بنزين ۱۰ هزار توماني نه ناترازي را حل ميكند، نه قاچاق را متوقف!
استاد دانشگاه صنعتي شريف، با بيان اينكه افزايش قيمت سهميه سوم بنزين از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان تأثير قابلتوجهي بر كاهش مصرف و رفع ناترازي سوخت ندارد، گفت: با توجه به فاصله زياد قيمت بنزين در داخل و كشورهاي همسايه، اين ميزان افزايش قيمت نميتواند قاچاق سوخت را به شكل اساسي كنترل كند و اصلاح ساختار مصرف، خودرو و حملونقل بايد در كنار سياستهاي قيمتي دنبال شود.
استاد دانشگاه صنعتي شريف، با بيان اينكه افزايش قيمت سهميه سوم بنزين از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان تأثير قابلتوجهي بر كاهش مصرف و رفع ناترازي سوخت ندارد، گفت: با توجه به فاصله زياد قيمت بنزين در داخل و كشورهاي همسايه، اين ميزان افزايش قيمت نميتواند قاچاق سوخت را به شكل اساسي كنترل كند و اصلاح ساختار مصرف، خودرو و حملونقل بايد در كنار سياستهاي قيمتي دنبال شود.
هاشم اورعي در گفتوگو با ايلنا، در ارزيابي تغيير قيمت بنزين و ناترازي سوخت اظهار داشت: آخرين آماري كه پيش از اين افزايش قيمت اعلام شده بود، نشان ميداد توليد پالايشگاههاي ما حدود ۱۱۲ ميليون ليتر در روز است و با احتساب ساير منابع از جمله توليد ريفرميت از پتروشيميها ميزان عرضه در حدود ۱۲۲ تا ۱۳۲ ميليون ليتر در روز بوده و در مقابل، حدود ۱۴ ميليون ليتر در روز كسري داشتيم. وي افزود: اين شرايط در حالي است كه دولت بعد از مدتها بحث و كشوقوس، در نهايت اعلام كرد سهميه و نرخ اول و دوم بنزين همانند قبل سر جاي خود باقي بماند و سهميه سوم، كه حدود ۱۵ درصد بنزين را شامل ميشود، قيمت آن از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزايش پيدا كند. استاد دانشگاه صنعتيشريف تاكيد كرد: اين اقدام به هيچوجه حلال مشكل نيست. واقعا نميتوان انتظار داشت كه با افزايش قيمت ۱۵ درصد از بنزين از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، آن هم در شرايطي كه قيمت ساير كالاها و خدمات افزايش پيدا كرده، اتفاق خاصي بيفتد. عملا انگار هيچ كاري نكردهايم.وي گفت: بنابراين با اين فرمان، به جايي نخواهيم رسيد. زيرا در همين زمان كه قيمت سهميه سوم از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسيده با تورمي كه وجود دارد اين افزايش نرخ بيتاثير شده است.
اورعي با بيان اينكه اكنون دو ديدگاه درباره نحوه مديريت مصرف بنزين در دولت مطرح است، تصريح كرد: صحبتهايي كه در دولت مطرح ميشود، فعلا به دو گروه قابل تفكيك است. يك گروه همان ديدگاهي را دنبال ميكنند كه پيش از افزايش اخير قيمت بنزين هم مطرح بود؛ يعني اينكه كل بنزين را بين مردم تقسيم كنيم، سهم هر فرد بر اساس كد ملي مشخص شود و افراد بتوانند سهم خود را به يكديگر بفروشند و گروه دوم صرفا ميخواهند روي افزايش قيمت تمركز كنند. اما واقعيت اينكه مشكل جاي ديگري است. ميزان افزايش قيمتي كه دولت آمادگي دارد انجام دهد، مشابه افزايش قبلي است و با چنين تغييراتي قطعا مشكل بنزين حل نميشود.
وي تاكيد كرد: آنچه مسلم است اينكه اگر دولت بخواهد با افزايش قيمت، هم مصرف را كنترل كند و هم ناترازي را كاهش بدهد، بايد تغيير قيمتي اساسيتري ايجاد كند. براي مثال، دولت درباره بنزين سوپر اعلام كرد كه يارانه آن را حذف ميكند. قيمت آن هم از چند هزار تومان به دهها هزار تومان رسيد. اكنون نيز اگر قرار باشد تغيير قيمت موثر باشد، بايد در همين مقياس اتفاق بيفتد.
اين كارشناس حوزه انرژي خاطرنشان كرد: البته در كنار آن، دولت بايد تكليف درآمد حاصل از افزايش قيمت را هم روشن كند. اگر مثلا دولت اعلام كند درآمد اضافي حاصل از افزايش قيمت بنزين صرف امور معيشتي مردم، كالابرگ يا يارانه نقدي ميشود، مردم بهتر ميتوانند منطق اين سياست را درك كنند. وي با اشاره به رقم حاصل از افزايش نرخ سوم بنزين گفت: من يك حساب سرانگشتي انجام دادهام. اين افزايش قيمت حدود ۹۷.۵ ميليارد تومان در روز درآمد دولت را افزايش ميدهد. اگر تمام اين مبلغ صرف كالابرگ و يارانه نقدي شود، اين رقم در مقايسه با ابعاد اقتصاد كشور چندان قابلتوجه نيست. بنابراين با اين ميزان افزايش قيمت، نه درآمد قابلتوجهي براي دولت ايجاد ميشود و نه مشكل ناترازي بنزين حل خواهد شد.
اورعي اظهار داشت: تاثير افزايش نرخ بيش از اين هم بستگي دارد كه اين افزايش چگونه انجام شود. دولت براي اصلاح اين سيستم بايد يك سياست مشخص و بلندمدت داشته باشد. نميتوان يكشبه فاصله قيمتي موجود را حذف كرد. دولت بايد قيمت را افزايش بدهد و در مقابل از اقشار آسيبپذير حمايت كند.
وي بيان كرد: يك راه اين است كه دولت اعلام كند مثلا هر سه ماه، قيمت بنزين ۲۵ درصد افزايش پيدا ميكند. يك بار بايد اين تصميم گرفته شود و بعد هم دقيقا طبق برنامه اجرا شود. اگر تورم مثلا ۷۰ درصد باشد، با افزايشهاي منظم ميتوان بهتدريج اين فاصله را كاهش داد. يا دولت ميتواند اعلام كند كه قيمت بنزين هر سه ماه، مثلا ۵ درصد بيشتر از نرخ تورم سهماهه قبل افزايش پيدا كند. در اين صورت، قيمت بنزين متناسب با تورم افزايش پيدا ميكند و در عين حال، آن ۵ درصد اضافه هم كمك ميكند كه طي يك تا دو سال، فاصله موجود تا حدي كاهش پيدا كند. استاد دانشگاه صنعتيشريف متذكر شد: افزايش قيمت بهتنهايي راهحل اصلي حل ناترازي نيست. راه اصلي اين است كه به سراغ مصرف خودرو برويم و حملونقل؛ از حملونقل عمومي تا حملونقل جادهاي و ساير بخشها را اصلاح كنيم.
وي گفت: افزايش قيمت، در بهترين حالت ميتواند براي ما زمان بخرد تا سياستهاي بلندمدت در حوزه خودرو، حملونقل و مصرف انرژي به نتيجه برسند. بنابراين براي رفع ناترازي در كوتاهمدت ميتوان از سياستهاي قيمتي استفاده كرد، اما راهحل اصلي، اصلاح ساختار مصرف است.
اورعي درباره اينكه آيا با افزايش نرخ به ميزان كنوني امكان كنترل قاچاق وجود خواهد داشت يا خير، توضيح داد: اگر اختلاف قيمت بين داخل و خارج از كشور بسيار زياد باشد همچنان قاچاق توجيه دارد، بنابراين اينكه بنزين را ۵ هزار تومان بخريم يا ۱۰ هزار تومان، تأثير چنداني ندارد. مثلا اگر بنزين با قيمت ۱۲ هزار تومان در آن طرف مرز بفروش ميرسيد شايد نرخ ۵ هزار توماني انگيزهاي براي قاچاق ايجاد نميكرد اما وقتي صحبت از قيمتهايي مثل ۲۰۰ هزار تومان در آن طرف مرز است، اين اختلاف همچنان بسيار زياد باقي ميماند. وي يادآور شد: بنابراين اينكه صرفا قيمت بنزين را از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان برسانيم، نميتواند مشكل قاچاق را به شكل اساسي حل كند. ضمن اينكه بخش عمده قاچاق سوخت مربوط به گازوئيل است و در سياست فعلي، گازوئيل تقريبا دستنخورده باقي مانده است. در نتيجه اينكه تصور كنيم با اين اقدامات اثر مثبتي بر قاچاق سوخت گذاشتهايم، به نظر من خوشبينانه است. با اين تغييرات نميتوان ادعا كرد كه مشكل قاچاق سوخت به شكل موثري كنترل شده است.
