مسير خروج اقتصاد از چرخه سوداگري
اقتصاد ايران سال‌هاست با يك چالش مشترك روبه‌رو است؛ بخش بزرگي از سرمايه‌هاي خرد و كلان به جاي آنكه وارد توليد و ايجاد ارزش افزوده شوند، به سمت بازارهاي غيرمولد مانند ارز، طلا، مسكن و ساير فعاليت‌هاي سفته‌بازانه حركت مي‌كنند.
موسي شهبازي
اقتصاد ايران سال‌هاست با يك چالش مشترك روبه‌رو است؛ بخش بزرگي از سرمايه‌هاي خرد و كلان به جاي آنكه وارد توليد و ايجاد ارزش افزوده شوند، به سمت بازارهاي غيرمولد مانند ارز، طلا، مسكن و ساير فعاليت‌هاي سفته‌بازانه حركت مي‌كنند. نتيجه اين روند، كاهش سرمايه‌گذاري واقعي، محدود شدن ظرفيت توليد و تداوم فشارهاي تورمي بر اقتصاد است. از همين رو، تغيير مسير نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد را بايد يكي از مهم‌ترين پيش‌شرط‌هاي رشد پايدار اقتصاد ايران دانست.
نخستين گام براي تحقق اين هدف، ايجاد ثبات در محيط اقتصاد كلان است. سرمايه‌گذار بيش از هر چيز به امنيت و قابليت پيش‌بيني نياز دارد؛ در شرايطي كه اقتصاد با جنگ، تحريم و نااطميناني‌هاي سياسي و تجاري مواجه است، طبيعي است كه انگيزه سرمايه‌گذاري بلندمدت كاهش پيدا كند. هر اندازه ريسك‌هاي اقتصادي كمتر شود، امكان ورود سرمايه به بخش‌هاي توليدي نيز افزايش خواهد يافت.
در كنار ثبات اقتصادي، اصلاح فضاي كسب‌وكار و نظام مالياتي اهميت تعيين‌كننده‌اي دارد. يكي از انتقادهاي جدي اقتصاددانان اين است كه طي سال‌هاي گذشته، فعاليت‌هاي سوداگرانه در برخي بازارها بازدهي بيشتري از توليد داشته‌اند. به همين دليل، قانون ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي با هدف كاهش جذابيت معاملات كوتاه‌مدت در حوزه‌هايي مانند مسكن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز تصويب شد تا سرمايه‌ها به سمت توليد هدايت شوند. با اين حال، اجراي كامل اين قانون همچنان نيازمند تدوين آيين‌نامه‌ها و عملياتي شدن سازوكارهاي آن است.
نكته مهم آن است كه نظام مالياتي نبايد به مانعي براي توليد تبديل شود، بلكه بايد از سرمايه‌گذاري مولد حمايت كند. در همين چارچوب، معافيت‌هاي مالياتي براي شركت‌هايي كه افزايش سرمايه مي‌دهند يا منابع خود را در توسعه توليد به كار مي‌گيرند، مي‌تواند به عنوان يك مشوق موثر عمل كند و انگيزه بنگاه‌ها براي توسعه فعاليت اقتصادي را افزايش دهد.
از سوي ديگر، اقتصاد ايران براي تامين مالي توليد نبايد تنها به شبكه بانكي متكي بماند. بازار سرمايه ظرفيت آن را دارد كه از طريق اوراق مشاركت، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ابزارهاي تامين مالي پروژه، سرمايه‌هاي خرد را به سمت طرح‌هاي بزرگ اقتصادي هدايت كند. در بسياري از اقتصادهاي توسعه‌يافته، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نقش واسطه ميان پس‌انداز خانوارها و پروژه‌هاي توليدي را بر عهده دارند و همين سازوكار موجب مي‌شود نقدينگي به جاي ورود به بازارهاي غيرمولد، در خدمت رشد اقتصادي قرار گيرد. با وجود اين ظرفيت‌ها، هنوز بخش قابل توجهي از ابزارهاي مالي ايران به اندازه كافي فعال نشده‌اند. انتشار اوراق ارزي و ريالي، توسعه صندوق‌هاي پروژه و حمايت از طرح‌هاي صادرات‌محور مي‌تواند بخشي از بار تامين مالي را از دوش بانك‌ها بردارد و مسير تازه‌اي براي جذب نقدينگي ايجاد كند.
مسيري كه هم به نفع توليد است و هم مي‌تواند فشار تورمي ناشي از حركت سرمايه به بازارهاي سفته‌بازانه را كاهش دهد. در نهايت، رونق توليد تنها با تزريق منابع مالي محقق نمي‌شود. كاهش نااطميناني، تقويت صندوق‌هاي ضمانت، توسعه بيمه‌هاي سرمايه‌گذاري و ايجاد امنيت حقوقي براي فعالان اقتصادي، حلقه‌هايي هستند كه بايد در كنار يكديگر قرار گيرند. هرچه سرمايه‌گذار نسبت به آينده اقتصاد اطمينان بيشتري داشته باشد، احتمال آنكه منابع خود را به جاي سوداگري به سمت توليد هدايت كند، بيشتر خواهد شد و همين تغيير مسير، يكي از مهم‌ترين پايه‌هاي مهار تورم، افزايش اشتغال و رشد پايدار اقتصاد ايران خواهد بود.
