مسيري براي توسعه در سايه محدوديتها
اقتصاد ايران در سالهاي اخير بيش از هر زمان ديگري با اين پرسش مواجه بوده كه چگونه ميتوان در شرايط محدوديتهاي مالي، تحريمها و دشواريهاي جذب سرمايه خارجي، مسير توسعه را حفظ كرد.
اقتصاد ايران در سالهاي اخير بيش از هر زمان ديگري با اين پرسش مواجه بوده كه چگونه ميتوان در شرايط محدوديتهاي مالي، تحريمها و دشواريهاي جذب سرمايه خارجي، مسير توسعه را حفظ كرد. يكي از پاسخهايي كه در اين سالها بارها از سوي فعالان اقتصادي مطرح شده، تكيه بر ظرفيت صادرات خدمات فني و مهندسي و استفاده از توان شركتهاي ايراني در بازارهاي منطقهاي است؛ ظرفيتي كه به باور بسياري از كارشناسان هنوز به اندازه واقعي خود مورد استفاده قرار نگرفته است.
در همين چارچوب، كميسيون خدمات فني و مهندسي اتاق ايران طي ماههاي اخير تلاش كرده است سازوكارهاي تازهاي براي توسعه اين بخش طراحي كند. يكي از مهمترين اقدامات، شكلگيري كميته مشترك صادرات خدمات مهندسي ايران با همكاري اتاق ايران، سازمان توسعه تجارت و انجمن تخصصي صدور خدمات فني و مهندسي است. هدف از تشكيل اين ساختار آن است كه مسائل مرتبط با صادرات خدمات فني و مهندسي با حضور مجموعهاي از نهادهاي اثرگذار از جمله بانك مركزي، صندوق توسعه ملي، صندوق ضمانت صادرات، بانك توسعه صادرات و وزارت امور خارجه به شكلي هماهنگتر پيگيري شود.
اين رويكرد بر اين فرض استوار است كه توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي تنها به توان فني شركتها وابسته نيست، بلكه نيازمند پشتيباني مالي، بيمهاي، بانكي و ديپلماتيك است.
به همين دليل ايجاد يك نهاد هماهنگكننده ميتواند بخشي از موانع پيش روي شركتهاي ايراني را كاهش دهد و مسير حضور آنها در بازارهاي خارجي را هموارتر كند.
در كنار اين موضوع، برنامهريزي براي اعزام هياتهاي تخصصي خدمات فني و مهندسي به بازارهاي هدف نيز در دستور كار قرار گرفته است. بر اساس برنامههاي اعلام شده، بلاروس و قزاقستان از جمله مقاصدي هستند كه براي توسعه همكاريهاي فني و مهندسي مورد توجه قرار گرفتهاند. به ويژه بازار كشورهاي حوزه CIS از نگاه فعالان اقتصادي يكي از مهمترين فرصتهاي پيش روي ايران محسوب ميشود؛ بازاري كه به دليل نيازهاي گسترده زيرساختي و عمراني ميتواند زمينه مناسبي براي فعاليت شركتهاي ايراني فراهم كند.
در اين ميان، قزاقستان جايگاه ويژهاي دارد. اين كشور به عنوان يكي از اقتصادهاي مهم آسياي مركزي طي سالهاي اخير سرمايهگذاريهاي گستردهاي در حوزه زيرساخت، حملونقل و توسعه شهري انجام داده و به همين دليل از منظر خدمات فني و مهندسي به عنوان يكي از بازارهاي راهبردي براي ايران شناخته ميشود. فعالان اقتصادي معتقدند حضور هدفمند و مبتني بر مطالعات حرفهاي بازار ميتواند سهم شركتهاي ايراني را در اين كشورها افزايش دهد.
آنچه امروز در نگاه فعالان بخش خصوصي اهميت دارد، ورود جديتر اين بخش به فرآيند طراحي و برنامهريزي براي آينده مكران است. به گفته مسوولان اتاق ايران، براي نخستينبار يك جمع تخصصي و نخبگاني با محوريت بخش خصوصي در حال بررسي ظرفيتهاي اين منطقه و تدوين مسيرهاي توسعه آن است. اين موضوع ميتواند نشانهاي از تغيير نگاه نسبت به نقش بخش خصوصي در پروژههاي بزرگ توسعهاي كشور باشد؛ پروژههايي كه در گذشته عمدتاً با محوريت دولت تعريف ميشدند. در كنار اين برنامهها، ايده برگزاري «كنگره بازسازي و توسعه ايران» نيز از ديگر طرحهايي است كه از سوي كميسيون خدمات فني و مهندسي دنبال ميشود. فلسفه اصلي اين كنگره آن است كه اقتصاد ايران بايد از هماكنون براي فرصتهاي آينده آماده باشد. حتي در شرايطي كه كشور با محدوديتهاي متعدد روبهرو است، لازم است درباره پروژههاي راهبردي، نيازهاي توسعهاي و اولويتهاي سرمايهگذاري آينده فكر شود تا در صورت فراهم شدن شرايط جديد، امكان جذب سرمايه و اجراي پروژهها وجود داشته باشد. در مجموع، مجموعه اقداماتي كه امروز در حوزه خدمات فني و مهندسي دنبال ميشود، نشاندهنده تلاشي براي بازتعريف نقش بخش خصوصي در توسعه اقتصادي كشور است. از توسعه صادرات خدمات مهندسي گرفته تا برنامهريزي براي مكران و طراحي كنگره توسعه ايران، همگي بر يك محور مشترك استوارند؛ اينكه توسعه اقتصادي بدون حضور فعال بخش خصوصي و بدون نگاه بلندمدت به فرصتهاي پيش رو امكانپذير نخواهد بود.
