ماموريت سخت مهار نقدينگي
نقدينگي در اقتصاد ايران سالهاست به يكي از مهمترين متغيرهاي تعيينكننده تورم تبديل شده است؛ متغيري كه تقريباً همه اقتصاددانان، فارغ از تفاوت ديدگاههايشان، آن را در مركز تحليلهاي پولي قرار ميدهند.
نقدينگي در اقتصاد ايران سالهاست به يكي از مهمترين متغيرهاي تعيينكننده تورم تبديل شده است؛ متغيري كه تقريباً همه اقتصاددانان، فارغ از تفاوت ديدگاههايشان، آن را در مركز تحليلهاي پولي قرار ميدهند. هر زمان حجم پول با سرعتي بيش از رشد توليد افزايش يافته، نتيجه آن خود را در رشد قيمت كالاها، كاهش ارزش پول ملي و كوچكتر شدن قدرت خريد خانوارها نشان داده است. به همين دليل، كنترل نقدينگي امروز تنها يك هدف بانك مركزي نيست؛ بلكه به يكي از مهمترين اولويتهاي سياست اقتصادي كشور براي مهار تورم مزمن تبديل شده است. آخرين آمار رسمي بانك مركزي نيز تصويري دوگانه از اين وضعيت ارايه ميدهد. از يك سو، حجم نقدينگي كشور از مرز ۱۸ هزار و ۵۰۰ هزار ميليارد تومان (همت) عبور كرده و نسبت به پايان سال گذشته حدود ۱۹ درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر، رييس كل بانك مركزي معتقد است كه شتاب رشد نقدينگي نسبت به دوره قبل كنترل شده و سياستهاي پولي توانسته سرعت خلق پول را تا حدي كاهش دهد. اين تفاوت ميان «رشد حجم نقدينگي» و «كاهش شتاب رشد» دقيقاً همان نقطهاي است كه آينده تورم ايران را تعيين خواهد كرد.
نقدينگي؛ موتور پنهان تورم در اقتصاد ايران
در سادهترين تعريف، نقدينگي مجموع پول و شبهپولي است كه در اختيار مردم، بنگاهها و شبكه بانكي قرار دارد. افزايش اين متغير لزوماً به معناي تورم نيست، اما زماني كه رشد نقدينگي بسيار سريعتر از رشد توليد باشد، پول بيشتري به دنبال مقدار تقريباً ثابتي از كالا و خدمات حركت ميكند و نتيجه آن افزايش عمومي قيمتهاست. اقتصاد ايران طي دو دهه گذشته بارها اين چرخه را تجربه كرده است. رشد بالاي نقدينگي، افزايش پايه پولي، كسري بودجه و ناترازي شبكه بانكي به تدريج به يك چرخه خودتقويتشونده تبديل شدهاند؛ چرخهاي كه مهار آن بدون اصلاحات ساختاري تقريباً ناممكن است. بر اساس آخرين برآوردها، حجم نقدينگي در پايان مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۱۸ هزار و ۵۴۰ همت رسيده است. اين رقم نسبت به مرداد سال گذشته بيش از ۵۴ درصد افزايش نشان ميدهد؛ هرچند بخش مهمي از اين افزايش، ميراث رشد شديد نقدينگي در سال گذشته است. به بيان ديگر، امروز مساله اصلي كوچك شدن نقدينگي نيست؛ بلكه كند كردن سرعت اضافه شدن پول جديد به اقتصاد است.
چرا بانك مركزي از «كاهش شتاب» سخن ميگويد؟
يكي از سوءبرداشتهاي رايج اين است كه كاهش رشد نقدينگي به معناي كاهش حجم پول تلقي ميشود. در حالي كه سياست پولي بانك مركزي دقيقاً بر عكس عمل ميكند؛ هدف اين است كه نقدينگي همچنان رشد كند، اما با آهنگي متناسب با ظرفيت اقتصاد. رييس كل بانك مركزي اعلام كرده رشد پنجماهه نقدينگي در سال جاري حدود ۱۹ درصد بوده است. اين رقم اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل يك واحد درصد بيشتر است، اما در مقايسه با رشد سالانه بيش از ۵۳ درصدي نقدينگي در پايان سال گذشته، نشان ميدهد سياستگذار تلاش كرده از جهشهاي بزرگتر جلوگيري كند. اين رويكرد اهميت زيادي دارد؛ زيرا اقتصاد ايران در شرايط جنگ، تحريم و فشارهاي ارزي قرار دارد و توقف كامل رشد نقدينگي نه ممكن است و نه مطلوب. دولت همچنان بايد حقوق كاركنان، هزينههاي عمومي و بخشي از تعهدات اجتماعي خود را تأمين كند و بنگاهها نيز به سرمايه در گردش نياز دارند. بنابراين ماموريت بانك مركزي، ايجاد تعادل ميان تأمين مالي اقتصاد و جلوگيري از خلق پول بيضابطه است.
كسري بودجه ريشهاي كه همچنان باقي مانده است
تقريباً هيچ تحليلي درباره نقدينگي بدون اشاره به كسري بودجه كامل نيست. زماني كه درآمدهاي پايدار دولت پاسخگوي هزينهها نباشد، معمولاً سه مسير پيش روي سياستگذار قرار ميگيرد: افزايش ماليات، استقراض يا استفاده از منابع پولي. مشكل زماني آغاز ميشود كه بخشي از اين كسري از مسير افزايش پايه پولي يا استقراض غيرمستقيم از بانك مركزي جبران شود. در اين صورت، پول جديد وارد اقتصاد ميشود و به تدريج خود را در قالب تورم نشان ميدهد. در سالهاي اخير، اصلاح ساختار بودجه بارها به عنوان يكي از مهمترين برنامههاي اقتصادي مطرح شده، اما اجراي آن به دليل هزينههاي اجتماعي و سياسي، همواره با دشواري همراه بوده است. جنگ و افزايش هزينههاي عمومي نيز باعث شده بخش مهمي از اين اصلاحات به تعويق بيفتد. به همين دليل بسياري از اقتصاددانان معتقدند كنترل پايدار نقدينگي بدون انضباط مالي دولت امكانپذير نيست.
نقش بانكها در خلق پول
بخش بزرگي از نقدينگي ايران نه توسط چاپ مستقيم اسكناس، بلكه از طريق شبكه بانكي ايجاد ميشود. هر بار كه بانكها تسهيلات جديد اعطا ميكنند، در عمل پول جديدي وارد اقتصاد ميشود. اگر اين اعتبار به سمت توليد و سرمايهگذاري مولد هدايت شود، ميتواند رشد اقتصادي ايجاد كند؛ اما اگر به فعاليتهاي غيرمولد، داراييهاي سفتهبازانه يا بنگاهداري بانكها اختصاص يابد، نتيجه آن افزايش تورم خواهد بود. بانك مركزي در ماههاي اخير يكي از محورهاي اصلي سياست خود را كنترل خلق نقدينگي توسط بانكها اعلام كرده است. محدود كردن اضافهبرداشت بانكها، نظارت بر ترازنامه و كنترل رشد اعتبارات از جمله ابزارهايي است كه براي كاهش فشار تورمي به كار گرفته شده است. با اين حال، اصلاح شبكه بانكي همچنان يكي از دشوارترين پروژههاي اقتصادي كشور محسوب ميشود؛ زيرا بانكها همزمان بايد منابع سپردهگذاران را حفظ كنند، توليد را تأمين مالي كنند و از افزايش بيضابطه نقدينگي نيز جلوگيري شود.
آيا مهار نقدينگي به معناي ركود است؟
يكي از مهمترين نگرانيها اين است كه سياستهاي انقباضي به ركود عميقتر منجر شود. اقتصاد ايران در سالهاي اخير همزمان با تورم بالا، رشد اقتصادي پايين و كاهش سرمايهگذاري مواجه بوده و همين وضعيت، مفهوم «ركود تورمي» را به واقعيتي پايدار تبديل كرده است. اگر بانك مركزي صرفاً اعتبارات را محدود كند، بسياري از بنگاههاي كوچك و متوسط با كمبود سرمايه در گردش روبرو خواهند شد. از سوي ديگر، اگر خلق پول آزاد شود، تورم دوباره شتاب ميگيرد. بنابراين سياستگذار ناچار است ميان دو هدف متعارض تعادل ايجاد كند. آمارهاي جديد نشان ميدهد شبكه بانكي در پنج ماه نخست سال بيش از ۴۱۰۰ همت تسهيلات براي بخش توليد پرداخت كرده و تأمين مالي زنجيرهاي نيز به حدود ۲۶۹ همت رسيده است. اين ارقام نشان ميدهد راهبرد بانك مركزي، كاهش اعتبار نيست؛ بلكه هدايت اعتبار به سمت فعاليتهاي مولد است.
چرا نقدينگي هنوز براي مردم محسوس است؟
ممكن است از نظر آماري شتاب رشد نقدينگي كاهش يافته باشد، اما مردم همچنان افزايش قيمتها را در زندگي روزمره احساس ميكنند. دليل اين تناقض روشن است؛ تورم امروز تنها محصول پولي نيست كه امسال خلق شده، بلكه نتيجه انباشت چند سال رشد شديد نقدينگي، جهش نرخ ارز و شوكهاي ناشي از جنگ و تحريم نيز هست. به همين دليل كاهش سرعت رشد نقدينگي، اثر خود را با فاصله زماني نشان ميدهد. اقتصاددانان معمولاً معتقدند سياست پولي با وقفه چندماهه بر سطح عمومي قيمتها اثر ميگذارد و نبايد انتظار داشت مهار نقدينگي بلافاصله به كاهش قيمت كالاها منجر شود. در واقع هدف نخست، تثبيت تورم است؛ سپس ميتوان به كاهش تدريجي آن اميدوار بود.
جنگ و تحريم متغيرهايي كه معادله را پيچيدهتر كردند
اقتصاد ايران در سال جاري تنها با مشكلات پولي مواجه نبوده است. جنگ، محدوديتهاي تجاري، اختلال در حملونقل و فشارهاي تحريمي نيز هزينه توليد و واردات را افزايش دادهاند. در چنين شرايطي حتي اگر رشد نقدينگي كاملاً كنترل شود، بخشي از تورم از مسير افزايش هزينههاي توليد و عرضه وارد اقتصاد ميشود. همين موضوع باعث شده وظيفه بانك مركزي دشوارتر از گذشته باشد. سياست پولي به تنهايي قادر نيست آثار جنگ يا تحريم را از بين ببرد؛ بلكه تنها ميتواند از تبديل شدن شوكهاي بيروني به موجهاي بزرگتر تورمي جلوگيري كند. از اين منظر، كنترل نقدينگي شرط لازم براي مهار تورم است، اما شرط كافي نيست.
راهكارهاي بلندمدت؛ از پول تا توليد
اگر هدف، كاهش پايدار تورم باشد، مجموعهاي از اصلاحات بايد همزمان اجرا شود. نخستين گام، انضباط مالي و جلوگيري از كسري بودجه تورمزاست. دوم، اصلاح ساختار بانكها و كاهش بنگاهداري آنهاست تا منابع مالي به جاي داراييهاي غيرمولد به سمت توليد حركت كند. در كنار اين دو محور، افزايش سرمايهگذاري اهميت تعيينكنندهاي دارد. اقتصادي كه ظرفيت توليد آن رشد نكند، حتي با كنترل نقدينگي نيز در بلندمدت با فشار قيمتي مواجه خواهد شد. رشد توليد، بهرهوري و توسعه بخش خصوصي ميتواند تعادل ميان پول و كالا را برقرار كند؛ همان تعادلي كه اساس ثبات قيمتهاست.
مسير آغاز شده، اما پايان راه نيست
آخرين آمار بانك مركزي نشان ميدهد سياست كنترل نقدينگي وارد مرحلهاي شده كه هدف آن كاهش شتاب رشد پول است، نه توقف كامل آن. اين تغيير رويكرد ميتواند مقدمهاي براي كاهش تدريجي تورم باشد، اما فاصله ميان وضعيت فعلي و ثبات پايدار همچنان زياد است. اقتصاد ايران امروز با نقدينگي بيش از ۱۸ هزار همت، تورم بالا، كسري بودجه و فشارهاي خارجي روبروست؛ مسائلي كه هيچكدام با يك ابزار واحد حل نميشوند. اگر اصلاحات مالي، اصلاح شبكه بانكي، هدايت اعتبار به توليد و افزايش سرمايهگذاري همزمان دنبال شود، ميتوان اميدوار بود كه نقدينگي از يك موتور تورم به ابزاري براي رشد اقتصادي تبديل شود. در غير اين صورت، كاهش موقت شتاب رشد پول نيز به تنهايي براي بازگرداندن قدرت خريد مردم كافي نخواهد بود. آنچه امروز در آمارهاي پولي ديده ميشود، بيش از آنكه نشانه پايان بحران تورم باشد، علامتي از آغاز يك مسير دشوار است. كاهش شتاب رشد نقدينگي ميتواند از شدت فشارهاي تورمي در ماههاي آينده بكاهد، اما اقتصاد ايران هنوز با واقعيتي روبروست كه حاصل سالها انباشت ناترازي، رشد بالاي پايه پولي و فاصله ميان رشد پول و رشد توليد است. به همين دليل، موفقيت سياستهاي بانك مركزي تنها زماني پايدار خواهد بود كه با اصلاحات مالي، بانكي و بودجهاي همراه شود. در واقع، مهمترين چالش سياستگذار اقتصادي ايجاد تعادل ميان دو ضرورت همزمان است؛ از يك سو بايد از خلق بيضابطه پول جلوگيري كرد تا ارزش پول ملي بيش از اين كاهش پيدا نكند و از سوي ديگر نبايد جريان اعتبار به سمت توليد متوقف شود. اقتصاد ايران همچنان بانكمحور است و بخش بزرگي از سرمايه در گردش بنگاهها از طريق شبكه بانكي تأمين ميشود؛ بنابراين مهار نقدينگي نبايد به معناي خفه كردن توليد تعبير شود، بلكه بايد به معناي هدايت منابع به سمت فعاليتهاي مولد باشد. تجربه كشورهاي مختلف نيز نشان ميدهد تورم مزمن با يك تصميم كوتاهمدت از بين نميرود. كاهش كسري بودجه، اصلاح ترازنامه بانكها، افزايش بهرهوري، جذب سرمايهگذاري و تقويت بخش خصوصي مجموعه اقداماتي هستند كه در كنار سياست پولي ميتوانند ثبات را به اقتصاد بازگردانند. اگر رشد نقدينگي با رشد واقعي توليد همسو شود، فشار بر بازار ارز، كالا و خدمات نيز به تدريج كاهش خواهد يافت. در نهايت، مهمترين دستاورد امروز نه كاهش حجم نقدينگي، بلكه تغيير جهت سياستگذاري به سمت كنترل كيفيت خلق پول است. اين مسير هنوز طولاني است، اما استمرار انضباط پولي و مالي ميتواند زمينهاي فراهم كند كه اقتصاد ايران از چرخه تكرارشونده تورم بالا فاصله بگيرد و به سمت ثباتي حركت كند كه بيش از هر چيز، قدرت خريد و امنيت اقتصادي خانوارها را تقويت خواهد كرد.
