«ميباخ»؛ مهمان ميلياردي بازار ايران!
پشت پرده مسير واردات خودروهاي فوقلوكس چيست؟ در روزهايي كه هر دلار براي اقتصاد ايران حساب و كتاب دارد، پاي «ميباخ» به مسير واردات خودرو باز شده است؛ خودرويي فوقلوكس كه قيمت جهاني برخي مدلهاي آن به صدها هزار دلار ميرسد و اكنون در چارچوب مسير واردات خودرو براي ايرانيان مقيم خارج از كشور امكان ورود به ايران را پيدا كرده است.
تعادل| فرشته فريادرس|
پشت پرده مسير واردات خودروهاي فوقلوكس چيست؟ در روزهايي كه هر دلار براي اقتصاد ايران حساب و كتاب دارد، پاي «ميباخ» به مسير واردات خودرو باز شده است؛ خودرويي فوقلوكس كه قيمت جهاني برخي مدلهاي آن به صدها هزار دلار ميرسد و اكنون در چارچوب مسير واردات خودرو براي ايرانيان مقيم خارج از كشور امكان ورود به ايران را پيدا كرده است. اگرچه اين خودروها قرار نيست از ارز دولتي استفاده كنند و واردات آنها با ارز در اختيار متقاضي انجام ميشود، اما ماجرا به همينجا ختم نميشود؛ از منشأ ارز و نحوه احراز اقامت ايرانيان خارج از كشور گرفته تا فاصله احتمالي ميان هزينه تمامشده و قيمت فروش در بازار، مجموعهاي از پرسشها را درباره اين مسير جديد واردات ايجاد كرده است. حالا سوال اين است: در شرايط جنگ و محدوديت منابع ارزي، ميباخ چگونه وارد ايران ميشود و چه كساني از اين بازار چندده يا چندصد ميلياردي منتفع خواهند شد؟
ماجرا واردات «مرسدسبنز و ميباخ»
«از مجوز واردات ايرانيان خارج از كشور تا بازار چندصد ميلياردي خودروهاي فوقلوكس»؛ موضوع از آنجا اهميت پيدا كرد كه در كنار سياستهاي عمومي واردات خودرو، يك مسير مشخص براي ايرانيان مقيم خارج از كشور ايجاد شد؛ مسيري كه به افراد واجد شرايط اجازه ميدهد يك دستگاه خودروي سواري وارد كشور كنند. بر اساس دستورالعملهاي اعلامشده، متقاضي بايد ايراني، حداقل ۱۸ ساله و داراي اقامت خارج از كشور باشد و آغاز اقامت او نيز بايد در بازه تعيينشده در مقررات احراز شود. همچنين واردات براي هر فرد صرفا يك دستگاه خودرو در نظر گرفته شده است.
در نسخه فعلي مقررات، تأمين ارز اين خودروها نيز از محل ارز در اختيار متقاضي و بدون انتقال ارز تعريف شده است؛ يعني قرار نيست براي اين مسير، ارز دولتي يا منابع ارزي عمومي به واردكننده اختصاص پيدا كند. همين نكته، مبناي اصلي دفاع از اين سياست است: اگر فردي در خارج از كشور منابع ارزي شخصي دارد، ميتواند با رعايت مقررات، از آن منابع براي خريد خودرو و واردات به ايران استفاده كند. اما در مقابل، پرسش ديگري مطرح ميشود، مبني بر اينكه آيا اين سازوكار در عمل فقط يك مسير محدود براي انتقال دارايي ايرانيان خارج از كشور است يا ميتواند به بازاري براي واردات خودروهاي بسيار گرانقيمت و كسب سودهاي قابل توجه تبديل شود؟
چرا نام «ميباخ» در اين ميان مهم است؟ موضوع زماني حساستر ميشود كه پاي برندهايي مانند مرسدسبنز ميباخ به ميان ميآيد. فهرستهاي اعلامشده براي واردات خودرو توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور در مقاطع مختلف بهروزرساني شده و در آخرين اطلاعرسانيها نيز افزايش برخي برندها از جمله «مرسدسبنز و ميباخ و پورشه» اعلام شده است. در گزارشهاي منتشرشده از فهرست مدلهاي مجاز نيز مدلهايي از مرسدسبنز، از جمله ميباخ، در ميان خودروهاي قابل واردات قرار گرفتهاند. به اين ترتيب، موضوع ديگر فقط واردات يك خودروي معمولي يا اقتصادي نيست؛ بلكه امكان استفاده از همين مسير براي خودروهايي مطرح شده كه قيمت جهاني آنها ميتواند به صدها هزار دلار برسد. براي نمونه، مدلهايي مانند
« Mercedes-Maybach S680 يا GLS 600» در رده خودروهاي فوقلوكس قرار ميگيرند و طبيعتا ارزش ارزي آنها با خودروهاي متعارف وارداتي قابل مقايسه نيست. در نتيجه، ورود چنين خودروهايي يك پرسش مهم را پيش ميكشد: وقتي سياست واردات خودرو از يك سو بر مديريت منابع و افزايش عرضه تأكيد دارد، چرا امكان واردات خودروهاي فوقلوكس نيز در همين چارچوب ايجاد شده است؟
ارز ميباخ از كجا تأمين ميشود؟
پاسخ رسمي به اين پرسش، دستكم در چارچوب مقررات مربوط به ايرانيان مقيم خارج، روشن است: اين واردات با ارز در اختيار متقاضي و بدون انتقال ارز انجام ميشود. بنابراين، نميتوان صرفا بر اساس گران بودن خودرو ادعا كرد كه براي واردات آن از منابع ارزي دولتي استفاده شده است. اما همينجا يك ابهام مهمتر شكل ميگيرد؛ اگر ارز از خارج از كشور تأمين ميشود، نحوه احراز منشأ و مالكيت اين ارز و همچنين ارتباط آن با متقاضي واردات چگونه كنترل ميشود؟ اين پرسش بهويژه زماني اهميت پيدا ميكند كه ارزش خودرو به چند صد هزار دلار برسد. در چنين شرايطي، شفاف بودن فرآيند احراز متقاضي، مالكيت خودرو و منابع مالي ميتواند مانع شكلگيري بازار واسطهگري در اطراف اين قانون شود.
ماجراي اقامت دوبي؛ قانون چه ميگويد؟
يكي از نقاط حساس اين طرح، تعريف جامعه هدف است. بر اساس دستورالعملهاي ابلاغي، صرف داشتن تابعيت ايراني كافي نيست؛ متقاضي بايد شرايط اقامت خارج از كشور را داشته باشد و اقامت او بايد از سوي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران احراز شود. همچنين مدارك مالكيت خودرو نيز بايد قابل استعلام و مورد تأييد قرار گيرد. حتي سركنسولگري ايران در دوبي درباره ادعاهاي مربوط به واسطهگري و دريافت پول براي اخذ تأييديه هشدار داده و تأكيد كرده است كه صدور تأييديه خارج از چارچوب رسمي، از طريق واسطه يا پرداخت وجه، مورد تأييد نيست. اين هشدار يك نكته مهم را روشن ميكند: خود نهادهاي رسمي نيز نسبت به احتمال شكلگيري واسطهگري در اطراف اين فرآيند حساس بودهاند. بنابراين، بحث درباره مسير واردات را نبايد با ادعاي «خريد اقامت» يا «خريد مجوز واردات» يكي دانست؛ اين دو موضوع از نظر حقوقي متفاوتند و براي اثبات وجود چنين بازاري، نياز به اسناد و شواهد مستقل وجود دارد.
در فضاي تجاري اطراف واردات خودرو، ادعاهايي درباره امكان دريافت اقامت در امارات با پرداخت مبالغ مشخص و سپس استفاده از مسير واردات خودرو مطرح شده است. برخي فعالان اين حوزه حتي از ارقامي در حدود ۲۰ هزار درهم سخن ميگويند. با اين حال، ميان دريافت قانوني اقامت امارات و ايجاد صلاحيت براي واردات خودرو به ايران فاصله حقوقي قابل توجهي وجود دارد. مقررات ايران، صرفا داشتن يك آدرس يا پرداخت مبلغي براي دريافت اقامت را به عنوان مجوز واردات تعريف نميكند؛ بلكه احراز اقامت، تابعيت، مالكيت خودرو و ساير شرايط مقرر بايد از مسير رسمي انجام شود. بنابراين، اگر ادعايي مبني بر اينكه «با پرداخت مبلغ مشخصي ميتوان اقامت گرفت و سپس از آن براي واردات خودرو استفاده كرد» مطرح ميشود، بايد دو موضوع جداگانه بررسي شود: اول، شرايط واقعي دريافت اقامت در كشور مقصد؛ دوم، اينكه آيا آن اقامت از نظر مقررات ايران براي استفاده از مسير واردات خودرو معتبر است يا خير. تا زماني كه براي اين ادعاها مستندات رسمي ارائه نشود، نميتوان آن را به عنوان يك واقعيت قطعي در گزارش مطرح كرد.
ميباخ چقدر تمام ميشود؟
بخش جذابتر ماجرا براي بازار، فاصله احتمالي ميان قيمت خودرو در مبدأ و قيمت آن پس از ورود به ايران است. يك خودروي فوقلوكس كه در بازار جهاني با قيمت حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار يا حتي بيشتر عرضه ميشود، پس از حمل، بيمه، حقوق ورودي، مالياتها، هزينههاي ترخيص و ساير هزينههاي قانوني، طبيعتا با قيمت بالاتري به بازار ايران ميرسد. در مورد خودروهاي با حجم موتور بالا نيز حقوق ورودي ميتواند بسيار سنگين باشد و همين مساله قيمت تمامشده را افزايش ميدهد. گزارشهاي منتشرشده درباره ميباخ نيز به تعرفههاي سنگين براي خودروهاي با حجم موتور بالا اشاره كردهاند. با اين حال، در بازار ايران قيمت خودرو صرفا تابع هزينه واردات نيست.
«كميابي، محدود بودن عرضه، وضعيت بازار خودروهاي لوكس، نرخ ارز و قدرت خريد گروه كوچكي از مشتريان» ميتواند قيمت بازار را به شكل قابل توجهي از هزينه تمامشده فاصله بدهد. از همينجا بحث «سود دهها ميلياردي» مطرح ميشود. اگر خودرويي با هزينه تمامشده مثلا چند ده ميليارد تومان وارد شود و در بازار با چند برابر اين رقم معامله شود، اختلاف ايجادشده ميتواند بسيار قابل توجه باشد. اما براي اعلام رقم دقيق سود، بايد قيمت خريد واقعي، نرخ ارز مورد استفاده، هزينه حمل، حقوق ورودي، ماليات، هزينههاي ترخيص و قيمت واقعي معامله در بازار مشخص باشد. بنابراين، ارقام بالايي كه درباره سود واردات ميباخ مطرح ميشود، بدون دسترسي به اسناد معامله نبايد به عنوان سود قطعي واردكننده گزارش شود.
اما چرا اين فاصله قيمتي اهميت دارد؟ اهميت مساله فقط در اين نيست كه يك فرد بتواند يك خودروي گرانقيمت خريداري كند. موضوع از جايي مهم ميشود كه يك مقررات عمومي، امكان ايجاد يك بازار محدود اما بسيار پرسود را فراهم كند. در چنين بازاري، حتي اگر تعداد خودروهاي واردشده بسيار كم باشد، اختلاف ميان قيمت خريد و قيمت فروش ميتواند به اندازهاي باشد كه يك يا چند معامله، سودي معادل سود تعداد زيادي خودروي معمولي ايجاد كند. به همين دليل، سوال سياستگذار بايد فراتر از «آيا واردات قانوني است؟» باشد.
سوال مهمتر اين است: «آيا سازوكار موجود به اندازه كافي شفاف است تا مشخص شود چه كسي، با چه ارزي، چه خودرويي را وارد كرده و خودرو نهايتا با چه قيمتي در بازار عرضه شده است؟» « آيا واردات ميباخ با سياست خودروهاي اقتصادي در تضاد است؟» اين يكي از مهمترين بخشهاي ماجراست. در سالهاي گذشته، يكي از استدلالهاي اصلي براي واردات خودرو، افزايش عرضه و كمك به تنظيم بازار عنوان شده بود. در همين چارچوب، خودروهاي اقتصادي و داراي قيمت پايينتر بخش مهمي از سياست وارداتي را تشكيل دادند.
اما خودروهاي فوقلوكس اساسا بازار متفاوتي دارند. خريدار يك ميباخ، همان مصرفكنندهاي نيست كه براي دسترسي به يك خودروي اقتصادي منتظر واردات است. بنابراين، اگر واردات ميباخ از منابع ارزي شخصي ايرانيان خارج از كشور انجام شود، ميتوان استدلال كرد كه اين خودرو مستقيما منابع ارزي عمومي را مصرف نميكند و بازار هدف آن نيز بازار خودروهاي عمومي نيست. اما از منظر سياستگذاري، همچنان اين سوال باقي ميماند كه «هدف دقيق اين بخش از سياست وارداتي چيست؟» «آيا هدف، تسهيل ورود سرمايه و دارايي ايرانيان خارج از كشور است؟» «آيا هدف، افزايش درآمدهاي دولت از محل حقوق ورودي و عوارض است؟» يا اينكه اساسا «سياستگذار تلاش كرده است بدون تخصيص ارز دولتي، بخشي از تقاضاي خودروهاي لوكس را نيز از مسير رسمي واردات پاسخ بدهد؟» پاسخ روشن به اين سوال ميتواند بسياري از ابهامات موجود را برطرف كند.
جنگ و واردات خودرو؛ مساله كجاست؟
البته همزماني اين بحث با شرايط جنگي نيز حساسيت موضوع را بيشتر كرده است. در چنين شرايطي، طبيعي است كه افكار عمومي نسبت به تخصيص و مصرف منابع ارزي حساستر شود. با اين حال، بايد ميان دو موضوع تفكيك كرد: واردات با ارز عمومي يا تخصيصي و واردات با ارز شخصي خارج از كشور. اگر خودرويي واقعا با ارز شخصي متقاضي و بدون انتقال ارز وارد شود، نميتوان صرفا بر اساس ارزش بالاي خودرو نتيجه گرفت كه منابع ارزي عمومي براي آن مصرف شده است. اما در مقابل، همين موضوع ضرورت شفافيت درباره منشأ ارز را بيشتر ميكند؛ زيرا هرچه ارزش كالاي وارداتي بالاتر باشد، اهميت احراز واقعي بودن منابع و مالكيت آن نيز افزايش پيدا ميكند.
بنابراين، مساله اصلي در شرايط جنگي نه صرفا «گران بودن خودرو»، بلكه شفافيت در منشأ ارز و اجراي برابر و قابل نظارت مقررات است. بنابراين سوالي كه باز مطرح ميشود اين است كه آيا اين مسير ميتواند به رانت تبديل شود؟ وجود يك قانون يا مجوز به خودي خود به معناي وجود رانت نيست؛ رانت زماني شكل ميگيرد كه يك فرد يا گروه به دليل دسترسي ويژه به يك مجوز، اطلاعات، ارز، فرآيند اداري يا امكان قانوني، منفعتي به دست آورد كه ديگران به شكل برابر به آن دسترسي ندارند. در مورد واردات خودرو توسط ايرانيان مقيم خارج، پرسش اصلي اين است كه آيا تمام افراد واجد شرايط عملا از فرصت برابر برخوردارند يا بازار واسطهها و خدمات غيررسمي، بخشي از اين فرآيند را در اختيار گرفته است.
هشدار رسمي سركنسولگري ايران در دبي درباره تبليغات و واسطهگري براي دريافت تأييديه واردات، نشان ميدهد كه اين موضوع دستكم از منظر اجرايي نيازمند توجه و نظارت است. از اين منظر، انتشار عمومي اطلاعات مربوط به تعداد خودروهاي واردشده، برند و مدل، ارزش اظهارشده، منشأ ارز، حقوق ورودي و وضعيت ترخيص ميتواند يكي از راههاي كاهش ابهام باشد.
چه كسي از اين بازار سود ميبرد؟
در نهايت، مساله ميباخ را نبايد فقط به يك خودرو يا يك برند محدود كرد. موضوع مهمتر، شكلگيري بازاري است كه در آن خودروهايي با ارزش بسيار بالا از طريق يك مسير قانوني وارد كشور ميشوند و ممكن است به دليل محدوديت عرضه، با قيمتهايي بسيار بالاتر در بازار معامله شوند. در چنين شرايطي، چند گروه ميتوانند در زنجيره اقتصادي اين بازار منتفع شوند: «فروشنده خارجي، شركت حملونقل، دولت از محل حقوق ورودي و عوارض، واردكننده و در نهايت فروشنده خودرو در بازار ايران.» اما ميزان منفعت هركدام بدون دسترسي به اسناد واقعي معامله قابل تعيين نيست. به همين دليل، اگر اختلاف ميان قيمت تمامشده و قيمت بازار واقعا به دهها يا حتي صدها ميليارد تومان برسد، انتشار جزييات معاملات ميتواند مشخص كند اين منفعت دقيقا در كدام حلقه زنجيره ايجاد شده است.
مساله ميباخ نيست، مساله شفافيت است
ماجراي واردات ميباخ را نميتوان صرفا به يك خودروي لاكچري و قيمت عجيب آن تقليل داد. اصل موضوع، يك تغيير مهم در مسير واردات خودرو است: باز شدن امكان واردات براي ايرانيان مقيم خارج از كشور با استفاده از ارز در اختيار خودشان و بدون انتقال ارز؛ مسيري كه اكنون برندها و مدلهاي گرانقيمت نيز ميتوانند در چارچوب مقررات از آن استفاده كنند. اين سياست از يك منظر ميتواند به معناي استفاده از منابع ارزي خارج از كشور و كاهش فشار بر منابع ارزي داخلي باشد. اما از منظر ديگر، اگر سازوكار احراز اقامت، مالكيت، منشأ ارز، ارزش واقعي خودرو و قيمت نهايي عرضه در بازار شفاف نباشد، زمينه براي شكلگيري واسطهگري و سودهاي غيرمتعارف فراهم خواهد شد.
در نتيجه، پرسش اصلي اين نيست كه «چرا ميباخ وارد ايران ميشود؟» پرسش اصلي اينجاست كه «ميباخ با چه ارزي، توسط چه كسي، با چه هزينهاي وارد و نهايتا چه كسي و به چه ميزان از اختلاف قيمت آن سود ميبرد؟» پاسخ شفاف به همين چند سوال ميتواند مشخص كند كه واردات خودروهاي فوقلوكس، صرفا يك مسير قانوني براي استفاده ايرانيان خارج از كشور از داراييهاي ارزي خود است يا در حال تبديل شدن به يك بازار جديد و پرمنفعت در اقتصاد ايران.
