بورس در بزنگاه تصميم بزرگ

حميد كردبچه ، عضو شوراي عالي بورس نوشت: موضوع دامنه نوسان طي سال‌هاي اخير همواره يكي از مباحث مهم در بازار سرمايه بوده است. محدوديت‌هاي موجود در اين زمينه، در كنار شرايط متفاوت بازار و تغيير نيازهاي فعالان، ضرورت بازنگري در سازوكار فعلي را بيش از گذشته مطرح كرده است. در شوراي عالي بورس نيز اين موضوع طي جلسات مختلف و با استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسان و فعالان بازار سرمايه مورد بررسي قرار گرفته و اصل تغيير وضعيت موجود، تقريبا با مخالفت جدي مواجه نيست. آنچه در حال حاضر اهميت دارد، نه اصل تغيير، بلكه تعيين چارچوب و سازوكار مناسب براي اين تغيير است. دو موضوع اصلي در اين زمينه بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ نخست اينكه دامنه نوسان به چه ميزان تغيير كند و دوم اينكه اين تغيير با چه سازوكاري و در چه بازه زماني اجرايي شود. در روزهاي اخير اخباري درباره افزايش دامنه نوسان از مثبت و منفي ۳درصد به ۶درصد منتشر شده است. با اين حال، افزايش دامنه به ۶درصد را نمي‌توان تصميم نهايي شوراي عالي بورس تلقي كرد. عدد نهايي دامنه نوسان هنوز در شورا به تصويب نرسيده و گزينه‌هاي مختلف همچنان در دست بررسي است. يكي از سناريوهاي قابل بررسي، افزايش دامنه نوسان به محدوده‌هايي مانند مثبت و منفي ۵ يا ۶درصد است. با اين حال، موضوع صرفا به افزايش عددي دامنه محدود نمي‌شود و مدل‌هاي ديگري نيز در حال بررسي است. يكي از اين مدل‌ها، حركت به سمت نوسان پوياست كه مي‌تواند اساس ساز و كار فعلي محدوديت نوسان را تغيير دهد. بنابراين نمي‌توان در شرايط فعلي صرفا از افزايش دامنه به يك عدد مشخص به عنوان تصميم قطعي صحبت كرد. در اين ميان بايد ميان حذف دامنه نوسان و اصلاح و بازتر كردن آن تفاوت قائل شد. حذف كامل دامنه نوسان اساسا در دستور كار نيست. آنچه موردتوجه قرار دارد، بازنگري در محدوديت فعلي و ايجاد ساز و كاري است كه بتواند انعطاف بيشتري در معاملات ايجاد كند. افزايش دامنه به محدوده‌هايي مانند ۵، ۶ يا حتي ۷درصد مي‌تواند يكي از گزينه‌ها باشد، اما در كنار آن، مدل نوسان پويا يا ساير سازوكارهاي جايگزين نيز قابل بررسي است. طبيعتا انتخاب هر يك از اين مدل‌ها نيازمند بررسي دقيق آثار آن بر معاملات، رفتار سرمايه‌گذاران و كارايي بازار است. به همين دليل، ديدگاه كارشناسان و فعالان بازار سرمايه در فرآيند بررسي اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است. هدف اين است كه تغيير احتمالي دامنه نوسان صرفا يك تغيير عددي نباشد، بلكه بتواند بخشي از مشكلاتي را كه در شرايط فعلي وجود دارد، برطرف كند. بررسي‌ها در كميسيون تخصصي شوراي عالي بورس طي چند جلسه دنبال شده و اكنون بخش عمده مباحث كارشناسي انجام شده است. جزيياتي باقي مانده كه انتظار مي‌رود در آينده نزديك درباره آنها تصميم‌گيري شود. با اين حال، نهايي‌ شدن مدل جديد لزوما به معناي اجراي فوري آن نيست و موضوع زمان اجرا نيز به اندازه خود سازوكار اهميت دارد. يكي از مسائل مهم در اين زمينه، نحوه اجراي تغييرات است. حتي پس از تعيين مدل نهايي، اين پرسش وجود دارد كه آيا دامنه نوسان به صورت يك‌باره تغيير كند يا اجراي آن به شكل تدريجي انجام شود. انتخاب ميان اين دو رويكرد نيز نيازمند بررسي شرايط بازار و پيامدهاي احتمالي هر يك است. شرايط عمومي كشور و احتمال بروز تحولات غيرمنتظره نيز نمي‌تواند در تصميم‌گيري درباره زمان اجراي چنين تغييري ناديده گرفته شود. بازار سرمايه به‌شدت تحت‌تأثير متغيرهاي سياسي، اقتصادي و انتظارات فعالان قرار دارد و هرگونه تغيير در ساز و كار معاملات بايد باتوجه به شرايط روز بازار صورت گيرد. بنابراين اين پرسش مطرح است كه آيا شرايط فعلي براي اجراي تغييرات مناسب است يا بهتر است تصميم پس از روشن‌تر شدن چشم‌انداز و ثبات بيشتر شرايط اجرايي شود. در مجموع، آنچه در حال حاضر مي‌توان با اطمينان درباره آن صحبت كرد، جدي بودن اصلاح سازوكار دامنه نوسان و ادامه بررسي آن در شوراي عالي بورس است. اصل تغيير وضعيت فعلي، تقريبا مورد توافق قرار گرفته، اما هنوز درباره عدد نهايي، نحوه اعمال محدوديت و زمان اجراي آن تصميم قطعي اتخاذ نشده است. بنابراين افزايش دامنه نوسان از مثبت و منفي ۳درصد به ۶درصد را نبايد تا زمان تصويب و اعلام رسمي، يك تصميم قطعي تلقي كرد. ۶ درصد تنها يكي از گزينه‌هاي مطرح است و در كنار آن، افزايش دامنه به اعداد ديگر يا حركت به سمت مدل‌هايي مانند نوسان پويا نيز بررسي مي‌شود. آنچه اهميت دارد، انتخاب سازوكاري است كه ضمن افزايش انعطاف‌پذيري معاملات، بتواند با شرايط بازار سرمايه ايران و الزامات مديريت ريسك در بازار هماهنگ باشد.