تفاهمنامه پنججانبه براي رفع موانع اقتصادي منعقد شد
آيين رونمايي از تفاهمنامه پنججانبه ميان وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت كشور، دفتر هيات دولت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران همزمان با يكصد و سيوهشتمين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در محل اتاق ايران برگزار شد.
آيين رونمايي از تفاهمنامه پنججانبه ميان وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت كشور، دفتر هيات دولت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران همزمان با يكصد و سيوهشتمين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در محل اتاق ايران برگزار شد. صمد حسنزاده، دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در يكصد و سيوهشتمين نشست اين شورا با اشاره به تفاهمنامه پنججانبه ميان اتاق ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور، معاونت امور حقوقي رياستجمهوري و دبيرخانه هيات دولت، گفت: اين تفاهمنامه حاصل تلاشها و پيگيريهاي انجامشده در يك سال گذشته است و ميتواند زمينه استمرار همكاري و پيگيري مسائل و مشكلات فعالان اقتصادي را فراهم نمايد. حسنزاده افزود: انتظار ميرود با استمرار اين همكاريها و حضور مسوولان دستگاههاي مرتبط، موانع و ابهاماتي كه در مسير فعاليت بنگاههاي اقتصادي وجود دارد، با سرعت بيشتري شناسايي و براي رفع آنها اقدام شود. دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي با تأكيد بر اينكه مسائل اقتصادي كشور با اقدامات يك نهاد بهتنهايي قابل حل نيست، اظهار كرد: پيشبرد اهداف اقتصادي نيازمند همكاري و هماهنگي ميان دستگاههاي مختلف است و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز تلاش ميكند در كنار دولت و ساير نهادها، براي حل مسائل حوزه توليد و اشتغال كشور نقش موثرتري ايفا كند. وي همچنين از همكاري دستگاههاي مختلف، از جمله وزارت كشور، قوه قضاييه و ساير سازمانها و نهادهاي مرتبط با حل مسائل اقتصادي قدرداني كرد و گفت: با استمرار اين همكاريها ميتوان بخشي از موانع موجود در مسير فعاليت بنگاهها و روند اقتصادي كشور را برطرف نمود. صمد حسنزاده با اشاره به همكاري يكساله اتاق ايران و معاونت حقوقي رياستجمهوري گفت: اين همكاري تجربهاي سازنده براي طرح، بررسي و پيگيري مسائل و چالشهاي حقوقي و مقرراتي فعالان اقتصادي بود و دستاوردهاي قابل توجهي در مسير بهبود محيط كسبوكار به همراه داشت. رييس اتاق ايران با تأكيد بر اينكه محيط كسبوكار محصول تصميم و عملكرد يك نهاد واحد نيست، اظهار كرد: فضاي فعاليت اقتصادي تحت تأثير مجموعهاي از قوانين، مقررات، سياستها، رويههاي اجرايي و تصميمات دستگاهها و سازمانهاي مختلف شكل ميگيرد؛ بنابراين اصلاح محيط كسبوكار زماني اثربخش و پايدار خواهد بود كه ميان اين اجزا هماهنگي و همافزايي وجود داشته باشد.
حسنزاده ادامه داد: اتاق ايران اين تفاهمنامه را گامي در جهت تقويت همگرايي ملي در حوزه محيط كسبوكار ميداند؛ همگرايي كه ميتواند با كاهش پراكندگي تصميمات و افزايش هماهنگي و انسجام در فرآيندهاي سياستگذاري، به شكلگيري محيطي شفاف، باثبات، رقابتپذير و پيشبينيپذير براي فعاليتهاي اقتصادي كمك كند. رييس اتاق ايران تأكيد كرد: اهميت اين تفاهمنامه صرفا به امضاي آن محدود نميشود، بلكه مرحله پس از امضا و نحوه اجراي تعهدات، اهميت بيشتري دارد و انتظار ميرود با عزم جدي و همكاري نزديك طرفهاي تفاهمنامه، برنامه اقدامات عملياتي هرچه سريعتر نهايي و وارد مرحله اجرا شود. وي همچنين بر فعاليت موثر كارگروه هماهنگي تفاهمنامه تأكيد كرد و گفت: اين كارگروه بايد با حضور فعال نمايندگان طرفهاي تفاهمنامه وبرگزاري جلسات منظم، هدفمند و كارآمد، هماهنگي، پيگيري و پيشبرد اقدامات عملياتي را بر عهده داشته باشد و اجراي تعهدات مشترك را بهصورت مستمر دنبال كند. حسنزاده در پايان تأكيد كرد: اين همكاري پنججانبه بايد به سازوكاري موثر براي همافزايي در حكمراني اقتصادي و بهبود مستمر محيط كسبوكار تبديل شود و نتيجه آن در كاهش موانع فعاليت اقتصادي، افزايش اطمينان فعالان اقتصادي و ارتقاي كيفيت فضاي كسبوكار كشور نمايان شود.
سيدعلي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي با قدرداني از اتاق بازرگاني و معاونت حقوقي رياستجمهوري براي پيگيري تفاهمنامه پنججانبه، اين توافق را زمينهاي براي تقويت همكاري دولت و بخش خصوصي و بهبود فضاي كسبوكار كشور دانست. وي با اشاره به حجم بالاي قوانين، مقررات و آييننامهها در كشور گفت: در مجموعه دولت به نوعي به كارخانه توليد مقررات تبديل شدهايم و بخش قابل توجهي از اين مقررات، به جاي باز كردن دست فعالان اقتصادي، موانع جديدي ايجاد ميكند.
مدنيزاده افزود: حتي در مواردي كه با هدف تسهيل فعاليتهاي اقتصادي مقرراتي وضع ميشود، ممكن است اين مقررات با قوانين و قواعد موجود در تعارض يا تداخل قرار گيرند و در نهايت سردرگمي فعالان اقتصادي افزايش يابد. رييس شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به ظرفيت تفاهمنامه پنججانبه اظهار كرد: اتاق بازرگاني از آنجا كه در كف ميدان اقتصاد حضور دارد و بهطور مستقيم با مسائل و مشكلات فعالان اقتصادي درگير است، ميتواند در بهبود فضاي كسبوكار و شناسايي موانع نقش موثري ايفا كند .
وي ادامه داد: معاونت حقوقي رياستجمهوري، دبيرخانه هيات دولت، وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، هر يك از اركان مرتبط با حوزه قوانين و مقررات هستند و ميتوانند در فرآيند تدوين مقررات، ارتقاي كيفيت آنها، تنقيح قوانين و رفع تزاحمها و تعارضهاي موجود نقشآفريني كنند. مدنيزاده تأكيد كرد: همكاري دولت و اتاق بازرگاني در چارچوب اين تفاهمنامه بايد بهصورت مستمر دنبال شود تا اقدامات عملي براي بهبود فضاي كسبوكار و كاهش موانع فعاليت اقتصادي شكل گيرد. كيوان كاشفي، قائممقام دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، با اشاره به اجراي تفاهمنامه همكاري ميان اتاق ايران و معاونت حقوقي رييسجمهور اظهار كرد: در چارچوب اين تفاهمنامه، ۱۰ محور موضوعي و ۱۶ برنامه راهبردي مشترك تعريف شد كه بخش عمده آنها طي سال گذشته و سال جاري به مرحله اجرا درآمد و ساماندهي دادههاي پراكنده مربوط به محيط كسبوكار، ايجاد دسترسي گسترده فعالان اقتصادي به قوانين و مقررات، فراهم كردن امكان مشاركت بخش خصوصي در مرحله تدوين پيشنويس مقررات و تدوين دستورالعملهايي براي شفافسازي حقوق فعالان اقتصادي ازجمله اقدامات انجامشده بود. او افزود: همچنين در حوزه مناقصات، مزايدهها و معاملات دولتي، بر حضور نمايندگان بخش خصوصي در فرايند تدوين مقررات تأكيد شد و با ساماندهي تشكلهاي اقتصادي، زمينه استفاده از ظرفيت تخصصي آنها در جلسات تصميمگيري فراهم آمد.
