واگذاري ۴۲ درصدي سايپا در ايستگاه ارزش‌گذاري
پرونده واگذاري سهام تودلي سايپا درحالي همچنان در انتظار ورود به مرحله نهايي عرضه قرار دارد كه نامه جديد اين خودروساز به سازمان بورس، از باقي‌ماندن دو مانع مهم در مسير واگذاري بلوك ۴۲درصدي سهام اين شركت حكايت دارد؛ از يك‌سو اعتبار گزارش كارشناسي قبلي به پايان رسيده و ارزش‌گذاري بايد به‌روزرساني شود و ازسوي ديگر، فرآيند رفع توثيق حدود ۱۷درصد از سهام سايپا نزد بانك تجارت همچنان ادامه دارد. اين شرايط درحالي رقم خورده كه پيش از اين نيز سازمان بورس بر ضرورت تسريع در تعيين تكليف سهام تودلي خودروسازان تأكيد كرده بود.
پرونده واگذاري سهام تودلي سايپا درحالي همچنان در انتظار ورود به مرحله نهايي عرضه قرار دارد كه نامه جديد اين خودروساز به سازمان بورس، از باقي‌ماندن دو مانع مهم در مسير واگذاري بلوك ۴۲درصدي سهام اين شركت حكايت دارد؛ از يك‌سو اعتبار گزارش كارشناسي قبلي به پايان رسيده و ارزش‌گذاري بايد به‌روزرساني شود و ازسوي ديگر، فرآيند رفع توثيق حدود ۱۷درصد از سهام سايپا نزد بانك تجارت همچنان ادامه دارد. اين شرايط درحالي رقم خورده كه پيش از اين نيز سازمان بورس بر ضرورت تسريع در تعيين تكليف سهام تودلي خودروسازان تأكيد كرده بود. براساس گزارش صداي بورس، واگذاري سهام تودلي خودروسازان در ماه‌هاي گذشته به يكي از موضوعات مهم بازار سرمايه و صنعت خودرو تبديل شده است. در اين ميان، پرونده سايپا به دليل حجم بلوك مورد واگذاري و تأثيري كه تغيير ساختار مالكيت مي‌تواند بر آينده اين شركت داشته باشد، اهميت ويژه‌اي پيدا كرده است. اكنون نامه جديد سايپا نشان مي‌دهد اگرچه اصل واگذاري همچنان در دستور كار قرار دارد، اما براي رسيدن به مرحله عرضه، چند گام اجرايي ديگر بايد طي شود. براساس نامه‌اي كه سايپا خطاب به رييس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتي و معدني سازمان بورس ارسال كرده، گزارش كارشناسي قبلي كه مبناي ارزش‌گذاري سهام قرار گرفته بود، با پايان يافتن دوره اعتبار شش‌ماهه خود نيازمند به‌روزرساني است. شركت اعلام كرده هماهنگي‌هاي لازم با مركز وكلا براي انجام ارزش‌گذاري جديد صورت گرفته و پس از دريافت گزارش كارشناسي و تعيين قيمت جديد، نتيجه از طريق سامانه كدال به اطلاع سهامداران خواهد رسيد. در كنار موضوع ارزش‌گذاري، مساله ديگري نيز همچنان در مسير واگذاري قرار دارد؛ رفع توثيق بخشي از سهام سايپا نزد بانك تجارت. براساس اعلام اين شركت، حدود ۱۷درصد از سهام سايپا نزد بانك تجارت در وثيقه قرار دارد و فرآيند رفع اين محدوديت همچنان در حال پيگيري است. به اين ترتيب، تصوير فعلي پرونده نشان مي‌دهد كه بلوك ۴۲درصدي سايپا هنوز در نقطه‌اي قرار نگرفته كه بتوان با قطعيت از عرضه قريب‌الوقوع آن سخن گفت. چراكه انتشار آگهي عرضه، علاوه بر رفع محدوديت‌هاي موجود، به تعيين قيمت جديد و طي شدن فرآيندهاي مربوط به تصويب در هيات‌مديره نيز وابسته است.
بلوك ۴۲ درصدي سايپا
در انتظار تعيين‌تكليف
بلوك موردنظر شامل حدود ۴۲درصد از سهام سايپاست كه دراختيار مجموعه‌اي از شركت‌هاي وابسته قرار دارد. گروه سرمايه‌گذاري سايپا، سرمايه‌گذاري گروه صنعتي رنا، گروه سرمايه‌گذاري كاركنان سايپا و سرمايه‌گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتكار ازجمله شركت‌هايي هستند كه سهام اين بلوك را دراختيار دارند. برنامه واگذاري نيز بر مبناي عرضه تجميعي و يكجاي اين سهام دنبال شده است. در مراحل قبلي حتي فرآيند شناسايي متقاضيان خريد نيز انجام شد و تعدادي از متقاضيان براي خريد اين بلوك اعلام آمادگي كردند. با اين حال، عبور از مرحله شناسايي متقاضيان به معناي نهايي‌شدن واگذاري نيست و پرونده همچنان بايد از مراحل حقوقي، كارشناسي و اجرايي عبور كند. در واقع، اكنون يكي از مهم‌ترين مسائل، تعيين قيمت جديد براي اين بلوك است. با پايان اعتبار گزارش كارشناسي قبلي، ارزش‌گذاري گذشته ديگر نمي‌تواند بدون به‌روزرساني مبناي عرضه قرار گيرد. بنابراين بايد منتظر ماند تا گزارش جديد كارشناسي تهيه شود و عددي كه مبناي قيمت‌گذاري بلوك ۴۲درصدي خواهد بود، مشخص شود. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه ارزش‌گذاري سهام يك شركت بورسي در فاصله زماني چند ماهه مي‌تواند تحت تأثير تغييرات متغيرهاي اقتصادي، وضعيت صورت‌هاي مالي، شرايط بازار سرمايه و چشم‌انداز صنعت قرار گيرد. از همين رو، تمديد يا به‌روزرساني گزارش كارشناسي صرفاً يك اقدام اداري نيست و مي‌تواند بر يكي از مهم‌ترين پارامترهاي معامله يعني قيمت پايه عرضه اثرگذار باشد.
چرا واگذاري هنوز به عرضه نرسيده است؟
پرونده واگذاري سايپا درحالي همچنان با موانع اجرايي مواجه است كه پيش‌تر نيز مسوولان دولتي درباره برنامه واگذاري اين بلوك اظهارنظر كرده بودند. در مردادماه، سخنگوي وزارت صمت از برنامه واگذاري ۴۲درصد سهام سايپا تا پايان سال خبر داده بود. در همان مقطع نيز اعلام شد كه حدود ۹ متقاضي براي خريد اين بلوك اعلام آمادگي كرده‌اند و فرآيند ارزش‌گذاري انجام شده است.
اما اكنون با پايان اعتبار گزارش كارشناسي، يكي از مراحل مهم پرونده بايد بار ديگر طي شود. به عبارت ديگر، فرآيندي كه قرار بود مسير را به سمت عرضه نهايي هدايت كند، در بخش ارزش‌گذاري نيازمند اقدام جديد است. در كنار آن، وضعيت سهام در وثيقه نيز همچنان يكي از موضوعات تعيين‌كننده است. تا زماني كه محدوديت مربوط به حدود ۱۷درصد سهام نزد بانك تجارت برطرف نشود، امكان طي كامل فرآيند عرضه با محدوديت مواجه خواهد بود. از اين منظر، نامه اخير سايپا را مي‌توان تصويري روشن‌تر از وضعيت فعلي واگذاري دانست؛ واگذاري متوقف نشده، اما هنوز به مرحله‌اي نرسيده كه تاريخ عرضه آن قطعي تلقي شود.
تجربه ايران‌خودرو
يك پرونده متفاوت اما قابل توجه
مقايسه پرونده سايپا با واگذاري سهام و تحولات مديريتي ايران‌خودرو نيز مي‌تواند ابعاد موضوع را روشن‌تر كند. البته اين دو پرونده از نظر ماهيت اختلافات و موانع موجود يكسان نيستند.در پرونده ايران‌خودرو، موضوع مالكيت و حق رأي شركت‌هاي وابسته به كروز به يكي از محورهاي اصلي اختلاف تبديل شد. شوراي رقابت نيز در رأي خود، مالكيت شركت‌هاي وابسته به مالكان كروز را تا حدي كه منجر به داشتن عضو هيات‌مديره ايران‌خودرو شود، مصداق رويه ضدرقابتي تشخيص داده بود. در ادامه، موضوع نحوه واگذاري مديريت ايران‌خودرو و برخي مسائل مرتبط با آن نيز در گزارش كميسيون صنايع مجلس مورد بررسي قرار گرفت و گزارش اين كميسيون به قوه قضاييه ارجاع شد. در اين گزارش موضوعاتي از جمله تعارض منافع، ابهام در برگزاري مجمع و اجراي آراي شوراي رقابت مورد توجه قرار گرفت. اما درباره سايپا، در وضعيت فعلي، مستندات مطرح‌شده در نامه اخير اين شركت نشان‌دهنده شكل‌گيري اختلافي مشابه بر سر تصاحب مديريتي يا مخالفت سهامداران تودلي با اصل فروش نيست. موانع اعلام‌شده در اين پرونده عمدتاً اجرايي و كارشناسي هستند؛ يعني به‌روزرساني ارزش‌گذاري، رفع توثيق سهام و طي فرآيندهاي لازم براي انتشار آگهي عرضه. با اين حال، يك نقطه اشتراك مهم ميان دو پرونده وجود دارد و آن، اهميت تعيين تكليف ساختار مالكيت خودروسازان است
خروج سهام تودلي
چه تغييري در سايپا ايجاد مي‌كند؟
سهام تودلي صرفاً مجموعه‌اي از سهام عادي نيست كه خروج آن از ساختار مالكيت، اثري محدود بر شركت داشته باشد. واگذاري يك بلوك ۴۲درصدي مي‌تواند تركيب سهامداري سايپا را دستخوش تغيير كند و در ادامه بر ساختار مديريت و نحوه تصميم‌گيري در اين شركت نيز اثرگذار باشد. ورود يك مالك جديد به چنين بلوكي مي‌تواند معادلات مربوط به مالكيت و مديريت سايپا را تغيير دهد. به همين دليل، بازار سرمايه صرفاً از زاويه يك معامله بلوكي به اين واگذاري نگاه نمي‌كند، بلكه آن را بخشي از فرآيند اصلاح ساختار مالكيت خودروسازان مي‌داند. از سوي ديگر، هرچه فرآيند واگذاري طولاني‌تر شود، ابهام درباره زمان خروج سهام تودلي و مشخص‌شدن مالك جديد نيز ادامه خواهد داشت. به همين دليل است كه موضوع زمان‌بندي واگذاري براي سهامداران اهميت ويژه‌اي پيدا كرده است. در شرايط فعلي، پرسش اصلي ديگر صرفاً اين نيست كه آيا واگذاري سهام سايپا انجام خواهد شد يا خير، بلكه سوال مهم‌تر اين است كه اين پرونده چه زماني از مرحله پيگيري‌هاي اداري و كارشناسي عبور كرده و وارد مرحله واقعي عرضه خواهد شد.
سه مانع پيش روي عرضه خساپا
بررسي نامه جديد سايپا نشان مي‌دهد دست‌كم سه موضوع بايد براي حركت پرونده به سمت عرضه نهايي تعيين تكليف شود.نخست، ارزش‌گذاري جديد است. اعتبار گزارش كارشناسي قبلي به پايان رسيده و قيمت جديد بايد از سوي كارشناس تعيين شود. دوم، رفع توثيق حدود ۱۷درصد از سهام سايپا نزد بانك تجارت است. اين موضوع همچنان در دست پيگيري قرار دارد و تعيين تكليف آن يكي از پيش‌شرط‌هاي مهم ادامه فرآيند است. سوم، طي فرآيندهاي داخلي و اخذ مصوبات هيات‌مديره و سپس انتشار آگهي عرضه است. بنابراين حتي پس از مشخص‌شدن ارزش كارشناسي جديد نيز پرونده نيازمند عبور از مراحل اجرايي بعدي خواهد بود.اين سه مرحله نشان مي‌دهد فاصله ميان «واگذاري در دستور كار» و «عرضه قطعي» همچنان قابل توجه است.
سازمان بورس
مطالبه براي تعيين تكليف سهام تودلي
اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي‌شود كه تأكيدهاي سازمان بورس بر تعيين تكليف سهام تودلي خودروسازان را نيز درنظر بگيريم. تسريع در خروج اين سهام از ساختار مالكيتي شركت‌هاي خودروساز، يكي از موضوعاتي بوده كه در ماه‌هاي گذشته موردتوجه قرار گرفته است. از منظر بازار سرمايه، تعيين تكليف اين سهام مي‌تواند به كاهش ابهام در ساختار مالكيت و شفاف‌تر شدن روابط ميان شركت‌هاي زيرمجموعه و شركت اصلي كمك كند. با اين حال، تحقق اين هدف به عبور عملي پرونده از موانع موجود وابسته است. در مورد سايپا، اكنون بايد منتظر انتشار گزارش كارشناسي جديد، مشخص‌شدن قيمت موردنظر براي عرضه و تعيين تكليف سهام در وثيقه بود. پس از آن مي‌توان درباره زمان انتشار آگهي و ورود واقعي بلوك ۴۲درصدي به فرآيند عرضه اظهارنظر دقيق‌تري داشت. در نهايت، نامه جديد سايپا را نمي‌توان به معناي توقف واگذاري تلقي كرد؛ اما در عين حال، اين نامه نشان مي‌دهد پرونده هنوز تا نقطه عرضه نهايي فاصله دارد. براي سهامداران خساپا، نقطه تعيين‌كننده بعدي نه تكرار عبارت «واگذاري در دستور كار است»، بلكه اعلام رسمي ارزش‌گذاري جديد، رفع محدوديت سهام در وثيقه و مشخص‌شدن زمان انتشار آگهي عرضه خواهد بود. تا آن زمان، بلوك ۴۲ درصدي سايپا همچنان يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي نيمه‌تمام در مسير اصلاح ساختار مالكيت صنعت خودرو باقي خواهد ماند.
