اقتصاد ديجيتال چگونه بر GDP اثر مي‌گذارد؟
اقتصاد ديجيتال از راه توليد، سرمايه‌گذاري، اشتغال، تجارت و بهره‌وري بر توليد ناخالص داخلي (GDP) اثر مي‌گذارد، اما همه ارزش ايجادشده در آن در GDP ديده نمي‌شود.
اقتصاد ديجيتال از راه توليد، سرمايه‌گذاري، اشتغال، تجارت و بهره‌وري بر توليد ناخالص داخلي (GDP) اثر مي‌گذارد، اما همه ارزش ايجادشده در آن در GDP ديده نمي‌شود. بخشي از فعاليت‌هاي ديجيتال در حساب‌هاي ملي ثبت مي‌شوند، بخشي در صنايع ديگر قرار مي‌گيرند و بخشي، مانند خدمات رايگان و مازاد مصرف‌كننده، اصولا در چارچوب GDP نمي‌گنجند. به گزارش پيوست، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) برآورد كرده است كه فروش تجارت الكترونيكي بنگاه‌ها در ۴۳ اقتصاد مورد بررسي كه حدود سه‌چهارم توليد ناخالص داخلي جهان را تشكيل مي‌دهند، در سال ۲۰۲۲ به نزديك ۲۷ تريليون دلار رسيده است. اين رقم حدود ۲۵ درصد بيشتر از سال ۲۰۱۹ بوده است. سهم تجارت الكترونيكي از گردش مالي بنگاه‌ها نيز از كمتر از يك درصد تا حدود ۳۰ درصد تغيير كرده و بخش عمده معاملات ميان بنگاه‌ها يا ميان بنگاه‌ها و ساير سازمان‌ها انجام شده است. اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU) نيز گزارش كرده است كه در سال ۲۰۲۴ حدود ۵.۸ ميليارد نفر، معادل ۷۱ درصد جمعيت جهان، از اينترنت استفاده مي‌كردند و حدود ۲.۳ ميليارد نفر همچنان به اينترنت دسترسي نداشتند. برآورد اوليه ITU براي همان سال، نرخ استفاده از اينترنت را در كشورهاي پردرآمد ۹۳ درصد و در كشورهاي كم‌درآمد ۲۷ درصد نشان مي‌داد.
رشد فناوري و تجارت خدمات
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) برآورد كرده است كه بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ۲۷ كشور بررسي‌شده، طي سال‌هاي ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳، به‌طور متوسط سالانه ۶.۳ درصد رشد كرده است. اين ميزان حدود سه برابر رشد كل اقتصاد بوده و در سال ۲۰۲۳ به ۷.۶ درصد رسيده است. بانك جهاني نيز گزارش كرده است كه صادرات خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۲ تريليون دلار رسيده و ۱۵ درصد كل صادرات خدمات تجاري جهان را تشكيل داده است. حدود ۹۰ درصد اين صادرات به خدمات فناوري اطلاعات مربوط بوده است. در سال ۲۰۲۳ نيز ايرلند با سهم ۲۴ درصدي بزرگ‌ترين صادركننده اين خدمات بوده و هند، چين و امريكا پس از آن قرار داشته‌اند. با اين حال، حجم معاملات با ارزش افزوده اقتصاد ديجيتال يكسان نيست. رقم ۲۷ تريليون دلار ارزش كالاها و خدمات معامله‌شده را نشان مي‌دهد، نه ارزش افزوده‌اي را كه بخش ديجيتال ايجاد كرده است. همين تفاوت درباره سكوهاي ديجيتال نيز وجود دارد، زيرا ارزش معاملات انجام‌شده در يك سكو با درآمد و ارزش افزوده خود آن برابر نيست.
ايران با سنجش دشوار
داده‌هاي ITU نشان مي‌دهند كه در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۵.۳ درصد جمعيت ايران از اينترنت استفاده مي‌كردند و شمار اشتراك‌هاي فعال پهن‌باند سيار به ۱۲۷ اشتراك به ازاي هر ۱۰۰ نفر مي‌رسيد. در همان سال، پوشش LTE/WiMAX حدود ۹۴.۲ درصد و پوشش نسل پنجم (5G) حدود ۸.۲ درصد جمعيت گزارش مي‌شد. گزارش رسمي تجارت الكترونيكي ايران براي سال ۱۴۰۳، ارزش معاملات را حدود ۵۵۰۰ هزار ميليارد تومان و شمار معاملات را حدود ۴.۷ ميليارد فقره اعلام كرده است. ارزش اسمي معاملات نيز نسبت به سال قبل حدود ۷۳ درصد افزايش يافته است. اين رشد با قيمت‌هاي جاري محاسبه شده و بدون تعديل افزايش قيمت‌ها نمي‌توان آن را رشد واقعي فعاليت اقتصادي دانست. همچنين، ارزش معاملات با ارزش افزوده تفاوت دارد و سهم تجارت الكترونيكي از GDP را نشان نمي‌دهد. دولت در اسفند ۱۴۰۳ «نظام‌نامه سنجش و به‌روزرساني سهم زيست‌بوم اقتصاد رقومي در ارزش افزوده كل اقتصاد كشور» را تصويب كرد. در تير ۱۴۰۵ نيز معاون وزارت ارتباطات اعلام كرد كه آخرين اندازه‌گيري مركز آمار ايران با همكاري وزارت ارتباطات، سهم اقتصاد ديجيتال را معادل ۷.۱۴ درصد توليد ناخالص داخلي نشان داده است. در دوره‌هاي پيشين نيز ارقام رسمي و نيمه‌رسمي ديگري در محدوده ۴ تا ۵ درصد اعلام شده بود. اين برآوردها تنها زماني مستقيما قابل مقايسه مي‌شوند كه تعريف اقتصاد ديجيتال، دوره بررسي و روش محاسبه آنها يكسان باشد. بنابراين، نبايد رقم ۷.۱۴ درصد ايران را بدون توجه به تفاوت روش‌ها با سهم ۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال در محاسبات اداره تحليل اقتصادي امريكا (BEA) مقايسه كرد. ITU همچنين گزارش كرده است كه ارتباطات بين‌المللي ايران از ساختاري موسوم به «دروازه ملي» عبور مي‌كند كه رفت‌وآمد داده ميان شبكه‌هاي داخلي و بين‌المللي را مديريت مي‌كند.
سهم مستقيم و سرمايه‌گذاري
محاسبات BEA نشان مي‌دهد كه اقتصاد ديجيتال امريكا در سال ۲۰۲۲ حدود ۲.۶ تريليون دلار ارزش افزوده، معادل ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي، ايجاد كرده و ۸.۹ ميليون شغل را دربر گرفته است. ارزش افزوده واقعي اين بخش ۶.۳ درصد رشد كرده، در حالي كه توليد ناخالص داخلي واقعي امريكا ۱.۹ درصد افزايش يافته است. نرم‌افزار ۲۴ درصد، مخابرات ۱۸ درصد و تجارت الكترونيكي بنگاه‌به‌بنگاه (B2B) حدود ۱۶ درصد ارزش افزوده اين بخش را تشكيل داده‌اند. سرمايه‌گذاري ديجيتال نيز فيبر، شبكه‌هاي مخابراتي، مراكز داده، سرورها، زيرساخت ابري، نرم‌افزار، هوش مصنوعي و خودكارسازي را دربر مي‌گيرد. در نظام حساب‌هاي ملي ۲۰۲۵ (SNA 2025)، هوش مصنوعي در طبقه نرم‌افزار قرار گرفته و «داده و پايگاه‌هاي داده» نيز به عنوان طبقه‌اي جداگانه از دارايي‌ها شناخته شده‌اند.
بهره‌وري فراتر از شركت‌هاي فناوري
فناوري ديجيتال مي‌تواند با كاهش هزينه توليد و دسترسي به اطلاعات، بهره‌وري صنايع ديگر را نيز افزايش دهد. با اين حال، OECD گزارش كرده است كه رشد بهره‌وري نيروي كار در كشورهاي عضو اين سازمان پس از سال ۲۰۰۵ كند شده و ميان شركت‌هاي بزرگ و كوچك در استفاده از فناوري‌هاي داده‌محور همچنان شكاف چشمگيري وجود دارد. شواهد نيز نشان مي‌دهند كه مهارت نيروي انساني، سرمايه نامشهود و تغييرات سازماني در بهره‌برداري موثر از فناوري نقش دارند. بهره‌وري بيشتر شركت‌هاي ديجيتالي‌تر لزوما ثابت نمي‌كند كه فناوري علت اين تفاوت بوده است، زيرا ممكن است شركت‌هاي بهره‌ورتر از ابتدا منابع بيشتري براي سرمايه‌گذاري ديجيتال داشته باشند. يك مطالعه درباره گسترش مرحله‌به‌مرحله پهن‌باند روستايي با روش «تفاوت در تفاوت‌ها» (difference-in-differences)، تغيير عملكرد بنگاه‌هايي را كه به پهن‌باند سريع‌تر دسترسي پيدا كردند با بنگاه‌هاي مشابه مقايسه كرده است. اين مطالعه دسترسي سريع‌تر را با افزايش تجمعي درآمد و بهره‌وري كل عوامل (TFP) طي دو سال مرتبط دانسته و روندهاي پيش از اجراي طرح را نيز بررسي كرده است. OECD همچنين آزمايش‌هاي كنترل‌شده منتشرشده تا سال ۲۰۲۵ را درباره هوش مصنوعي مولد بررسي كرده است. در كارهايي مانند پشتيباني مشتري، برنامه‌نويسي و مشاوره، استفاده از اين فناوري با افزايش متوسط بهره‌وري از حدود ۵ درصد تا بيش از ۲۵ درصد همراه بوده است. با اين حال، OECD هشدار داده است كه اين نتايج را نمي‌توان مستقيما به بهره‌وري كل يك بنگاه يا كل اقتصاد تعميم داد.
رشد خدمات ديجيتال و اشتغال
طبق گزارش بانك جهاني، ارزش افزوده خدمات فناوري اطلاعات در جهان طي سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ سالانه حدود ۸ درصد رشد كرده است، در حالي كه نرخ رشد كل اقتصاد جهاني ۵.۱ درصد بوده است. اشتغال در اين بخش نيز سالانه حدود ۶.۷ درصد افزايش يافته است، در حالي كه كل اشتغال جهان سالانه ۱.۲ درصد رشد كرده است. شمار شاغلان اين بخش از حدود ۸ ميليون نفر در سال ۲۰۰۰ به ۳۲ ميليون نفر در سال ۲۰۲۲ رسيده و شش اقتصاد حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده جهاني اين خدمات را در اختيار داشته‌اند. صندوق بين‌المللي پول (IMF) در سال ۲۰۲۴ برآورد كرده است كه حدود ۴۰ درصد اشتغال جهان در معرض اثرگذاري هوش مصنوعي قرار دارد. اين نسبت در اقتصادهاي پيشرفته حدود ۶۰ درصد، در اقتصادهاي نوظهور ۴۰ درصد و در كشورهاي كم‌درآمد ۲۶ درصد بوده است. اثرپذيري يك شغل از هوش مصنوعي لزوما به معناي حذف آن نيست، زيرا اين فناوري مي‌تواند در برخي مشاغل بهره‌وري را افزايش دهد و در برخي ديگر تقاضا براي نيروي كار را كاهش دهد.
آنچه GDP اندازه نمي‌گيرد
توليد ناخالص داخلي ميزان توليد را اندازه مي‌گيرد، اما همه ارزش‌هايي را كه مصرف‌كنندگان از خدمات ديجيتال دريافت مي‌كنند دربر نمي‌گيرد. براي مثال، جست‌وجوي اينترنتي يا پيام‌رسان مي‌تواند براي كاربر ارزش زيادي ايجاد كند، بي‌آنكه كاربر مستقيما مبلغي بپردازد. درآمد شركت ارايه‌دهنده اين خدمات مي‌تواند در GDP ثبت شود، اما مازاد مصرف‌كننده در آن ثبت نمي‌شود. IMF نيز ميان توليد ثبت‌شده در حساب‌هاي ملي و رفاه اقتصادي تفاوت قائل مي‌شود. بهبود كيفيت محصولات، سرمايه نامشهود و دادوستدهاي فرامرزي نيز اندازه‌گيري اقتصاد ديجيتال را دشوار مي‌كنند. در شركت‌هاي چندمليتي ممكن است مالكيت فكري، كاربران، فروش و سود در كشورهاي متفاوتي ثبت شوند. ايرلند نمونه‌اي از اين مساله را نشان مي‌دهد. بانك جهاني گزارش كرده است كه اين كشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۴ درصد صادرات جهاني خدمات فناوري اطلاعات را در اختيار داشته و در تفسير اين رقم به نقش ساختارهاي مالياتي شركت‌هاي بزرگ فناوري اشاره كرده است. بنابراين، حجم بالاي صادرات ثبت‌شده لزوما ظرفيت توليد نيروي انساني داخلي را نشان نمي‌دهد.
تجارت ديجيتال
UNCTAD ارزش صادرات جهاني خدمات قابل ارايه به‌صورت ديجيتال را در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۸ تريليون دلار برآورد كرده كه معادل ۵۶ درصد كل صادرات خدمات جهان بوده است. صادرات خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز به‌تنهايي حدود ۱.۲ تريليون دلار بوده است. كشورهاي پردرآمد ۸۴ درصد اين صادرات را در اختيار داشته‌اند، در حالي كه سهم اين خدمات از كل صادرات خدمات كشورهاي كمترتوسعه‌يافته حدود ۱۶ درصد بوده است. شواهد نشان مي‌دهند كه اقتصاد ديجيتال از راه ارزش افزوده، سرمايه‌گذاري، اشتغال، تجارت و بهره‌وري بر اقتصاد اثر مي‌گذارد، اما همه اين آثار را نمي‌توان با GDP يا حجم معاملات اندازه گرفت. OECD در سناريوهاي سال ۲۰۲۵ براي كشورهاي گروه هفت (G7) برآورد كرده است كه هوش مصنوعي در اقتصادهايي كه ميزان تاثيرپذيري و پذيرش آن در آنها بالاست، مي‌تواند طي يك دوره ده‌ساله سالانه حدود ۰.۴ تا ۱.۳ واحد درصد به رشد بهره‌وري نيروي كار اضافه كند. اين ارقام سناريوهاي تحليلي هستند و پيش‌بيني قطعي رشد توليد ناخالص داخلي محسوب نمي‌شوند. داده‌هاي ايران نيز از گسترش اينترنت و تجارت الكترونيكي و وجود بخشي قابل اندازه‌گيري از اقتصاد ديجيتال حكايت دارند، اما تفاوت در تعريف‌ها و روش‌هاي محاسبه همچنان مقايسه دقيق سهم اقتصاد ديجيتال ايران با ساير كشورها را دشوار مي‌كند.
