مبارزه با پولشويي در جريانهاي مالي اتباع خارجي
افزايش جابهجايي جمعيت، مهاجرت نيروي كار، تجارت فرامرزي و انتقال وجوه خانوادگي موجب شده مديريت جريانهاي مالي اتباع خارجي به يكي از موضوعات مهم در نظام مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم تبديل شود.
افزايش جابهجايي جمعيت، مهاجرت نيروي كار، تجارت فرامرزي و انتقال وجوه خانوادگي موجب شده مديريت جريانهاي مالي اتباع خارجي به يكي از موضوعات مهم در نظام مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم تبديل شود. اين موضوع براي ايران اهميت مضاعف دارد، زيرا كشور در يكي از مهمترين مسيرهاي مهاجرتي منطقه قرار گرفته و بخش قابلتوجهي از اتباع خارجي مقيم ايران را اتباع افغانستان تشكيل ميدهند. در چنين شرايطي، كنترل جريان مالي نبايد براساس تابعيت افراد صورت گيرد، بلكه بايد برمبناي هويت، وضعيت اقامت، شغل، منشا وجوه، هدف انتقال، مقصد وجوه و الگوي تراكنش انجام شود. جريان مالي اتباع خارجي بخشي طبيعي از اقتصاد جهاني است. كارگران مهاجر حقوق دريافت ميكنند، خانوادهها براي يكديگر پول ارسال ميكنند، تجار به تأمينكنندگان خارجي پرداخت ميكنند و افراد هزينههاي زندگي، تحصيل و درمان خود را منتقل ميكنند، بنابراين، جريان مالي اتباع خارجي ذاتا پرريسك يا مجرمانه نيست. ريسك زماني ايجاد ميشود كه از تفاوتهاي هويتي، مرزي و حقوقي ميان كشورها براي پنهان كردن منشا وجوه، مالك واقعي پول يا مقصد نهايي آن استفاده شود. FATF در گزارشهاي جديد خود همچنان بر اين موضوع تأكيد دارد كه روشهاي پولشويي در حال تحول هستند و مجرمان در واكنش به كنترلهاي نظام مالي، به روشها و شبكههاي جايگزين روي ميآورند. براساس اطلاعات UNHCR، در سال ۲۰۲۶ حدود 1.65 ميليون نفر تحت پوشش ماموريت اين سازمان در ايران قرار دارند؛ اين رقم شامل حدود ۷۷۰ هزار پناهنده داراي كارت آمايش و هويت و ساير افراد نيازمند حمايت بينالمللي است. در پايان سال ۲۰۲۵ نيز UNHCR رقم حدود ۱،۶۳۷۸ ميليون نفر از اتباع افغانِ پناهنده و ساير افراد نيازمند حمايت بينالمللي در ايران را ثبت كرده بود. ازسوي ديگر، تحولات مهاجرتي سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بسيار گسترده بوده است. گزارش UNHCR نشان ميدهد كه در سال ۲۰۲۵ حدود 1.9 ميليون نفر از ايران به افغانستان بازگشتهاند كه بخش عمده آنان اخراج شده بودند. اين حجم جابهجايي جمعيت ميتواند به معني افزايش بالقوه نياز به: انتقال حقوق و دستمزد، حواله خانوادگي، تبديل ارز، پرداخت هزينههاي سفر، انتقال دارايي، تسويه حسابهاي تجاري، خدمات بانكي و صرافي باشد. بنابراين، مديريت مالي اتباع خارجي بايد بخشي از نظام مديريت ريسك ملي AML/CFT تلقي شود. يكي از مهمترين تحولات قابلتوجه براي سال ۲۰۲۶، توجه FATF به بانكداري زيرزميني و Hawala و ساير ارايهدهندگان خدمات مشابه انتقال ارزش (HOSSPs) است. گزارش منتشر شده توسط FATF در سال ۲۰۲۶ تصريح ميكند كه اين شبكهها ميتوانند نيازهاي مشروع انتقال وجه را پاسخ دهند، اما در عين حال ممكن است مورد سوءاستفاده شبكههاي حرفهاي پولشويي قرار گيرند. FATF عواملي مانند سرعت، هزينه پايين، دسترسي آسان، قابليت اطمينان و سطح پايين شفافيت را از ويژگيهايي ميداند كه ميتواند اين شبكهها را براي مجرمان جذاب كند. چرا اتباع خارجي ميتوانند در معرض ريسك مالي متفاوتي قرار گيرند؟ ريسك اصلي ناشي از «خارجي بودن» نيست؛ بلكه از پيچيدگي بيشتر در شناخت رابطه مالي ناشي ميشود. براي مثال ممكن است: درآمد فرد در يك كشور ايجاد شود، حساب بانكي در كشور ديگري باشد، خانواده در كشور سوم زندگي كند، انتقال وجه از طريق صرافي انجام شود و درنهايت وجه توسط شخص ديگري دريافت شود. در چنين وضعيتي، بدون سيستم مناسب KYC و Transaction Monitoring، تشخيص منشا و مقصد واقعي پول دشوار ميشود. مدل پيشنهادي ارزيابي ريسك: ميتوان ريسك مالي يك تبعه خارجي را به صورت مفهومي چنين بيان كرد: امتياز ريسك - ريسك مشتري + ريسك تراكنش + ريسك جغرافيايي + ريسك خدمت مالي + ريسك رفتاري. براي نمونه، يك تبعه خارجي داراي شغل مشخص، درآمد منظم و انتقال ماهانه مبالغ متعارف براي خانواده ممكن است ريسك پايينتري داشته باشد. در مقابل، فردي كه: فعاليت اقتصادي مشخصي ندارد، مبالغ قابل توجهي از اشخاص متعدد دريافت ميكند، وجوه را بلافاصله منتقل ميكند، از چند حساب استفاده ميكند و هدف اقتصادي روشني ارايه نميدهد، ممكن است نيازمند بررسي تشديد شده باشد. در اين مسير KYC؛ نخستين مرحله كنترل است. فرآيند KYC بايد حداقل امكان پاسخ به اين پرسشها را فراهم كند: مشتري كيست؟ كجا زندگي ميكند؟ چه شغلي دارد؟ درآمد او از كجاست؟ چرا اين معامله را انجام ميدهد؟ پول از كجا آمده است؟ پول به چه كسي و براي چه منظوري منتقل ميشود؟ در مورد اشخاص حقوقي نيز بايد در صورت اقتضاي مقررات، مالك يا ذينفع واقعي UBO شناسايي شود.
اما بايد ديد تفاوت CDD و EDD در مورد اتباع خارجي شامل چه مواردي ميشود؟ سيديدي در واقع اقدامات معمول شناخت مشتري شامل: شناسايي، راستيآزمايي هويت، شناخت فعاليت، شناخت هدف رابطه مالي، پايش مستمر. ولي ايديدي در شرايط پرريسك، اقدامات تشديد شده ميتواند شامل: اطلاعات بيشتر درباره منشا وجوه، بررسي منشا ثروت، شناخت دقيقتر روابط تجاري، افزايش سطح پايش، بررسي ارتباطات جغرافيايي، اخذ مستندات تكميلي. نكته مهم اين است كه EDD نبايد صرفا به علت تابعيت خارجي اعمال شود، بلكه بايد نتيجه ارزيابي ريسك باشد. برخي شاخصهاي مهم هشدار عبارتند از:
الف) شاخصهاي هويتي: مسائلي چون مدارك متناقض، تغييرات غيرعادي هويت، استفاده از اسناد متعدد، عدم تطابق اطلاعات هويتي با اطلاعات مالي را دربر ميگيرد.
ب) شاخصهاي مالي: هم درخصوص موضوعاتي چون گردش حساب نامتناسب با درآمد؛ دريافت وجوه از تعداد زيادي فرد، انتقال سريع پس از دريافت، گردش مالي غيرمنطقي بحث ميكند.
ج) شاخصهاي جغرافيايي به حوزههايي چون انتقالات مكرر و فاقد توجيه به حوزههاي مختلف؛ ارتباط مالي غيرعادي با حوزههاي پرريسك اشاره دارد.
د) شاخصهاي رفتاري هم در مورد گزارههايي چون امتناع از ارايه اطلاعات، ارايه توضيحات متناقض، تلاش براي تقسيم تراكنشها، استفاده از واسطههاي متعدد بحث دارد. بايد توجه داشت كه هيچيك از اين موارد بهتنهايي اثباتكننده پولشويي نيست؛ بلكه مجموعه شاخصها و شرايط معامله اهميت دارد. در اين مسير بخش مهمي از بحثها به عهده صرافيهاست. صرافيها در مديريت جريان مالي اتباع خارجي اهميت ويژهاي دارند؛ زيرا ممكن است محل تبديل ارز يا انتقال ارزش ميان كشورها باشند.
صرافي بايد در چارچوب قوانين و مقررات مربوط: 1- مشتري را شناسايي كند؛ 2- اطلاعات معامله را ثبت كند؛ 3- هدف معامله را در موارد لازم بررسي كند؛ 4- متناسب با ريسك، منشا وجوه را بررسي كند؛ 5- طرف معامله را شناسايي كند؛ 6- تراكنشهاي غيرعادي را پايش كند؛ 7- كنترلهاي لازم درباره اشخاص پرريسك و تحريمها را انجام دهد؛ 8- موارد مشكوك را مطابق فرآيند قانوني گزارش كند. يكي از برداشتهاي نادرست اين است كه: «چون بانك مشتري را شناسايي كرده، صرافي نيازي به شناسايي ندارد.» اين استدلال از منظر مديريت ريسك صحيح نيست، زيرا بانك ممكن است مشتري را در يك رابطه بانكي مشخص شناخته باشد، اما صرافي با يك معامله، يك ارز، يك مقصد و يك طرف معامله مشخص مواجه است، بنابراين شناخت مشتري توسط يك موسسه، لزوما شناخت كامل موسسه ديگر از معامله جديد را تضمين نميكند. بازگشت گسترده اتباع و اهميت مديريت مالي آنها: آمار بازگشت اتباع افغانستاني اهميت اين موضوع را بيشتر ميكند. UNHCR اعلام كرده است كه تا پايان ۲۰۲۵ حدود 1.9 ميليون نفر از ايران به افغانستان بازگشتهاند. همچنين دادههاي IOM نشان ميدهد كه در سه ماهه چهارم ۲۰۲۵ در نقاط مرزي افغانستان با ايران و پاكستان، بيش از ۱،۰۸۷ ميليون ورود به افغانستان و حدود ۲۲۶ هزار خروج از افغانستان ثبت شده است. در چنين شرايطي، يكي از مسائل مهم AML/CFT اين است كه هنگام جابهجايي گسترده جمعيت، نظام مالي بتواند ميان: دارايي و پسانداز مشروع مهاجر با انتقال قانوني و وجوه ناشي از فعاليت مجرمانه با انتقال يا پنهانسازي وجوه تمايز ايجاد كند. جلوگيري از خروج فعاليت مالي به كانال غيررسمي، كنترل بيش از حد يا مسدودسازي غيرموجه خدمات مالي و... ميتواند نتيجه معكوس داشته باشد. اگر فردي كه فعاليت مشروع دارد نتواند از كانال رسمي پول خود را منتقل كند، ممكن است به كانالهاي غيررسمي روي آورد، به همين دليل، رويكرد صحيح عبارت است از: شمول مالي به علاوه كنترل ريسك نه اينكه به محروميت مالي همچنين افزايش ريسك اقدام شود. اين موضوع با رويكرد مبتني بر ريسك FATF نيز سازگار است. توصيههاي FATF بر اجراي اقدامات متناسب با سطح ريسك تاكيد دارند. همچنين بايد توجه داشت كه براي مديريت حجم بالاي تراكنشها، كنترل دستي كافي نيست. بانكها و صرافيها ميتوانند از: Transaction Monitoring؛ هوش مصنوعي؛ تحليل شبكه تراكنشها؛ مدلهاي امتيازدهي ريسك؛ Sanctions Screening؛ PEP Screening؛ تحليل رفتاري مشتري؛ كشف ارتباط ميان حسابهااستفاده كنند. براي مثال، سيستم ميتواند تشخيص دهد كه چند حساب ظاهرا مستقل، بهطور مستمر وجوه را به يكديگر منتقل ميكنند و سپس وجوه به يك مقصد خارجي ارسال ميشود.مدرس و مشاور ارشد مبارزه با پولشويي
