روايت بخش خصوصي از موانع كسبوكار
در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، مجموعهاي از مشكلات انباشته بخش خصوصي از تأمين ارز و پيچيدگيهاي اداري تا ضعف زيرساخت اينترنت و معطلي ناوگان صادراتي در مرز بازرگان مورد انتقاد قرار گرفت.
تعادل |
در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، مجموعهاي از مشكلات انباشته بخش خصوصي از تأمين ارز و پيچيدگيهاي اداري تا ضعف زيرساخت اينترنت و معطلي ناوگان صادراتي در مرز بازرگان مورد انتقاد قرار گرفت. فعالان اقتصادي معتقدند تعدد مراكز تصميمگيري، نبود هماهنگي ميان دستگاهها و پيچيدهتر شدن فرآيندهاي مالياتي و تأمين اجتماعي، هزينه فعاليت بنگاهها را افزايش داده و در برخي بخشها تداوم توليد و صادرات را با چالش مواجه كرده است. در همين نشست، از امضاي تفاهمنامه پنججانبه اقتصادي براي هماهنگي بيشتر دستگاهها و نيز تدوين سناريويي سهساله براي اصلاح تعرفه اينترنت و توسعه زيرساختهاي ارتباطي خبر داده شد.
تفاهمنامه پنججانبه اقتصادي
فردا امضا ميشود
صمد حسنزاده، رييس اتاق بازرگاني ايران، از امضاي تفاهمنامه اين اتاق با سازمان ثبت شركتها در هفته جاري خبر داد و گفت بر اساس اين توافق، امور مربوط به ثبت شركتها و ثبت برند در اتاق بازرگاني انجام خواهد شد. به گفته او، اين اقدام با هدف كاهش مشكلات و تأخيرهاي موجود در فرآيندهاي ثبتي فعالان اقتصادي انجام ميشود. حسنزاده با اشاره به شرايط اقتصادي كشور و فشارهاي ناشي از تحريمها و بحرانهاي سالهاي گذشته، استمرار توليد را مهمترين مسووليت فعالان اقتصادي در شرايط كنوني دانست و گفت بخش خصوصي بايد تمام توان خود را براي حفظ فعاليت واحدهاي توليدي و تداوم توليد به كار گيرد. رييس اتاق ايران همچنين از نهايي شدن تفاهمنامهاي با سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي براي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط خبر داد و گفت قرار است بنگاههاي بزرگ از ظرفيت واحدهاي كوچك و متوسط در زنجيره فروش، توزيع و صادرات استفاده كنند. او تأمين مالي و دسترسي به منابع بانكي را از مهمترين مشكلات اين واحدها عنوان كرد و به اعلام اختصاص حدود ۴۰۰ همت براي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط اشاره كرد .به گفته حسنزاده، ۲۰۰ همت نيز براي تأمين نيازهاي واقعي كشور، بهويژه كالاهاي اساسي قابل توليد در داخل، اختصاص يافته كه ميتواند به تقويت توليد و تأمين نيازهاي كشور كمك كند. او همچنين بر راهاندازي «سامانه نظام مبادلات پيمانكاري» براي ايجاد ارتباط ميان صنايع بزرگ و بنگاههاي كوچك و متوسط تأكيد كرد. حسنزاده يكي ديگر از موانع فعاليت اقتصادي را تعدد مراكز تصميمگيري و نبود هماهنگي ميان دستگاهها دانست و گفت اتاق ايران به دنبال ايجاد يك تعامل پنججانبه ميان اتاق ايران، وزارت اقتصاد، معاونت حقوقي رييسجمهور، وزارت جهاد كشاورزي و دبيرخانه هيات دولت است. به گفته او، اين تفاهمنامه با هدف افزايش هماهنگي در سياستگذاري اقتصادي، شفافيت و ثبات محيط كسبوكار و رفع موانع حقوقي و اجرايي فعالان اقتصادي امضا خواهد شد. رييس اتاق ايران همچنين از ارايه پيشنهادي به بانك مركزي براي تسهيل تأمين ارز خبر داد و گفت پيشنهاد شده تأمين ارز كالاهاي اساسي مانند دارو همچنان از سوي بانك مركزي انجام شود، اما بخش خصوصي براي ساير نيازهاي خود بتواند با واردات بدون ثبت سفارش و بدون انتقال ارز و بدون بررسي منشأ ارز، نياز واحدهاي اقتصادي را تأمين كند. او افزود مسوولان بانك مركزي نسبت به اين پيشنهاد قول مساعد دادهاند. حسنزاده درباره مشكلات گمركي نيز گفت وزير صمت از برنامه فرماندهي واحد گمركات با مسووليت استانداران و نظارت روساي گمركات خبر داده و ابراز اميدواري كرد اين طرح باعث تسريع در ترخيص كالا و در اختيار قرار گرفتن سريعتر آن براي بنگاههاي اقتصادي شود. او در پايان، با نزديك شدن به آغاز سال تحصيلي، از فعالان اقتصادي خواست از خانوادههاي كمبرخوردار در تأمين هزينههاي تحصيلي فرزندان حمايت كنند و توجه به آموزش و فراهم كردن امكان تحصيل مناسب دانشآموزان را مسووليتي اجتماعي دانست.
تعرفه اينترنت اصلاح شود
مهراد مير اسماعيلي در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به چالشهاي زيرساخت اينترنت كشور، گفت: تعرفه و قيمت اينترنت طي ۱۰ سال گذشته بهگونهاي بوده كه توسعه اين زيرساخت را با چالش مواجه كرده و موضوع اينترنت ديگر صرفاً دغدغه صنعت فاوا نيست، بلكه به مساله همه صنايع كشور تبديل شده است. وي با اشاره به مقايسه قيمت و كيفيت اينترنت در كشورهاي مختلف اظهار كرد: يك بسته ۱۰ گيگابايتي اينترنت در ايران حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان قيمت دارد كه معادل حدود ۱۷ تا ۲۰ سنت است؛ در حالي كه در برخي كشورهاي ديگر اين رقم به چند دلار ميرسد. با اين حال، پايين بودن قيمت اينترنت در ايران با سطح كيفيت و سرعت فعلي همراه است. مير اسماعيلي افزود: درآمد دلاري صنعت ارتباطات كشور كه در مقطعي حدود ۱۱ ميليارد دلار بوده، سال گذشته به حدود ۱.۶ ميليارد دلار كاهش يافته و با شرايط فعلي ممكن است امسال به كمتر از يك ميليارد دلار برسد. وي با اشاره به نقش سرمايهگذاري اپراتورها در توسعه نسل چهارم اينترنت گفت: نسل چهارم در سال ۱۳۹۶ در شرايطي توسعه يافت كه درآمد اپراتورها حدود ۱۱ ميليارد دلار بود و سرمايهگذاريهاي قابلتوجهي انجام شد، اما اكنون از توسعه مناسب نسل پنجم خبري نيست. وي خواستار منطقيسازي تعرفه اينترنت همراه با تعهد سرمايهگذاري و گزارش كيفيت از سوي اپراتورها شد و گفت: نه قيمت پايين بهتنهايي آينده را تضمين ميكند و نه افزايش قيمت بدون سرمايهگذاري و پاسخگويي. مير اسماعيلي در پايان پيشنهاد كرد با همكاري اتاق بازرگاني و دولت، سناريويي سهساله براي اصلاح تعرفهها تدوين شود و اپراتورها در مقابل اصلاح تعرفهها متعهد شوند طي سه سال آينده توسعه مناسب ۵G و زيرساخت فيبر نوري را محقق كنند.
معطلي ناوگان حامل بار صادراتي در مرز بازرگان
در بخش اول تذكرات يك دقيقهاي نشست هيات نمايندگان، تعدادي از اعضاي هيات نمايندگان به بيان ديدگاهها و مسائل موردنظر خود پرداختند.
فاطمه قنبرپور، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با بيان اينكه ادارات استانها اطلاعات كاملي در مورد بخشنامهها ندارند، گفت: اين موضوع ناهماهنگيهاي زيادي ايجاد كرده و منجر به بروز مشكلات بزرگي بهويژه براي صادركنندگان شده است و اگر نمايندگان اتاق امكان حضور آنلاين در نشستهاي مهم را داشتند، ميتوانستند حل اين مشكلات را مستقيم با مسوولان ارشد دولتي پيگيري كنند. او يكي از پيامدهاي اين ناهماهنگيها را معطلي تعدادي زيادي از ناوگان حامل بار صادراتي در مرز بازرگان عنوان كرد و افزود: بخش خصوصي با اين همه مشكلات متنوع، امكان حضور در تهران براي پيگيري مسائل را ندارد ازاينرو پيشنهاد ميكنيم اين اختيار را بدهيد كه كميته ارزي در همه اتاقها تشكيل شود و فعالان اقتصادي نيازي براي مراجعه مستمر به تهران نداشته باشند. شهابي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز با اشاره به مشكلات شركتهاي صنعتي، گفت: شركتهاي تأمينكننده تجهيزات و قطعات صنعتي، بيش از 320 روز است كه تخصيص ارز نداشتهاند و در حال از دست دادن تابآوري خود هستند. او افزود: جداي از بحث تابآوري اين شركتها، به دليل مشكلات ثبت سفارش، در بحث تأمين لوازميدكي و تجهيزات موردنياز صنايع با مشكل مواجه هستند، تداوم اين وضعيت ميتواند به وقوع چالشهاي جديد در صنايع منجر شود. نويد يزدان بخش، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران به بيان موضوعي در رابطه با توليد بدون كارخانه پرداخت و گفت: در اين حوزه، قاعده اين است كه از ظرفيت خالي صنايع و توليدكنندگان موجود براي توليد و صادرات كالا استفاده شد؛ اما در رويه فعلي، شاهد اختلاط توليد خانگي با محصول بدون كارخانه هستيم كه بهويژه در صنعت غذايي اعتراض زيادي به وجود آورده است. او همچنين خواستار تفويض اختيارات ارزي به استانهاي كمتر برخوردار شد تا تأمين مواد اوليه كارخانهها با سهولت بيشتري انجام شود. فرخي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با انتقاد از عملكرد سازمان امور مالياتي، اظهار كرد: در مورد ماليات اظهارنامهاي دادهاند كه نزديك به 50 صفحه است و به نظر ميرسد تدوينكنندگان آن نيز قادر به تكميل آن نيستند. در اين زمان، در شرايط بحراني كه بايد به توليد كمك كنند، برعكس راهها را پيچيده ميكنند و ما را به تبصره و ماده و قانون ارجاع ميدهند. او ادامه داد: موضوع ديگر در مورد سازمان تأمين اجتماعي است كه دستبهكار دريافت اظهارنامه از بنگاههاي اقتصادي شده و به هر روشي درصدد ايجاد درآمد است. فرخي ادامه داد: در شرايطي كه در كشور دولت الكترونيك داريم و مالياتها با هوش مصنوعي محاسبه و وصل ميشود، چرا تأمين اجتماعي از اين مسير استفاده نميكند؟ اثني عشري، نايبرييس كميسيون ماليات، كار و تأمين اجتماعي اتاق ايران در مورد موضوع مطرح شده از سوي اين فعال اقتصادي، گفت: در خصوص اظهارنامههاي تأمين اجتماعي، هفته گذشته نشستي با مسوولان سازمان داشتيم و فعلاً اين موضوع متوقف شده است؛ ازاينرو اگر كسي در اين مورد با مشكل مواجه شد به اطلاع كميسيون برساند تا پيگيري كنيم. در بخش دوم تذكرات يكدقيقهاي، ايزدپناه، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز پيشنهاد داد با توجه به اهميت موضوع ارز براي صنايع، كميسيون صنعت اتاق ايران نماينده اتاق در كميته ارزش وزارت صنعت باشد. سادينا آبايي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز پيشنهاد داد: سيستمي براي ثبت اظهارات و درخواستهاي مطرح شده در نشست هيات نمايندگان ايجاد شود و با پيگيري موارد، نتايج به اطلاع هيات نمايندگان برسد. ابراهيم شيخ، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز با اشاره به اينكه مسعود پزشكيان به عنوان رييسجمهور بيشترين جلسات و مراوده را با اتاق ايران داشته و در اغلب جلسات نيز دستورات مقتضي را صادر كرده است، پيشنهاد داد: گزارشي از تمام جلسات با رييسجمهوري و دستورات او براي حل مشكلات فعالان اقتصادي و همچنين نحوه اجراي اين دستورات تنظيم شده و به رييسجمهور داده شود تا در جريان نحوه مواجهه بدنه دولت
با دستورات صادره قرار گيرد.
