بريكس چقدر ميتواند اثر تحريمها را كم كند؟
تحريمها عليه ايران مجموعهاي از محدوديتهاي بانكي، بيمهاي، حملونقلي، فناوري و تجاري ايجاد كردهاند كه عضويت در گروه بريكس ميتواند اثر بخشي از تحريمها را كاهش دهد، اما به دلايلي همچون نداشتن منافع اقتصادي و سياسي مشترك بين همه اعضاي بريكس، اختلافنظر در طراحي زيرساختها و عدم سياستهاي يكسان در ميان كشورها، عضويت در اين گروه نميتواند به سرعت باعث خنثيسازي تحريمها شود.
تحريمها عليه ايران مجموعهاي از محدوديتهاي بانكي، بيمهاي، حملونقلي، فناوري و تجاري ايجاد كردهاند كه عضويت در گروه بريكس ميتواند اثر بخشي از تحريمها را كاهش دهد، اما به دلايلي همچون نداشتن منافع اقتصادي و سياسي مشترك بين همه اعضاي بريكس، اختلافنظر در طراحي زيرساختها و عدم سياستهاي يكسان در ميان كشورها، عضويت در اين گروه نميتواند به سرعت باعث خنثيسازي تحريمها شود. گروه «بريكس» به عنوان يك قدرت نوظهور متشكل از ۱۱ كشور برزيل، روسيه، هند، چين، آفريقاي جنوبي، مصر، اتيوپي، ايران، امارات، اندونزي و عربستانسعودي به تدريج در حال ترسيم مسير سياستهاي بينالمللي خود به ويژه در زمينههاي اقتصادي و تجاري است؛ گروهي كه در بلندمدت ايده ايجاد يك ارز مشترك را مطرح كرده اما فعلا تلاش دارد با استفاده از ارزهاي ملي در تجارت بين اعضا، تاثير تحريمهاي بينالمللي كه عمدتا از سوي ايالات متحده امريكا وضع ميشود را كاهش دهد. ايران سال ۱۴۰۲ به عضويت گروه بريكس درآمده و با اين اقدام چهار مسير اصلي را مورد توجه قرار داده است؛ توسعه استفاده از ارزهاي محلي، ايجاد و اتصال نظامهاي پرداخت، تقويت كريدورهاي حملونقل و گسترش تبادل داده و اطلاعات. مسيري كه اگر از مرحله گفتوگوهاي سياسي به زيرساختهاي عملياتي برسد، ميتواند بخشي از وابستگي تجارت ايران به كانالهاي مالي تحت كنترل غرب را كاهش دهد؛ هرچند ايجاد يك «جايگزين كامل» براي نظام مالي بينالمللي، دستكم در كوتاهمدت، واقعبينانه نيست. در روزهاي اخير مسعود پزشكيان، رييسجمهور كشورمان در راس هياتي سياسي و اقتصادي در هجدهمين اجلاس سران بريكس در دهلينو كه ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ آغاز شد شركت كرد. علي مدنيزاده وزير اقتصاد كه در اين سفر حضور داشت در تشريح رايزنيهاي اخير ايران در چارچوب بريكس، از اهميت توسعه همكاريهاي اقتصادي و مالي ميان اعضاي اين گروه سخن گفت و تأكيد كرد كه بريكس در بلندمدت ميتواند نقش مهمي در كاهش اثر تحريمها داشته باشد. به گفته او، توسعه ارزهاي محلي، سيستمهاي پرداخت مشترك، كريدورهاي حملونقل و همچنين تبادل دادهها و اطلاعات، از جمله مسيرهايي هستند كه ميتوانند به تحقق اين هدف كمك كنند. مدنيزاده با اشاره به حضور خود در اجلاس وزيران اقتصاد بريكس در بمبئي و سپس همراهي با رييسجمهور در اجلاس سران، گفت در نشست وزيران اقتصاد، موضوع استفاده از ارزهاي محلي، توسعه روابط تجاري، تقويت نظامهاي پرداخت و همچنين نقش بانك توسعه جديد بريكس مورد بحث قرار گرفت. وي همچنين با اشاره به نشست اقتصادي سران بريكس گفت رييسجمهور ايران بر ضرورت همكاري اعضاي اين گروه براي توسعه تجارت، سرمايهگذاري در زيرساختها و ايجاد ابزارهاي پرداخت و زيرساختهاي مالي تأكيد كرده است. اين اظهارات در شرايطي مطرح ميشود كه بريكس در سالهاي اخير تلاش كرده همكاري اقتصادي اعضا را از سطح بيانيههاي سياسي به سمت ايجاد سازوكارهاي عملي در حوزه تجارت، پرداخت و تأمين مالي سوق دهد.
بريكس به دنبال «ارز مشترك» نيست
فعلاً مسير از ارزهاي محلي ميگذرد
يكي از مهمترين سوءبرداشتها درباره برنامههاي مالي بريكس، تصور حركت سريع اين گروه به سمت ايجاد يك پول مشترك شبيه يورو است. آنچه در حال حاضر در دستور كار بريكس قرار دارد، بيش از آنكه ايجاد يك ارز واحد باشد، افزايش استفاده از ارزهاي ملي در تجارت و سرمايهگذاري و ايجاد امكان پرداخت مستقيم ميان اعضا است. در اجلاس سران بريكس در دهلينو نيز استفاده از ارزهاي محلي و بهبود پرداختهاي فرامرزي مورد تأكيد قرار گرفت و اعضا بر ادامه بررسي راهكارهاي عملي براي افزايش كارايي پرداختها تأكيد كردند. در عين حال، ايجاد ارز مشترك بريكس در دستور كار نهايي قرار نگرفت. اين تفاوت براي ايران اهميت زيادي دارد. تحريمها زماني بيشترين اثر را دارند كه تجارت خارجي يك كشور به ارزهاي مسلط، بانكهاي بزرگ بينالمللي و شبكههاي پرداخت تحت كنترل كشورهاي تحريمكننده وابسته باشد. هرچه سهم بيشتري از مبادلات ايران با كشورهاي بريكس بتواند بهصورت مستقيم و با ارزهاي ملي انجام شود، نياز به تبديل چندباره ارز و استفاده از واسطههاي مالي تحت نظارت غرب كاهش خواهد يافت. البته اين مسير بدون چالش نيست. تجارت دوجانبه با ارزهاي ملي زماني به شكل پايدار عمل ميكند كه دوطرف بتوانند مشكل تسويه، مديريت ريسك نرخ ارز و عدم توازن تجارت را حل كنند. براي مثال، اگر ايران از يك كشور بريكس واردات زيادي داشته باشد اما صادرات متناسبي به همان كشور نداشته باشد، صرف توافق بر استفاده از ارزهاي ملي الزاماً مشكل تسويه را حل نميكند. در چنين شرايطي، سازوكارهاي سوآپ ارزي، حسابهاي متقابل و بازارهاي مالي مكمل اهميت پيدا ميكنند.
پرداخت بدون عبور از مسيرهاي سنتي
دومين محور مورد اشاره وزير اقتصاد، توسعه نظامهاي پرداخت است؛ موضوعي كه شايد براي ايران حتي از مساله ارزهاي محلي مهمتر باشد. در سالهاي گذشته، كشورهاي بريكس درباره اتصال نظامهاي پرداخت، ايجاد سازوكارهاي پرداخت فرامرزي و افزايش قابليت همكاري شبكههاي ملي مذاكره كردهاند. در نشستهاي مالي امسال نيز بحث اتصال سامانههاي پرداخت سريع و حتي امكان تعامل ميان ارزهاي ديجيتال بانكهاي مركزي مطرح شده است؛ هرچند بخش مهمي از اين طرحها هنوز در مرحله بررسي فني و مذاكره قرار دارد. ايران نيز در ماههاي اخير پيشنهاد ايجاد يك «كريدور مالي بريكس» و اتصال شبكههاي پرداخت ملي اعضا را مطرح كرده است. هدف از اين پيشنهاد، ايجاد زيرساختي براي تسويه مستقيم، كاهش هزينه تراكنش و كاهش وابستگي به كانالهاي مالي خارج از بريكس عنوان شده است. در واقع، براي تجارت خارجي ايران، مساله فقط اين نيست كه «با چه ارزي» معامله انجام شود؛ مساله مهمتر اين است كه پول چگونه از بانك خريدار به بانك فروشنده منتقل شود. اگر معامله با يوان، روبل، روپيه يا ريال انجام شود اما انتقال پول همچنان به بانكها و زيرساختهاي مالي تحت تحريم وابسته باشد، اثر كاهش استفاده از دلار محدود خواهد بود. بنابراين، ارز محلي و نظام پرداخت بايد در كنار يكديگر توسعه پيدا كنند.
