري كشور محسوب مي‌شود، اظهار كرد: با توجه به اينكه پيش از اين سرشماري‌ها عمدتا بر پايه مراجعه به تك‌تك خانوارها انجام مي‌شد، در اين دوره، رويكرد مركز آمار از روش‌هاي مبتني بر مراجعه، به سمت روش‌هاي مبتني بر «سقف‌هاي اداري» تغيير يافته است. در اين شيوه جديد، داده‌ها از طريق سامانه‌هاي ملي و ثبت‌هاي اداري در اختيار مركز قرار مي‌گيرند و هدف از عمليات ميداني، تنها راستي‌آزمايي و تكميل نواقص خواهد بود.  رييس مركز آمار ايران با تاكيد بر اهميت نقش مديران اجرايي، از فرمانداران و مسوولان سامانه‌هايي نظير ثبت احوال و ثبت ملي خواست تا پيش از آغاز عمليات اصلي، نسبت به صحت و كامل بودن داده‌هاي موجود در سطح روستاها و آبادي‌ها اقدام كنند.وي بيان كرد: اگر اطلاعات ثبت شده در سامانه‌هاي محلي (مانند فرمانداري‌ها) ناقص باشد، حجم عمليات ميداني در استان‌هايي مانند مازندران كه داراي تنوع جغرافيايي و اقليمي است، به‌شدت افزايش مي‌يابد. لذا تكميل داده‌ها در بستر سامانه‌هاي اداري، فرصتي است كه بايد از آن براي كاهش هزينه‌ها و افزايش دقت استفاده كرد.  گودرزي درباره زمان‌بندي اجرا طرح سرشماري نفوس و مسكن اعلام كرد: عمليات اصلي سرشماري از اول آبان آغاز مي‌شود. در اين راستا، دو گروه از شهروندان از طريق پيامك شناسايي خواهند شد؛ گروه نخست كساني هستند كه داده‌هاي آنها در سامانه‌هاي موجود ناقص يا دچار مغايرت است و گروه دوم، افرادي هستند كه براي مقاصد راستي‌آزمايي مورد نيازند. همچنين از طريق رسانه‌هاي ملي، جزييات نحوه تعامل با پيامك‌هاي ارسالي به اطلاع عموم خواهد رسيد.رييس مركز آمار با اشاره به اهميت استراتژيك استان مازندران در داده‌هاي آماري، افزود: موضوعاتي نظير نرخ مهاجرت، وضعيت اقامتگاه‌هاي غيررسمي، تغيير كاربري‌ها و پديده اتباع، از جمله محورهاي ويژه اين سرشماري در استان مازندران است. دقت در اين داده‌ها، نقش تعيين‌كننده‌اي در تصميم‌گيري‌هاي آتي دولت و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌اي استان خواهد داشت. وي خاطرنشان كرد: اين تحول، زمينه‌ساز ساختار جديد آماري در سال ۱۴۰۶ خواهد بود كه در آن، داده‌هاي استاني با دقت و سرعت بيشتري در اختيار سياستگذاران قرار خواهد گرفت.