معماي كيك انرژي!

گلناز پرتوي مهر |

در روزهايي كه بحث از اصلاح ساختارهاي اقتصادي و بازنگري در يارانه‌ها بيش از هر زمان ديگري در فضاي عمومي داغ شده است، بازگشت به بحث «قيمت‌گذاري انرژي» نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. اما پرسش اصلي اينجاست: چگونه مي‌توان ميان «اصلاح قيمت» و «حفظ رفاه» پلي زد كه شكاف طبقاتي بيشتر نشود؟ آنچه در لايه‌هاي زيرين سياست‌هاي اخير به چشم مي‌خورد، تلاش براي گذار از يك الگوي توزيع «غيرمتمركز و آسيب‌پذير» به الگويي «هدفمند و عدالت‌محور» است؛ مسيري كه در آن، هدف نه صرفاً افزايش درآمد دولت، بلكه بازگرداندن منابع عمومي به چرخه توسعه زيرساختي است. يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي نظام اقتصادي فعلي، مديريت منابعي است كه تحت عنوان «يارانه مستقيم يا غيرمستقيم» توزيع مي‌شوند. واقعيت تلخ اين است كه در الگوي فعلي، بخشي از منابع ملي كه متعلق به تمام مردم است، به شكلي غيرمنطقي در اختيار گروه‌هاي پرمصرف قرار گرفته است. وقتي قيمت انرژي بسيار پايين‌تر از ارزش واقعي آن در بازار جهاني و هزينه‌هاي جانبي آن (مانند آلودگي محيط زيست) باشد، محرك‌هاي اقتصادي براي «صرفه‌جويي» از بين مي‌روند. كاهش بودجه‌هاي عمراني. اصلاح اين چرخه مستلزم آن است كه از نگاه «صرفاً تقاضامحور» فاصله بگيريم و به سمت نگاهي برويم كه در آن، يارانه به جاي اينكه «تسهيل‌گر مصرف بي‌رويه» باشد، به «ابزاري براي حمايت از دهك‌هاي آسيب‌پذير» تبديل شود. عدالت اقتصادي در حوزه انرژي، به معناي ارزان نگه داشتن همه‌چيز براي همه‌كس نيست؛ بلكه به معناي شناسايي دقيق نيازهاست. در نگاهي نظام‌مند، بايد ميان «مصرف براي بقا و نيازهاي اساسي» و «مصرف براي رفاه و تجمل» تفكيك قائل شد. هدف نهايي اصلاحات بايد اين باشد كه منابعي كه امروز در لايه‌هاي پنهان مصرف انرژي هدر مي‌روند، به بخش‌هاي حياتي جامعه تزريق شوند. تصور كنيد اگر بخشي از هزينه‌هاي هنگفت يارانه‌هاي انرژي كه به افراد پرمصرف مي‌رسد، به جاي آن در پروژه‌هاي ساخت جاده، مدرسه و تجهيزات پزشكي سرمايه‌گذاري شود، چه تحول ساختاري در كيفيت زندگي مردم رخ خواهد داد. اين همان «بازگشت منابع از مصرف به توسعه» است. نكته‌اي كه كمتر در تحليل‌هاي اقتصادي به آن توجه مي‌شود، پيوند ميان مديريت منابع انرژي و مديريت منابع سلامت است. وقتي دولت با اصلاح الگوي مصرف، مي‌تواند بودجه‌هاي سنگين انرژي را به سمت بخش‌هاي ديگر منتقل كند، در واقع دارد به‌طور غيرمستقيم بر «امنيت سلامت» تأمين مي‌كند. مديريت هوشمندانه منابع در نظام سلامت نيز با اصول انرژي همسو است: اولويت‌بندي بر اساس اثربخشي. همانطور كه در انرژي بايد از مصرف غيرمنطقي جلوگيري كرد، در نظام سلامت نيز بايد با تقويت «نظام ارجاع» و «پزشك خانواده»، از هزينه‌هاي گزاف و اقدامات درماني غيرضروري جلوگيري كرد. مديريت منابع، در هر دو حوزه، يعني «استفاده از كمترين مقدار براي رسيدن به بيشترين ميزان سلامت و رفاه». در مسير اصلاحات، «اطلاعات» حكم سوخت را دارد. بدون داشبوردهاي مديريتي دقيق و استفاده از داده‌هاي يكپارچه، هرگونه اصلاح قيمتي تنها به يك «شوك اقتصادي» تبديل خواهد شد كه افكار عمومي را با خود همراه نمي‌كند. براي اينكه اصلاحات پايدار باشد، دولت و نهادهاي نظارتي بايد از رويكرد «كنترل و برخورد» به سمت رويكرد «پيشگيري و رصد» حركت كنند. استفاده از فناوري و سامانه‌هاي هوشمند براي رصد زنجيره تأمين، از قاچاق كالا تا توزيع انرژي، مي‌تواند حفره‌هاي اقتصادي را كه امروز منابع را مي‌بلعند، مسدود كند. شفافيت در داده‌ها، نه تنها راه را براي مبارزه با تخلفات باز مي‌كند، بلكه «اعتمادسازي» را نيز به دنبال دارد؛ چرا كه مردم وقتي ببينند اصلاحات منجر به شفافيت و عدالت مي‌شود، با آن همراه خواهند شد. اصلاح الگوي مصرف انرژي نبايد به عنوان يك «كاهش خدمات» يا «افزايش فشار مالي» به مردم معرفي شود؛ بلكه بايد به عنوان يك «بازپس‌گيري حق» از مصرف‌كنندگان بي‌رويه و بازگرداندن آن حق به توسعه ملي تعريف شود. ما در كشوري هستيم كه منابع محدود اما نيازها بي‌انتهاست. در چنين شرايطي، تنها راه نجات، مديريت هوشمندانه است. اگر بتوانيم از اين بحران، فرصتي براي گذار به سمت اقتصاد مبتني بر داده و توزيع عادلانه ثروت استفاده كنيم، شايد بتوانيم به جاي مديريت «كمبودها»، به مديريت «فرصت‌ها» بپردازيم. عدالت در توزيع انرژي، اولين قدم براي عدالت در توزيع توسعه است.