ناكامي مُسكن‌هاي موقت در رفع چالش‌هاي تعهد ارزي صادركنندگان
یک فعال صنعت پتروشيمي، با انتقاد از رويكرد تمديد مكرر مهلت‌هاي ارزي، تأكيد كرد كه تجارت كشور نيازمند اصلاحات ساختاري است.
یک فعال صنعت پتروشيمي، با انتقاد از رويكرد تمديد مكرر مهلت‌هاي ارزي، تأكيد كرد كه تجارت كشور نيازمند اصلاحات ساختاري است.
تمديد يك مهلت در شرايطي كه تجارت كشور با محدوديت‌هاي غيرعادي روبروست، تصميم عجيبي نيست. مسيرهاي بانكي محدود شده‌اند، انتقال پول زمان بيشتري مي‌برد و بسياري از معاملات ناچارند از چند واسطه عبور كنند. طبيعي است كه صادركننده نتواند دقيقاً با تقويمي پيش برود كه براي شرايط عادي طراحي شده است. اما وقتي يك مهلت در فاصله‌اي كوتاه چند بار جابه‌جا مي‌شود، ديگر دشوار است همه مساله را فقط به كمبود زمان نسبت داد.
براساس آخرين تصميم سازمان توسعه تجارت، مهلت استفاده از نرخ ۶۰درصدي بازگشت ارز صادراتي در فرايندهاي تجاري تا پايان شهريور ادامه دارد. اين تاريخ پيش‌تر پايان مرداد بود و قرار است نرخ موردنظر از ابتداي مهر به ۷۰درصد برسد. در تصميم ديگري نيز مهلت رفع تعهد ارزي صادرات سال ۱۴۰۴ تا پايان آذر ۱۴۰۵ تمديد شده است؛ البته با رعايت سقف ۱۵ماهه از زمان صدور پروانه صادراتي.اين دو تصميم از نظر حقوقي يك موضوع نيستند، اما تكرار تغيير تاريخ‌ها يك سوال جدي ايجاد مي‌كند: صادركنندگان فقط به چند هفته فرصت بيشتر نياز دارند يا زمان‌بندي و شيوه اجراي مقررات با واقعيت تجارت ايران فاصله دارد؟
تمديد اخير براي تعداد زيادي از بنگاه‌ها ضروري بوده و عملاً فرصتي براي تعيين تكليف بخشي از پرونده‌ها ايجاد كرده است. اين بخش تصميم قابل‌دفاع است. مشكل از جايي آغاز مي‌شود كه چند هفته بعد دوباره به همان نقطه برسيم. مقرراتي كه مرتب نياز به تمديد پيدا مي‌كند، احتمالاً در يكي از فرض‌هاي اوليه خود با واقعيت بازار سازگار نيست.
من اصل بازگشت ارز صادراتي را محل اختلاف نمي‌دانم. در اقتصادي كه با كمبود منابع ارزي مواجه است، نمي‌توان نسبت به سرنوشت درآمد صادرات بي‌تفاوت بود. دولت نيز بايد با بيش‌اظهاري، كم‌اظهاري، كارت‌هاي اجاره‌اي و خروج منابع از مسيرهاي غيرشفاف برخورد كند. دفاع از صادرات واقعي به معناي ناديده گرفتن تخلف نيست.
مساله اين است كه صادركننده واقعي و فعاليت صوري را نمي‌توان هميشه با يك درصد، يك مهلت و يك روش واحد سنجيد.
براي يك بنگاه صادراتي، معامله با خروج كالا از گمرك تمام نمي‌شود. بسته به محصول و قرارداد، تسويه ممكن است بعد از تحويل، تخليه، تأييد اسناد يا تعيين مبلغ نهايي انجام شود. در بعضي بازارها خريدار مهلت پرداخت دارد و در برخي قراردادها بخشي از مبلغ تا تأييد كيفيت يا انجام كامل تعهدات فروشنده باقي مي‌ماند.تحريم نيز اين روند را هم كندتر و هم گران‌تر كرده است. بسياري از بانك‌هاي خارجي پول يك معامله مرتبط با ايران را مستقيم منتقل نمي‌كنند. پرداخت ممكن است از مسير چند شركت و چند كشور عبور كند يا صادركننده ناچار شود ارز ديگري دريافت و دوباره تبديل كند. كافي است حساب يكي از واسطه‌ها بسته شود يا بانك طرف معامله رويه خود را تغيير دهد؛ مسيري كه تا ديروز فعال بوده، ناگهان از دسترس خارج مي‌شود.
در تجارت محصولات پتروشيمي، زمان وصول پول براي همه محموله‌ها يكسان نيست. مقصد، شرايط قرارداد، روش حمل و شيوه تسويه بر اين زمان اثر دارند. معامله‌اي كه درآمد آن از يك مسير مشخص وصول مي‌شود، با معامله‌اي كه چند بانك و واسطه در آن حضور دارند قابل مقايسه نيست. با اين حال، در محاسبه تعهد ارزي معمولاً براي هر دو يك تاريخ و يك درصد در نظر گرفته مي‌شود.
بعضي شركت‌ها براي رسيدن به موعد تعيين‌شده، سراغ مسير سريع‌تر اما گران‌تر مي‌روند. هزينه اين تصميم به شكل كارمزد واسطه، نرخ تبديل نامناسب، تخفيف بيشتر به خريدار يا محدود شدن محل مصرف درآمد ظاهر مي‌شود. ارز در نهايت به چرخه رسمي برمي‌گردد، اما بخشي از ارزش صادرات در طول مسير از بين مي‌رود.رييس سازمان توسعه تجارت نيز به‌تازگي گفته است برخي شيوه‌هاي اجراي تعهدات ارزي، ارزش افزوده صادرات را كاهش مي‌دهند و بازگشت پول را به تأخير مي‌اندازند. اين اظهارنظر مهم است، چون نشان مي‌دهد دستگاه متولي تجارت نيز فاصله ميان هدف سياست و نتيجه برخي روش‌هاي اجرايي را پذيرفته است.
فشار خارجي البته تمام ماجرا نيست. تصميم‌هاي داخلي هم براي بنگاه هزينه ايجاد مي‌كنند. شركتي كه نمي‌داند نرخ رفع تعهد، مهلت استفاده از پروانه يا روش مجاز بازگشت ارز در ماه آينده چه خواهد بود، نمي‌تواند قرارداد جديد را با اطمينان قيمت‌گذاري كند. تصميمي كه در روزهاي پاياني اعلام مي‌شود، حتي اگر در نهايت به نفع بنگاه باشد، تا پيش از اعلام خود هزينه عدم قطعيت ايجاد كرده است.
نتيجه را مي‌توان در افزايش حاشيه ريسك، احتياط در پذيرش سفارش جديد و فشار بيشتر بر سرمايه در گردش ديد. گاهي هم مشتري به سراغ رقيبي مي‌رود كه مي‌تواند قيمت و شرايط پرداخت باثبات‌تري ارايه كند. بازار صادراتي به‌آساني به دست نمي‌آيد و خريدار خارجي منتظر روشن‌شدن بخشنامه‌هاي داخلي ما نمي‌ماند.نظارت دقيق همچنان ضروري است، اما نظارت دقيق لزوماً به معناي برخورد يكسان با همه نيست. بنگاهي با سابقه روشن، پرونده مالياتي مشخص و جريان مالي قابل‌رديابي، از نظر ريسك در جايگاه يك كارت بازرگاني نيست كه ناگهان حجم سنگيني از صادرات به نام آن ثبت شده است.اطلاعات گمرك، بانك مركزي، سازمان امور مالياتي و سامانه جامع تجارت در صورت اتصال درست، ظرفيت اين تفكيك را دارند. سابقه فعاليت، نوع كالا، مقصد، حجم معامله و روش تسويه مي‌تواند در ارزيابي ريسك پرونده‌ها موثر باشد. در چنين مدلي مي‌شود مسير فعاليت شركت‌هاي شفاف را ساده‌تر كرد و سخت‌گيري را روي پرونده‌هايي گذاشت كه واقعاً ابهام بيشتري دارند.
روش بازگشت پول هم به اندازه زمان آن مهم است. درآمد صادراتي ممكن است صرف واردات مواد اوليه و تجهيزات، پرداخت بدهي خارجي يا تأمين نياز ارزي يك واردكننده ديگر شود. هرچه اين مسيرها روشن‌تر و باثبات‌تر باشند، نياز بنگاه به واسطه‌هاي غيررسمي و پرهزينه كمتر مي‌شود.
بانك مركزي در روزهاي اخير دو روش تازه براي رفع تعهد از طريق فروش اسكناس اعلام كرده است. اين مسيرها مي‌توانند بخشي از پرونده‌هاي معطل‌مانده را تعيين تكليف كنند، اما فروش اسكناس پاسخ اصلي تجارت بزرگ و مستمر نيست. شركتي كه ماهانه صادرات دارد به يك مسير بانكي يا تجاري باثبات نياز دارد، نه فقط راهي موردي براي بستن يك پرونده.
در ارزيابي عملكرد نيز نمي‌توان فقط به درصد ثبت‌شده بازگشت ارز تكيه كرد. اين عدد نشان نمي‌دهد بنگاه براي انتقال پول چه هزينه‌اي پرداخته و چه ميزان از ارزش معامله در اختيارش باقي مانده است. از نگاه بخش خصوصي، زمان واقعي وصول، هزينه انتقال، تعداد واسطه‌ها و امكان استفاده از درآمد نيز بخشي از نتيجه سياست هستند.مهلت فعلي براي شركتي كه به دليل اختلال مسير پرداخت عقب افتاده، فرصت مفيدي است. اما اگر در پايان اين دوره همچنان تعداد زيادي پرونده حل‌نشده باقي بماند، تمديد دوباره فقط مساله را چند هفته عقب مي‌اندازد. بهتر است همين پرونده‌هاي تأخيرخورده بررسي شوند؛ مشخص شود چه بخشي واقعاً به تخلف و فرار از تعهد مربوط است و چه بخشي بر اثر تحريم، محدوديت بانكي، ناهماهنگي سامانه‌ها يا ناسازگاري ضوابط با چرخه واقعي تجارت ايجاد شده است. اگر فقط تاريخ را عقب ببريم و همان سازوكار را حفظ كنيم، چند ماه ديگر احتمالاً دوباره با همان خبر روبرو مي‌شويم؛ مهلتي تازه، تاريخي تازه و پرسشي كه هنوز پاسخ روشني نگرفته است.
